به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی  برخی معتقدند که ارائه تخفیف به بخش خصوصی داخلی در سازوکار شفاف و رقابتی بورس باعث قیمت‌شکنی و تخریب بازار شرکت ملی نفت می‌شود که شواهد نشان می‌دهد یکی از راهکار‌های جدی این وزارتخانه برای جذب مشتریان خارجی ارائه‌ تخفیف به آنها  است.

پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان‌ماه این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه سال ۹۰ تکرار شود و مجددا میزان صادرات نفت کشور به شدت کاهش یابد که در این صورت ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. این موضوع باعث شده که بررسی راهکار‌های موجود برای مقابله‌ با تحریم‌های نفتی به اولویت اول دولت و وزارت نفت تبدیل شود.طرح موضوع عرضه نفت در بورس به‌عنوان یکی از راهکار‌های دور زدن تحریم‌ها بلافاصله با واکنش‌های متفاوتی همراه شد و مقامات و کارشناسان و مدیران مواضع متفاوتی پیرامون این طرح داشتند.

در این میان یکی از موضوعات چالشی که محور بحث موافقان و مخالفان این طرح بوده؛ ناظر به مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت و اثرگذاری آن بر بازار نفت کشور است.

به‌طور کلی منتقدان معتقدند که عرضه نفت به بخش خصوصی باعث ورود این بخش به بازار شرکت ملی نفت می‌شود که در این صورت بازار شرکت ملی نفت کاهش می‌یابد. همچنین قیمت‌شکنی و تخریب بازار نفت کشور نیز از دیگر تبعات منفی مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت است. در ادامه به بررسی صحت و سقم این موضوعات پرداخته می‌شود.

۱- ورود به بازار شرکت ملی نفت: منتقدان پیاده‌سازی عرضه نفت در بورس معتقدند که اجرای این راهکار به افزایش میزان صادرات نفت کشور کمکی نخواهد کرد، زیرا با اعمال تحریم‌های نفتی، این خود نفت ایران است که تحریم می‌شود نه فروشنده نفت ایران، بنابراین بخش خصوصی قادر نخواهد بود که بازاریابی کرده و نفت خود را در بازار‌های جدید به فروش برساند در نتیجه این امکان وجود دارد که به بازار شرکت ملی نفت ورود پیدا کرده و تلاش کند نفت خود را که به قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت واقعی از بورس خریداری کرده؛ به مشتریان شرکت ملی نفت ارائه و آنها را جذب خود کند. در این صورت نه تنها میزان صادرات نفت کشور افزایش نمی‌یابد بلکه باعث می‌شود درآمد‌های نفتی دولت کاهش پیدا کند.

جهت پاسخ به این شبهه باید در نظر داشت که به‌طور کلی نفت کشور‌ها به دو صورت قرارداد بلندمدت (Term) و قرارداد تک محموله‌ای (Spot) به فروش می‌رسد. بخش قابل توجهی از قرارداد‌های شرکت ملی نفت با پالایشگاه‌های جهان به‌صورت (Term) منعقد می‌شود و اساسا خریداران ثابت نفت ایران علاقه دارند که جهت اطمینان از تامین نفت موردنیاز خود، قرارداد‌های خود را به‌صورت بلند‌مدت با ایران تنظیم کنند. در حالی که سازوکار بورس تنها این زمینه را فراهم می‌کند که بخش خصوصی در بازار تک محموله‌ای (Spot) حضور پیدا کند. در نتیجه این نگرانی  غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.

۲- قیمت‌شکنی و تخریب بازار نفت: کارشناسان وزارت نفت معتقدند که ارائه‌ تخفیف به بخش خصوصی در سازوکار بورس باعث قیمت‌شکنی و تخریب بازار نفت می‌شود، زیرا بازار نفت یک بازار شفاف است که اگر به بخش خصوصی تخفیف بدهیم و نفت کشور از این طریق به قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت واقعی آن در بازار عرضه شود؛ در این صورت سایر مشتریان نفت کشور نیز درخواست تخفیف می‌کنند و همچنین رقبای ایران نیز مجبور می‌شوند که در قیمت نفت خود تخفیفاتی در نظر بگیرند که این پروسه باعث شکنندگی قیمت و تخریب بازار نفت خواهد شد، بنابراین ارائه‌ تخفیف به مشتریان داخلی و خارجی راهکاری غیرمنطقی است که ممکن است بازار ۵۰ ساله نفت کشور را نابود کند و نباید به خاطر فروش ۵ درصدی نفت به مشتریان داخلی، بازار سنتی نفت کشور را در معرض آسیب قرار دهیم.

باید توجه داشت که در شرایط تحریمی قیمت نفت کشور به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش می‌یابد، زیرا پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک شناسایی و رهگیری محموله‌ها و همچنین بلوکه شدن پول در بانک‌های خارجی به هزینه‌های فروش نفت خریداری شده از شرکت ملی نفت اضافه می‌کند که این هزینه در قیمت نفت کشور درنظر گرفته می‌شود، بنابراین ارائه‌ تخفیف به متقاضیان خرید نفت کشور جهت تامین هزینه‌ ریسک آنها امری کاملا معقول است.