نوسان قیمت و انتظار آغاز مجدد معاملات گواهی ظرفیت در بورس انرژی موجب شد
نبض شماری برق در بورس
آخرین قیمت برق در بازار فیزیکی بورس انرژی رقمی نزدیک به ۵۵ تومان برای هر کیلووات ساعت برق است آن‌هم در شرایطی که شاهد رشد نسبی عرضه‌ها هستیم که بخشی از پتانسیل رشد قیمت‌ها را محدود می‌کند. در روزهای اخیر قیمت‌هایی نزدیک به ۶۰ تومان در هر کیلووات هم به ثبت رسیده که نشان می‌دهد بازار برق به یک بازار واقعی با نوسان قیمت‌ها بر پایه تقابل عرضه و تقاضا بدل شده است. در روزهای ابتدایی سال جاری بهای هر کیلووات برق حتی به کمتر از ۴۳ تومان هم رسیده بود که واقعیت‌های این بازار را نشان می‌دهد. به‌صورت دقیق‌تر در سال جاری بهای هر کیلووات برق به نسبت سقف و کف آن نوسان قیمت ۴۰ درصدی داشته است. اگرچه این نوسان قیمت‌ها اولین خبر این بازار به شمار می‌رود اما بررسی رخدادهای معاملاتی در بازار گواهی ظرفیت را هم باید به این موارد اضافه کرد. برای خرید برق از بورس انرژی به در اختیار داشتن گواهی ظرفیت نیاز داریم که این بازار بعد از چند تجربه موفق، به زودی آغاز به‌کار خواهد کرد و پتانسیل جدیدی برای رشد حجم و ارزش معاملات برق در بازار فیزیکی به شمار خواهد رفت.
بین تمامی بازارها در جهان بازار برق یکی از پیچیده‌ترین بازارهاست. زیرا ویژگی‌های آن با هیچ یک از کالاها قابل مقایسه نیست. به‌طوری که حتی در برخی از برآوردها به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته نمی‌شود. اما حامل انرژی محسوب می‌شود و دارای قیمت است. این ادعا وجود دارد که قیمت برق هم می‌تواند توسط سازوکار بازار تعیین شود. حال اگر یک بازاری به این پیچیدگی بتواند از نرخ آزاد و تعیین قیمت براساس رقابت استفاده کند، پتانسیل تعمیم این شرایط به سایر بازارها نیز وجود دارد. بنابراین آزاد شدن قیمت برق می‌تواند یک اولویت استراتژیک برای راهبری سایر بازارها در نظر گرفته شود. در این شرایط برآورد می‌شود که تعیین رقابتی قیمت برق در مکانیزم بازار امکان پذیر است و حتی از سایر بازارها ساده‌تر خواهد بود. عدم امکان انحراف کالا و معاملات، عدم امکان قاچاق، رهگیری حداکثری تقاضا و حجم مصرف از ویژگی‌های بارز این بازار است و امکان مدیریت کردن آن در چارچوب یک شبکه وجود دارد. پس پتانسیل آزاد شدن قیمت برق به‌عنوان یک اصل قابل تعریف است. بورس انرژی که اکنون محل معاملات برق است، چنین قابلیتی دارد. با توجه به بررسی‌های گذشته و بحث‌های مختلفی که در «دنیای اقتصاد» مطرح شد، این ذهنیت، یعنی امکان آزاد شدن قیمت برق، تصوری دور از ذهن نخواهد بود. در همین راستا به رهگیری سایر رخدادهای جانبی این بازار می‌پردازیم.
در اسناد بالادستی آزادسازی بهای برق به صراحت ذکر شده است؛ یعنی بندهای قانونی قدرتمندی برای اجرایی شدن آن وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند در بورس انرژی محقق شود. آن هم به گونه‌ای که از تقابل عرضه و تقاضا نرخ معاملات کشف و قیمت‌گذاری در این بازار صورت گیرد. شواهد موجود حاکی از آن است که اگر قیمت‌گذاری برق براساس واقعیت‌های این صنعت و روند عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده باشد، متوسط بهای برق برای مصرف‌کننده نهایی از نرخ‌های فعلی پایین‌تر خواهد آمد. این یک نکته بسیار مهم و معنی‌دار به شمار می‌رود. از طرف دیگر مدیریت مصرف بر اساس نوسان قیمت‌ها یک اصل دیگر است. بر مبنای آن انتظار داریم در روزهای سرد سال که تقاضای برق پایین می‌آید، قیمت از آن تبعیت کرده و همسو با افت تقاضا کاهش پیدا کند. نتیجه این امر سبب به تعادل رسیدن و حتی بالا رفتن میزان تقاضا خواهد شد که بر حجم مصرف اثر خود را منعکس کرده و پتانسیل افزایش آن را از این کانال به همراه دارد. در روزهای گرم سال هم که قیمت‌ها در چارچوب بازار افزایش پیدا می‌کند، جلوگیری از شتاب هیجانی و غیر قابل تامین تقاضا و حتی کاهش آن، انتظاری عجیب نخواهد بود. مجموعه این موارد پتانسیل صادرات را هم بر مبنای قیمت‌های کشف شده در بازار فیزیکی بورس انرژی در بر دارد.
نوپا بودن بازار برق و میزان نقدینگی کمتر آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی سبب شده که برق برخلاف سایر کالاهای مورد معامله در بورس انرژی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی برخوردار شود که قیمت‌گذاری آن را از سایر کالاها متمایز می‌کند. عواملی همچون غیر‌قابل‌ذخیره بودن برق، تاثیر آب و هوا (دما، سرعت باد، پیش‌بینی‌ها)، شدت فعالیت‌های تجاری و روزمره (ساعات پیک و غیر‌پیک، روزهای هفته و آخر هفته، تعطیلات) باعث می‌شوند که قیمت نقدی برق خصوصیات ویژه‌ای از خود نشان دهد. همچنین بررسی تقاضای برق نشان می‌دهد که بخشی از آن حالتی شبیه به تقاضای کالای استراتژیک در بر دارد. یعنی با افزایش قیمت، بخشی از تقاضای برق باز هم وجود خواهد داشت و برخی از مصرف‌کنندگان در هیچ شرایطی نمی‌توانند تقاضای خود را به آینده موکول کنند. تجمیع این موارد سبب می‌شود که نوسان‌های بالا، رفتار فصلی و پرش‌های نرخ در قیمت نقدی برق ایجاد شود که در برخی زمان‌ها تکانه‌های شدیدی در قیمت برق به‌وجود می‌آورد که سودآوری خریداران و فروشندگان این کالا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است که ثمره این نوسان‌های پی‌در‌پی، بی‌ثبات مالی شرکت‌ها است که بعضا برنامه‌ریزی کسب و کارها را مختل کرده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، نوسان‌های مداوم و شدید قیمتی در بازار برق، ایفای تعهدات آنان را به تعویق انداخته و در ادامه آن ورشکستگی شرکت‌های برق را حتمی می‌کند. بنابراین به منظور کشف صحیح نرخ برق در بورس انرژی، طراحی بازارها و ابزارهای مالی گوناگون به جهت پوشش ریسک‌های ناشی از نوسان قیمتی به وضوح دیده می‌شود که نیاز اصلی فعالان این بازار برای ساماندهی معاملات برق به شمار می‌رود.
به این ترتیب پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های اقتصادی اثرگذار بر قیمت برق به دغدغه اصلی فعالان بازار تبدیل خواهد شد. در حال‌حاضر بورس انرژی به‌عنوان محمل معاملات برق در کشور شناخته می‌شود به‌طوری که مصرف‌کنندگان برق با نیاز بیشتر از ۵ مگاوات می‌توانند برق مصرفی خود را به‌صورت مستقیم از بورس انرژی خریداری کرده و ترانزیت و تحویل انرژی خریداری شده توسط وزارت نیرو تضمین و پشتیبانی می‌شود. این مصوبه هیات‌وزیران که ۴ بهمن سال گذشته به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسید، گام بزرگی برای تامین برق مصرفی واحدهای مصرف‌کننده بزرگ برق در بورس انرژی یا توسط قراردادهای دوجانبه به‌شمار می‌رود. در همین مصوبه به صراحت عنوان شده که وزارت نیرو مکلف است شرایط لازم را به‌گونه‌ای فراهم کند که تامین حداقل دو‌سوم مجموع انرژی موردنیاز مشترکان از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه امکان‌پذیر شود. طبق آمار منتشره در بورس انرژی، اوراق گواهی ظرفیت نقدی در ماه‌های پایانی سال گذشته طی سه نوبت عرضه و معامله شد. مجموع حجم داد و ستد معاملات از محل این اوراق نزدیک به ۱۱۳ هزار و ۶۳۰ ورقه گواهی ظرفیت با ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال بود که با متوسط قیمت ۷میلیون و ۶۰۵ هزار ریال برای هر گواهی معامله شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که روند عرضه این اوراق در سال جدید تداوم خواهد یافت. در حال حاضر سازوکارهای موردنیاز آن در دست بررسی است که انتظار می‌رود به‌زودی داد وستد اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی از سر گرفته شود. با توجه به ابلاغیه اخیر شرکت توانیر مبنی بر تسهیل شرایط تهیه و ارائه گواهی ظرفیت توسط مشترکان دارای قرارداد اتصال به شبکه و ارائه تسهیلات به آنان، برآورد می‌شود که بازار اوراق گواهی ظرفیت از طرف خریداران با استقبال گسترده و قابل‌قبولی مواجه و مسیر توسعه و پیشرفت فروش برق از کانال اوراق گواهی ظرفیت در بازار بورس انرژی از رونق خوبی برخوردار شود.
بورس انرژی در همین راستا طی سال گذشته پس از بررسی و شناسایی مصرف‌کنندگان بزرگ و نیروگاه‌های متقاضی اقدام به راه‌اندازی بازاری تحت‌عنوان بازار گواهی ظرفیت کرد. این گواهی نشان‌دهنده ظرفیت تولید برق نیروگاهی است. راه‌اندازی این ابزار سبب شده که بتوان معادل ظرفیت تولیدی برق کشور اوراقی را تعریف کرد و از این طریق امکان خرید و فروش آن در بورس میسر شد به‌‌طوری‌که با ورود به بورس انرژی هر مگاوات آن با قیمت بازار مورد معامله قرار گرفت. از طرف دیگر گواهی ظرفیت ابزاری است که به سرمایه‌گذاری در این بخش کمک می‌کند. ساخت نیروگاه تابع هزینه‌هایی از جمله هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی، تکنولوژی و ماشین‌آلات، هزینه سربار و... است که این هزینه‌ها دائما در حال نوسان است. انتظار بر این است که نیروگاه‌ها بتوانند ظرفیت تولیدی خود را از طریق گواهی ظرفیت عرضه و از این طریق بتوانند سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاه‌های جدید-هرچند که امکان فروش گواهی ظرفیت برای نیروگاه‌های در حال ساخت نیز فراهم است- را تامین کنند.
عمده‌ترین ابزار برای پوشش ریسک که در اختیار فعالان بازارهای برق در سراسر جهان است، انواع مشتقات مالی از جمله قرارداد پیمان آتی و انواع اختیارهای معامله است. در ایران نیز بورس انرژی به دنبال طی کردن مسیری است که با طراحی و اجرا کردن ابزارهای گوناگون، نوسان‌های قیمت برق را تا حدودی پوشش داده و از نگرانی‌های موجود که مربوط به ذات کالایی برق است تا حدودی بکاهد. از جمله این ابزارها، قراردادهای سلف‌موازی استاندارد است که از اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۱ به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گرفت. براساس این نوع قرارداد، عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را به بهای نقدی، مطابق مشخصات قرارداد سلف‌استاندارد، به فروش می‌رساند و در زمان مشخص شده به خریدار تحویل می‌دهد. این اوراق قابلیت خرید و فروش پیش از زمان تحویل را دارند؛ یعنی دارنده آن می‌تواند این اوراق را پیش از موعد تحویل به شخص دیگری بفروشد. نکته بسیار مهمی که در مورد این قراردادها وجود دارد این است که نیروگاه‌های خصوصی بیش از بخش دولتی متمایل به حضور در بورس انرژی هستند که به خوبی حکایت از اهمیت پوشش تکانه‌های قیمتی برق را برای این بخش بزرگ از فعالان بازار نشان می‌دهد.
اکنون که غالب زیرساخت‌های لازم برای معامله برق در بورس انرژی فراهم شده است، زمان آن فرارسیده تا با نگاهی دقیق‌تر به بندها و دستورالعمل‌های مصوبات دولتی توجه کنیم زیرا در همین قوانین، غالب بندها و اطلاعات موردنیاز و مکانیزم‌های اجرایی آن ترسیم شده است. معافیت‌های مالیاتی و سازوکارهای معاملاتی در این بندها و مصوبات به صراحت عنوان شده است.
چندی پیش وزیر نیرو طی مصوبه‌ای عنوان کرد که کلیه نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی با شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو در صورت تمایل می‌توانند با کاهش ظرفیت قراردادی خود اقدام به تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه کنند. همچنین در این مصوبه اشاره شده است که در صورت عدم عرضه لازم برای تامین برق متقاضیان موضوع این مصوبه، شرکت‌های برق زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به تغییر قراردادهای تبدیل انرژی خود از طریق بورس انرژی به بسته‌های انرژی و ظرفیت و عرضه آنها در بورس انرژی هستند. این مصوبه اقدام بزرگی در جهت رقابتی شدن هزینه‌های برق مصرفی واحدهای بزرگ، رونق معاملات دوجانبه و حتی کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت برق به‌شمار می‌روند. با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم برای تولید، انتقال و توزیع برق و همچنین وجود بسترهای لازم برای معاملات داخلی آن در بورس انرژی، هم‌اکنون شرایطی ایده‌آل برای معاملات برق ایجاد شده است؛ هرچند که این مصوبات در بطن خود، نشان‌دهنده نگاه مثبت بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی نسبت به پذیرش بورس انرژی به‌عنوان مهم‌ترین محمل معاملاتی برای انواع حامل‌های انرژی است. با فرض پذیرش این نگاه کلی، هم‌اکنون حتی زمینه‌سازی‌ها برای صادرات جدی و قدرتمند برق از بورس انرژی نیز آغاز شده است، بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که از این پس شاهد معاملات قدرتمند صادراتی برق به کشورهای همسایه باشیم هرچند که بورس انرژی در این‌خصوص موفقیت‌های بسیاری داشته است.
