محمود جامساز، اقتصاددان در انتقاد به تشکیل بورس مسکن مطرح کرد
نیاز مسکن به درمان، نه بورس جدید
راه‌اندازی بورس مسکن باعث فعال‌سازی ساخت‌وساز و افزایش عرضه خانه با قیمت مناسب خواهد شد؟
مقوله مسکن در ایران به دو بخش خانه‌های ویلایی و برج‌های لاکچری از یکسو و آپارتمان‌های ارزان قیمت از دیگر سوی تقسیم می‌شود که باید هریک جداگانه بررسی شود. برج‌های لاکچری اغلب در مناطق خاصی از شهر و بر پایه منابعی همچون تسهیلات بانکی (و شاید رانت ) بنا نهاده می‌شوند. سازندگان برای دریافت مجوز ساخت این برج‌ها باید از شهرداری تراکم خریداری کنند که از مباحث جانبی خاص خود برخوردار است. در بسیاری مواقع شهرداری به‌ازای فروش تراکم، خود در این برج‌ها شریک می‌شود. پس از اتمام کار نیز قیمت‌های هنگفتی روی این ساختمان‌ها گذاشته می‌شود و از آنجاکه سازنده در تورم فزاینده نیازی به بازگشت پول ندارد و به‌سبب ارتباطات خاص بعضا دیده شده که فشاری برای بازپرداخت به موقع تسهیلات نیز حس نمی‌کند عجله‌ای برای فروش نداشته و حاضر به کاستن از قیمت نمی‌شود. بنابراین در این بخش تعداد معاملات بسیار اندک و تنها مربوط به اقشار خاصی از جامعه است.
بخش دیگری از مسکن نیز مربوط به اقشار کم درآمد جامعه می‌شود که اقدام عملی صورت گرفته محدود است. گرچه پروژه مسکن مهر عده‌ای را صاحب خانه کرد اما با توجه به اتلاف منابع و اعتبار تخصیص یافته و سوءاستفاده‌ها در تامین مصالح و ساخت‌وسازها و مقاومت کم در برابر زلزله و استهلاک زود هنگام درحالی‌که برخی از مجتمع‌ها ناتمام مانده و بخشی نیز که به اتمام رسیده فاقد متقاضی است (به اعتقاد من ) موفق نبوده است.
در این شرایط دولت در آخرین سال فعالیت خود خبر از طرح ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری و فروش آن با تسهیلات به افراد می‌دهد. باتوجه به میانگین قیمتی ۱۵ میلیون تومان برای هر متر خانه در تهران، حتی خرید خانه ۲۵ متری نیز به‌راحتی برای اقشار ضعیف امکان‌پذیر نیست.
بخش مسکن تابع سرمایه بوده و همان‌گونه که بخش عمده‌ای از سرمایه وارد شده به بازار سرمایه کشور به بخش واقعی اقتصاد و بخش تولید وارد نمی‌شود، بنابر علم و تجربه، سرمایه جذب شده در این بورس نیز به سمت ساخت مسکن ارزان با کیفیت نرفته و احتمالا وارد ساخت خانه‌های لاکچری می‌شود که اگرچه سود بالایی برای سازندگان دارد اما در نهایت به سود اقشار آسیب‌پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه خرید و فروش سهام مسکن (با فرض ذکر شده) در نهایت واسطه‌گران و سودجویان را فربه‌تر و به افزایش قیمت سهام مسکن می‌انجامد.
راه برطرف شدن مشکلات را چه می‌دانید؟
تغییر و بهبود شرایط در بخش مسکن نیاز به ایجاد تغییرات بنیادین در تفکر اقتصادی مسوولان کشور دارد. ناکارآمدی و عدم تطبیق اصول اقتصاد دولتی ایران با مبانی و الزامات علم اقتصاد وضعیت فعلی را رقم زده و نتیجه آن نیز توزیع رانت و عدم توزیع عادلانه ثروت و همچنین فقر است.
بنابراین با حرکت به سمت اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور در ملازمت با سرکوب بی‌امان فساد از یکسو و تلطیف در دیپلماسی خارجی که یکی از مهم‌ترین نتایج آن گسترش تجارت خارجی و ورود به بازارهای جهانی است ساماندهی اقتصاد امکان‌پذیر است. هیچ معضل بنیادین اقتصادی به‌طور مجرد و انتزاعی به‌سبب در‌هم‌تنیدگی و ارتباط بین اجزا و ارکان متغیر‌های اقتصادی قابل حل نیست، طبیعتا بخش مسکن هم تافته جدابافته‌ای از زنجیره اقتصاد نبوده و متاثر از سیاست‌گذاری‌های کلان است.
ورود دولت و عزم مسوولان در حل مشکل مسکن را چه میزان راهگشا می‌دانید؟
ابرتورم بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان کشور بوده و رکود در این بخش که به علت پایین بودن قدرت خرید مردم است،به رکود در صنایع وابسته به بخش مسکن و افزایش نرخ بیکاری نیز منجر شده است. با این اوصاف حل مشکل مسکن که همراه با تورم و رکود است، در ساختار اقتصادى فعلی کشور امرى دست‌نیافتنى است.
