مثلث نفت، بودجه و صنایع بورسی
در جدول دلایل رخداد‌های منجر شده به نوسانات قیمتی به تفکیک ماه وقوع و اثر قیمتی آنها در ۷ ماهه امسال بررسی شده است (۲۰۱۸)
با توجه به تحریم‌های پیشرو، بررسی اتفاق‌های رخ داده در دوره تحریم قبلی خالی از لطف نیست. در سال ۱۳۹۱، با وجود قیمت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به دلیل وضع تحریم‌ها صادرات نفت ایران با کاهشی برابر ۳۰ درصد از ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۵/ ۱ میلیون رسید، به‌طوری که درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن با کاهش ۲۵ درصدی از ۵۶ هزار میلیارد تومان به ۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت (نمودار ۲ و ۳). با کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه دولت، بودجه‌های عمرانی قربانی تحریم‌ها شدند به‌طوری‌که مقادیر محقق شده بودجه‌های عمرانی از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود نیمی از آن یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت (نمودار ۴). در نتیجه، سرعت رشد زیرساخت‌ها کند شد و صنایع مرتبط نظیر پیمانکاری، پروژه‌های آبرسانی و حمل‌و‌نقل ریلی به‌صورت مستقیم و صنایع دیگری چون سیمان و فولاد در مرحله بعدی آسیب دیدند.
با فرض به صفر رسیدن صادرات نفت ایران به اروپا و کشورهای کره جنوبی، ژاپن و ترکیه انتظار می‌رود صادرات نفت ایران بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد. در حال حاضر چین و هند تنها کشورهای متقاضی ادامه واردات نفت از ایران هستند که پیش‌بینی می‌شود، هند با توجه به فشار‌های آمریکا در دوره زمانی کوتاه‌تری مشتری نفت ایران باقی بماند.
با توجه به روند ۷ ماهه اخیر شرکت ملی نفت ایران در رابطه با فروش محصولات از لحاظ مقدار و نرخ و همچنین نرخ دلار رسمی ۴۲ هزار ریال، بنا به بودجه منتشره بانک مرکزی، کشور در ۶ ماه نخست امسال ۶۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی کسب کرده که عملکرد آن ۱۵ درصد فراتر از بودجه مصوب بوده است. اما با توجه به کاهش میزان صادرات در چند ماه اخیر و با در نظر گرفتن معافیت‌های اعطایی آمریکا به مشریان نفت کشور و همین‌طور روند سال ۱۳۹۱، کاهش مقدار صادرات به میزان ۳۵ درصد محتمل به نظر می‌رسد، همچنین روند قیمت نفت نیز با جمیع مطالب بیان شده روند صعودی به نظر نمی‌رسد، با توجه به توضیحات فوق الذکر به‌طور میانگین انتظار کاهش ۳۰ درصد درآمد نفتی در ۴ ماه باقی‌مانده بعید نیست (در چند ماه اخیر، کشور با وجود اعمال تخفیف در نرخ فروش بازهم در راستای فروش نفت با مشکل مواجه بود). با این اوصاف، برای سال ۱۳۹۷ تحقق بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریالی مورد ادعا دور از دسترس نیست، در حالی که از درآمدهای مالیاتی مصوب ۶ ماه اول تنها ۸۴ درصد آن برابر با ۵۰۳ هزار میلیارد ریال به‌دست آمده است. از دلایل عمده تحقق درآمد نفتی به افزایش قیمت نفت و نرخ دلار رسمی در ۶ ماه گذشته می‌توان اشاره کرد.همچنین با توجه به عملکرد ۲۶۶ هزار میلیارد ریالی کشور در ۶ماه نخست در بخش پرداخت‌های عمرانی (که ۱۵ درصد کمتر از بودجه مصوب بوده) و تجربه سال ۱۳۹۱، دستیابی به رقم ۶۲۰ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ دشوار به نظر می‌رسد.
در نتیجه نمی‌توان رشدی فراتر از بودجه در توسعه زیرساخت‌های کشور و به تبع آن صنایع مرتبط با آن نظیر فولاد، سیمان و خدمات فنی و مهندسی انتظار داشت. درصورت کاهش مقداری فروش نفت به میزانی بیش از ۳۵ درصد می‌توانیم انتظار کاهش شدیدتر در بودجه نفت و به تبع آن بودجه عمرانی داشت (همان‌طور که در سال ۹۱ و ۹۲ رخ داد).
صنعت فولاد، سیمان و خدمات فنی و مهندسی با در اختیار داشتن به ترتیب ۱۴ درصد، یک درصد و ۵/ ۱ درصد بازار سرمایه، از صنایع تاثیرپذیر از پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شوند.صنعت فولاد به واسطه وجود بازار صادراتی برای محصولات تاثیر کمتری پذیرفته، ولی صنعت سیمان به دلیل موانع صادراتی و همین طور نسبت بالای هزینه حمل‌و‌نقل از ارزش کالای صادراتی با مشکل در صادرات محصولات خود مواجه است که در صورت عدم توسعه ساخت‌و‌ساز در کشور و حتی کاهش بودجه عمرانی از طرف دولت، بخشی از تقاضا نیز حذف شده و به مشکلات آن افزوده خواهد شد. ضمنا در صورت تشدید تحریم‌ها، صنعت فولاد نیز با مشکلات فراوانی در فرآیند صادرات محصولات خود شامل بازاریابی، حمل‌و‌نقل و بیمه محموله‌ها، نقل و انتقال پول و همین طور تامین برخی مواد مورد مصرف در فرآیند تولید مواجه خواهد شد که این امر در مورد سنگ آهن که در زنجیره فولاد قرار می‌گیرد با توجه به وجود تقاضا در بازار داخل، کمتر ملموس است. صنعت دیگر خدمات فنی و مهندسی است که با توجه به حجم قابل توجه دریافتی از دولت در صورت کاهش بودجه عمرانی، از صنایع آسیب پذیر بازار می‌باشد.
در صورت کاهش درآمدهای نفتی، توان بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز کاهش یافته و به صنعت دارو که مطالبات بسیاری از دولت دارد ضربه می‌زند. صنعت دارو هم با ارزشی بیش از ۱۶.۵۰۰ میلیارد تومان، سهم ۵/ ۲ درصد از بازار را در اختیار دارد که انباشت مطالبات آنها از دولت، این شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه کرده است.
با توجه به مطالب بیان شده، کاهش صادرات ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها با تولید بیشتر دیگر کشورها نظیر عراق و عربستان جبران شده و امکان تاثیر شگرف بر قیمت‌ها را در بلند‌مدت کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به افزایش تولید آمریکا و کاهش بهای تمام شده به علت تکنولوژی به کار رفته در استخراج، کاهش قیمت نیز دور از ذهن نیست. اما تحریم نفتی می‌تواند منجر به کاهش صادرات ۳۵ درصد نفت کشور شده و نتیجه این امر در کاهش بودجه کشور به خصوص بودجه عمرانی و توان بازپرداخت بدهی‌های دولت نمایان خواهد شد. در پی کاهش درآمد نفتی صنایع وابسته به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز مانند سیمان، فولاد و خدمات فنی و مهندسی و همین طور صنایع وابسته به بودجه دولت نظیر دارو که حدود ۲۰درصد از بازار سرمایه کشور را در مجموع به خود اختصاص می‌دهند، در معرض ریسک کاهش درآمدها و عدم وصول مطالبات خود از دولت قرار خواهند گرفت.
ارسال نظر