صمدی یادآور شد: اگرچه در اواخر سال قبل مصوب شد که قیمت زغال‌سنگ معادل ۵/ ۲۶ درصد شمش فولاد خوزستان باشد اما با پایین نگه داشتن قیمت شمش این اتفاق چندان کمکی به بخش زغال‌سنگ نکرد. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به این مطلب که مصوبه یادشده سبب شد جهش خوبی در این صنعت رخ دهد، گفت: پایین نگه داشتن قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس‌کالا باعث شد که شرکت‌های تولیدکننده زغال سنگ با مشکلات مالی و عدم گردش مالی در ساختار شرکت مواجه شوند. وی این اقدام را که قرار بود به نفع مصرف‌کننده نهایی فولاد باشد فراموش‌شده خواند و اضافه کرد: توقف مصنوعی قیمت شمش فولاد خوزستان سبب شد جیب یک عده دلال پر شود و همان‌طور که شاهد بودیم قیمت میلگرد با قیمت شمش اختلاف چندانی را تجربه نکرد. همین عامل نشان‌دهنده صحیح نبودن مسیر در پیش گرفته شده از سوی بورس‌کالا بود. وی افزود: این امر سبب شد که برای خرید شمش ارزان‌تر از محصول نهایی رانت ایجاد شود.صمدی با اشاره به این مطلب که بخش قابل‌توجهی از تولیدات معدنی مختص دو کانی زغال‌سنگ و سنگ‌آهن است، اظهار کرد: ۴۰درصد از اشتغال و ۵۵ درصد از گردش مالی حوزه معدن به این دو کانی اختصاص دارد که روی هم ۵۰ درصد معادن ایران را نیز تشکیل می‌دهند. اگر قیمت شمش که وابستگی این دو کانی در قیمت‌گذاری به آن بستگی دارد مصنوعی باشد، در عمل ۵۰ درصد فعالیت معدنی به‌دلیل ارزان‌ بودن شمش دچار بحران مالی می‌شود.

وی گفت: ابتدای سال قیمت زغال‌سنگ به ازای هر تن یک‌میلیون تا یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان بسته شد و معادن شرایط خوبی را در سه ماهه نخست سال پشت‌سر گذاشتند اما کاهش قیمت شمش، زغال‌سنگ را به قیمت ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر تن رساند که موجبات زیان‌دهی را در فصل تابستان و پاییز برای واحدهای تولیدکننده زغال فراهم کرد. وی با اشاره به این مطلب که با تحمیل قوانین دست و پاگیر به بورس‌کالا، رقابت در این بازار از میان می‌رود، گفت: این تجربه نشان داد که مصرف‌کننده نهایی هیچ سودی از این مدل سیاست‌گذاری نمی‌برد. وی ابراز امیدواری کرد که در سه ماهه چهارم این مشکلات مرتفع شوند. صمدی تاکید کرد: در واگذاری معادن افرادی که دارای اهلیت هستند انتخاب شوند و در حوزه واگذاری‌ها پخته‌تر عمل شود. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران تولید زغال کشور را سالانه معادل یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن و مصرف را معادل دومیلیون و ۵۰۰ هزار تن خواند و خاطرنشان کرد: سال آینده با ورود واحد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی میدکو در زرند مصرف داخلی افزایش خواهد یافت. این امر نشان می‌دهد که به سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش معادن زغال‌سنگ نیاز است.