قیمت‌گذاری دستوری، عاملی بازدارنده در دستیابی به مزیت رقابتی است
تلاش برای رقابتپذیری صنایع تکمیلی
همچنین با کوتاه‌کردن دست واسطه‌‌‌گران در کنار کاهش قاچاق محصولات، می‌توان فضایی ایده‌‌‌آل برای توسعه صنایع تکمیلی در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی ایجاد کرد؛ چرا که نرخ کشف‌شده برای مواد اولیه و حتی کالاهای تولیدی مبتنی بر نیاز بازار تعیین شده است که در مدت کوتاهی در صورتی که فرآیند حراج معاملات به‌درستی پایه‌‌‌ریزی شده باشد، امکان دستیابی به نرخ‌های واقعی وجود دارد. در مقابل، اگر مسوولان و متولیان بخواهند با قصد کنترل بازار به ارائه نرخی کمتر از قیمت‌های تعادلی برای هر کالا بپردازند، جو کلی معاملات، چه در بستر بورس‌‌‌های کالایی و چه در بازار آزاد، متشنج خواهد شد؛ زیرا در این صورت، سبب ایجاد فاصله قیمتی میان بورس و بازار می‌‌‌شوند که انگیزه قاچاق مواد اولیه به کشورهای اطراف را افزایش می‌دهد. تجربه ثابت کرده است که ایجاد بازارهای دونرخی یا چندنرخی به هیچ وجه اهداف سیاستگذار، یعنی تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد و در مقابل، پیامد آن فاصله گرفتن از فضای رقابتی و شفافیت در معاملات خواهد بود. در شرایط فعلی، صنایع تولیدی ما باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند با محصول مشابه خارجی خود رقابت داشته باشند. در این صورت می‌توانند جایگاه واقعی خود را در بازار پیدا کنند و قیمت‌گذاری دستوری در چنین بازاری دیگر نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیر منفی بر تولید و منافع آن داشته باشد. در این باره، «ویکی‌شیمی» به گفت‌وگو با سیدجواد حسینیکیا، نماینده مجلس و رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس پرداخته است.
حسینیکیا در ابتدای صحبت خود به طرح وزارت صمت برای بازارهای کالایی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: وزارت صمت به طور مشخص، به‌‌‌دنبال این است که بتواند زنجیره تولید تا مصرف مواد اولیه را در کشور رصد کند. این مساله باعث می‌شود کل زنجیره را در نظر بگیرد و بر آن نظارت داشته باشد که این امر از افزایش قیمت خارج از قاعده و احتکار کالا جلوگیری می‌کند و می‌تواند به مدیریت بهتر بازار کمک کند؛ اینکه چقدر تولید وجود داشته باشد، چه اندازه در انبارها موجودی است، چقدر مصرف داخلی داریم، چه اندازه قاچاق اتفاق می‌‌‌افتد و به چه میزان صادرات صورت می‌گیرد. باید گفت، این اقدام در مجموع بسیار خوب است و عملا به معنای تکمیل سامانه (جامع) تجارت خواهد بود؛ بنابراین زمانی که سامانه تجارت تکمیل شود، بخشی از قاچاق و گرانی‌‌‌ها و... از بین خواهد رفت. این طرح قطعا باعث تنظیم بازار خواهد شد. زمانی که گرانی و قاچاق کالا از بین برود، عرضه و تقاضا در بازار متناسب می‌شود و قیمت واقعی کالا در جامعه جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: نگاه بر این است که صنایع پتروشیمیایی برای تکمیل زنجیره تولید خود حتما وارد فرآیند احداث و تکمیل واحدهای خود شوند؛ این سبب می‌شود به جای اینکه به خام‌‌‌فروشی روی بیاوریم، به سمت تکمیل زنجیره و توسعه ارزش‌آفرینی پیش برویم و این تکمیل زنجیره، هم ارزش‌افزوده بیشتری خواهد داشت و هم به ماندگاری واحدها کمک بسیاری خواهد کرد.
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد و بازار سرمایه پرداخت و اظهار کرد: صنایع تولیدی ما باید به سمت کالایی بروند که سه خاصیت برای تولید داشته باشد که عبارتند از: ۱) ارزان بودن قیمت؛ ۲) رقابتپذیری در تولید و ۳) صادرات‌محور بودن. آن زمان می‌توانند با جنس مشابه خارجی خود رقابت کنند و هم از نظر قیمت و کیفیت و هم از نظر جایگاه اصلی خود در موقعیت مناسب قرار می‌گیرند و می‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری در اقتصاد نباید دستوری باشد و هر آنچه قیمت تمام‌شده است و برای بنگاهدار آن صرفه داشته است و برای آن بنگاه تولیدی سود داشته، با همان قیمت عرضه شود. اما اگر واردات را متوقف کنیم و اجازه هیچ‌گونه رقابتی وجود نداشته باشد و تولیدکننده به حالت انحصار درآید و بعد هم گفته شود قیمت‌گذاری دستوری نباشد و هر طور می‌‌‌خواهند عرضه کنند و به فروش برسانند، درست نخواهد بود و در حق مشتریان اجحاف خواهد شد. پس می‌توان گفت باید از تولید حمایت کنیم و تولید را به سمت کیفیت‌محور بودن و ارزان‌قیمت بودن سوق دهیم تا قدرت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند. این قضیه نیازمند این است که بانک‌ها که منابع آنها حدود ۴۰درصد تولید را در بر می‌گیرد، واقعا به سمت حمایت از تولید قدم بردارند. بخش دیگر هم نیازمند قوانینی است که تسهیل صادرات صورت بگیرد و موانع صادرات از بین برود. نکته بعدی این است که برای نقدینگی جامعه باید تلاش و برنامه‌‌‌ریزی شود تا از سمت دلالی به سمت تولید و اشتغال پیش بروند. این عوامل سبب می‌‌‌شوند بخش‌‌‌هایی که پیشران یا لکوموتیو اقتصاد هستند، اشتغال بیشتری ایجاد کنند؛ مثل پتروشیمی‌‌‌ها، خودروسازی و مسکن که همگی اینها می‌توانند رفاه و اشتغال ما را بیش از پیش فعال کنند و ظرفیت‌‌‌های خوبی در کشور به وجود بیاورند.
