این سیاست، آشکارا بازارهای پتروشیمی را از حالت فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای به حالت درون‌منطقه‌ای و درون‌قاره‌ای تبدیل کرد؛ به این معنی که فروش محصولات پتروشیمی توسط چین به آمریکایی‌ها گران شد و در کنار آن نیز ایران فروش محصولات خود را به کشورهای همسایه محدود کرد. جنگ تجاری بین دو ابرقدرت چین و آمریکا در سال ۲۰۱۹ باعث تزریق عدم اطمینان وسیع به بازار پتروشیمی و به‌طور خاص سرمایه‌گذاران این صنعت شد. سهام شرکت‌های پتروشیمی در آسیا نیز در آن دوره روند نزولی را تجربه کردند که این امر روی توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنایع اثر منفی گذاشت. با این حال با شروع زمزمه‌های جدی از توافق چین و آمریکا بازار بار دیگر به رونق نسبی دست یافت و با تحرکات بازار نفت جان تازه‌ای به کالبد پتروشیمی دمیده شد. از طرفی در خاورمیانه به بار نشستن برخی طرح‌های پتروشیمی مهم در عربستان و امارات باعث شد بازار با شرایط مساعدی روبه‌رو شود و تعادل به بازار و صنعت پتروشیمی لااقل در خاورمیانه بازگردد؛ ضمن اینکه چین برای توسعه طرح‌های پتروشیمیایی در کشورهای خلیج‌فارس برنامه‌های مهمی تدارک دیده که در سال آینده برخی از آنها کار خود را آغاز خواهند کرد.

در این بین ناظران صنعت پتروشیمی جهان معتقدند اولا هنوز ریسک‌ها از بین نرفته‌اند و هرچند بخش اول توافق امضا شده اما این به معنای پایان‌کار نیست زیرا ترامپ هر لحظه ممکن است برگ جدیدی رو کند. از این موضوع که بگذریم نگرانی‌های مربوط به ظرفیت‌های جهانی و تغییر جهت‌های پیش‌بینی شده در تولید مواد شیمیایی، از جمله دیگر موضوعاتی هستند که سالی غیرقابل پیش‌بینی را نشان می‌دهند. شورای پتروشیمی آمریکا دراین‌باره اخیرا اعلام کرد ضعف در تولید جهانی و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری، رشد تولید مواد شیمیایی ایالات‌متحده را در سال ۲۰۲۰ تعدیل خواهد کرد. اکثر فعالان این صنعت انتظار دارند که اثرات ناشی از جنگ تجاری بین ایالات‌متحده و چین که نزدیک به یک‌ونیم سال ادامه یافته در سال ۲۰۲۰ به فشار بر صنعت شیمیایی منجر شود. تعرفه‌ها بر حدود ۱۵۰۰ مواد شیمیایی از چین به ارزش ۵/ ۲۶ میلیارد دلار و بیش از ۱۰۰۰ ماده شیمیایی ساخته شده در آمریکا به ارزش ۱۱ میلیارد دلار تاثیر گذاشته است.

شورای پتروشیمی آمریکا (ACC) معتقد است این وضعیت منجر به این شد که شرکت‌های آمریکایی به‌خاطر قیمت‌های بالاتر، مواد شیمیایی کمتری از چین خریدند و چین واردات مواد شیمیایی ساخت آمریکا را کاهش داد. این درحالی است که شرکت‌های آمریکایی به‌دلیل داشتن منابع اولیه ارزان قیمت و خوراک حاصل از منابع شیل داخلی، می‌توانستند رقابت‌های خوبی را با سایر شرکت‌ها داشته باشند. پیش‌بینی‌های شورای پتروشیمی آمریکا این است که صادرات مواد شیمیایی ایالات‌متحده سال‌جاری ۵/ ۲ درصد کاهش یافته و به ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده است و احتمالا در سال ۲۰۲۰ صادرات با افزایش ۱/ ۱ درصدی به ۱۳۸ میلیارد دلار افزایش یابد. از طرف دیگر چین در آستانه رکود اقتصادی است و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آن از ۳/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد در سال آینده و ۹/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ سقوط کند. شرکت‌های آمریکایی ممکن است اثرات این تحولات را احساس کنند؛ زیرا چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مواد شیمیایی ایالات‌متحده است. در طول یک دهه آینده، چین ممکن است قابلیت‌های تولیدی خود را بیشتر کند و اتکای خود را از واردات محصولات شیمیایی از ایالات‌متحده و سایر مناطق جهان کاهش دهد که در این صورت چین تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد از فروش را در بازار جهانی مواد شیمیایی از آن خود خواهد کرد.

در این بین برخی شرکت‌های آمریکایی نیز ساکت نمی‌نشینند و احتمال دارد انتقال خطوط تولید به کشورهایی خارج از خاک ایالات‌متحده را کلید بزنند که در این صورت مشمول تعرفه‌های آمریکا نخواهند شد.

یکی از این شرکت‌ها درمورد چشم‌انداز صنعت شیمیایی خود برای سال ۲۰۲۰ گفته است: در مواجهه با چنین بلاتکلیفی، این مهم است که شرکت‌های شیمیایی، به‌ویژه شرکت‌هایی که ایالات‌متحده به‌عنوان مکان تولید پایه آنها است در برنامه‌ریزی ظرفیت‌های جدید احتیاط کنند و روی این موضوع تمرکز کنند که آیا این شرکت‌ها پروژه‌های اعلام شده پتروشیمی خود را از خاک آمریکا به مکان دیگری مانند خاورمیانه، آسیای جنوبی یا خاور دور منتقل کنند یا خیر؟ انتظار می‌رود صنعت شیمیایی ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰ با افزایش ظرفیت کارخانه‌ها مواجه شود که ناشی از موج طرح‌های پتروشیمیایی در این کشور است.

براساس گزارش شورای پتروشیمی آمریکا، شرکت‌ها از سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰۴ میلیارد دلار در حدود ۳۴۰ پروژه سرمایه‌گذاری را در ایالات‌متحده پیاده کرده‌اند؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد تولید مواد شیمیایی در ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰ به حدود نیم‌درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۳/ ۲ درصد برسد.

 کارشناسان معتقدند در بازارهایی مانند پاراکسیلن، افزایش ظرفیت از کانال افزایش تقاضا جذب خواهد شد؛ اما رشد ظرفیت جدید در بازارهایی مانند مشتقات اتیلن‌ ممکن است با رشد متناسب تقاضا همراه نباشد، در نتیجه سناریوی مازاد در این بازار اتفاق خواهد افتاد که تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری صنعت خواهد داشت. این درحالی است که اقدامات دیگری هم مانند افزایش بهره‌وری صنایع و بهبود شیوه‌های مدیریتی در هزینه و فروش و... آینده شرکت‌های پتروشیمی را در آمریکا و چین دستخوش تغییر می‌کند. استفاده از فناوری‌های دیجیتال و صرفه‌جویی‌های ناشی از این روش‌ها همگی موضوعاتی هستند که می‌توانند مسیر این صنعت را در سال آینده و سال ۲۰۲۱ تعیین کنند.