(ارزش معاملات خرد روز گذشته بورس تهران بدون احتساب عرضه اولیه شفادارو در سطح ۸۶ میلیارد تومان قرار داشت). اصطکاک تجاری بین غول‌های اقتصادی جهان و ابهامات نرخ سود بانکی حاوی پیام‌های منفی برای فعالان بازار سهام طی معاملات این هفته بود. از سوی دیگر، تنگنای اعتباری نهادهای مختلف مالی در بازار نیز مزید بر علت شده است تا ارزش سهام بیش از پیش زیر فشار قرار گیرد. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران در ادامه روند نزولی خود افت ۱/ ۱ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرد. همان‌گونه که اشاره شد این بیشترین افت هفتگی شاخص از هفته نخست بهمن‌ماه است. در روز ابتدایی هفته و در واکنش به طرح تعرفه‌ای ترامپ، افت چشمگیر نماگر بازار رقم خورد و این روند با شدت کمتری در روزهای بعد ادامه یافت. چنان که در روزهای قبل نیز گفته شد، بخشی از روند فعلی قیمت‌ها به تشدید فشار فروش ارتباط دارد که مطابق روال سال‌های گذشته با افزایش عرضه از سوی نهادهای مالی بهای سهام را تحت فشار قرار داد. تنگنایی که خود حاصل نیاز بیشتر فعالان بازار به نقدینگی در روزهای پایانی سال در کنار تسویه‌های اعتباری حدود یک‌سوم از کارگزاری‌های فعال بازار سرمایه است. اما افت ارزش سهام تنها به محدودیت‌های موقت اعتبارات محدود نمی‌شود به دلیل وضعیت مبهم مولفه‌های موثری نظیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت جهانی مواد خام ریسک سرمایه‌گذاری در سهام افزایش یافته است. با اینکه نرخ ارز و نرخ سود در روزهای اخیر پیام‌های قاطعی به بازار سهام ارسال نمی‌کنند و گمانه‌ها نسبت به هدف‌گذاری سیاست‌گذاری پولی مشخص نیست اما تقاضای سهام طی این هفته بیش از هر چیز متاثر از نگرانی‌ها در بازار جهانی دنبال شد.

اصطکاک تجاری میان غول‌ها

طرح تعرفه ترامپ روی برخی کالاهای وارداتی یکی از موضوعات مطرح در بین سرمایه‌گذاران بازار جهانی طی هفته اخیر بود که واکنش تندی را از سوی طرف‌های درگیر در ماجرا برانگیخت. اتحادیه اروپا در آخرین اظهارات گفت در صورتى که دونالد ترامپ از تعرفه‌هاى گمرکى علیه کالاهاى اروپایى صرف نظر نکند، بر تمامى کالاهاى مصرفى، کشاورزى و حتى فولاد آمریکایى نیز تعرفه گمرکى ۲۵ درصدی وضع خواهد کرد. بنابراین، افزایش اصطکاک و پیچیده‌تر شدن مناسبات تجاری اقتصادهای بزرگ بر ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار‌های جهانی افزوده است. موضوعی که احتیاط بیشتر در معاملات سهام وابسته در بورس تهران در پی داشته است. روند کاهشی شاخص گروه‌های کالایی و صادرات‌محور بورس تهران طی این هفته نیز شاهد این مدعاست. شاخص گروه‌های کانه‌های معدنی، فلزات اساسی، پالایشی و گروه پتروشیمی به ترتیب افت ۲، ۷/ ۱، ۶/ ۱ و ۱/ ۱ درصدی را در مقیاس هفتگی تجربه کردند. این افت قیمتی برآیند کاهش قابل‌ملاحظه در روز نخست هفته و همچنین تداوم روند کاهشی و کم‌دامنه گروه‌های کالایی بازار بود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها و فشار فروش در سهام کالایی، گروه خودرو به‌عنوان مقصد اصلی نقدینگی بازار قرار گرفت و ضمن رشد قابل‌توجه ارزش سهامش در روزهای ابتدایی هفته در نهایت با افت هفتگی ۷/ ۳ درصدی به کار خود پایان داد. تغییر آرایش سهامداران حقیقی و حقوقی در دو سوی معاملات طی این هفته نیز از وضعیت کم‌رمق بازار حکایت دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد سهامداران حقیقی با تشدید ریسک‌های سیستماتیک تصمیم به خروج از بازار می‌گیرند. موضوعی که در معاملات این هفته نیز با تغییر مالکیت ۵۵ میلیارد تومانی به نفع سهامداران حقوقی نمایان شد.

چندگانگی قیمتی در بازار ارز

اهرم رشد ارزش سهام طی دوره رونق بورس، یعنی نرخ ارز نیز وضعیت باثباتی در این هفته نداشت. با وجود تلاش بازارساز ارزی مبنی بر حفظ نرخ دلار در محدوده‌ای پایین‌تر از ۴ هزار و ۵۰۰تومان اما گزارش‌های میدانی در زمان رشد تقاضای نوروزی، گویای عدم موفقیت سیاست‌گذار در این زمینه است. به نظر می‌رسدکه بازار ارز دچار تناقض است به نحوی که نرخ آزاد میل به رشد دارد اما عرضه‌کننده به نرخ‌های پایین‌تر نظر دارد و همین امر سبب ایجاد بازاری با نرخ‌های مرکز مبادلات، صرافی‌ها و بازار آزاد شده است و به همین دلیل سردرگمی سرمایه‌گذاران نسبت به این متغیر مهم را رقم زده است.

پیام سیاست‌گذار برای ماندگاری نرخ سود

با اتمام مهلت دو‌هفته‌ای انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصدی از سوی بانک‌ها، در دو روز اخیر شاهد عرضه اوراق جدیدی موسوم به «صکوک منفعت» در فرابورس ایران بودیم. انتشار این اوراق با نرخ سود ۲۰ درصدی و بازده کل ۲۱ درصد (به دلیل داشتن کوپن ۶ ماهه) از سوی خزانه‌داری کل کشور به‌طور ضمنی نشان‌دهنده کاهش احتمال قرار گرفتن نرخ سود کمتر از سطوح ۱۵ درصدی است و به نوعی آخرین تیر ترکش سیاست‌گذار برای جبران مافات و کنترل نقدینگی سرگردان در بازارهایی نظیر ارز و سکه است.وزارت اقتصاد و دارایی طی دو روز گذشته به منظور تامین مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶ اقدام به انتشار اوراق منفعت از رهگذر بازار سرمایه کرد. در شرایطی که نظام بانکی و کل اقتصاد کلان در تنگنای اعتباری به سر می‌برد انتتشار اوراقی از این دست می‌تواند کارگشای وضعیت مالی دولت باشد. این مساله وقتی اهمیت می‌یابد که پیش از این، دولت برای تامین مالی دست به دامن بانک مرکزی یا شبکه بانکی می‌َشد و از رهگذر خلق پول جدید به تورم عمومی دامن می‌زد.