بی‌تردید راهبری شرکت‌ها به عهده هیات مدیره بوده و طبق قانون تجارت انتخاب هیات مدیره در صلاحیت مجامع عمومی شرکت‌ها و با مشارکت کلیه سهامداران حاضر در مجمع است. طبق قوانین، سهام شرکت که در مالکیت خود شرکت است (سهام خزانه) دارای حق رای نیست. اما در حال حاضر سهام شرکت‌های اصلی که در تملک شرکت‌های فرعی است (ماهیتا همان سهام خزانه است) دارای حق رای بوده و مدیران شرکت‌های اصلی از این طریق در انتخاب هیات مدیره و تصمیمات مجامع دخل و تصرف کرده و اصل تساوی حقوق سهامداران رعایت نمی‌شود. چراکه سهامداران شرکت اصلی به یک نسبت در این سهام شریک بوده و برای رعایت حقوق کلیه سهامداران، این سهام همانند سهام خزانه نباید دارای حق رای باشد.

این موضوع زمانی حادتر می‌شود که مدیران شرکت اصلی از طریق شرکت‌های فرعی سهام کنترلی شرکت اصلی را در اختیار بگیرند. در این حالت عملا چرخه‌ای ایجاد شده که مستمرا، مدیران شرکت اصلی هیات مدیره شرکت فرعی را انتخاب می‌کنند و بالعکس مدیران شرکت فرعی (منصوبان اصلی) به انتخاب هیات مدیره شرکت اصلی می‌پردازند. به‌عبارتی سایر سهامداران هیچ‌گونه قدرتی در تصمیم‌گیری شرکت اصلی نداشته و در شرایط فعلی مدیران این شرکت‌ها با کمترین سهام (به واسطه ایجاد چنین چرخه‌ای) مدیریت خود را در این گونه شرکت‌ها دائمی می‌کنند. (ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر این موضوع مصداق واقعی داشته و صرفا یک حالت فرضی نیست.)

این اقدام به دلایل زیر در تضاد با قوانین حوزه بازار سرمایه است:

۱- روح قوانین بازار سرمایه، قانون تجارت، قانون اساسی به‌خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات بر رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام تاکید دارند و این موضوع بارها در مفاد مختلف تاکید شده است. اما دراین نوع شرکت‌ها به دلیل ساختار برنامه‌ریزی شده سهامداری، بخش عمده‌ای از حق رای سهامداران در مجامع عمومی و فوق‌العاده که حق اولیه همه سهامداران است از آنها سلب و بلااثر می‌شود. به عبارتی حق رای سهامداران شرکت‌های فرعی که مربوط به تمام سهامداران شرکت اصلی است، تنها به تعداد کمی از سهامداران که به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم مدیریت شرکت اصلی را به عهده دارند منتقل می‌شود.

۲- بر‌اساس بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع است. از این رو خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی دارای همان کارکرد سهام خزانه است. لذا به نظر می‌رسد محدودیت مندرج در قانون ودستور‌العمل فوق برای این سهام نیز باید در نظر گرفته شود. لازم به توضیح است طبق استاندارد‌های حسابداری، در صورت‌های مالی تلفیقی این‌گونه شرکت‌ها که مبنای اصلی تصمیم‌گیری مجامع آنها است.، سهام اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی در محاسبه سود هر سهم لحاظ نمی‌شود و مشابه سهام خزانه عمل می‌شود.

۳- مفاد مواد ۴۳، ردیف ۳ ماده ۴۴، ردیف ۶ بند «ط» ماده ۴۵ و ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صراحت اعلام می‌دارد که تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری و همچنین تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. از این رو بر اساس مواد قانون فوق مدیران این‌گونه شرکت‌ها که حق رای شرکت‌های فرعی را فقط به عده خاصی از سهامداران می‌دهد و رقابت برابر سهامداران در حق رای مجمع را از بین می‌برد، ممنوع خواهد بود.

ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی که به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسیده است به شرح زیر است:

«شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. این مدت با موافقت سازمان برای یک دوره قابل تمدید است»

به‌نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی این ماده جلوگیری از چالش ذکر شده در این نوشتار است، ولی به‌نظر نگارنده به دلایل زیر این ماده قانونی به هدف ذکر شده نخواهد رسید:

۱- برداشت ظاهری از این متن این است که شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس یا فرابورس نمی‌توانند سهام شرکت‌های اصلی را خریداری کنند و سهام در تملک را باید بفروشند. در صورتی‌که اشاره دقیق و واضحی نشده که شرکت‌های فرعی شرکت‌های حاضر در بورس یا فرابورس (که ممکن است پذیرش شده باشند یا پذیرش نشده نباشند)،نیز چنین حقی را ندارند. لذا چنانچه هدف قانون گذار فراتر از این باشد نیاز به تفسیر و توضیح دارد.

۲- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت اصلی لزوما با هدف نفوذ در تصمیمات مجامع و دخالت در انتخاب هیات مدیره نیست. در بسیاری از مواقع این سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و درآمد و استفاده از نقدینگی مازاد شرکت‌ها صورت می‌گیرد. لذا این محدودیت عملا این اختیار و انتخاب را از مدیران شرکت‌ها سلب می‌کند.

با توجه به موارد ذکر شده پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

الف) ماده ۲۸ دستورالعمل به‌صورت زیر تغییر یابد؛ سهام شرکت اصلی که در مالکیت شرکت‌های فرعی است در مجامع عمومی دارای حق رای نبوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل، رسمیت و رای‌گیری مجامع عمومی محاسبه نمی‌شود.

ب) دستورالعمل مذکور در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس که در بورس یا فرابورس پذیرش نشده‌اند را شامل نمی‌شود (بسیاری از این شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند). لذا برای نیل به اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر اصلاح حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت و رعایت تساوی حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ منافع آنها و افزایش مسوولیت‌پذیری هیات مدیره شرکت‌ها لازم است تدابیری اندیشیده شود تا کلیه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مشمول دستورالعمل حاکمیت شرکتی شوند.

اخبار مرتبط