وضعیت بازارهای «ب» و «ج» فرابورس در فضای صعودی بورس بررسی شد

دامنه نوسان نامرئی در بازار پایه

علیرضا توکلی* دنیای اقتصاد : در هفته پایانی سال گذشته و روزهای معاملاتی سال جدید، شاهد بازاری عمدتا مثبت همراه با رشد قیمت بسیاری از نمادها بودیم. پیش‌بینی برخی از فعالان بازار سرمایه آن است که سهامدارانی که سال‌ها در دوران رکود و تثبیت نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت سهم‌های بنیادی خود بودند اینک شاهد رشد قیمت و بازدهی سهام خود هستند یا در آینده نزدیک خواهند بود.

از دید این کارشناسان تکلیف اغلب سهام بازارهای «پایه فرابورس» که در دوران رکود رشدهای چند برابری و عمدتا بدون دلایل بنیادی داشته‌اند، روشن است! شاهدی هم بر این نظر وجود دارد، در چند روز اخیر که روزهای خوب بازار بود، گرچه بسیاری از سهم‌های بورس و فرابورس در صف خرید بودند، اما در بازار پایه «ب» که دامنه نوسان روزانه ۱۰ درصدی دارد، برخی از روزها تعداد نمادهای با صف خرید به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسید. در بازار «ج» قضیه کمی متفاوت بود، برخی از نمادها مورد استقبال شدید خریداران قرار گرفته و نبود محدودیت در دامنه نوسان، سبب رشد قیمتی غیرمعمولی در قیمت پایانی شد. در بازار «ج» گرچه ظاهرا دامنه نوسان وجود ندارد، اما اعمال نظر ناظران فرابورس با هدف جلوگیری از زیان احتمالی خریداران محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. با توجه به عدم استناد تصمیمات ناظرین به قوانین شفاف مشابه آنچه درباره بازارهای اصلی بورس و فرابورس موجود است، ابطال معاملات ساعاتی پس از اتمام بازار از سوی برخی از سهامداران اعمال سلیقه تلقی می‌شود. یکی از سهامداران بازار پایه تعریف می‌کرد در مکالمه‌ای که با یکی از ناظرین معاملات فرابورس داشت شنیده است که ابطال معاملات حتی به‌صورت پی‌در‌پی هم یکی از ریسک‌های بازار پایه است که این سهامدار به شوخی به ناظر می‌گوید پس شما تلویحا معتقدید عملکرد نظارتی شما هم برای بازار ریسک محسوب می‌شود! در برخی از گروه‌های بورسی شایع شده که فرابورس مصمم است اجازه ندهد هیچ نمادی در بازار «ج» بیشتر از ۲۰ درصد نوسان روزانه داشته باشد و اگر لازم باشد برای روزهای متوالی معاملات را باطل خواهد کرد. به نظر می‌رسد اگر چنین محدودیتی برای بازار «ج» (مانند بازار پایه «ب» که دامنه نوسان ۱۰ درصدی دارد) به‌صورت سیستمی درآید از یکسو شاهد جوسازی پول‌های سرگردان روی برخی نمادها نخواهیم بود و از سوی دیگر ابطال مکرر معاملات سبب مشکلاتی برای خریداران و فروشندگان نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در روز شنبه قبل معاملات چندمیلیونی در چند نماد بازار پایه «ج» ابطال شد که تنها دلیل آن را شاید بتوان تخطی از دامنه نوسان نامرئی ناظر دانست. در گزارشی که از نظرتان می‌گذرد به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا شاید کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.

پس از بازگشایی ناموفق نماد «گروه توسعه هنر ایران» (وهنر) در سال گذشته، شنبه قبل مجددا پیام ناظر منتشر و ۱۰۰ شخص حقیقی بیش از ۵ میلیون سهم را از ۶ نفر (۵ نفر حقیقی و یک حقوقی) در قیمت ۳۶۰۱ ریال خریدند. مبلغ این معاملات بیش از ۲ میلیارد تومان بود که مورد تایید ناظر قرار نگرفت. در بازگشایی ناموفق قبلی معاملات سهم در قیمت ۱۵۶۱ ریال هم مورد تایید قرار نگرفته بود، گرچه در سامانه فناوری بورس (TSETMC.com) به اشتباه همین قیمت ۱۵۶۱ ریال به‌عنوان قیمت پایانی درج شده است. اگر این اشتباه در سامانه مزبور تصحیح نشود درصورتی‌که سهم در روزهای آینده با قیمت ۱۵۶۱ ریال یا نزدیک به آن معامله شود، ممکن است مورد تایید قرار گیرد. همان‌گونه که در گزارش پیشین اعلام شد ارزش خالص دارایی‌های (NAV) و هنر در گزارش هیات‌ مدیره برای افزایش سرمایه ۱۲۶ تومان اعلام شده است که همخوانی با قیمت‌های بالا ندارد.«سیمان کارون» (سکارون) یکی از نمادهای جدید بازار پایه (که پیش از این به آن پرداختیم)، هفتم فروردین در قیمت هر سهم پانصد تومان یعنی ۴۱ درصد رشد نسبت به آخرین معاملات قبل از اخراج از بورس، و با حجم حدود یک میلیون سهمی، معامله شد و در دو روز معاملاتی بعد هم حدود ۱۲ درصد رشد قیمت به خود دید. کشف قیمت این سهم در آخرین شنبه سال گذشته با ۳۰ درصد رشد قیمت و معامله حدود هفتصد هزار سهم مورد تایید ناظر قرار نگرفته بود. «گرانیت بهسرام» (کهرام) پس از دوبار بازگشایی ناموفق در دهم فروردین با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به آخرین قیمت بورسی خود کشف قیمت شد.

یکی از نمادهای بازار پایه «ج» که مدت کوتاهی است مورد استقبال خریداران قرار گرفته اما رشدهای قیمتی آن مورد تایید ناظر قرار نمی‌گیرد، «موسسه اعتباری توسعه» (توسعه) است. توسعه یکی از اولین موسسات اعتباری بود که در سال ۱۳۷۶ تاسیس و به‌طور تخصصی در زمینه تامین مالی ساختمان‌سازی مشغول به‌کار شد. شعبات این موسسه در حال حاضر در تهران و مراکز استان‌ها خدمات بانکداری ریالی و ارزی به مشتریان ارائه می‌دهند و سامانه بانکداری آن به شتاب و پایا و سایر خدمات بانکی دسترسی دارد. آخرین گزارش مالی توسعه که روی کدال منتشر شده مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۲ بوده که نشان می‌دهد حسابرس از مجموعه صورت‌های مالی، «صورت سود و زیان» موسسه را به‌خاطر بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان ذخیره ناکافی مردود اعلام کرده اما «ترازنامه» و «صورت جریان وجوه نقد» را به‌صورت مشروط (با هشت بند شرط) تایید کرده است. بانک مرکزی هم در مجوز برگزاری مجمع هیات‌‌رئیسه مجمع را مکلف کرد که ذخیره مزبور را که عمدتا ناشی از جرایم اضافه برداشت است، در صورت‌های مالی اعمال کند که این کار در مجمع برگزار شده در تیرماه ۱۳۹۴ صورت گرفت. صورت‌های مالی جدیدی از موسسه توسعه در دست نیست اما آخرین آمار بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری (که زمستان سال قبل منتشر شد)، نشان می‌دهد که موسسه اعتباری توسعه هیچ اضافه برداشتی از ذخایر بانک مرکزی ندارد. همچنین صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد به ازای هر سهم ۱۷۴ ریال سود به‌دست آمده که البته با تعدیلات سنواتی بیش از (۶۴) میلیارد تومانی، در پایان سال به ازای هر سهم ۸۴ ریال سود انباشته در موسسه باقی مانده است. عمده مبلغ تعدیلات سنواتی مربوط به (۵۰) میلیارد تومان «جریمه هیات‌ انتظامی بانک مرکزی» است که ناشی از اختلافات هیات‌مدیره با بانک مرکزی و عدم رعایت قوانین این نهاد نظارتی بوده است. این اختلافات و عدم توجه به دستورات نظارتی بانک مرکزی سبب شد که چند سال توسعه بدون هیات مدیره و مدیرعامل به کار خود ادامه دهد. نداشتن مدیرعامل و هیات‌مدیره تا قبل از تغییر اخیر مدیریت بانک مرکزی ادامه داشت و برخی از سهامداران امیدوارند مدیریت جدید بانک مرکزی، تکلیف مدیریت توسعه را مشخص کند. مشکلات مربوط به «بیمه توسعه» که «موسسه اعتباری توسعه» سهامدار ۲۰ درصدی و کنترل‌کننده آن بود، اثرات منفی بر موسسه گذاشت و بخشی از محدودیت‌‌های بانک مرکزی در همین رابطه بود. بیمه توسعه با عملکرد نامناسب بیمه‌ای در مقطعی نتوانست به تعهدات خود عمل کند، زیرا بخشی از منابع آن در املاک سرمایه‌گذاری و حبس شده بود و بخشی دیگر نیز حق‌بیمه‌هایی بود که از سوی نمایندگان دریافت اما به‌خاطر نبود نظارت صحیح، به حساب شرکت واریز نشده بود. «بیمه توسعه» ظاهرا منحل شد و تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های آن به بیمه ایران واگذار شد، گرچه اخیرا شایعات تایید نشده‌ای از احتمال شروع مجدد فعالیت بیمه‌ای آن به گوش رسید. «موسسه اعتباری توسعه» دارایی‌‌های مازاد زیادی دارد که عمدتا املاک و ساختمان هستند. در بهمن سال ۱۳۹۶ آگهی مزایده املاک مازاد بر نیاز موسسه منتشر شد که مجموع مبلغ پایه آن بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که البته خبری از فروش رفتن آن منتشر نشد. سرمایه توسعه ۲۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن از طریق پذیره‌نویسی عمومی به قیمت ۱۵۰ تومان (با سلب حق‌تقدم) در سال ۱۳۸۹ تامین شد. موسسه توسعه سرمایه‌گذاری‌هایی هم در زمینه پتروشیمی از جمله چند پروژه ناتمام یادگار دولت نهم انجام داده که اخیرا رشد قیمتی مناسبی پیدا کرده‌اند (و در گزارش‌های آینده به آن خواهیم پرداخت). معاملات نماد توسعه در آبان ۱۳۹۲ در بازار توافقی فرابورس با قیمت ۱۶۵ تومان شروع شد و طی سال‌های پس از آن قیمت‌های کمینه ۴۰ تومان و بیشینه ۱۷۵ تومان را به خود دید. در دو روز معاملاتی ابتدای سال جدید، سهم توسعه دو افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی را به خود دید که مورد تایید ناظر هم قرار گرفت، اما در روزهای ۱۰ و ۱۷ فروردین نوسانات ۴۸ درصدی و ۶۴ درصدی آن مورد تایید ناظر قرار نگرفت. معاملات باطل شده شنبه گذشته ۸/ ۳ میلیون سهم در قیمت ۱۸۱ تومان (کشف قیمت اول) و ۱۹۱ تومان (کشف قیمت پایانی) بود. این هیجان در خرید سهام توسعه در حالی است که حدود یک‌ماه قبل و در یکی از روزهای اسفند‌ماه، صدهزار سهم توسعه در قیمت زیر ۷۰ تومان در پایان معاملات روی میز فروش باقی مانده بود!

شکبیر، «پتروشیمی امیرکبیر» یکی از نمادهای بازار پایه «ج» است که از لحاظ عملیات تولیدی وضعیت خاصی دارد، به این صورت که خوراک خود را از مجتمع بالادستی دریافت می‌کند و محصول تولیدی‌اش خوراک مجتمع پایین دستی است. در این شرایط، تنها یک مدیریت تخصصی می‌تواند مجتمع را در بهترین حالت از نظر بهره‌وری قرار دهد و از ناپایداری ناشی از نبود خوراک یا عدم امکان فروش محصول جلوگیری کند. در حال حاضر «بانک رفاه» سهامدار عمده و کنترل‌کننده پتروشیمی امیرکبیر است. در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۷ قرار بود سهام ۵۲ درصدی بانک رفاه در پتروشیمی امیرکبیر به قیمت پایه ۱۸۴۵۳ ریال واگذار شود که یک روز قبل از عرضه بانک رفاه انصراف خود را از عرضه سهام در آن تاریخ اعلام کرد. در ابتدا گمان می‌رفت این واگذاری فقط در راستای انجام تکلیف بانک مرکزی مبنی بر واگذاری دارایی‌های مازاد باشد اما چندی بعد «پتروشیمی جم» آمادگی خود را برای شرکت در مزایده مزبور اعلام کرد. شنیده شد که خریدار دیگری هم برای بلوک کنترلی شکبیر پیدا شد که علت لغو عرضه هم به‌خاطر آماده نبودن شرایط وی بوده است. انتقال مدیریت این مجتمع به مالکان متخصص در زمینه پتروشیمی می‌تواند شرایط پایداری را برای آن رقم بزند و از سوی دیگر امکان ارتقای آن به بازار اصلی بورس یا فرابورس را فراهم کند.

در آخرین روز کاری اسفندماه خبر لغو پذیرش شرکت «سخت آژند» (ثاژن) که از شرکت‌های بورسی گروه ساختمان و انبوه‌سازی است در کدال منتشر شد. علت اخراج ثاژن از بورس، عدم افشای به موقع اطلاعات است زیرا با وجود گذشت حدود ۶ ماه از پایان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۷ صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را ارائه و مجمع را برگزار نکرده بود. در نامه ارسالی توسط شرکت در تاریخ دهم بهمن، علت این موضوع آلودگی رایانه مرکزی (سرور) شرکت به ویروس اعلام و قول ارسال اطلاعات تا دوهفته آینده داده شده بود. گرچه شرکت برخی از اطلاعات لازم (به‌جز صورت‌های حسابرسی شده سال قبل) را با تاخیر چند روزه ارائه داد اما نهایتا هیات‌ پذیرش مهلت مجددی به شرکت نداد تا بتواند در بورس بماند. با این تصمیم، سخت آژند در آینده مهمان بازار پایه خواهد بود. شرکت در دوسال اخیر با مشکلاتی در پرداخت سود سهامداران حقیقی هم روبه‌رو‌ بود. گزارش آخرین مجمع سالانه ثاژن در سایت «دنیای‌بورس» قرار دارد.

*[e-mail]