در گفت‌وگو با سخنگوی انجمن قیر ایران بررسی شد
بدهی ۴۵۰ میلیاردی دولت به ۲۰ قیرساز
سخنگوی انجمن قیر ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌رغم اشاره و تذکراتی که انجمن قیر در مورد نامساعد بودن وضعیت بودجه و سرمایه در سال ۹۸ داشت؛ دولت تصمیم گرفت که طلب تولیدکنندگان قیر از بودجه تخصیص یافته به وزارت راه و شهرسازی در سال‌جاری پرداخت و تصمیم گرفته شد که پرداخت‌ها به‌صورت ریالی انجام شود. وحید شیخی در ادامه گفت: درسالی که دولت در فروش نفت‌خام دچار مشکل است، فرصت مناسبی فراهم بود تا با روش سابق یعنی تهاتر وکیوم‌باتوم، بدهی خود را به حدود بیست شرکت بزرگ قیرساز بپردازد. به گفته این تولید‌کننده قیر، پس از تغییر تبصره یک از بند (ه)، قرار شد دولت از بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی به منظور تامین ماهیانه هزینه قیر از طرف وزارت نفت از ابتدای سال پرداخت شود که این مقدار کاهش یافت و درحال‌حاضر ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سهم وزارت راه حدود هزار میلیارد تومان است که عدد قابل‌توجهی نیست و وزارت راه بین پرداخت بدهی گذشته و خرید قیر موردنیاز سرگردان است. وی با اذعان به تداوم بلاتکلیفی مطالبات سال ۹۷ تولیدکنندگان قیر گفت: تولیدکنندگان قیر از جمله بنگاه‌های موفقی هستند که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند و عدم پرداخت به‌موقع طلب این شرکت‌ها آسیب‌های جدی به این شرکت‌ها وارد کرد. سخنگوی انجمن قیر اذعان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، زمان خوبی برای اجرای تبصره یک بند (ه) نبود؛ چراکه علاوه بر نامساعد بودن سال کاری برای تولیدکنندگان قیر، پروژه‌های عمرانی نیز نیازمند قیر بودند.
شیخی یادآور شد: حوادث طبیعی سال‌جاری آسیب زیادی به جاده‌های کشور وارد آورد، هرچند هر دو بخش پرداخت بدهی و تامین قیر مورد نیاز زیرساخت‌های تخریب شده کشور از اهمیت ویژه برخوردارند اما شرکت‌های قیرساز زمانی توانایی تهیه قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را دارند که بتوانند هزینه‌های خود را پوشش داده تا قادر به ادامه فعالیت باشند. به گفته این مقام آگاه، وزارت راه براساس قراردادها، بدهی دولت به قیرسازها را در قالب اسناد خزانه دنبال می‌کند؛ این روش، فرایند تسویه بدهی‌های دولت را پیچیده می‌کند؛ لازم به ذکر است با شروع ۲۰۲۰ ته مانده پالایشگاه‌ها که در گذشته در قالب نفت کوره از کشور خارج می‌شد، به دلیل سولفور بالا و ممنوعیت بین‌المللی استفاده از آن در سوخت کشتی‌ها، دچار چالش می‌شود و این فرصت برای قیرسازان داخلی وجود دارد که ته مانده پالایشگاه‌ها را به‌صورت وکیوم‌باتوم در تولید قیر چه برای مصرف داخلی و چه مصرف صادراتی، استفاده و از این چالش عبور کنند. شیخی با اظهار تاسف از عدم همکاری پالایشگاه‌ها با تولیدکنندگان قیر برای عرضه وکیوم‌باتوم، گفت: در صورت همکاری پالایشگاه‌ها، شرکت‌های قیرساز این امکان را داشتند که در بازاریابی بین‌المللی موفق‌تر عمل کنند. وی با اشاره به اینکه عرضه‌های وکیوم‌باتوم در بورس کالا با رقابت همراه بوده گفت: با بالابردن حجم عرضه، امکان افزایش حجم تولید قیر شرکت‌ها و گرفتن سهم بیشتر از بازارهای جهانی برای قیرسازان فراهم می‌شود. سخنگوی انجمن قیر کشور درخصوص بودجه ۹۹ گفت: پیشنهاد ما برای تسویه بدهی دولت به تولیدکنندگان قیر بازگشت رویکرد سال‌های قبل است؛ یعنی تولیدکنندگان مطابق با قوانین قبلی از پالایشگاه‌ها وکیوم‌باتوم دریافت کرده و در ازای آن قیر به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهند؛ معتقدیم تهاتر وکیوم‌باتوم با بدهی دولت به قیرسازان زمینه را برای ادامه فعالیت این شرکت‌های فراهم می‌کند. شیخی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود در این زمینه تخلفاتی انجام گرفته، درخصوص اجرت نیست بلکه در مورد نظارت بر مصرف قیر در پروژه‌های عمرانی است و موضوع ربطی به نحوه پرداخت هزینه قیر و شیوه تهاتربدهی‌ها ندارد. وحید شیخی اضافه کرد: دردسرهای تولیدکنندگان قیر برای تبدیل اوراق به پول و تقبل هزینه‌های تنزیل هم بخشی از چالش پیش‌روی قیرسازان است درحالی‌که با توجه به عدم تحریم صادرات قیر و فراورده‌های نفتی، بهترین و منطقی‌ترین راه برای تسویه بدهی‌های دولت به قیرسازان تحویل وکیوم‌باتوم به آنها و صادرات قیر از کشور است.
عضو انجمن قیر کشور در مورد تهاتر وکیوم‌باتوم و قیر تهاتری که در بودجه به آن اشاره شده، گفت: در مقطعی از قیر رایگان نام برده شد که باعث ایجاد شائبه می‌شد؛ درحالی‌که دولت نفت‌خام و میعانات گازی را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و ما به ازای آن از پالایشگاه‌ها که اکثرا خصوصی هستند، وکیوم‌باتوم دریافت می‌کند، که نوعی از تهاتر است و وکیوم‌باتوم را به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده وآنها نیز وکیوم‌باتوم را به قیرسازان تحویل و در ازای آن قیر دریافت می‌کنند؛ این یک پروسه تهاتر کاملا شفاف است که نظارت‌هایی چون ممیزی سالانه کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، سامانه نظارتی ثامن(سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا) انجام می‌پذیرد و اگر قیری صادر شود، فاکتور منشأ آن در سامانه ثبت و اگر مشخص شود که وکیوم‌باتوم قیر صادراتی منشأ تهاتری دارد، مجاز به صادرات نیست و اگر وکیوم‌باتوم قیر از بورس خریداری شده باشد، مشکلی برای صادرات ندارد. شیخی افزود: سامانه سبای وزارت راه نیز نقطه شروع و پایان هر پروژه و میزان قیر مصرفی آن را ثبت می‌کند و هر پروژه یکبار می‌تواند در این سامانه ثبت شده، قیر دریافت کند و اجرا شود؛ نمی‌توان گفت که در پروژه‌های بزرگ در هر جای دنیا تخلفی انجام نمی‌شود یا میزان آن صفراست؛ انجمن قیر همواره خواهان اجرای این نظارت‌ها بوده و بر این باور است که روند این نظارت‌ها باید افزایشی باشد تامیزان تخلف‌ها کاهش پیدا کند. وحید شیخی خاطرنشان کرد: تهاتر ابزاری است که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت پروژه‌های عمرانی شده و البته در صورت عدم نظارت صحیح بدل به منبعی برای فساد شود، نکته در چگونگی استفاده از این ابزار کارآمد است که سال‌ها تحت ارزیابی‌های نمایندگان مجلس، انجمن‌ها و تولیدکنندگان قیر به پختگی رسیده و زمینه‌ساز اشتغال‌زایی بیش از ۱۰ هزار نفر در این عرصه بوده است؛ این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود. وی با توجه به بدقولی دولت در پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان قیر، گفت: هرچند در لایحه بودجه اشاره‌ای به قیر نمی‌شود اما درخواست ما از نمایندگان این است که موضوع وکیوم‌باتوم تهاتری را به لایحه اضافه کنند تا در سال ۹۸ علاوه بر رونق پروژه‌های عمرانی، شاهد حل مساله پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان قیر باشیم و کشوری با منابع عظیم نفتی دچار کمبود قیر نباشد.
