اقتصاد چرخشی در گرو یک دستورالعمل

در سال ۱۳۸۰ قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۴ آیین‌نامه‌ای برای این قانون طراحی شد اما متاسفانه به دلایلی عملیاتی نشد تا اینکه در سال گذشته مجددا قانونی تحت عنوان مدیریت پسماندهای آتی با مشارکت بخش خصوصی تدوین شد که در سال‌جاری به تصویب شورای نگهبان رسید. طبق نظر اهالی فن بهتر بود که همان قانون مدیریت پسماندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده بود با الحاقیه‌ای به‌روزرسانی می‌شد. زیرا قانون فعلی از ضعف‌های آشکاری برخوردار است. از این رو درخصوص بررسی قانون و آیین‌نامه اجرایی جدید، «دنیای‌اقتصاد» به گفت‌وگو با سعید زکائی، رئیس کمیسیون فنی و نایب‌رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پرداخته است.

  ۴مرحله برای مدیریت پسماند

زکائی با بیان اینکه بزرگ‌ترین نقدی که به این قانون وارد است این است که بیشترین تاکید آن بر موضوع سوزاندن زباله‌ها و تولید برق از آنها است، گفت: از مجموع ۱۹ بند، تعداد قابل‌توجهی از بندهای این آیین‌نامه مربوط به این موضوع است. در حالی که در سراسر دنیا برای مدیریت پسماند، چنین رویکردی در رده‌های آخر قرار می‌گیرد و در ابتدا به موضوع کاهش مصرف (Reduce) محصولات آلاینده پرداخته می‌شود. سپس موضوع استفاده مجدد (Reuse) از اینگونه محصولات مطرح می‌شود. پس از آن بحث بازیافت (Recycle) پسماندها مدنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که راهکارهای قبلی امکان بهره‌برداری نداشته باشد، سوزاندن زباله‌ها و تحصیل انرژی از آن در دستور کار قرار می‌گیرد و برای بقیه موادی که چنین امکانی هم ندارند اجازه دفن زباله داده می‌شود. اما در این قانون، مستقیما بر آخرین موضوع یعنی سوزاندن زباله‌ها اشاره شده است و تمرکز عمده این قانون بر این موضوع است. باید در نظر گرفت که تحقق چنین امری با تبعات زیست محیطی بسیاری همراه است.

  هوا قربانی مدیریت پسماند روی زمین

او ادامه داد: در واقع سوزاندن پسماند به این معنی است که منابع (قابل بازیافت) خود را آتش بزنید. در تمام دنیا به این نکته توجه دارند که از پسماند استفاده مجدد کنند. چرا باید آن ‌را بسوزانیم و از انرژی حاصل از آن استفاده کنیم در حالی که می‌توانیم آن را به محصول دیگری تبدیل کنیم. به این معنی که چوب در اختیار فردی است که می‌تواند مجددا از آن میز و صندلی تولید کند، اما آن ‌را بسوزاند و از گرمای آن بهره ببرد. بدیهی است که این کار منطقی به نظر نمی‌رسد. همچنین سوزاندن زباله‌ها در حالی امکان‌پذیر است که همراه با ضایعات آلاینده محیط‌زیست نباشد. سوزاندن پسماندها احتیاج به تجهیزاتی دارد که نگرانی راجع‌به آلودگی هوا را مرتفع کند. غیرمنطقی است با این قوانین آلودگی زمین را به هوا منتقل کنیم. در صورت رعایت چنین نکاتی این کار بسیار هزینه‌بر خواهد بود.

  جای خالی بخش غیردولتی در آیین‌نامه

زکائی افزود: عنوان قانون، مشارکت بخش غیردولتی است. در حالی که کارگروهی که برای آن تعریف شده تماما از بخش دولتی هستند. درواقع طنز تلخ این آیین‌نامه، جایگاه مغفول بخش غیردولتی به‌عنوان مشارکت‌کننده است. وی تاکید کرد: بحث مدیریت پسماند موضوعی جامع است که ابعاد کلانی دارد. قرار است این آیین‌نامه دائمی شود و ما نظرات خود را بیان کنیم. درواقع آیین‌نامه فعلی اصلاح‌پذیر نیست و لازم است که مجدد بازنویسی شود آن هم با استناد به هر دو قانون مدیریت پسماند، نه فقط قانونی که امسال به تصویب رسید. بنابراین مدیریت پسماند نه تنها نیازمند آیین‌نامه جامع و کامل است، بلکه لازم است فعالیت‌های دیگری به موازات آن تعریف شود. از جمله آن، تعریف ابزارهای مالی و فعالیت‌های فرهنگی برای تفکیک پسماندها از مبدأ و ایجاد زیرساخت‌های جمع‌آوری و بازیافت است. بنابراین نمی‌توان با یک آیین‌نامه تمام مسائل مربوط به پسماند را حل کرد.