بازدهی هفتگی سهام پس از سه هفته منفی شد
برخورد بورس به سد ابهام
سیاست «دستوری» در ایستگاه بورس کالا
پس از گذشت حدود چهار ماه از زمان اعلام ارز تک‌نرخی که بسیاری آن را یک سیاست دستوری و ناکارآمد می‌دانستند، دولت و بانک مرکزی به نقطه آغازین بازگشتند و پس از تحمل هزینه‌های زیاد در زمینه تشدید نوسانات در بازار غیر رسمی و نیز سوءاستفاده برخی از رانت موجود، همان توصیه بنیادین علم اقتصاد که عبارت از آزادسازی بازار است را سرلوحه کار خود قرار دادند. اما گویا این تجربه گران‌بها محدود به حوزه ارز باقی مانده و دیگر تصمیم‌سازان دولتی هنوز قائل به توسل به سیاست‌های شکست‌خورده دستوری در جهت کنترل قیمت‌ها هستند. در جدیدترین نمونه، مسوولان بلندپایه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی تلاش می‌کنند تا از طریق مجموعه‌ای از اقدامات شامل ردگیری کالای خریداری شده و کنترل چرخه عرضه و تقاضا تا رسیدن به محصول نهایی از کنترل قیمت محصولات در بازار مطمئن شوند. فارغ از ظاهر مثبت این فرآیند، تجربه اقتصادی بار دیگر به مسوولان یادآور می‌شود که چنین رویکردهایی در میان‌مدت و بلندمدت نه تنها محکوم به شکست است، بلکه با ایجاد زمینه برای سوءاستفاده از مکانیزم قیمت‌گذاری رانتی، در نهایت مشکلات عدیده جانبی را در زمینه بروز تخلفات موجب می‌شوند.
به این ترتیب، نه کالای نهایی به قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه تولید‌کننده و سهامدار از مزایای فروش به قیمت واقعی و استفاده از عواید آن در توسعه کسب و کار خود و نیز افزایش سودآوری بهره‌مند می‌شود. اتخاذ این رویکرد در روزهای اخیر ضربه مهمی را هم به شرکت‌های مرتبط در بورس تهران زده و موجی از نگرانی و ابهام را بین سرمایه‌گذاران به دنبال داشته است. با وجود بروز مقاومت‌های کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود با توجه به تجربه مشابه ناموفق در مدیریت ارزی، مسیر نهایی تحولات در نهایت به سمت پیروی از منطق عرضه و تقاضای آزاد در قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا حرکت کند.
خودنمایی خزنده رقیب دیرینه بورس
از نرخ سود اوراق بدهی یا همان نرخ سود موسوم به بدون ریسک به‌عنوان یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر وضعیت بازار سهام یاد می‌شود. این عامل علاوه بر آنکه به تنهایی می‌تواند باعث جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی شود، با تعیین هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب، تاثیر مهمی بر ارزش‌گذاری سهام در بورس می‌گذارد. مطالعه نوسانات اخیر نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان مطمئن‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری در بدهی به لحاظ ضمانت ایفای تعهدات نشان می‌دهد که نرخ سود موثر برای اوراق با سررسید سال های ۹۸ و ۹۹ از میانگین ۳۰ درصد گذشته است. این بازدهی فوق‌العاده نه تنها یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، بلکه از نرخ سود قابل دسترس در شبکه بانکی (که در تئوری ریسک پایین‌تری از اوراق بدهی دولتی ندارد) به مراتب بالاتر است.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار نشان می‌دهد حجم عرضه‌ها نسبتا بالا بوده و دارندگان این اوراق در مقطع کنونی حاضرند با نرخ‌های کنونی اوراق خود را واگذار کنند و از این رو احتمال ثبات یا افزایش اندک سود اوراق نیز وجود دارد. به این ترتیب، هر چند رالی اخیر بازار سهام بسیاری را نسبت به تداوم رونق در بورس خوش‌بین کرده اما باید به خودنمایی پرجاذبه این فرصت سرمایه‌گذاری رقیب توجه کافی داشت؛ چرا که افزایش یا حتی ثبات نرخ‌های سود در محدوده کنونی در میان‌مدت تاثیر بالقوه منفی بر ارزش‌گذاری سهام می‌گذارد.
روزهای التهاب در قیمت‌های جهانی کالا
نرخ‌های جهانی فلزات اساسی و طیفی از محصولات پتروشیمی و معدنی در هفته جاری کاهش معناداری را تجربه کردند. این روند نزولی به ویژه در روز گذشته در حوزه فلزات اساسی با محوریت مس، آلومینیوم و سرب و روی تشدید شد و حتی بر بازار نفت نیز فشار وارد کرد. در تحلیل دلایل این مساله از یکسو باید به افزایش ارزش جهانی دلار آمریکا و ضعف مفرط بازارهای در حال توسعه توجه داشت که اکثریت ارزهای غیر دلاری را با فشار نزولی مواجه کرده و بحران ترکیه نیز اخیرا به این روند دامن زده است.
عامل مهم‌تر اما وضعیت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا و مواد خام در جهان یعنی چین است که مدت طولانی است گروهی از تحلیلگران نسبت به امکان تنزل رشد اقتصادی آن هشدار می‌دهند و آمارهای اخیر موید این موضوع است. تنزل ممتد ارزش یوآن در بازار جهانی نیز خرید محصولات خام را برای اژدهای زرد گران‌تر کرده و لاجرم عطش تقاضا را کاهش می‌دهد. اکثریت تحلیلگران معتقدند جو منفی در بازار مواد خام با توجه به عوامل موجود در کوتاه‌مدت پایدار خواهد بود که در این صورت، سرمایه‌گذاران بورس کالامحور تهران باید این عامل ریسک را در محاسبات مربوط به سودآوری شرکت‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود در نظر بگیرند.
ارسال نظر