در جنگ تحمیلی که در آن گروهی مجروح، تعدادی کشته و جمعی آواره شدند ولی همه این تلخی‌ها به پیروزی در جنگ می‌ارزید. در جنگ نیز فرماندهان گاه با تصمیمات نامناسب سرنوشت جنگ را عوض می‌کنند.در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم مسوولان باید با تصمیمات، ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها، جلسات و....، نفرات، ادوات و تجهیزات اقتصادی کشور را درست هدایت کنند.اما برخی اقداماتی در چند ماه اخیر صورت گرفته و ضربه سنگینی بر تولید‌کنندگان و در نهایت بر پیکر اقتصاد وارد آورده و نیازمند تغییر است. با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌هایی که بر خرید و فروش در بورس کالا اعمال شده از تیر ماه،صادرات فولاد مختل شده، در نهایت همه این اقدامات منجر به فروش با قیمت‌های پایین تر به نفع مصرف‌کننده نشده و هم اکنون قیمت مصرف‌کننده بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.قیمت تولیدکننده به‌صورت دستوری کاهش داده شده و در حال حاضر نرخ شمش از قیمت قراضه فولادی کمتر شده و تفاوت قیمت بین بورس و بازار رانت چند هزار میلیاردی ایجاد و بین سودجویان توزیع کرده است. در توزیع مواد اولیه کارخانه‌ها خلل ایجاد شده،کارخانه‌های تولیدی زیادی به تعطیلی کشیده شده یا در شرف تعطیلی هستند، تعادل زنجیره فولاد نیز به هم خورده، در حالی که متاسفانه قیمت ارز روز‌به‌روز در حال افزایش است.

همچنین عرضه در بورس کالا،قیمت شمش و اسلب را کاهش داده و نرخ شمش از ۲۳۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسیده در حالی‌که این کالا در بازار در محدوده ۳۵۰۰ تومان بدون لحاظ مالیات ارزش‌افزوده است. برای اغلب واحد‌های تولیدی کشور که در بورس کالا عرضه داشته‌اند به دلیل تبعیت از دستور‌العمل وزارت صمت و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها پرونده تعزیراتی تشکیل شده در حالی‌که برای فروشندگان در بازار آزاد اقدامی نشده است.صدور بخشنامه‌های متعدد در حالی که تولیدکنندگان فولاد خام آماده فروش مواد اولیه هستند و کارخانه‌های نوردی متقاضی خرید، مانع گردش تولید شده است.با عدم اعلام به موقع، قیمت ایام عرضه در بورس کالای ایران از پنج روز به یک تا دو روز کاهش داده شده و همین عرضه‌های قطره چکانی در بورس کالا موجب رشد قیمت در بازار فولاد شده است.با تعیین قیمت غیر منطقی برای محصولات نوردی، امکان عرضه میلگرد و ورق را از تولیدکننده گرفتند. طبق بخشنامه‌های صادره قیمت امروز میلگرد باید ۲۳۰۳ تومان باشد در حالی که نوردکار مواد اولیه را ۲۴۰۶ تومان خریده است، یا قیمت ورق با قیمت مواد اولیه آن تنها یک درصد اختلاف دارد.