به گفته وی چالش‌های موجود در این حوزه عبارتند از: پراکندگی صنایع پایین دست و بالادست فولاد در کشور، تکمیل نبودن زنجیره تولید فولاد، تامین مواد اولیه برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۰، اثر تحریم‌ها در حمل‌ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل دریایی در راستای صادرات یا واردات مواد اولیه و تجهیزات. باید خاطرنشان کرد که در آینده نه چندان دور نیز چالش انرژی به مشکلات این صنعت اضافه خواهد شد.خطیبی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات، کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آنهاست، افزود: در اقتصاد نیمه‌صنعتی واحدهای تولیدی وابستگی به واردات تجهیزات و مواد اولیه دارند که این نوسانات شرکت‌های تولیدی و صنعتی را دچار سر‌در‌گمی و بلاتکلیفی کرده و تامین مواد اولیه و در نتیجه قیمت‌گذاری و انجام پروژه‌ها را در زمان تعیین شده با اخلال مواجه می‌کند.

به گفته وی همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و شوک‌های غیر‌قابل پیش‌بینی نیز تاثیر منفی در روندکاری به‌جا خواهد گذاشت‌، از عوارض و تاثیرات این نوسانات نیز بروز تورم افسارگسیخته بوده که این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش تولید شده است. به‌طور کلی این نوسانات ضررهای غیرقابل جبرانی به بدنه صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌آورد که در این بین شرکت توکا فولاد نیز از آن مستثنی نبوده و در این شرایط مدیریت ارشد هلدینگ با ایجاد اتاق فکر و کار‌گروه‌های تخصصی سعی در خنثی کردن این تاثیرات و تبدیل این بحران به فرصت‌های اقتصادی دارد.

خطیبی در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت و واسطه‌گری در این بخش شده و آسیب غیرقابل جبرانی هم به تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده خواهد زد، افزود: با توجه به تناسب تولید به مصرف، این مکانیزم در دراز‌مدت جوابگو نخواهد بود و تجربه نیز این را نشان داده است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها تدبیر لازم توسعه صادرات است نه قیمت‌‌گذاری دستوری.

وی ادامه داد: تغییرات اخیر در بحث قیمت‌گذاری کاملا برعکس سیاست‌های قیمت‌گذاری جهانی است و به جای تلاش برای توسعه صادرات آن را محدودتر می‌کند.این فعال حوزه فولاد افزود: به‌طور کلی تامین مواد اولیه و مصرفی، ماشین‌آلات و قطعات یدکی از این مساله متاثر است، همچنین در بخش واردات یا صادرات نیز تاثیرگذار بوده  است. نقل و انتقال پول نیز با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده اما در کل به‌دلیل ماهیت صنعت فولاد در مقایسه با نفت و پتروشیمی مشکلات کمتری را در پیش داریم.خطیبی در ادامه با اشاره به مشکلات فعلی اقتصاد کشور که به‌صورت زنجیروار به تمامی ارکان صنعت و تولید کشور گره خورده راه برون‌رفت از این وضعیت را خروج اقتصاد از رکود تورمی دانست. وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده آن وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت است. به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این وضعیت کمک به شکوفایی بخش صنعت و تولید است. در این راستا باید دولت با تدبیر و عدم دخالت همچون بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری، همچنین تزریق سرمایه به بخش تولید و جلوگیری از واسطه‌گری با تمام قوا از طریق سیستم بانکی و دستگاه‌های تحت اختیار خود به کمک صنعت و به‌خصوص صنایع مادر آمده و با کم کردن کاغذ‌بازی‌ها که خود باعث ایجاد فساد در سیستم شده مسیر رشد و توسعه صنعت را هموارتر کند.

اخبار مرتبط