رقابت‌هایی نجومی در تالار صنعتی بورس کالا

رقابت در بازار صنعتی در سال جاری رقمی نزدیک به ۲ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان بود که از این رقم برای بازار مواد اولیه و محصولات میانی ( ورق‌های فولادی، شمش، مس، آلومینیوم و مولیبدن ) ۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان بوده است. این رقم را در رقابت صنایع پایین‌دستی به صنایع بالادستی پرداخت کرده‌اند. ساده‌ترین پاسخ به این میزان رقم رقابت همان انتقاد به قیمت‌های پایه در بورس کالا مخصوصا برای مصنوعات فولادی است، یعنی چون قیمت‌های پایه کمتر از واقعیت‌ تعیین شده، بنابراین رقابت‌های بالاتری به ثبت رسیده است. در نگاه اول می‌توان به این مطلب توجه کرد و پذیرفت اما در شرایطی که یک گروه کالایی فولادی بالای ۱۸ یا حتی بالاتر از ۲۰ درصد رقابت می‌شود ولی مس به زحمت به ۱/ ۰ درصد رقابت می‌رسد می‌توان گفت که فقط واقعیت‌های معامله را نمی‌توان از مسیر قیمت‌های پایه رهگیری کرد و شرایط پیچیده‌تر از این مسائل است. شیوه معامله، وضعیت و حجم عرضه، سهولت درج تقاضا یا سخت‌گیری‌ها در این مسیر، شیوه عرضه و بسیاری از این موارد را باید در نظر گرفت ولی رقابت مثلا در بازار مس ۱/ ۰ درصد ولی در بازار شمش ۲۰ درصد بوده است که همین دو نرخ برای تصمیم‌سازان اقتصادی دنیایی حرف ناگفته دارد.

در ۳ ماه ابتدایی سال جاری میزان رقابت در بازار فیزیکی مواد اولیه و محصولات میانی فوق‌الذکر رقمی کمتر از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به معنی رقابت هفتگی ۱۴۰ میلیارد تومانی در هر هفته است. این در حالی است که در ۳ هفته اخیر میزان رقابت برای خرید این گروه کالایی ۷۷۱ میلیارد تومان بوده که به معنی رقابت هفتگی ۲۵۷ میلیارد تومانی است. به‌صورت دقیق‌تر شبح نوسان بهای ارز موجب شده تا در ۳ هفته گذشته میزان رقابت برای خرید در بازار مواد اولیه و محصولات میانی بورس کالا ۸۳ درصد افزایش یابد. این مطلب به معنی آن است که بار اصلی رشد قیمت ارز را صنایع تکمیلی تحمل می‌کنند، ولی رشد قیمت‌ها به انتفاع نسبی صنایع بالادستی منتهی شده است اگرچه این ادعا نیاز به بحث بیشتری دارد ولی قابل دفاع است.

میزان رقابت برای خرید شمش فولادی در بورس کالا رقمی نزدیک به ۷۳۵ میلیارد تومان است. اگر این رقم به جای رقابت به توسعه بازار و احداث واحدهای جدید منجر می‌شد، چند کارخانه نورد جدید احداث شده بود. این مطلب را می‌توان برای همه صنایع ذکر کرد

  رقابت برای خرید و برنده‌های آن

رقابت برای خرید یکی از واقعیت‌های معاملاتی در بورس کالاست که بی‌توجهی به آن اجتناب ناپذیر است. از یک سو نمی‌توان امکان رقابت برای خرید را محدود کرد و از سوی دیگر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف در نهایت به زیان صنایع تکمیلی مصرف‌کننده بوده و به عمیق‌تر شدن فاصله قیمتی بین بورس و بازار نیز منتهی می‌شود که واسطه‌گری را رونق بخشیده و به رشد قیمت تمام شده تولیدات در صنایع پایین دستی منتهی می‌شود. در این بین با افزایش رقابت برای خرید دو گروه اصلی منتفع شده و دو گروه دیگر بازنده نهایی خواهند بود. در ابتدا صنایع بزرگ‌تر بالادستی غالبا برنده این بازی هستند آن هم در شرایطی که رشد قیمت فروش (به جز برای سنگ آهن و مواد اولیه تولید شده از آن) اغلب به رشد قیمت تمام شده منتهی نمی‌شود، بنابراین مخصوصا در صنعت پتروشیمی، رشد قیمت فروش هم‌گام با افزایش درآمدزایی تولیدکننده خواهد بود. البته درخصوص خوراک بین‌مجتمعی و برخی معاملات مواد اولیه شرایط بعضا متفاوت است که در صورت نیاز به آن مطلب در آینده خواهیم پرداخت. بعد از صنایع بزرگ بالادستی؛ واسطه‌ها بیش از همه از رشد قیمت‌ها منتفع می‌شوند آن هم در شرایطی که نوسان نرخ ارز و پیش‌بینی روند آن همچنین اطلاعات نهانی از احتمال توقف تولید یا وقفه در عرضه‌ها با در اختیار داشتن حجم بالاتری از یک کالای خاص می‌تواند درآمدزایی نجومی را برای برخی به ارمغان آورد. در کنار آن وجود پتانسیل خرید بیشتر از بورس کالا همچون در اختیار داشتن چند کد معاملاتی یکی از شیوه‌های مرسوم در این سبک معاملاتی است که بهتر است ردپای آن را از مسیر کارگزاری‌ها تعقیب کنیم. در شرایطی که سو‌ت‌زنی یا افشای فساد به مرور زمان در حال تبدیل شدن به یکی از سجایای اخلاقی و رفتارهای مثبت در اقتصاد است شاید زمان آن فرارسیده که سراغ برخی از افراد و موسسات خاص برویم که در سال‌های اخیر اطلاعات مهمی از فعالیت‌های تجاری غیرمعمول آنها را شاهد بودیم. حال فرض کنیم که در شرایطی این ذهنیت ایجاد شود که خرید به شیوه‌ای خاص با امکان تحویل سریع‌تر یا کیفیت بالاتر همراه بوده و بالعکس آن مشکلاتی ایجاد کند. چنین مطلبی برای بسیاری از اهالی بازار آشناست و در آینده با صراحت بیشتری در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

  بازنده‌های رقابت برای خرید مواد اولیه

به سادگی می‌توان گفت خریداران مواد اولیه بازندگان رشد قیمت‌ها هستند و اولین خروجی آن افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات و نیاز به سرمایه در گردش بالاتر است. از سوی دیگر در مکانیزم‌های اقتصادی اثبات می‌شود که با رشد قیمت‌ها، تقاضا کاهش یافته و ترس از افت فروش را به همراه دارد. این در حالی است که رشد قیمت‌ها ترس از افزایش بیشتر نرخ را به همراه دارد بنابراین تولیدکننده واقعی هم از ترس مخاطرات اقتصادی جدید به سمت خرید ترغیب شده که خروجی آن دشواری بیشتر معاملات خواهد بود. رشد قیمت‌ها همیشه برای تولید در صنایع تکمیلی یک مخاطره جدی است. در سال ۹۳ نیز با رشد قیمت‌های پایه شاهد ضربه‌ای جدی به پیکر صنایع تکمیلی بودیم تا جایی که برای دو سال مستمر حجم تولید واقعی کاهش یافت. اگر رشد بهای ارز آزاد را دلیلی برای رشد قیمت‌ها به شمار آوریم چندان هم در بازارهای صادراتی خوش‌یمن نخواهد بود آن هم در شرایطی که در بالاترین دوره‌های زمانی اخیر فاصله قیمتی بین دلار آزاد و نیمایی نزدیک به ۵ هزار تومان بوده که چه به‌صورت عددی و چه درصدی اگر در رقابت برای خرید مواد اولیه یا خرید از بازار آزاد، اختلاف قیمت‌ها با نرخ‌های پایه در بورس کالا به نزدیکی این میزان برسد (با احتساب هزینه‌های جانبی و حتی در صورت بازگشت ارز با نرخ سنا) بخش اعظم جذابیت‌های صادراتی از بین خواهد رفت. این مطلب به معنی عقب‌افتادن صادرکنندگان از رقبای منطقه‌ای خود است آن‌هم در شرایطی که در بازارهای صادراتی (حتی برای مواد اولیه ایرانی) خبری از این رقابت‌های قیمتی نیست. بعد از صنایع تکمیلی بازنده اصلی رشد قیمت‌ها مردم هستند و به عبارت دقیق‌تر بزرگ‌ترین بازنده این بازی قیمتی  هستند، زیرا رشد قیمت‌ها، فشار مستقیم بر مصرف‌کننده نهایی محصولات نهایی وارد می‌کند. همین مطلب ساده به معنی آن است که با رشد قیمت آزاد ارز شاهد رشد قیمت نیمایی هستیم و در نهایت بار اصلی رشد نرخ به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود. حال در شرایطی که رشد بهای نیمایی ارز مستقیما افزایش قیمت مواد اولیه را در بر دارد، افزایش رقابت برای خرید دومین فاز رشد قیمت‌هایی را رقم می‌زند که حتی اثر آن را بعد از بازار داخلی و بر مصرف‌کننده نهایی، در بازارهای صادراتی هم شاهد هستیم.

  سخن پایانی

حال می‌توان یک پرسش مطرح کرد؛ در مراودات اقتصادی آیا ظلم تعریف دقیقی دارد؟ آیا در معاملات بورس کالا می‌توان عدد ظلم را بیان کرد؟ رقابت‌های نجومی برای خرید مواد اولیه در بورس کالا آیا مصداق عینی ظلم نیست که با تعیین فاصله قیمتی بین نرخ‌های داخلی و صادراتی بیان می‌شود؟ این در حالی است که در نوسان قیمت ارز ناخودآگاه درآمد واحدهای تولیدکننده بالادستی افزایش یافته و اثر آن را می‌توان در نوسان قیمت سهام آنها مشاهده کرد ولی واحدهای مصرف‌کننده مواد اولیه و در نهایت مردم عادی به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی هستند که باید تاوان این رقابت قیمتی را بپردازند. به نظر می‌رسد از این پس می‌توان یک شاخص جدید به آمارهای بورس کالا اضافه کرد و آن شاخص ظلم است. البته این شاخص با شاخص التهاب که برخی تصمیم‌سازان اقتصادی به آن می‌پردازند متفاوت است و شاید میزان دردناکی و مخاطرات نوسان قیمت مواد اولیه را با صراحت بیشتری اعلام کند. به‌طوری که این شاخص جدید چیزی فراتر از انحراف قیمتی در صنایع است و می‌توان آن را با عدد و رقم محاسبه کرد. این بحث را در آینده در پیش خواهیم گرفت و حتی به اختلاف قیمت بین ارز آزاد و نیمایی هم اشاره می‌کنیم.

Untitled-3