شرح‌حالی از چند تجربه جهانی در بیراهه قیمت‌گذاری دستوری
عجیب آنکه هنوز هم این ذهنیت از ادبیات اقتصادی رخت برنبسته و می‌تواند سیگنال خطرناک جدیدی در برابر واقعیت‌های اقتصادی باشد. سرکوب قیمتی یکی از غیراصولی‌ترین انواع مدیریت‌ها در بازار است که تاکنون در ادبیات اقتصادی جهان دستاورد قابل توجهی نداشته ولی اثر نامطلوبی بر حجم تولید و جذابیت سرمایه‌گذاری بر جای می‌گذارد. در این خصوص کالاخبر به بررسی برخی از اثرات نرخ‌گذاری دستوری پرداخته که به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم.
معضل دارو در هندوستان در سال ۱۹۵۵
اگر نگاهی به تاریخچه تولید و توزیع دارو در هندوستان بیندازیم، متوجه می‌شویم که مساله کنترل قیمت دارو در این کشور به سال ۱۹۵۵ بازمی‌گردد. تقریبا از همان سال‌ها تا دهه ۹۰ میلادی دولت هند رفته‌رفته قوانین کنترل قیمت صنعت داروی خود را کمتر کرد. آخرین مرحله مربوط به سال ۱۹۹۵ بود که دولت این کشور طی قانونی مبتنی بر کنترل قیمت دارو، داروسازان این کشور را مجبور به پیروی از سقف قیمت تعیین‌شده توسط سازمان ملی قیمت‌گذاری دارو (NPPA) کرد. این قانون قرار بود طبق برنامه‌ای تعیین‌شده دسته مشخصی از داروها را هدف خود قرار دهد.
مطالعاتی که توسط خود این سازمان انجام شده، نشان می‌دهد که این قانون چطور مانع از تولید عوامل اصلی فعال دارویی توسط داروسازان این کشور می‌شد. واقعیت این است که از بین ۷۴ عامل دارویی اصلی شناسایی شده در برنامه محدودیت قیمت، تنها ۴۷ عامل در سال ۱۹۹۵ تولید شدند. البته روند کلی مقررات‌گذاری صنعت داروی هند به شکلی بود که سال ۱۹۹۵ در مقایسه با سال ۱۹۵۵ وضعیت بهتری داشت و این مساله را می‌توان در خلال وابستگی کمتر این کشور به واردات دارو دید. علاوه بر این، کنترل قیمت طی فاصله نزدیک به نیم قرن در این کشور، منجر به از بین رفتن تولید و رقابت در تامین عناصر دارویی در هند شد و همین مساله آسیب‌های فراوان به بخش درمانی هندوستان زد.
هدف اساسی کنترل قیمت که قرار بود در اساس مبارزه با سوءرفتارهای شرکت‌های دارویی باشد، منجر به از بین رفتن تعادل بین مقرون‌به‌صرفه بودن دارو و در دسترس بودن آن و همچنین رشد این صنعت در هند شد. قانون کنترل قیمت برای داروها هنوز هم یکی از نقاط بحث جدی در این کشور به شمار می‌رود و از آن زمان تاکنون دستخوش بازبینی و اصلاحات فراوانی شده است.
اعتراضات مردم آمریکا به نابسامانی اقتصادی در دهه ۷۰
ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱، کنترل‌هایی را برای قیمت دستمزد یا همان هزینه نیروی کار اعمال کرد. هدف عمده این کار خشنود کردن مردم پیش از انتخابات ۱۹۷۲ از طریق کاهش بیکاری و کنترل تورم بود. پس از اینکه این طرح طی دوره‌ای آزمایشی به مدت ۹۰ روز اجرا شد و این‌طور به نظر می‌رسید که کنترل دستمزد جواب می‌دهد، اما در واقع نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرد و با بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و دیگر عوامل جهانی، ارزش دلار تضعیف و این مساله منجر به بالا رفتن تورم شد. نیکسون تحت فشارهای گوناگون سیاسی مجبور به تقویت کنترل قیمتِ اجراشده توسط خود شد اما باز هم اثری مثبت در اقتصاد آمریکا پدید نیامد و وضعیت بدتر از قبل هم شد: دامداران دست از فروش دام‌های خود برداشتند، مرغداران مرغ‌های خود را از بین بردند و قفسه‌های مختلف سوپرمارکت‌ها هم از اجناس خالی شد. این سیستم نهایتا ۱۷ ماه پس از پیروزی نیکسون در انتخابات در سال ۱۹۷۴ از بین رفت.
صف پمپ بنزین آمریکا در دهه ۷۰ میلادی
به شکل موازی با کنترل قیمت نیروی کار در دولت نیکسون، او در دوران ریاست جمهوری خود کنترل‌هایی را بر قیمت بنزین و نفت هم اعمال کرد. البته گرچه نیکسون در سال ۱۹۷۴ مجبور به استعفا از ریاست جمهوری آمریکا شد، دو رئیس‌جمهوری پس از او یعنی جرالد فورد و جیمی کارتر هم این رویه را ادامه دادند. در سال ۱۹۸۱ که رونالد ریگان وارد کاخ سفید شد یکی از اولین اقدامات اقتصادی او از بین بردن بقایای کنترل قیمت نفت و بنزین بود. البته برای درک بهتر زمینه این اتفاق دانستن این نکته کافی است که طی سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰ مازاد ظرفیت تولید نفت آمریکا از چهار میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و همین مساله وابستگی آمریکا به نفت وارداتی خارجی را افزایش داد. بالا رفتن تقاضای نفت در ابتدای دهه ۷۰ و این کاهش تولید عامل اصلی تعیین سقف قیمت برای نفت توسط نیکسون در سال ۱۹۷۱ شد. با این حال تاثیر این اتفاق معکوس شد زیرا با پایین آمدن قیمت، مصرف به‌شدت افزایش پیدا کرد و همین افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن وابستگی به واردات نفت شد.
یکی از مشکلاتی که به دلیل کنترل قیمت نفت در دهه ۷۰ میلادی در آمریکا ایجاد شد، پدید آمدن چندین لایه قیمتی برای این کالا بود. با ایجاد شدن مانعی برای تولید داخلی نفت در آمریکا، تولیدکنندگان مجبور شدند به دنبال بهره بردن از نفت وارداتی بروند و محرک‌هایی اضافی را ایجاد کنند که بر اساس آن بهتر بود نفت به آمریکا وارد می‌شد. با وجود نظامی پیچیده و سردرگم‌کننده از کنترل قیمت و امتیازها و حق‌های مختلفی که در این بین پدید آمده بود، صف‌های طولانی از مردمی که در پمپ‌بنزین حضور داشتند شکل می‌گرفت. اواخر این دهه، یعنی سال ۱۹۷۹ بود که بحران نفت پیش آمد و این مساله به کارتر امکان از بین بردن بخش عمده‌ای از کنترل‌های قیمت نفت و بنزین را داد و از این طریق دسترسی به سوخت در ایالات متحده بیشتر شد. حالا که فشار تقریبا یک دهه از کنترل پشت سد قیمت نفت جمع شده بود و ناگهان بخش عمده‌ای از این سد کنار گذاشته شد، مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد آمریکا ایجاد شد: تورم دورقمی که فدرال رزرو را وارد وضعیت بحرانی کرد و این نهاد هم مجبور به بالابردن نرخ بهره شد به شکلی که در اکتبر ۱۹۷۹ بیشترین افزایش نرخ بهره در آمریکا اعمال شد. در نهایت زنجیره‌ای از این حوادث موجب شد اقتصاد آمریکا در یک رکود عمیق فرو رود.
