مدیریت سهام عدالت نباید به دولت برسد
با آغاز زمان قانونی آزادسازی سهام عدالت، دولت قصد دارد سهام عدالت را آزاد کند. در همین راستا، لایحه‌ای را با عنوان «لایحه ساماندهی سهام عدالت» به مجلس ارائه کرد. این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های اصل ۴۴، اقتصادی، برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس در حال بررسی است. بر‌اساس لایحه مذکور، قرار است مالکیت شرکت‌های سهام عدالت (۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان) در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به مشمولان سهام (۴۹ میلیون ایرانی) واگذار شود. سپس این صندوق‌ها، تحت مدیریت یک هیات امنای دولتی (با حضور وزرا)، در شرکت‌های زیر‌مجموعه سهام عدالت حضور داشته و نماینده سهام عدالت در هیات مدیره آن شرکت‌ها را انتخاب کند. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد در صدر مدیریت سهام عدالت باقی بماند و با انتقال مالکیت سهام به مشمولان، به‌عنوان نماینده مردم، بنگاه‌های سهام عدالت را اداره کند.
در بسیاری از شرکت‌های سهام عدالت، در کنار سهام عدالت، دولت به‌عنوان سهامدار اصلی، عضوی از هیات‌مدیره است. این سهامداری دولت یا به‌صورت مستقیم (وزارتخانه‌ها) یا از طریق بخش عمومی و به‌صورت غیر‌مستقیم (صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) است. در نتیجه اگر لایحه پیشنهادی دولت به تصویب برسد، مدیریت شرکت‌های واگذار‌شده به سهام عدالت، کاملا دولتی خواهد ماند. با این کار، هیچ مسیری برای ورود بخش خصوصی به مدیریت شرکت‌های سهام عدالت که هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، به وجود نخواهد آمد. این اتفاق از منظر ارتقای بهره‌وری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، بازگشت به عقب تلقی می‌شود و به تصمیمات غیر‌بهره‌ور مبتنی بر منطق سیاسی و غیر‌اقتصادی در اداره شرکت‌ها منتهی می‌شود. در نتیجه با سوء‌مدیریت در شرکت‌های سهام عدالت (مشابه سال‌های گذشته)، ثروت مردم رو به زوال خواهد رفت.
این در حالی است که با تکیه بر ارتقای بهره‌وری شرکت‌های سرمایه پذیر، می‌توان مدلی ارائه کرد که هم فرهنگ سهامداری و حفظ ثروت پایدار در میان مردم ایجاد شود و هم امکان ورود بخش خصوصی را برای مدیریت شرکت‌های سهام عدالت فراهم کرد.
اختیار فروش، تنها راه نجات سهام عدالت
با توجه به حجم بالای سبد دارایی‌های سهام عدالت (بخشی از سهام ۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش ۱۱۳ هزار میلیارد تومان)، برای جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سال‌های گذشته مدیریت دارایی‌های سهام عدالت، پیشنهاد می‌شود تا پس از اطلاع‌رسانی کامل نسبت به عملکرد شرکت‌های سهام عدالت، اختیار فروش سهام به مردم داده شود. با این کار و به وسیله فراهم شدن مسیر خرید و فروش، می‌توان هم فرهنگ سهامداری و حفظ دارایی‌های مولد را در بین مردم توسعه داد و هم از طریق خرید و فروش بلوکی سهام عدالت، زمینه ورود بخش خصوصی را به مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت فراهم کرد.
با توجه به حجم بالای سبد دارایی‌های سهام عدالت (بخشی از سهام ۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش ۱۱۳ هزار میلیارد تومان)، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در آزادسازی سهام عدالت مدنظر قرار گیرد، ارتقای بهره‌وری در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سالیان گذشته مدیریت دارایی‌های سهام عدالت است.
در حال حاضر، دو مسیر برای آزادسازی سهام عدالت مطرح است:
۱- اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده نشود (دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مرتبط مرکز پژوهش‌های مجلس که در قالب لایحه‌ای در فرآیند بررسی قرار دارد).
۲- اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده شود
انتخاب مسیر اول، مستلزم سلب اختیار فروش سهام عدالت از مردم، ایجاد یک لایه واسط مدیریتی غیر ذی‌نفع و نظارت و مدیریت دولت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت است. مدل مذکور نه تنها تضمینی برای ارتقای عملکرد شرکت‌ها ندارد، بلکه باعث می‌شود نقش دولت در مدیریت این شرکت‌ها افزایش پیدا کند (بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت، نماینده دولت به‌عنوان یکی از سهامداران عمده در کنار نماینده سهام عدالت، عضوی از هیات مدیره شرکت سرمایه‌پذیر است). این مسیر، نوعی بازگشت به عقب تلقی می‌شود. زیرا زمینه کاهش کارآیی این شرکت‌ها و همچنین امکان بروز انواع فساد و رانت‌های دولتی را در صدر مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پدید می‌آورد که درنتیجه آن، ثروت مردم رو به زوال می‌رود.
برخلاف مدل فوق، می‌توان مدلی ارائه کرد که منجر به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی سهام عدالت شود و در عین حال، بدون اصرار به حفظ اجباری سهام در میان مشمولان، فرهنگ سهامداری را توسعه دهد.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود مراحل زیر به ترتیب طی شود:
۱- در راستای افزایش شفافیت و امکان رصد صورت‌های مالی، شرکت‌های غیر‌بورسی موجود در سبد سهام عدالت، به بورسی تبدیل شوند.
۲- در دوره‌ای سه ماهه، عملکرد اقتصادی بنگاه‌های مشمول سهام عدالت در سال‌های گذشته و عملکرد احتمالی آنها در آینده از طریق رسانه‌های عمومی و به ویژه رسانه ملی، به اطلاع سهامداران سهام عدالت برسد.
۳- برای هر یک از مشمولان، حساب بورسی در بازار سهام ایجاد شود.
۴- اختیار فروش سهام هریک از این شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مستقیما به مردم واگذار شود. به این ترتیب که مردم مجاز باشند تقاضای فروش سهامشان را در هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سامانه سهام عدالت (تحت نظر سازمان بورس) ثبت کنند.
۵- در صورت رسیدن تعداد متقاضیان فروش سهام در هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حدی که مجموع ارزش سهام آنها معادل ارزش مورد نیاز برای اخذ یک صندلی در هیات مدیره آن شرکت باشد، کل آن مجموعه سهام به‌صورت بلوکی و یک‌جا، از طریق سازوکار بورس، به مزایده گذاشته شود. قیمت پایه این مزایده برابر با قیمت سهام آن شرکت در بورس اوراق‌بهادار خواهد بود. البته مردم می‌توانند در صورت تمایل، سهام خود را به‌صورت آزاد در بازار بفروشند. اما اگر نیاز فوری به فروش سهام خود نداشتند، می‌توانند با ثبت تقاضای خود در فروش بلوکی، سهام خود را با بهای بیشتری به فروش برسانند.
۶- سهام سهامدارانی که متمایل به فروش سهم خود نیستند، به سهام غیرمدیریتی تبدیل شود به نحوی‌که حقی برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه‌پذیر نداشته باشند.
۷- فرآیند «ثبت متقاضیان فروش سهام، رسیدن تعداد متقاضیان به حداقل لازم و مزایده بلوک سهام قابل فروش» در دوره‌های ۶ ماهه تکرار شود.
در مدل مذکور، برخلاف پیشنهاد دولت (ایجاد لایه واسط مدیریتی دولتی)، صندلی هیات مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت، توسط افراد ذی‌نفع اداره خواهد شد. در نتیجه در قیاس با مدیریت دولتی (وزرا یا نمایندگان آنها که هیچ نفع اقتصادی در سهام عدالت ندارند)، ضمانت بیشتری برای ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت.
ارسال نظر