«دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش اخیر شرکت گلنکور و گزارش‌های معتبر جهانی بررسی کرد
بازارهای ۲۰۱۹ در شرایط عدم اطمینان
بنابراین گزارش، این شاخص که از رقم ۲۸۰ در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۰ در فوریه سال جاری میلادی رسیده بود طی مدتی کمتر از ۹ ماه بار دیگر به بالاتر از ۲۰۰ برگشته است و نشانه‌هایی از کاهش آن نیز تا سال آینده مشاهده نمی‌شود. خروج آمریکا از پیمان‌های اقتصادی و تجاری مختلف در حدود بیش از یک سال اخیر از یکسو، راه‌اندازی جنگ‌های تجاری و وضع تعرفه‌های تجاری با کشورهای بزرگی همچون چین از سوی دیگر، اعمال تحریم و تعرفه روی اقتصاد ترکیه و ایران از سوی دیگر همگی روی این شاخص اثر منفی بر جای گذاشته است و این موضوع نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی کشورهای دنیا را در سال آینده بیشتر نشان می‌دهد. دقیقا از همان زمان نمودار حرکت روابط تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا یعنی منطقه یورو، چین، آمریکا و ژاپن مسیر عکسی را در پیش گرفت که این موضوع اقتصاد جهان را به سمت یک رکود حرکت داده است و امروزه کمتر اقتصاددانی در سراسر دنیا وجود دارد که این موضوع را پیش‌بینی نکرده باشد.
در عین حال شاخص سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های اقتصادی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط سالانه ۴۳ میلیارد دلار بوده اما این رقم در سال جاری ۳۷ میلیارد دلار اعلام شده که نشان می‌دهد از متوسط پایین‌تر است. نگاهی به پیش‌بینی‌های گلنکور حکایت از آن دارد که این رقم لااقل تا ۲۰۲۲ همچنان پایین است و حتی پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۳۲میلیارد دلار به‌طور متوسط کاهش یابد. به این ترتیب باید گفت پیش‌بینی‌ها از وضعیت بخش‌های اقتصادی در اقتصادهای بزرگ همچنان منفی است و از منظر فاندامنتال این مساله روی بازارهای مختلف یقینا اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت. اما این گزارش نشان می‌دهد این موضوعات روی بازار فلزات پایه چه اثراتی را به همراه خواهد داشت. در این گزارش آمده این تغییر و تحولات رشد تقاضا برای برخی فلزات را مانند آلومینیوم و سرب و روی کاهش می‌دهد و در مقابل رشد تقاضا برای مس، نیکل و سنگ آهن افزایش می‌یابد.
نگاهی به میزان ذخایر فلزات پایه نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که طبق آمار میزان ذخایر از متوسط ذخایر ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون به شدت کاهش یافته است. به‌عنوان مثال میزان ذخایر مس در ژانویه ۲۰۱۶ برای مصرف ۱۷ روز بوده، اما اکنون این رقم برای ۱۲ روز کافی است. این اختلاف برای روی ۱۳ به ۷ و برای نیکل ۱۱۰ به ۶۶ است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های گلنکور حکایت از آن دارد که کاهش ذخایر در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد یافت به‌طوری‌که در مورد روی و مس این کاهش به ترتیب به ۱/ ۰ و ۷/ ۰ درصد خواهد رسید. در این بین تحلیل بین هزینه تولید این محصولات نیز خالی از لطف نیست.
این گزارش در بخشی دیگر به بررسی این مساله می‌پردازد که نسبت هزینه‌های تولید در مقایسه با قیمت در سال آینده در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۷ درصد رشد خواهد کرد، هرچند این رقم در مقایسه با سال جاری اندکی کاهشی است. این نسبت برای تمام فلزات پایه در مقایسه بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۶ افزایشی است، اما نشان می‌دهد در سال آینده به دلایلی از جمله کاهش هزینه سوخت و حمل و نقل هزینه‌ها نیز با روند کاهشی روبه‌رو خواهد شد، به‌طوری‌که انتظار می‌رود فلز روی با افت ۹ درصدی در مقایسه با سال جاری، نیکل با افت ۱۵ درصد روبه‌رو شوند، اما هزینه‌های زغال سنگ در مقایسه با درآمدهای آن با رشد محدودی روبه‌رو خواهد شد با این حال در همه این موارد این نسبت در قیاس با ارقام سال ۲۰۱۶ با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است.
در این رابطه کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نفت اگر به روال کنونی آن باقی بماند تاثیری زیادی روی هزینه‌ها خواهد داشت به‌طوری‌که انتظار می‌رود هم هزینه‌های تولید و هم هزینه‌های حمل‌و‌نقل هر دو کاهشی باشد که این مساله البته با توجه به کاهش همزمان قیمت کالا نسبت‌های فوق را ایجاد کرده است. نتیجه این امر احتمالا کاهش در ظرفیت‌های تولیدی است. ظرفیت‌های صنعتی در سال ۲۰۱۲ به بالاترین میزان خود رسیده بود اما از آن به بعد تا سال ۲۰۱۶ این ظرفیت‌ها کاهشی بود و از آن به بعد با تغییر جدی در این ظرفیت‌ها روبه‌رو نبوده ایم با این حال کاهش قیمت‌ها از یکسو و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی از سوی دیگر باعث می‌شود تا ظرفیت‌های تولیدی نیز با کاهش روبه‌رو شوند.
از طرفی تحولات متنوعی نیز در حوزه‌های جهانی در حال ایجاد است. دسترسی به منابع ارزان قیمت انرژی در حال افزایش است و از طرفی تمایل به دوری از منابع هیدروکربنی به دلایلی از جمله حفظ محیط زیست پررنگ‌تر از گذشته شده است. این در حالی است که بسیاری از منابع هنوز جایگاه خود را در برخی مناطق جهان حفظ کرده‌اند، به‌عنوان مثال زغال‌سنگ حرارتی به دلیل گرمایش فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌کند و مصرف آن برای تولید مقرون به صرفه تر است در آسیا بسیار پرطرفدار بوده و این موضوع به رغم اثرات بدی که مصرف این کالا روی محیط‌زیست به همراه دارد؛ اما هنوز رایج است. از طرفی اعتماد به چشم انداز فضای کسب‌و‌کار در جهان در آینده باعث شده تولیدکنندگان و معامله‌گران با احتیاط بیشتری سال آینده قدم بردارند و اکنون مبادلات بازار به‌صورت نقد رواج یافته است.(۳) باید گفت تمام این تحولات روی چشم انداز ۲۰۱۹ بازارهای پایه اثرگذار بوده است و تا اینجا پیش‌بینی‌ها چنگی به دل نمی‌زند و همه چیز به وضعیت رشد اقتصادی دنیا در سال آینده بستگی دارد.
در این رابطه بلومبرگ در گزارشی نوشت خطرات اقتصادی در سال آینده در حال رشد خواهند بود. یکی از اصلی‌ترین خطرات برای اقتصاد جهانی، جنگ تجاری و از جمله تقابل آمریکا و چین است. به‌رغم اینکه طرفین توافق کرده‌اند که عوارض تجاری متقابل را متوقف کنند، اما این به خودی خود ممکن است به‌عنوان اولین مرحله از جنگ سرد ادامه‌دار باشد. اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا عوارض واردات را برای تمامی کالاها از چین وضع کند، رشد تولید ناخالص داخلی چین ممکن است تا ۵/ ۱ درصد کاهش یابد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که اقتصاد جهانی تا ۵ درصد سقوط کند. از طرف دیگر با توجه به نشست روز پنج‌شنبه سازمان اوپک، کاهش تولید نفت بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز دور از دسترس نخواهد بود به همین دلیل انتظار می‌رود قیمت نفت افزایش یابد. برخی پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت نفت تا ۷۵ دلار در هر بشکه حکایت دارند که در این صورت باید گفت بسیاری از مولفه‌های فوق ممکن است تغییر جهت دهند با این حال فعلا وارد این بحث نمی‌شویم؛ زیرا افزایش قیمت نفت می‌تواند رفتارهای پوپولیستی رهبران اقتصادی دنیا را تحریک کند.
اکنون تولیدکنندگان و سیاستمداران آمریکایی و اروپایی از افزایش قیمت نفت نگرانند. ترامپ افزایش قیمت سوخت را یک فاجعه در برابر اقتصاد خود می‌بیند و اعتراض‌ها در اروپا نیز نگران‌کننده است و می‌تواند روند رکود را تسریع کند. این در شرایطی است که اخبار منتشر‌شده از اقتصاد چین نیز چندان چنگی به دل نمی‌زنند. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار برخی کارشناسان آن است که در سال آینده رشد اقتصادی چین به ۳/ ۶ درصد کاهش یابد که دلیل آن نیز جنگ اقتصادی با آمریکا و اصلاحات ساختاری در این کشور است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حتی با فرض کاهش درگیری‌های پکن و واشنگتن باز هم مشکلات چین برطرف نمی‌شوند. در مقابل اما اقتصاد آمریکا از این وضعیت تبعیت نمی‌کند و رشد اقتصادی قابل توجه و مثبتی را پشت سر می‌گذارد.
دلار روند افزایشی ارزش خود را طی می‌کند و رشد اقتصادی آن طی مدت سه سال گذشته به‌صورت ممتد افزایشی بوده است. با این حال صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ کند خواهد بود و به ۵/ ۲ درصد می‌رسد. اما چین با افت ارزش پول و کاهش صادرات روبه‌رو می‌شود که این موضوعات برای بازارهای مختلف از جمله بازارهای پایه نگران‌کننده است. با این حال چین هم برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده ازجمله آنکه مصرف داخلی خود را افزایش داده یا وام دادن به شرکت‌های خصوصی را قرار است افزایش دهد و از طرفی برای حل مشکلات مالی شرکت‌ها اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است.
البته اقتصاددانان معتقدند در پیش گرفتن اقدامات کوتاه‌مدت برای آرام کردن فشار اقتصادی کنونی چین، سخت است. در حالی‌که سیاست‌های اخیر باید جلوی کاهش بیشتر رشد اقتصادی را در سال آینده بگیرند، دور جدید اصلاحات ساختاری در زمینه عرضه نیز لازم است. آنها پیش‌بینی کردند که سال ۲۰۱۹ در بازسازی اقتصاد چین و تبدیل بلندمدت آن به یک مدل اقتصادی آهسته‌تر و با کیفیت تر، سالی حیاتی خواهد بود. کارشناسان می‌گویند کاهش یکنواخت نرخ پس انداز در چین و تحریک مصرف داخلی، یک عامل مهم‌تر از سرمایه‌گذاری در رشد اقتصاد این کشور است. در مورد اروپا اما شرایط نگران‌کننده‌تر است و دلیل آن نیز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق می‌تواند اروپا را با بحرانی حتی شدیدتر از بحران مالی ۱۰ سال پیش روبه‌رو سازد که البته برای بریتانیا نیز بسیار خطرناک خواهد بود. گزارشی که اخیرا در این رابطه در روزنامه لوموند منتشر شده بود اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در این رابطه پیش‌بینی کرده است با خروج بریتانیا از اتحادیه، ارزش پوند لااقل ۲۵ درصد کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی نیز افت خواهد کرد. همچنین تورم با افزایش روبه‌رو می‌شود و ارزش ملک تا ۳۰ درصد افت می‌کند که همه این موارد بحرانی مشابه بحران نفتی سال ۱۹۷۰ را برای این کشور به همراه خواهد داشت. با این حال مدیران بریتانیایی این گزارش‌ها را قبول ندارند به‌عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی انگلیس معتقد است بانک‌های کشور از ذخایر کافی برای مقابله با چنین رویدادی برخوردار هستند.
با نزدیک شدن به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۹، فضای سنگینی از نگرانی‌ها بر این کشور حاکم شده است. طبق آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، عملکرد اقتصادی بریتانیا به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی ۲ سال آینده نسبت به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه ضعیف‌تر خواهد بود. بانک مرکزی بریتانیا همچنین پیش‌بینی کرد، در صورت توافق برسر برگزیت که علاوه بر تجارت کالاها، خدمات را نیز پوشش می‌دهد، اقتصاد بریتانیا، در زمینه تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴ با رکود مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی با رکود یک تا دو درصدی تولید ناخالص داخلی از برگزاری همه پرسی برگزیت (ژوئن ۲۰۱۶) مواجه بوده و با افزایش احتمالی این رکود همراه است. تمام این موضوعات از گوشه و کنار اقتصادهای دنیا بازارها را برای سال ۲۰۱۹ بر لبه یک پرتگاه از شرایط نامطمئن برده است. در پایان یک بار دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا را در سال ۲۰۱۹ فهرست‌وار بررسی می‌کنیم:
۱- ترس از تجارت در سال آینده بازارهای مالی و کالایی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
۲- شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مالی، کاهش سطوح تقاضا و کاهش احتمالی سطوح تولید خواهیم بود.
۳- احتمال شیفت خرید از منابع انرژی سنتی به منابع جدید در اقتصادهای پیشرفته روی بازار نفت و سایر انرژی‌های فسیلی اثرگذار خواهد بود.
۴- هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد؛ اما قیمت‌ها نیز روندهای رو به افولی را پشت‌سر می‌گذارد.
۵- موجودی انبارها کاهشی خواهد بود و کشورهای بزرگ خریدار محصولات پایه به دنبال کاهش تقاضا می‌روند.
۶- فضای کسب و کار با اختلالاتی همراه می‌شود و این مساله بازارهای پایه را خود تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ارسال نظر