یک هفته با تپیکس
نوسان ارزی؛ عامل سرگردانی بورس
از این رو، با وجود افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام همزمان با تضعیف ممتد ارزش پول ملی، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران سهام هنوز نسبت به پایداری شرایط کنونی و تبعات نوسانات اخیر بر ریسک کلی سرمایه‌گذاری در بورس تردید دارند و همین مساله موجب احتیاط فزاینده خریداران سهام شده است؛ وضعیتی که بنا بر تجربه تاریخی اگر با آرام شدن نوسانات ارزی همراه شود دوباره اطمینان را به جبهه خریداران سهام باز‌می‌گرداند.
شگفتی ارزی در بازار آزاد
شاید یک سال پیش اگر از بدبین‌ترین کارشناسان نسبت به مقصد ریال در شهریور ماه ۹۷ نظرسنجی می‌شد نمی‌توانستند حال و روز این روزهای بازار ارز را پیش‌بینی کنند. واقعیت این است که در کنار تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد نفتی، مجموعه سیاست‌گذاری‌های ارزی از ابتدای سال جاری موجب شده تا شتاب افت ارزش ریال تشدید شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که جنس تقاضای کنونی برای ارزهای خارجی از نوع وارداتی و تجاری معمول نیست بلکه موجی از نااطمینانی موجب شده تا تقاضای موسوم به احتیاطی و ذخیره ارزش برای ارز فزونی گیرد. در این میان، تصمیمات اتخاذ شده نه تنها به کنترل جو روانی کمک نکرده بلکه آن را ملتهب کرده است. برخوردهای انتظامی با خریداران ارز در کنار محدود کردن عرضه در بازار آزاد، عوامل اصلی تشدید مشکل ریال در مقطع کنونی هستند.
در واقع، در شرایط کنونی، با وجود آنکه برای تقاضای وارداتی مسیر مناسبی از سوی سامانه نیما تعریف شده و بازار به ثبات مناسبی دست یافته؛ برای تقاضای آزاد هیچ مسیر عرضه مشخصی به جز منابع ورودی از محل قاچاق احتمالی کالا وجود ندارد. همین مساله موجب شده تا در یک فضای افزایشی، انگیزه عرضه که ماهیتا بسیار محدود است، محدود‌تر شود و بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر‌نفتی نیز عملا هیچ راهی برای پاسخ دادن به التهاب کاذب تقاضا در بازار آزاد نداشته باشند. برآوردها نشان می‌دهد در شرایط فعلی و با تراز ارزی موجود، آزادسازی کامل ارزی می‌تواند منجر به عقب‌نشینی جدی تقاضا در بازار آزاد همزمان با باز شدن کانال‌های اصلی عرضه (بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر‌نفتی) شود. در غیر این صورت، روند ملتهب کنونی احتمالا با معاملاتی اندک و پراکنده ادامه می‌یابد و بر نااطمینانی فضای روانی کل اقتصاد و جامعه می‌افزاید. این تصمیم ناگزیر در نهایت بر فضای بورس تهران هم تاثیر خواهد گذاشت چرا که با برداشته شدن قید عرضه ارز به واردکنندگان، هم انعطاف و هم حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان غیر‌نفتی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز احتمالا از سطوح کنونی بالاتر می‌رود. انتظار می‌رود اتخاذ این تصمیم مهم‌ترین موضوع سیاست‌گذاری اقتصاد کشور در هفته‌های پیش رو باشد و به تبع آن فعالان بورسی هم منتظر تعیین تکلیف آن بمانند.
تفسیر جهش تورمی و پیامدهای آن
بر اساس آمار تورمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، جهش ۵/ ۵ درصدی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین، در مقیاس سه ماهه نیز شاخص مزبور رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است که در دوران پس از انقلاب تنها در مقطع تورم بزرگ اواخر دولت آقای هاشمی دیده شد. به این ترتیب، با الگوبرداری از اتفاقات آن زمان می‌توان افزایش تورم نقطه به نقطه تا محدوده بالای ۴۰ درصد تا پایان سال را انتظار داشت. در همین حال، روند تاریخی گویای آن است که رشدهای ناگهانی تورم همچون سال ۹۱ و نیز سال ۷۴ زمینه‌ساز رونق بزرگ بورس با یک فاز تاخیر شدند و رشد شاخص قیمت کالا و خدمات در نهایت در قیمت متوسط سهام در بورس تهران منعکس می‌شود؛ رویدادی که بروز آن در شرایط جاری در شرکت‌های تولید‌کننده کالا محتمل است. با این وجود، نکته مهم آن است که اشتباه مهلک سیاست‌گذار در شرایط فعلی می‌تواند حرکت به سمت جبران کاهش قدرت خرید جامعه از محل ترمیم طرف تقاضا باشد؛ سیاست‌هایی که عمدتا با افزایش مکرر دستمزدها، دولت را وارد یک مارپیچ تورمی از کسری بودجه و افزایش نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول ملی می‌کند که تجربه تلخ آن در کشورهای آمریکای لاتین به‌عنوان یکی از درس‌های آکادمیک اقتصاد در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. با این حال هنوز در ایران نشانه‌ای از حرکت دولت به سمت مزبور دیده نمی‌شود اما با عنایت به متغیر بودن فضا، حرکت به سمت چنین سیاست‌هایی به دلیل پتانسیل پیامدهای ناگوار آن باید مورد رصد فعالان اقتصادی قرار گیرد.
تلفیق فشار بر مواد خام و بازارهای در حال توسعه
احوال بازارهای در حال توسعه از ترکیه تا آرژانتین و اندونزی و آفریقای جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر خوب نیست. بانک‌های مرکزی این کشورها با موج ممتد فشار خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی مواجه شده‌اند و شاخص ارز بازارهای در حال توسعه به قعر محدوده یک ساله رفته است. عمق مشکل تا به آنجاست که برخی تحلیلگران مالی خبره درباره احتمال تشدید بحران و سرایت آثار رکودی آن به اقتصاد جهانی هشدار داده‌اند. همزمان، قیمت‌های مواد خام به ویژه در بخش محصولات فلزی و معدنی تحت موج جدیدی از فشار کاهشی قرار گرفته‌اند. دلیل اصلی این رویداد به چشم‌انداز افزایش ارزش دلار در اثر ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا برمی‌گردد که اخیرا مورد انتقاد رئیس‌جمهوری این کشور نیز بوده است. با این حال، با توجه به استقلال نهاد مزبور از دولت، این انتقادها باعث نشده تا در تصور کارشناسان مبنی بر دو مرحله افزایش بهره تا پایان سال میلادی تغییری ایجاد شود. به نظر می‌رسد با ادامه این روند، تقویت جهانی دلار و تضعیف قیمت مواد خام به ویژه با توجه به داده‌های کمتر از انتظار اقتصاد چین وجه غالب حرکت بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت باشد؛ روندی که البته دلالت مهم آن برای اهالی بورس تهران عدم انتظار دریافت سیگنال مثبت از محل قیمت‌های جهانی کالا خواهد بود.
ارسال نظر