جهش شاخص سهام به قله ۲۸۴ هزار واحد
بازدهی بورس ۵۹ درصد شد
شاخص کل بورس تهران اولین جلسه معاملاتی هفته را با رشد ۵۴۶۳ واحدی آغاز کرد و کار خود را در نیمه نخست کانال ۲۸۴ هزار واحد به پایان برد. جریان قدرتمند نقدینگی، بازدهی بازار سهام را از ابتدای سال جاری به ۵۹ درصد رسانده است. از سوی دیگر همین جریان روندهای پرتلاطم در بازار را شدت بخشیده و رفتارهای هیجانی را در سهام کوچکتر، حداکثر کرده است. در مقابل نمادهای بزرگ کالایی روند باثبات‌تری را تجربه می‌کنند.
تعقیب رد سهام
بورس تهران پیشتاز بلامنازع بازارهای مالی طی سال جاری بوده است. شاخص کل طی مدت گذشته از سال ۱۳۹۸ بازدهی ۵۹ درصدی را به ثبت رسانده و از ابتدای سال ۹۷ تا روز گذشته رشد ۱۵۹ درصدی را تجربه کرده است. با این حال جریان ورود نقدینگی نشان می‌دهد این بازار همچنان در نگاه سرمایه‌گذاران به‌عنوان بازاری جذاب جلوه می‌کند. ارزش دادوستدهای خرد بورسی در جلسه معاملاتی روز گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود. با صرف‌نظر از ۲۲ تیر ماه، که ارزش معاملات در پی عرضه اولیه سهام پتروشیمی نوری در سطح ۱۸۹۸ میلیارد تومان قرار گرفته بود، ارزش معاملات روز گذشته سقف این آمار از ۲۲ اردیبهشت ماه را نشان می‌دهد. همچنین طی روز گذشته سهامداران حقیقی در جبهه خرید بار دیگر از سهامداران حقوقی سبقت گرفتند و خالص تغییر مالکیت سهام بورسی ۳۳ میلیارد تومان به سمت حقیقی‌های بازار بود. از نکات قابل‌توجه معاملات روز گذشته پیشی گرفتن صعود شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن بود. در حالی که شاخص کل رشد ۲ درصدی را تجربه کرد، شاخص هم‌وزن ۵/ ۱ درصد رشد داشت. با این حال نکته‌ای که در معاملات روز گذشته بار دیگر خودنمایی کرد تغییر جریان معاملات در ساعت پایانی دادوستدها، به‌خصوص در کوچک‌ترهای بازار بود. با شدت گرفتن عرضه‌ها در معاملات پایانی، شاخص هم‌وزن یک درصد از سقف تجربه‌شده طی معاملات روز (معادل ۸۹۸ واحد) فاصله گرفت و این در حالی بود که عقب‌نشینی شاخص کل کمتر از ۴/ ۰ درصد بود. این مساله نشان می‌دهد که روند دادوستد نمادهای بزرگ شاخص‌ساز به نسبت ثبات بیشتری داشته است. در عین حال روز گذشته و پس از مدت‌ها بار دیگر گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را در اختیار گرفتند. سهامداران حقیقی فلزات اساسی را نشانه گرفتند و حقوقی‌های بازار در گروه محصولات شیمیایی خریدار قدرتمندتری بودند.
بازگشت کامودیتی‌محور‌ها به اوج
موثرترین نمادها در رشد شاخص روز گذشته، بزرگان فلزی بودند. دو نماد «فولاد» و «فملی» بعد از مدت‌ها در فرآیند دادوستدها به محدوده صف خرید رسیدند و «فولاد» کار خود را در سقف مجاز روزانه به پایان برد. بزرگان کالایی عموما گزارش‌های ماهانه مطلوبی را روانه کدال کردند. سودآوری چشمگیر این شرکت‌ها در فصل بهار و گزارش‌های ماهانه قدرتمند پتانسیل تکرار سودآوری را به مرحله عمل نزدیک‌تر کرده و این موضوع در قوت تقاضای این گروه موثر بوده است. نمادهای بزرگ کالایی در قیاس با سایر گروه‌های بازار رشد به مراتب محدودتری را در سال جاری تجربه کرده‌اند. دو ریسک عمده، دادوستدهای این گروه را در مقطع فعلی متاثر ساخته است. اولین مورد به ریسک‌های تحریمی مربوط می‌شود. روند عملیات شرکت‌ها از تابستان سال گذشته که تحریم صنایع مختلف کشور آغاز شد نشان می‌دهد اکثر بنگاه‌های صادراتی کشور توانسته‌اند در مقابل فشارهای تحریمی مقاومت قابل‌توجهی داشته باشند. با این حال نمی‌توان سه اثر اساسی تحریم‌ها را نادیده گرفت. اول آنکه مقادیر فروش شرکت‌ها عموما با کاهش نسبی همراه بوده و بعد از اصلاح جزئی به ثبات رسیده است. دوم آنکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادسازان و برخی صنایع دیگر برای حفظ سهم بازار خود به اعمال تخفیف‌های قابل‌توجه روی آورده‌اند؛ و در نهایت مهم‌ترین اثری که تحریم‌ها در رابطه با این دسته از شرکت‌ها داشته آن است که چشم‌انداز تداوم عملیات آنها در سطوح فعلی را با تردید همراه کرده است. به عبارتی به‌‌رغم عملکرد قابل‌توجه این بنگاه‌ها طی ماه‌های گذشته از تحریم، همچنان نگرانی از تنگ‌تر شدن مجاری تجارت خارجی سبب می‌شود تا در قبال این گروه‌ها با محافظه‌کاری بیشتری برخورد شود. ریسک دیگری که صنایع کامودیتی‌محور را احاطه کرده است به نگرانی‌ها از اقتصاد بین‌الملل و روند قیمتی بازارهای جهانی بازمی‌گردد. بعد از به ثبات رسیدن نرخ ارز در محدوده‌های فعلی و انطباق صورت مالی بنگاه‌ها با این ارقام، قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی بار دیگر در فهرست متغیرهای با اولویت بازار سهام قرار گرفته است. در این شرایط با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و چین، عملا تنش‌ها بین دو قدرت اقتصادی دنیا شدت گرفته و این مساله احتمال وقوع یک رکود در فاصله زمانی نزدیک‌تر و با شدت بیشتر را قوت بخشیده است. بنابراین اگر چه طی هفته گذشته بازارهای جهانی روند نسبتا باثباتی را تجربه و طرفین این جنگ بار دیگر به حل مناقشات از مسیر مذاکره ابراز تمایل کرده‌اند، اما همچنان چرخش روند در بازارهای جهانی طی کوتاه‌مدت خوشبینانه به نظر می‌رسد. در این شرایط بازگشت نمادهای کامودیتی‌محور به کانون توجه معامله‌گران را می‌توان به بروز نشانه‌هایی از کم‌رنگ‌تر شدن ریسک‌های دسته اول و تحریمی نسبت داد.
استقبال بورسی از گشایش‌های سیاسی؟
طی هفته گذشته برخی نشانه‌ها از تغییر رویکرد ایران و قدرت‌های جهانی برای حفظ توافق برجام بروز کرد. تغییر لحن مسوولان دولتی کشور و مقامات آمریکایی و امکان انجام مذاکره سبب شده تا ریسک‌های سیاسی حاکم بر فضای کلان کشور در مسیر معکوس قرار بگیرد و اندکی از فشارهای روانی حاکم بر بازارها کاسته شود. مباحثی هم‌چون امکان فروش محدود نفت بدون اعمال قوانین تحریمی آمریکا از جمله مسائلی است که می‌تواند اثر قابل‌توجهی چه از لحاظ اقتصادی و چه روانی بر فضای عمومی داشته باشد. با این حال سیگنال معافیت تحریم نفتی، نشانه‌هایی از کاهش فشار بر صادرات غیرنفتی کشور را نیز به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد ریسک‌های تحریمی بازار سهام امکان عقبگرد را دارد و این مساله به خصوص در رابطه با چشم‌انداز تداوم عملیات بنگاه‌ها بر مدار فعلی حائز اهمیت است. براساس پیش‌بینی‌های کارشناسی از روند سودآوری بزرگان کالایی، نمادهایی در بازار سهام در حال معامله‌اندکه نسبت قیمت به سود آینده‌نگر آنها در نزدیکی محدوده ۳ مرتبه‌ای قرار دارد و عمده این نسبت‌دهی پایین را باید به چشم‌انداز مبهم سودآوری و عملیات نسبت داد. به عبارتی اگر چه حدود سودآوری شرکت‌ها در سال جاری کاملا چشمگیر و قابل‌توجه است این اطمینان که آیا این روند در سال‌های بعدی نیز قابلیت تکرار یا پیشرفت داشته باشد حاصل نشده است. چرا که سرنوشت تحریم‌ها و میزان پایبندی قدرت‌های جهانی به توافق‌های پیشین از یکسو تردیدها را شدت می‌بخشد و از سوی دیگر احتمال ورود اقتصاد جهانی به فاز رکود درآمدزایی این بنگاه‌ها را به چالش خواهد کشید. بنابراین در صورتی که اطمینانی در هر کدام از دو جبهه حاصل شود می‌توان انتظار حرکت سهام کالایی را داشت؛ به عبارتی در آن شرایط می‌توان انتظار داشت که بازار نسبت قیمت به درآمد این گروه‌ها را با حدود نرمال خود تنظیم کند و از محافظه‌کاری سختگیرانه فاصله بگیرد.
روی دیگر سکه کاهش ریسک سیستماتیک
در کنار انتظار برای تعدیل نسبت P/ E گروه‌های کالایی با سطوح معمول، گشایش‌های سیاسی می‌تواند از مجرای دیگری این گروه‌ها را متاثر سازد و آن تغییرات نرخ ارز است. طی هفته گذشته با تعدد اخبار حول محور امکان مذاکره، نرخ دلار برای ساعاتی بازگشت به کانال ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرد و بار دیگر به بالاتر از سطح ۱۱ هزار تومان بازگشت. برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که نرخ ارز در محدوده فعلی به ثبات رسیده و چشم‌انداز نزولی برای آن متصور نیستند. این تحلیل‌ها عمدتا بر ناترازی بودجه دولت و به خصوص محدودیت درآمدهای ارزی آن تاکید دارند و عنوان می‌کنند که با ثبات متغیرهای فعلی کاهش بیشتر نرخ ارز با قوت تقاضا مواجه خواهد شد و بازگشت فوری به روند صعودی را در پی خواهد داشت.
با این حال به نظر می‌رسد بسته به آنکه آیا توافق دیگری بین ایران و دیگر قدرت‌ها حاصل شود و این توافق تا چه میزان رفع محدودیت‌های تحریمی را در پی داشته باشد متغیرهای مذکور می‌توانند دستخوش تغییر شوند. به علاوه سیاست‌های کارآتر دولت در تخصیص منابع ارزی یا تعدیل درآمدها نیز می‌تواند بدون مداخله عوامل بیرونی در روند عرضه و تقاضای ارز تغییرات محسوسی ایجاد کند. با روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی احتمالا باید در انتظار رشد درآمدهای ارزی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و حذف بسیاری از هزینه‌های تحمیلی بود. عواملی که می‌تواند ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی را بر هم بزند. با این حال این تصور که چنین توافقی بدون چالش و به سرعت حاصل شود تا حدود زیادی دور از واقع به نظر می‌رسد. مرور روند پر چالش حصول توافق برجام نشان می‌دهد که به ثمر نشستن هر توافق دیگری در آن سطح با چه تنش‌هایی روبه‌روست. به علاوه آنکه فرض رسیدن به توافق نیز به خودی خود با اما و اگرهای فراوانی مواجه است و این مساله در روند صعودی بازار ارز طی روز گذشته نیز نمود داشت.
تلاطم بورس در مسیر صعودی
با عبور از روند قیمتی بزرگان کالایی، باید تاکید کرد که معاملات روز شنبه در ادامه دادوستدهای هفته گذشته برآیندی صعودی ولی پر تلاطم داشت. صعودهای جهش‌وار و اوج‌گیری پرسرعت فشارهای عرضه در گروه‌های کوچک بازار از جمله مشخصه‌های معاملات روزهای اخیر بوده است. همان‌گونه که عنوان شد جریان ورود نقدینگی قدرتمند به بورس کاملا مشهود است و حافظه تاریخی کوتاه‌مدت این جریان قوی، طمع سودهای زیاد و پرشتاب را به همراه دارد.به این ترتیب عمده پول‌های تازه‌وارد در مواجهه با سهام با دو دسته از نمادها روبه‌رو می‌شود: سهام کالایی که به نسبت روند عمومی بازار از رشدهای قابل‌توجه جا مانده و گروه‌های کوچک‌تری که روند اخیر دادوستد آنها مشتمل بر جهش‌های قیمتی بوده است. لختی قیمتی و با سابقه نمادهای بزرگ، عمدتا این دسته از معامله‌گران را به سمت نمادهای کوچک‌تری متمایل می‌کند که در کوتاه‌مدت روندهای محسوس‌تری را تجربه می‌کنند. نکته آنکه این روند می‌تواند چندان بر وفق مراد معامله‌گران پیش نرود؛ به خصوص اگر جریان ورود نقدینگی به سهام با خللی مواجه شود. بر این اساس اوج‌گیری ارزش معاملات برای برخی فعالان بازار نشانه‌ای از تغییر روند است.
روز گذشته در حالی دادوستدهای بورسی به پایان رسید که بسیاری از نمادها قیمت پایانی مثبتی داشتند و آخرین معاملات را در محدوده منفی قیمتی تجربه می‌کردند. این روند معاملاتی طی روزهای اخیر به شدت پرتکرار بوده و احتمالا برای دسته‌ای از سهامداران تازه‌وارد برآیندی صفر یا منفی در هفته صعودی بورس در پی داشته است. در این صورت بازنگری در شیوه دادوستدها ضروری است و به نظر می‌رسد جست‌وجو و آگاهی از عوامل کلیدی موثر بر روند قیمت سهام و تکیه بر تحلیل‌‌های کارشناسی به جای تکیه بر روندهای گذشته‌نگر دادوستدها یا تبلیغات گروهی بتواند مانع از تصمیم‌گیری‌های هیجانی شود.
ارسال نظر