یک هفته با تاپیکس
وزن‌کشی سهام و بدهی در بازار سرمایه
تحولات اخیر کلان در عرصه اقتصادی شامل اجرای برنامه سه بندی بانک مرکزی به منظور مهار نوسانات ارزی از یکسو موجب شده تا ارزش ریال در مدت کوتاهی نسبت به کف هفته گذشته تا ۸ درصد تقویت شود و از سوی دیگر با افزایش نرخ سود سپرده و پیش‌فروش سکه، نوعی اثر انقباضی در بازار اعتبارات ایجاد شود که با افزایش نرخ‌های سود سپرده سالانه در شبکه بانکی تا سطح ۲۰ درصد همراه شده است. در همین حال در بازار سرمایه نیز سود موثر اوراق قرضه دولتی به‌عنوان کم ریسک‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری در بخش بدهی از ۲۰ درصد فراتر رفته است که رشد چشمگیری نسبت به کف نرخ سود موثر ۱۵ درصدی در دو ماه قبل محسوب می‌شود. تلفیق این دو عامل (کاهش ارز و رشد نرخ سود) در مجموع شرایط نامساعدی را هم از جهت چشم‌انداز سودآوری و هم ارزش‌گذاری برای سرمایه‌گذاران سهام فراهم می‌کند این امر امید به رونق بورس در افق کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.
تبعات نرخ‌های بالاتر سود برای سرمایه‌گذاران
افزایش نرخ سود به‌عنوان یک ابزار کلاسیک نزد سیاست‌گذاران پولی به منظور تنظیم متغیرهای اقتصادی شناخته می‌شود. یکی از مرسوم‌ترین مراجعات سیاست‌گذاران به این ابزار، زمانی صورت می‌پذیرد که ارزش ارز یک کشور به دلایل مختلف در معرض نوسانات کاهشی غیرمترقبه و پردامنه قرار می‌گیرد؛ در چنین شرایطی، سیاست‌گذار می‌کوشد تا با رشد موقت نرخ‌های سود و ایجاد انقباض اعتباری، تقاضا برای فروش ارز داخلی را مهار کند و ثبات را به بازار برگرداند. از این منظر می‌توان گفت آنچه بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر در زمینه افزایش مجدد نرخ سود سپرده یک‌ساله از ۱۵ به ۲۰ درصد به اجرا گذارده، اقدامی مرسوم و متعارف با توجه به ابعاد فزاینده بی‌ثباتی ارزی در بهمن ماه است. پیامد طبیعی این تصمیم در کلیه بازارها عبارت از مهار موقت سرعت گردش پول و در نتیجه کند شدن روند داد و ستدها و کنترل تورم در قیمت دارایی‌ها است. از این منظر می‌توان پیش‌بینی کرد که موج رونق اخیر در بازارهای چهارگانه شامل سهام، مسکن، طلا و ارز که به‌ویژه از اواخر پائیز روند قدرتمندتری به خود گرفته بود، موقتا کنترل شود. از سوی دیگر، با پارک شدن بخشی از منابع سرمایه‌گذاران در قالب سپرده‌های بانکی، بار دیگر سودای سود بدون دردسر سپرده در سطح بالاتر از تورم، کام سپرده‌گذاران را برای مدتی شیرین می‌کند. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که بخش مهمی از التهابات اخیر در بازار دارایی‌ها از جمله ارز، به مشکلات عمیق شبکه بانکی در سال‌های اخیر مربوط است؛ وضعیتی که تبعات آن به‌صورت افزایش بی‌رویه سود‌های پرداختی به سپرده‌گذاران به دلیل کسری منابع بانک‌ها و رقابت برای جذب سپرده بیشتر نمایان شده و اخیرا هم موجب اضافه برداشت ناگزیر بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در ابعاد مهم شده است. اکنون نیز سیاست انقباضی اخیر بانک مرکزی هرچند می‌تواند جهت مهار کوتاه‌مدت التهاب ارزی موثر باشد اما در غیاب اجرای همزمان بسته اصلاح ساختار بانک‌ها و ترمیم ترازنامه این شرکت‌ها از طریق تزریق سرمایه جدید نمی‌تواند آثار پایداری در جهت هدف سیاست‌گذاری پولی برجای بگذارد.
نخستین مواجهه جدی با دستورالعمل جدید
در حالی‌که قدیمی‌ترهای بورس تهران پیش از این، روزهای پرکاری را به لحاظ بررسی اولین پیش‌بینی درآمد اکثر شرکت‌های بورسی برای سال آینده مالی در ایام پایانی بهمن و اوایل اسفند سپری می‌کردند، این روزها به دلیل تغییر الزامات گزارشگری شرکت‌ها از سوی سازمان بورس، از تب و تاب قبلی خبری نیست. بر این اساس، الزام به انتشار اطلاعیه پیش‌بینی درآمد بر اساس فرمت قبلی حذف شده و پس از مباحث زیاد احتمالا قرار است بخشی از گزارش تفسیری مدیریت به پیش‌بینی شرایط مالی آینده اختصاص یابد؛ امری که هنوز اجرای آن قطعی نشده و به‌زعم منتقدان، بازار را در فضای خلأ اطلاعاتی ناشی از عدم امکان برآورد قابل اتکا از چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها قرار داده است. از این منظر، به دلیل فقدان دانش تحلیلی عمیق در بین اکثر مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه و نیز نوپا بودن نهادهای مشاوره‌ای و تحلیلی، تصمیم اخیر موجب افزایش ریسک سهامداران در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود، بنابراین به‌رغم تطابق تصمیم اخیر سازمان بورس با استانداردهای بین‌المللی در زمینه گزارشگری، لازم است تا با تعریف برخی الزامات جدید در زمینه ارائه اطلاعات مالی آتی‌نگر توسط شرکت‌ها، زمان لازم برای فعالان بازار و نهادهای تحلیلی به منظور تطبیق با شرایط جدید و تجهیز به الزامات تحلیلی لازم برای حذف کامل گزارش‌های پیش‌بینی درآمد (که ریسک برآوردها را به نحو نامعقولی بر عهده مدیریت شرکت می‌گذارد) فراهم شود.
پیش‌غذای وعده اصلی در بازارهای جهانی؟
بانک آمریکایی مورگان استنلی در یادداشتی که درهفته جاری منتشر کرد، تشبیه جالبی برای توصیف نوسان کاهشی اخیر در بازارهای جهانی سهام به‌کار برده است: «پیش‌غذایی برای وعده اصلی!» بر این اساس، در حالی که برخی اصلاح ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازارها را یک رویداد پایان یافته توصیف می‌کنند، تحلیلگران بانک مزبور معتقدند که چالش اصلی سرمایه‌گذاران سهام در سال ۲۰۱۸ هنوز در پیش است. از این منظر، انتظار می‌رود مهم‌ترین عامل تهدید برای ارزش‌گذاری سهام که عبارت از نرخ‌های بهره بلند‌مدت است تا پایان سال میلادی در مسیر افزایشی حرکت کند و فشار بیشتری را بر نرخ تنزیل سودآوری شرکت‌ها به‌عنوان تعیین‌کننده ارزش روز سهام وارد سازد.
ازنظر بسیاری از تحلیلگران، نرخ‌های بهره کمتر از سه درصدی برای اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا که اکنون بیش از ۶ سال است پابرجامانده یکی از عوامل اصلی رونق اقتصاد و بازارها بوده است. حال با نزدیک شدن نرخ‌ها به محدوده ۹/ ۲ درصد در روزهای اخیر این انتظار وجود دارد که سطح سه درصدی به‌زودی شکسته شود. از نظر مورگان استنلی، این اتفاق به دلیل رشد تورم و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جاری روی خواهد داد و نتیجه آن اصلاح بزرگ‌تری در بازارهای سهام خواهد بود؛ اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند اولین بازار خرسی سهام جهانی (افت بیش از ۲۰ درصدی از اوج شاخص) را در مقطعی از سال ۲۰۱۸ پس از ۱۰ سال رونق بی‌وقفه رقم بزند. در این میان، توجه به این هشدارها از آن جهت برای فعالان بورسی تهران حائز اهمیت است که وقوع چنین رخداد بالقوه‌ای می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در بازارهای کالایی و نفت را نیز تضعیف کند و چشم‌انداز سودآوری بخش مهمی از سهام صنایع بزرگ بورسی شامل صادرکنندگان را با رکود موقت مواجه سازد.
ارسال نظر