«دنیای‌اقتصاد» ابزارهای مالی بهینه برای فروش و تامین مالی در صنعت خودرو را بررسی کرد
دور برگردان فراموش شده مالی - خودرویی
رد پیشنهاد فروش خودرو در بورس با دلایل ناکافی
با توجه به زیرساخت‌های موجود در بورس کالای کشور و تجربیات پیشین در زمینه عرضه خودرو در این بازار، درحال حاضر با دو پیشنهاد در زمینه نحوه معامله این محصول در بازار سرمایه روبه‌رو هستیم که در این گزارش مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها بررسی شد. عرضه خودرو در رینگ بورس کالا و معاملات در بازار فیزیکی به صورت حراج حضوری اولین پیشنهاد مطرح برای ورود خودرو به بورس کالا است. در این روش یک یا گروهی از خودروها از یک نوع در رینگ عرضه می‌شوند و پس از فرآیند رقابت مورد معامله قرار می‌گیرند. این شیوه معامله ساده‌ترین سبک داد‌و‌ستد یک کالا همچون خودرو در بورس کالای کشور است که در گذشته نیز تجربه آن برای معامله خودرو وجود داشته است. صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر عرضه حجمی از خودروهای تولیدی در کشور در بورس کالا و در ادامه اجرای فرآیند رقابت برای خرید و استفاده از قیمت کشف‌شده در این بازار برای تعیین بهای خودرو در بازار آزاد حکایت دارد. اما شورای رقابت مخالفت خود با این سبک معاملاتی و تعیین بهای خودرو با این روش را اعلام کرده و دلایلی نیز در زمینه مخالفت خود آورده که این دلایل نه‌تنها محکمه‌پسند نیست که حتی مورد قبول بازار نیز نیست.
جاده یک‌طرفه افزایش قیمت
شیوه دوم پیشنهادی برای آوردن خودرو به بازار سرمایه، معاملات سلف استاندارد موازی است که بر ابزارهای مالی تکیه داشته و پتانسیل تامین مالی و خرید خودرو در طول زمان را به همراه دارد. در این شیوه از سویی خریدار اوراق سلف میتواند از نوسان قیمت خودرو سود کسب کند و از طرف دیگر امکان تامین مالی تولیدکننده فراهم و تسهیل می‌شود. این شیوه معاملاتی از سال‌های قبل در بورس کالای کشور رایج شده و از سال 94 نیز از آن برای تامین مالی در بازار برق بورس انرژی استفاده می‌شود و در حال حاضر این روش تبدیل به روشی متداول و قدرتمند برای معاملات برق در شبکه توزیع بدل شده است.
شیوه معاملاتی سلف استاندارد موازی به شدت فراگیر و گسترده است و حتی طرح گشایش اقتصادی دولت نیز بر پایه همین سبک معاملات مطرح شده و برآورد شده بود که با این روش رقمی حدود 200 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شود. درواقع تاکنون از معاملات سلف استاندارد موازی در کشور برای تامین مالی استفاده شده و جز معاملات فروش برق در کمتر معامله‌ای این روش به تحویل فیزیکی رسیده است.
یکی از بحث‌های جانبی درخصوص معاملات سلف استاندارد موازی، اختیار خرید یا فروش است که موجب می‌شود رشد یا افت قیمت این معاملات در بازه‌ای مشخص قرار گیرد. تا به حال تقریبا تمامی قراردادهای سلف استاندارد موازی برای معامله‌گران جذاب بوده و نقطه ضعف خاصی نداشته؛ اما این به‌مفهوم بی اشکالی این نوع معاملات نبوده و درواقع این شیوه ضعف‌های گسترده و نادیده بسیاری را دربردارد. در قراردادهای سلف استاندارد موازی اصل بر افزایش قیمت است. حتی اگر قرارداد خریداری شده رشد نرخ نداشته باشد نیز خریدار میتواند از اختیار خرید یا فروش بهره برده و حداقل سود را به دست آورد که این اصل با انتظار معامله خودرو انطباق ندارد. اما معامله خودرو کمی متفاوت از سایر معاملات صورت‌گرفته با این روش است.
در شیوه جدید پیشنهادی معاملات سلف استاندارد موازی خودرو، قرار شده تحویل کالا به‌صورت فیزیکی باشد و نوسان شدید قیمت نیز در این بازار پذیرفته شده است. حال در شرایطی که بهای برخی خودروها در کشور به سطوح نگران کننده‌ای رسیده، استفاده از این روش نگران‌کننده است. به‌عنوان مثال اگر فردی بخواهد خودروی پراید با قیمت فعلی 100 میلیون تومان را برای شش ماه آتی از این روش خریداری کند با احتساب سود 14 درصدی، احتمالا بهای این پراید رقمی حدود 112 میلیون تومان تعیین می‌شود. اما از آنجاکه قیمت‌ها درحال حاضر در حداکثر و به‌نوعی غیرواقعی است اگر به هر علتی بهای خودرو ظرف مدت شش ماه در کشور کاهش یابد، باتوجه به وجود ضامن در معاملات سلف استاندارد موازی باید حداقل سود تضمین شده از سوی فروشنده به خریدار داده شود که ایجاد چنین موقعیتی شرایط را برای خریدار پیچیده می‌کند. درواقع اگر قیمت خودرو از سود معقول اوراق در بازار سرمایه رشد کمتری داشته باشد بخش زیادی از خریداران از بازار خارج می‌شوند که این موضوع فشار و تعهد سنگینی مالی را برای پذیره‌نویس به دنبال دارد. در شرایطی که احتمال کاهش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، استفاده از روش سلف استاندارد موازی ریسک مالی قابل توجهی را برای تولیدکننده به‌دنبال خواهد داشت.
سازوکارهای سلف استاندارد موازی شبیه جاده‌ای یک‌طرفه برای رشد قیمت‌ها است؛ جاده‌ای بدون سرعت‌گیر، چراغ راهنمایی و دوربرگردان. بنابراین باتوجه به نواقص ذکرشده، این بازار نیاز به اهرم معاملاتی دیگری دارد تا ریسک کاهش قیمت را تعدیل و کاهش نرخ را برای معامله‌گران توجیه کند. سیگنال‌های دیگری نیز بر بازار خودرو اثرگذار است که میتواند آینده این بازار را تغییر دهد. با کاهش جهانی بهای نفت خام در دنیا احتمال افت نرخ سایر بازارهای کالایی به‌صورت جدی وجود دارد که این موضوع میتواند به کاهش بهای قطعات و در ادامه بهای قیمت تمام‌شده تولید خودرو منجر شود. همچنین بهای فعلی خودرو حتی با نرخ ارز آزاد و نیمایی نیز توجیه ندارد. واقعی نبودن نرخ، پتانسیلی در جهت تعدیل قیمت در ماه‌های آینده است که باتوجه به روند تصمیم‌گیری بانک مرکزی احتمال کاهش یکباره قیمت بعید نیست. در این شرایط آوردن تمام معاملات زنجیره تولید خودرو به بورس کالا میتواند از اثرات نامطلوب کاهش قیمت بر تولیدکننده بکاهد. درحال حاضر محصولات زنجیره تولید خودرو از قطعه تا محصول با سازو کار پیچیده نرخ‌گذاری روبه‌رو هستند. آوردن این معاملات به بورس باعث می‌شود نوسان بهای هر قطعه و خودرو متناسب با یکدیگر باشد تا مکانیزمی شفاف در نرخ‌گذاری ایجاد شود که درنهایت نرخ خودرو در صورت تعدیل بهای قطعات در آن قابل رهگیری باشد. در صورتی که بهای خودرو در بورس کالا یا بازار آزاد کاهش یابد، این افت بر کاهش بهای قطعه نیز اثرگذار می‌شود. اما مصرف‌کننده علاقه‌ای به در جریان قرار گرفتن نوسانات قیمت قطعه و خودرو ندارد.
صندوق‌های مختلط؛ بهترین گزینه با کمترین ریسک
روش پیشنهادی دیگر، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای قیمت‌گذاری و فروش خودرو است. در این روش باید بخشی از این صندوق به زنجیره تولید خودرو و بخشی دیگر به سهام خودروسازان اختصاص داده شود. صنعت خودرو ویژگی خاصی دارد که میتواند راهگشای نرخ افت باشد. افزایش تولید خودرو باعث کاهش قیمت آن می‌شود؛ اما این موضوع عموما رونق سهام خودروسازان را درپی دارد. بنابراین می‌توان از این روش در صندوق‌های مختلط بهره گرفت. زمانی که بهای خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند، مدیر صندوق میتواند میزان وزن اوراق را بالا برده و میزان وزن کالای خودرو را در سبد کاهش دهد و به این ترتیب آرامش را در بازار حفظ کند. بنابراین با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط می‌توان از سویی از مزایای اوراق سلف استاندارد برای قیمت‌گذاری و فروش خودرو و قطعات استفاده کرد و همزمان این بازار را نوسانات نرخ ارز نجات داد. بنابراین بهترین راه برای حمایت از صنعت خودرو، ایجاد بستری برای تامین مالی و داد‌و‌ستد آزادانه بدون اعمال فشار و زیان به تولیدکننده و کمترین ریسک برای سرمایه‌گذار استفاده از صندوق‌های مختلط خودرویی است.
