سیاست‌های چین چه چشم‌اندازی برای بازارها رقم می‌زند؟
برنامه‌‌‌های ۲۰۲۲ اژدهای زرد برای کالایی‌ها
برنامه دولت پکن برای تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های جهت‌‌‌دهنده به بازارهای کالایی تلقی می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و اولین اقتصاد کالامحور دنیاست که برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای آن تاثیری بسزا در روند نوسان قیمتی کالاهای پایه دارد. شیوع ویروس کرونا در دنیا در روزهای ابتدایی سال 2020 میلادی و درگیری گسترده چین با این بیماری که به قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه انجامید باعث شد از شتاب رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به شدت کاسته شود و این کشور رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی را تجربه کرد که کمترین میزان رشد اقتصادی چین پس از سال 1976 بود. از آنجاکه بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی چین بر کالاهای پایه تمرکز دارد و درواقع اقتصاد این کشور ظرف سال‌های گذشته اقتصادی کالامحور بوده، تضعیف رشد اقتصادی آن بیشترین تاثیر را بر بازارهای کالایی دارد. نتیجه این موضوع در سقوط قیمتی فلزات صنعتی در ماه آوریل و مارس سال 2020 میلادی تجربه شد.
در عین حال بازگشت چین به مدار رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی زمینه‌‌‌ساز رشد قابل ملاحظه تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها شد و از جهش قیمتی کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی حمایت کرد. البته در این میان سیاست‌های حمایتی اقتصادهای بزرگ دنیا از مردم و کسب‌وکارهای خود از آنجا که با تزریق نقدینگی همراه بود، به رشد تورم جهانی و اوج‌‌‌گیری بهای کالاهای پایه کمک کرد.
باتوجه به اهمیت رشد اقتصادی چین در نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا، موسسات معتبر بین‌المللی در هفته‌‌‌های پایانی سال برآورد خود را از نوسان رشد اقتصادی چین اعلام می‌کنند که این برآورد می‌تواند دورنمای نوسان نرخ کامودیتی‌‌‌ها را تا حدی ترسیم کند.
کاهش محرک مالی به افت نرخ می‌‌‌انجامد
هایبین ژو، از شرکت جی پی مورگان چیس می‌‌‌گوید: دولت پکن به تدریج تمرکز خود بر هدف تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود که دولت چین در سال آینده رشد 5/ 5 تا 6درصدی را برای تولید ناخالص داخلی چین برآورد کند؛ این در حالی است که دولت پکن برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی بیش از 6درصدی را برآورد کرده بود.
با این وجود این اقتصاددان معتقد است که چین در سال آینده میلادی رشد اقتصادی 7/ 4 درصدی خواهد داشت. مقامات چینی احتمالا در سال آینده میلادی به رویکرد خود در سیاست تنظیم بازار پایبند خواهند بود، به جای آنکه با تزریق محرک‌‌‌ها درصدد افزایش سرعت رشد اقتصادی چین برآیند. البته حمایت‌‌‌های مالی به شکل هدفمند و موضعی وجود خواهد داشت.
هایبین ژو می‌‌‌گوید: برآورد می‌شود که 6/ 3درصد تولید ناخالص داخلی چین از سیاست محرک مالی و تزریق نقدینگی محقق شده، اما احتمالا میزان تزریق نقدینگی برای سال آینده به 5/ 0درصد تولید ناخالص داخلی سال 2022 برسد که افتی قابل ملاحظه تلقی می‌شود. با این وجود احتمال کاهش نرخ بهره در سال آینده کم است. کاهش محرک‌‌‌های مالی از سوی دولت چین اقدامی موثر در جهت تثبیت نرخ کامودیتی‌‌‌ها به‌‌‌شمار می‌رود. البته این تثبیت نرخ در ارقامی قابل‌توجه در حال وقوع است.
رشد اقتصادی کوتاهمدت در تقابل با اصلاحات بلندمدت
بلومبرگ اکونومیکس می‌‌‌گوید که دولت چین احتمالا محدوده تولید ناخالص داخلی 5 تا 6درصدی را در سال آینده هدف قرار خواهد داد و احتمالا رشد 7/ 5 درصدی محقق می‌شود. چانگ شو و دیوید کو از تحلیلگران بلومبرگ در گزارشی نوشتند که در سال‌جاری میلادی، سیاست نقش اصلی را در تعیین مسیر رشد اقتصادی چین نداشت؛ اما احتمالا این رویه در سال آینده پایدار نمی‌‌‌ماند و تغییر می‌کند. این تحلیلگران در گزارش خود گفتند: کاهش شتاب رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی تا حد زیادی به برنامه دولت پکن درخصوص حمایت از رشد اقتصادی در کوتاهمدت یا پیشبرد اصلاحات بلندمدت بستگی و چگونگی ایجاد تعادل میان این دو هدف بستگی دارد. بانک خلق چین احتمالا تا پایان سال آینده میلادی نرخ بهره تسهیلات وام میان‌مدت یک‌ساله خود را 20 واحد پایه کاهش می‌دهد و نسبت ذخایر الزامی هر بانک را کاهش خواهد داد که این اقدامات به مفهوم تسهیل شرایط پرداخت وام و افزایش اعتبار تزریق شده خواهد بود. در صورت تحقق برآورد بلومبرگ اکونومیس، افزایش بهای کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست.
رکود بخش املاک چین ادامه‌‌‌دار می‌شود
بر اساس گزارش ANZ، اقتصاد چین می‌تواند در سال 2022 رشد 6/ 4 درصدی داشته باشد؛ این موسسه نیز برآورد می‌کند که دولت چین رشد اقتصادی 5/ 4 تا 5/ 5 درصدی را برای سال آینده میلادی هدف‌‌‌گذاری خواهد کرد. در این گزارش مصرف خانوارهای چینی عامل اصلی حمایت از رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی درنظر گرفته و برآورد شده که این بخش 45درصد از رشد اصلی تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی خواهد کرد. همچنین در این گزارش آمده که صادرات چینی‌‌‌ها در سال آینده میلادی قوی باقی می‌‌‌ماند اما احتمال تضعیف سرمایه‌گذاری وجود دارد. سرمایه‌گذاری در املاک احتمالا تحت ادامه موضع سیاست‌های کاهش حمایت افت پیدا می‌کند. اما برآورد می‌شود که دولت پکن در سال آینده میلادی به حمایت خود از صنایع کوچک و متوسط بیفزاید.
یو شیانگرونگ، اقتصاددانان سیتی گروپ نیز در یادداشتی گفت: رکود در بخش املاک چین همچنان یک نگرانی بزرگ است و بعید به نظر می‌رسد که رشدی در سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های ثابت در املاک و مستغلات چین در سال آینده رخ دهد. به این ترتیب و با در نظر گرفتن ریسک بخش املاک موسسه سیتی‌گروپ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال آینده به 7/ 4 درصد ارزیابی کرد. با این وجود آنها معتقدند که برای اظهارنظر دقیق‌‌‌تر باید منتظر برگزاری نشست‌‌‌های مهم اقتصادی چین که در اواسط ماه دسامبر برگزار می‌شود بود.
ایجاد ثبات در بازار در اولویت چینی‌‌‌ها قرار گیرد
لیو هی، معاون نخستوزیر چین در نشستی که هفته قبل برگزار شد از روند رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی ابراز رضایت کرد و گفت: اقتصاد چین در سال‌جاری به‌‌‌طور مستمری بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن در سال 2021 میلادی از هدف مورد انتظار یعنی 6درصد رشد اقتصادی فراتر رود. در عین حال معاون نخستوزیر چین در نشست هفته گذشته خود اشاره‌‌‌ای به وضعیت بازارها در سال آینده کرد و گفت: چین در سیاست‌های کلان خود ثبات و پایداری بازارها را مدنظر قرار خواهد داد. در عین حال دولت پکن تلاش‌‌‌های بیشتری برای جان بخشیدن به واحدهای کوچک مقیاس انجام خواهد داد و محیط توسعه بهتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خارجی فراهم می‌کند.
این اظهارات و تاکید نخستوزیر چین بر تلاش دولت پکن بر ثبات در بازار سیگنالی مهم برای بازارهای کالایی تلقی می‌شود که بیانگر مقابله دولت چین با جهش جدید قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها برای سال آینده میلادی است. البته در این شرایط استمرار روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند از بالا ماندن تقاضا برای کالاهای صنعتی حمایت کرده که این موضوع سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی خواهد بود.
در روزهای پیش رو و تقریبا در اواسط دسامبر دو نشست مهم برگزار می‌شود؛ نشست سیاسی حزب کمونیست چین و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی، در حال حاضر نگاه تحلیلگران به نتایج کسب شده در این نشست است که می‌تواند سرنخ‌‌‌هایی از سیاست‌های اقتصادی دولت پکن برای سال آینده میلادی را مشخص کند.
