در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بررسی شد
چالش‌های عرضه نفت در بورس انرژی
قانون فروش نفت در بورس وجود دارد اما اجرا نشده است
در ادامه این جلسه، مدیرعامل بورس انرژی گفت: در مورد نفت خام ما مصوبه‌های قانونی داریم که آخرین آنها برنامه ششم است که بر اساس آن دولت به توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی مکلف شده است.سید‌علی حسینی افزود: به نظر من این ضعف وجود دارد که مجلس شورای اسلامی یا سازمان برنامه که این قانون را وضع کرده‌اند، باید حد‌اکثر سه ماه بعد از اجرای این قانون به وزارت نفت نامه می‌نوشتند و می‌گفتند به‌عنوان یک ساختار مدیریتی موثر در کشور، برنامه اقدام اجرایی برای این حکم قانون چیست؟ این برنامه را با جزئیات و زمان‌بندی مشخص به ما بدهید. چون ضعفی که در کشور وجود دارد این است که در امور اجرایی، دستگاه‌های مربوطه بیان می‌کنند که قانون نگفته است که این موضوع در چه زمانی انجام شود و به‌عنوان مثال پنج سال مهلت داده است. می‌رسیم به روز آخر این قانون و می‌بینیم که این کار و خیلی از کارهای دیگر که با تلاش مجلس به قانون تبدیل شده، انجام نشده است. حسینی ادامه داد: قانون‌گذاری ریل اصلی توسعه هر کشوری است، ما ریل را گذاشته‌ایم، ولی در اجرا یا تسامح می‌کنیم، یا یا زمان را از دست داده‌ایم، چون از ابزار لازم استفاده نکرده‌ایم. باید از دستگاه اجرایی خواسته شود که جزئیات و زمان‌بندی شما برای موضوع مشخص چیست و بر اساس آن عمل شود و اگر قرار باشد جلسه دیگری در مجلس باشیم، برویم سراغ جزئیات و زمان‌بندی و اینکه ببینیم کدام‌یک از این موضوعات انجام شده است.
فروش نفت در بورس، ویژه شرایط تحریم نیست
در ادامه جلسه، مدیرعامل شرکت نیکو وزارت نفت گفت: سال گذشته که اساسا تحریمی هم نبود، در وزارت نفت تصمیم گرفتیم که مساله عرضه نفت خام در بورس را پیگیری کنیم و کار را با مسوولان سازمان بورس جلو بردیم. پورابراهیم افزود: آن زمان کار گره‌هایی خورد و جلو نرفت تا اینکه به شرایط حال حاضر و تحریم رسیده‌ایم و در این شرایط بورس به‌عنوان یک راهکار مطرح می‌شود. مدیرعامل شرکت نیکو گفت: ما پیش از مساله تحریم هم خودمان را متعهد به بورس می‌دانستیم و به‌صورت منظم عرضه فرآورده‌هایی را که در اختیار ما بوده است در بورس داشته‌ایم و هفته‌ای نبوده که در بورس عرضه نداشته باشیم. مثلا دو هفته یکبار محموله‌های ۳۵ هزار تنی نفت کوره را برای عرضه در بورس گذاشته‌ایم و دفعاتی فروش رفته و گاهی نیز فروش نرفته است.
سه مساله مهم برای فروش نفت در بورس
پورابراهیم ادامه داد: نکته‌ای که در اینجا مطرح است، بحث رینگ صادراتی است. یعنی ما می‌خواهیم میعانات را به کسی بفروشیم و او به شخص دیگری بفروشد. این اقدام یک بار در زمان قبل از تحریم‌ها انجام شد. استنباط ما هم این بود که اگر اقدامات مشابه انجام دهیم، نتیجه مشابه خواهیم گرفت. بنابراین با توجه به مطالعات صورت گرفته سعی کردیم که سه تغییر را نسبت به دوره قبل اعمال کنیم که این موارد نیاز به تایید سران کشور دارد و وزارت نفت به تنهایی اجازه ندارد که تصمیم‌گیری و اقدام کند.
وی گفت: مساله اول مساله ارز است. در بورس مزایای بسیار زیادی وجود دارد که یکی از آنها بخصوص برای خود وزارت نفت اتاق‌های پایاپای یا همان سازمان تسویه وجوه است که قسمت مالی ما عملا با قسمت مالی خریدار در ارتباط نیست و ما با سازمان بورس طرف هستیم. سازمان بورس به ما اعلام کرده که پول را گرفته و معامله تضمین شده است، در نهایت ما محموله را آزاد می‌کنیم. این یک حسن است. هم معامله شفاف است و هم قسمت مالی ما می‌تواند در شرایط بهتری عمل کند. وی افزود: اقدامات زیادی در این سازمان صورت گرفته و زیرساخت‌های زیادی فراهم کرده است، ولی آن زمان حساب ارزی نداشت، الان که بالطبع آن را هم ندارد. بنابراین امکان تسویه معاملات رینگ صادراتی را از طریق ارز قبلا نداشته‌ایم الان هم نداریم و چندماه دیگر که به هیچ عنوان نخواهیم داشت. یا ما باید حساب مستقیمی داشته باشیم که در این حالت یکی از مزایای اصلی بورس از آن گرفته می‌شود و یا باید درخصوص بحث ریال آن تصمیم‌گیری کنیم. آیا ما اجازه داریم در رینگ صادراتی کالای ارزی کشور را به ریال بفروشیم یا خیر؟
مدیرعامل شرکت نیکو اضافه کرد: در آن زمان که بحث می‌کردیم، دوستان دیوان محاسبات و دوستان بانک مرکزی می‌گفتند، شما چنین اجازه‌ای ندارید و در حال‌حاضر برای معاملات فعلی کلیه اطلاعات مربوط به ارز را از بانک مرکزی استعلام می‌کنیم و این پول متعلق به دولت است و ۵/ ۱۴ درصد آن را شرکت نفت مالک است و بنابراین بانک مرکزی تعیین می‌کند که معامله با چه واحد پولی صورت گیرد و هرچه را که تعیین کرد، ما آن را به خریدار دیکته می‌کنیم و شماره حسابی را که بانک مرکزی اعلام کند ما آن را به خریدار اعلام می‌کنیم. الان هم همین‌طور است. چون مالک پول دولت است، او باید تعیین کند که ریال باشد یا خیر و وزارت نفت نمی‌تواند این را تعیین کند.
پورابراهیم گفت: مساله دوم سایز محموله‌ها بود. اگر بخواهیم به‌عنوان مثال محموله یک میلیون بشکه‌ای را عرضه کنیم، بخش خصوصی قادر به خرید آن نخواهد بود. از طرفی بخش خصوصی ما هم باید با انواع پنهان‌کاری‌ها این معاملات را انجام دهد، لذا خیلی تلاش کردیم تا بتوانیم سایز این محموله‌ها را کاهش دهیم.در دور قبلی تحریم‌ها محموله ۵۰۰ هزار بشکه‌ای بود که عرضه شد، یعنی عملا یک‌چهارم محموله صادراتی ما. ولی باز سایز بزرگی بود و ما تلاش کردیم تا سایز محموله را رساندیم به ۵هزار تن که این سایز کوچک است و برای ما از نظر عملیاتی خیلی ریسک دارد. کشتی‌هایی که برای حمل این محموله‌ها وجود دارد، از نظرناوگان، تجهیزات و ایمنی امکانات یک کشتی ۲ میلیون بشکه‌ای را ندارند و بارگیری آن کار ساده‌ای نیست.
وی افزود: نکته سوم مساله فروش نقدی و فروش اعتباری است. در بورس مکانیزم به‌صورت فروش نقدی است، به این‌صورت که سازمان بورس به وزارت نفت اعلام می‌کند که من پول را دریافت کردم و ما محموله را آزاد می‌کنیم و پول به حساب مقصد واریز می‌شود. در جلسه‌ای که مسوولان سازمان بورس هم در آن حاضر بودند با متقاضیانی که احتمال حضور آنها در این فرآیند وجود داشت، این مساله مطرح شد و همه آنها بیان کردند که اگر فروش محموله به‌صورت نقدی باشد ما نمی‌توانیم خرید کنیم که حرفشان هم به‌نوعی منطقی بود، ولی ما یا باید فروش نقدی در بورس را دنبال کنیم که احتمال وقوع معامله را کاهش می‌دهد یا باید فروش اعتباری را هم وارد معاملات کنیم.
نماینده وزارت نفت گفت: فروش اعتباری به چه طریقی امکان‌پذیر است؟ شرکتی که در طرف حساب با ماست یا یک شرکت معتبری است که بر‌اساس اعتبار آن شرکت معامله صورت می‌پذیرد یا ضمانت‌هایی از طرف مقابل گرفته می‌شود که به معامله قطعیت ببخشد. امکاناتی که در کشور وجود دارد برای این کار عبارتند از چک، سفته و ضمانت‌نامه. برای مبالغ خیلی بالا باید برویم سراغ ضمانت‌نامه که در حال‌حاضر ضمانت‌نامه‌های بانکی هم از اعتبار بالایی نزد وزارت نفت برخوردار نیستند.وی گفت: بسیار در زیر‌مجموعه اتفاق افتاده است که یا ضمانت‌نامه بانکی جعل شده یا این ضمانت‌نامه‌ها بدون پشتوانه صادر شده‌اند. یعنی اگر به فرض اینکه بخواهیم سراغ ضمانت‌نامه هم برویم و در سطوح بالای کشور تایید شود، باید چند بانک مشخص عهده‌دار این مسوولیت بشوند که باید متن مشخص و فرآیند صدور مشخص برای این کار تعریف بشود. به‌ویژه اینکه اگر یکی از آنها دچار مشکل شد، کل این فرآیند دوباره زیر سوال نرود لذا فرآیند صدور ضمانت‌نامه برای این کار دوباره باید بازتعریف شود. وی ادامه داد: بعضی از آقایان بیان می‌کنند که ما ملک، اموال و... داریم اما نهادی که اینها را باید ارزش‌گذاری کند وزارت نفت نیست. بانک برای این کار تعریف شده است. بنابراین چند بانک مطرح کشور باید در این کار حضور داشته باشند و برای این کار مشخص شوند و اعتبار‌سنجی هم در همین بانک‌ها صورت گیرد. بنابراین ما این سه تسهیل را باید برای این کار انجام دهیم تا شانس انجام معامله را بالا ببریم. ما داریم تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا اگر کسی قرار است در این زمینه فعالیت کند، این امکان برای او وجود داشته باشد.
دیوان محاسبات مشکلی با فروش نفت خام در بورس ندارد
در ادامه جلسه حسابرس کل دیوان محاسبات در امور نفت و گاز گفت: سه نکته‌ای که دکتر پورابراهیم گفتند، مساله اول که مساله ارز بود بسیار مساله مهمی است و ما هم برای آن چالش داریم اما مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای سال ۹۷ راهکار داده و بحث ریالی معاملات را مطرح کرده است. ما باید ببینیم که چگونه می‌شود این سازوکار را در بورس اجرایی کرد که مشکل خاصی پیدا نشود. به هر حال مجوز فروش ریالی نفت از طرف شورای‌عالی امنیت ملی صادر شده است. موضوعاتی را که آقای دکتر پورابراهیم فرمودند مورد‌توجه دیوان هم هست.آقامیری افزود: درباره سایز محموله‌ها این سیاستی است که خود وزارت نفت می‌تواند دنبال کند و به‌نظر نمی‌آید که مشکل خاصی وجود داشته باشد و این بحث درونی وزارت نفت است.آقامیری ادامه داد: اما درباره فروش نقدی و اعتباری در بورس، با توجه به اطلاعاتی که من دارم، پایه معاملات بورس نقدی است و فروش اعتباری را در شرایط خاصی قبول می‌کند و امکان فروش اعتباری وجود دارد، اما تضمین وصول منابع شرکت ملی نفت و وصول این درآمد صادراتی، بازهم خود سازمان بورس خواهد بود. زمانی که فروش نفت خام از طریق بورس مطرح شد، بحث ریالی و فروش نقدی و اعتباری و تضمین این معاملات نیز از طریق بورس مطرح شد. در این زمان بحث تضمین معامله از طریق سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری از طریق سازمان بورس مورد موافقت قرار گرفت.
ارسال نظر