«دنیای‌اقتصاد» از مسیر ابزارهای مالی بررسی کرد
قانون پسماند گوشه رینگ بورس کالا
به‌نظر شما بهترین راهکار برای اجرایی کردن دستورالعمل مدیریت پسماند چه خواهد بود؟
موضوعی که در قانون پسماند و دستورالعمل اجرایی آن دیده شده است، مربوط به شرکت‌هایی است که در بحث جمع‌آوری و بازیافت پسماند همکاری و مشارکت می‌کنند و دولت قصد دارد از محل عوارضی که بر تولید آلاینده‌ها و پسماند وضع کرده است، به این شرکت‌های مشارکت‌کننده کمک مالی کند. از این رو برای اینکه بتوان فعالیت شرکت‌هایی را که شخصا اقدام به سرمایه‌گذاری در این راه می‌کنند یا شرکت‌هایی که به‌عنوان مشارکت‌کننده فعالیت می‌کنند، احراز کرد می‌توان از بستر بورس کالا بهره برد. برمبنای این مکانیزم قادر خواهیم بود از طریق عرضه محصول بازیافتی و فرآورده‌ای که از راه بازیافت تولید می‌شود، صحت ادعای افراد را مبنی بر اقدام به همکاری در این طرح تایید کنیم. پس از آن این پتانسیل وجود دارد تا منابعی که قرار است به این شرکت‌ها تخصیص داده شود در راستای پیش‌فروش و تضمین مورد استفاده قرار گیرند. به‌عنوان مثال فرد می‌تواند فرآورده حاصل از بازیافت را که در آینده می‌خواهد تولید کند امروز به شکل سلف عرضه و پیش‌فروش کند، برای تضمین این پیش‌فروش نیز، تعهدی که قرار است به‌عنوان یارانه به آن پرداخت شود یا به عبارت دیگر پرداختی دولت به این شرکت، همچون پشتوانه فروش‌های سلف این شرکت در نظر گرفته شود. البته چنین مواردی به‌عنوان مدل اولیه در نظر گرفته می‌شود و برای اجرایی کردن آن نیازمند بحث و بررسی بیشتر هستیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که آنچه در این قانون دیده شده با قوانین پسماند که در سایر نقاط دنیا برای کنترل و مدیریت پسماندها در حال اجرایی شدن است بسیار متفاوت است. در این دستورالعمل تنها به این موضوع اشاره شده که دولت به افراد و شرکت‌هایی که اقدام به جمع‌آوری و بازیافت کالای قابل بازیافت می‌کنند، از منابعی که از محل عوارض پرداختی از سوی تولیدکنندگان کالاهای پسماند یا آلاینده محیط زیست تجهیز شده، کمک مالی کند.
آیا بهتر نیست این منابعی که از محل پرداخت عوارض مربوط به تولید پسماند ایجاد می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در چرخه بازیافت با تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفته روز دنیا شود؟
همان‌طور که در نشست پیشین «دنیای اقتصاد»، مدیریت پسماند را مورد بحث و بررسی قرار دادیم، می‌توان مدل‌های کارآمدتر و بهتری را پیشنهاد کرد، اما نکته قابل توجه این است که ما از چه دیدگاهی قرار است به موضوع نگاه کنیم. آیا قرار است بگوییم مواردی که تصویب شده مصوبه‌ای بهینه نیست و مدیریت و کنترل پسماند را می‌شد به شکل‌های بهتر و عملیاتی‌تر دیگری هم مورد توجه قرار داد. یا اینکه قرار است همین دستورالعمل را مبنا قرار داد و نحوه اجرایی کردن آن‌را مورد بررسی قرار دهیم. اینکه درحال حاضر در کدام فضا قرار داریم بسیار نکته پراهمیتی است. چنانچه در فضای اول قرار دادیم و قصد داریم این دستورالعمل را به نقد بگذاریم تا به سمت اصلاح آن حرکت کنیم، پیشنهادهای بسیار زیادی وجود خواهد داشت که در مقاله‌ای با عنوان «محافظ بورسی محیط‌زیست» در شماره ۴۹۵۴ روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید. اما بحث فعلی ما چیزی است که مقصود انتقادی ندارد و به دنبال بهترین روش و ابزار برای اجرایی کردن آن هستیم تا در مراحل بعدی به جامع‌تر کردن مساله بپردازیم.
در این دستورالعمل صندوقی در نظر گرفته شده که منابع حاصل از این طرح در آن تجهیز خواهد شد. به‌عنوان اولین گام شاید بهتر باشد ابتدا با اعضای این صندوق بحث و گفت‌وگو انجام شود تا این موضوع روشن شود که در حوزه توزیع این یارانه آیا ابزارهایی برای شناسایی شرکت‌ها نیاز دارند و آیا فکر می‌کنند که بازار سرمایه و به ویژه بستر بورس کالا ظرفیت همکاری و کمک به این صندوق را دارد. ممکن است ابزار مد نظر صندوق مبنی بر استفاده از پروانه بهره‌برداری شرکت‌ها باشد و از این راه اقدام به تخصیص این یارانه کنند. چنانچه این راهکار مشخص و شفاف باشد، می‌توان یا آن را مورد نقد قرار داد یا پیشنهادهای بهتری در مورد آن مطرح کرد. به‌عنوان مثال اگر مبنای تخصیص یارانه را پروانه بهره‌برداری قرار دهند، در اینجا می‌توان این انتقاد را مطرح کرد که ممکن است این پروانه غیرفعال باشد و تولید نکند و چنانچه برای حل این مساله بررسی میزان تولید هر پروانه را در دستور کار قرار دهند باید به آنها این هشدار را داد که چنین عملی با صرف هزینه‌های بسیار زیادی همراه است و بهترین کار این است که از پتانسیل‌های موجود در بورس کالا بهره برد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان هر شرکتی را که ادعای تولید فرآورده در جهت حمایت از قانون پسماند دارد به تابلوی بورس کالا آورد تا از این راه اقدام به عرضه کالایی کند که نسبتی از آن با استفاده از مواد اولیه بازیافتی تولید شده و این نسبت مشخص شود. این مسیری است شفاف که می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
آیا تاکنون بورس کالا چنین تجربه‌ای را در کارنامه خود ثبت کرده است؟
بله، تجربه این کار را در اجرایی کردن ماده ۳۳ قانون اساسی بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بورس کالا داشتیم که سیاست قیمت تضمینی را در آنجا اجرا کردیم. در واقع دولت مثلا برای ذرت قیمت تضمینی اعلام می‌کرد. یک روش خرید تضمینی این بود که خود دولت در این دادوستد وارد شود. به گونه‌ای که دولت اقدام به خرید می‌کرد و سپس آن را می‌فروخت که در این بین هزینه‌های تبعی و رانت و فساد بسیاری ایجاد می‌شد. درحالی که با جایگزین کردن بورس کالا و ورود این محصولات به تابلوی بورس به خوبی این مسیر دادوستد شفاف می‌شد. یعنی محصولی که برای عرضه در بورس پذیرش می‌شد، به هرقیمتی که روی تابلو فروخته شد، مابه‌التفاوت آن با قیمت تضمینی که دولت اعلام می‌کرد به‌عنوان یارانه به آن پرداخت می‌شد. عملا تابلوی بورس مبنایی شد که میزان تولید و فروش کشاورزها و قیمت محصول آنها مشخص باشد و یارانه به شکل نقدی به آنها پرداخت شود. حال همین بحث را می‌توان به موضوع پسماند مرتبط کرد. اکنون دولت قصد دارد از شرکت‌هایی که در مسیر فرآوری پسماندها حرکت می‌کنند حمایت کرده و به آنها کمک کند. مساله نگران‌کننده این است که چطور می‌خواهد این شرکت‌ها را شناسایی کند و سهم هر کدام از شرکت‌ها از منابع تجهیز شده چگونه مشخص خواهد شد. برای اینکه بتوان این موارد و ادعای افراد را مبنی بر فعالیت در مسیر مدیریت پسماند اعتبارسنجی کرد، شاید بتوان مدلی را که در بالا به آن اشاره شد در اینجا نیز اجرایی کرد. به‌عنوان مثال به ازای فروش هر تن محصول به‌دست آمده از فرآوری شیشه که در تابلوی بورس کالا مورد دادوستد قرار می‌گیرد، مبلغی به‌عنوان کمک دولتی به این شرکت‌ها در نظر گرفته شود. البته لازمه اجرایی کردن این مورد آن است که بدانیم افرادی که تصمیم‌سازان صندوق عوارض تجهیز شده هستند چطور می‌خواهند این کار را عملیاتی کنند.
