حسابرسی در بزنگاه تاریخی؛ بودن یا نبودن ؟
نهاد ناظر برحرفه حسابرسی
بازار حرفه حسابداری در جهان با رقمی حدود ۵۰۸ میلیارد دلار که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۳ به رقم ۶۴۵ میلیارد دلار برسد، حدود ۶/ ۵ میلیون حسابدار حرفه‌ای را در خود جای داده است که این مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداری در نقش‌های حسابدار، تکنیسین مالی، حسابرس، بازرس تقلب، رئیس حسابداری، حسابدار مدیریت، حسابدار خبره مالی، مدیر مالی و... دارد. نگاهی به خواسته اصلی انقلاب مشروطیت نشان می‌دهد ملت خواستار نطارت مالی بر بودجه و خرج کرد حاکمیت بوده‌اند. «مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچ وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل ومصارف بی‌حاصل کند و دور بریزد. مشروطه چیزی است که وزرا حدودشان معین، مواجب و مرسوم هر یک آشکار و همه مسوول جمعی. مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزرا و اعیان و وکلا و ... وضع خواهد شد که شاه و مجلس وتمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد.خلاصه، مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع وعرف و زارع و
فلاح و ... را محدود خواهد کرد که هیچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند.»- نقل از کتاب رسائل مشروطه انتشارات کویر- صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطیت مهارقدرت حاکمیت، دولت وقوه مجریه از طریق کنترل بر دخل و خرج آن توسط دیوان محاسبات بود، اما متاسفانه تا زمان انقلاب اسلامی با تغییرات مکرری که در قانون دیوان محاسبات پیش آورده بودند. دیوان محاسبات را جزئی از قوه‌مجریه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شناختند. در آن سیستم، دیوان محاسبات که باید یک دستگاه کنترل‌کننده و نظارتی باشدکه حساب درآمد و هزینه را خارج از قوه مجریه، نظارت و حسابرسی کند، به‌صورت ممیزی درون دستگاهی و کنترل داخلی بود و نقش مهمی ایفا نمی‌کرد[پس از پیروزی انقلاب دیوان محاسبات زیر مجموعه قوه‌مقننه قرار گرفت]. رفع این نقیصه جز از طریق برقراری حسابداری و حسابرسی اجتماعی متضمن رعایت منافع عمومی امکان‌پذیر نیست. از آن هنگام تاکنون موضوع نظارت بر جامعه و نقش حسابرسان که درآن زمان «دیوان محاسبات عمومی» عهده دار آن بود، نادیده گرفته شد. به‌رغم آنکه تحقیقات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیرامون «حکمرانی خوب» نشان داده که «حسابداری و حسابرسی» از ارکان و ملزومات اصلی برقراری «حکمرانی خوب» متضمن «شفاف‌سازی، پاسخگویی، حسابدهی و حساب‌خواهی» به‌شمار می‌رود، همچنین استقرار «نظام حکمرانی مالیاتی» نیز جز در پرتو حسابرسی مالیاتی امکان‌پذیر نیست. جالب آنکه از دهه سی مقرر بوده حسابداران رسمی تحت عنوان محاسبین قسم خورده در ایران به‌وجود آیند کمااینکه به‌استناد ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و ۱۳۳۴و ماده (۳۳) مصوب اشعار داشته بود «در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مودی نخواهد بود.» اما هیچ اقدام موثری رخ نداد تا اینکه وزارت دارایی در مرداد ۱۳۴۰، بنا به اختیار حاصل از ماده «۳۰» قانون مالیات مصوب ۱۳۳۴، آیین‌نامه مربوط به تاسیس «انجمن محاسبان قسم‌خورده و کارشناسان حساب» را ابلاغ و سپس نخستین تشکیلات و انجمن حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۱ تشکیل و فقط در حد اعلام موجودیت باقی ماند تا اینکه این تشکیلات رسما در ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ دار فانی را وداع گفت وموضوع تا سال ۱۳۵۱ که کانون حسابداران رسمی تشکیل شد مجددا به محاق خاموشی رفته بود. ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ اصلاحی ۱۳۵۱اعلام می‌داشت «به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌می‌شود:
تبصره ۱- کانون دارای شورایی خواهد بود که از اعضای زیر تشکیل می‌شود: «وزیر دارایی، خزانه‌دار کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس هیأت مدیره کانون حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار متخصص‌با سابقه به تشخیص وزیر دارایی.»
همچنین به‌موجب ماده (۲۷۶) همین قانون انتخاب حسابداران رسمی به‌عهده شورایی خواهد بود مرکب از وزیر دارایی – رئیس بانک مرکزی – رئیس دیوان محاسبات – رئیس اتاق صنایع – رئیس اتاق بازرگانی – سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی. ریاست شورا با وزیر دارایی خواهد بود.
تبصره – رای شورا به اکثریت مناط اعتبار است.
کانون حسابداران رسمی ایران نیز با مصوبه خاصی در دوران ابتدای انقلاب و به یاری برخی که لباس حسابداری بر تن داشتند منحل شد تا سرانجام در سال‌های پس از جنگ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در سال ۱۳۷۲ تصویب شد.
ماده واحده- برای اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی.
ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.
د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶.
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
به‌رغم صراحت متن فوق و کوشش‌های به‌عمل آمده پیرامون حاکمیت مفاد متن ماده واحده برفعالیت حسابرسی کشور، اما متاسفانه با توجه به‌آنکه همان تفکر بطلان کانون و حتی همان نفرات هنوز در وزارت امور اقتصادی حاکم بودند تا سال ۱۳۸۰ تشکیل جامعه حسابداران رسمی را به تعویق انداختند و سرانجام اساسنامه‌ای را تدوین کردند که در سراسر مواد آن جای پای دولت قابل مشاهده است.
دقت در موارد فوق نشان می‌دهد که اساسا موضوع خودانتظامی حرفه حسابرسی چه در قالب محاسبین قسم خورده و چه در قالب کانون حسابداران رسمی و چه جامعه حسابداران رسمی اساسا مطرح نبوده و دولت همیشه در جامعه و اقتصاد فعال‌مایشاء بوده و بخش‌خصوصی اقتصاد و درنتیجه حسابداران رسمی هم تحت امر دولت بوده‌اند. بنابراین مقایسه کانون حسابداران رسمی و جامعه حسابداران رسمی ایران با نهادهای مشابه در سایر کشورها که تا سال ۲۰۰۳ به‌صورت خودانتظام عمل می‌کردند، قیاس مع‌الفارق است.
جامعه حسابداری ایران که تبلور آن را می‌توان در نهادهای حرفه‌ای همچون جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، انجمن مدیران مالی و سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات عمومی و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری مراکز دانشگاهی و انبوهی از استادان این رشته مشاهده کرد، ثروت بیکرانی است که دولت باید به‌عنوان نیروی انسانی تجدیدپذیر به آن بنگرد. همچنین از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازی به منظور ایجاد زیر‌ساخت‌های درست اقتصادی مبتنی بر بازار کارآ استفاده کند. دریغ آنکه در ایران از زمان اعلام تصویب «روز حسابدار» در سطح جهان، اقدام خاصی پیرامون نام‌گذاری تقویمی ۱۵ آذر به‌عنوان روز حسابدار نه‌تنها به‌عمل نیاورده‌اند بلکه اینجا و آنجا شنیده می‌شود برخی که از نام حسابدار معانی «شفافیت، حساب‌خواهی، حسابدهی و پاسخگویی» به ذهن آنها خطور می‌کند اساسا از حسابدار جماعت و حسابرس دل‌خوشی نداشته و به‌رغم پیشنهاد رسمی روزحسابدار توسط وزیر دو دوره قبل اموراقتصادی و دارایی به بهانه‌های مختلف از نام‌گذاری روز حسابدار اجتناب شد، نتایج تحقیقات جهانی نشان داده که رابطه مثبت و معنی‌داری بین حسابداری اجتماعی متضمن توسعه پایدار و حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و حفظ توسعه پایدار در جوامع مختلف وجود دارد. زیرا الزامات حسابداری اجتماعی در چارچوب توسعه پایدار مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، رعایت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعایت حقوق ذی‌نفعان جز از طریق حسابداری و حسابرسی امکان‌پذیر نیست.
حسابداری اجتماعی مبتنی بر توسعه پایدار که عموما به‌عنوان حسابداری اجتماعی، حسابداری مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شناخته شده و گزارشگری خاص آنکه شامل مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها با تاکید بر شاخص‌های مالی و غیرمالی صورت می‌گیرد، امروزه خواسته و مطالبه اصلی مردم است. زیرا گزارش‌ها مبین فعالیت‌هایی است که تاثیر مستقیمی بر جامعه، محیط‌زیست و عملکرد اقتصادی یک سازمان دارد. به همین علت حسابداری توسعه پایدار عملا نوعی حسابداری مدیریتی برای تصمیم‌سازی داخلی و ایجاد سیاست‌های جدید در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی است که با حقوق و منافع عمومی سروکار دارند. از طرف دیگر در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی «Corporate Governance» در فرآیند حکمرانی خوب «Good Governance» در سازمان‌ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی که جملگی بسترساز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مشارکتی مبتنی بر حسابداری اجتماعی «Social Accounting» هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به‌شدت محسوس است.
تنگناهای مانع ارتقای حسابرسی و شفافیت، افشای فساد‌های درشت در دستگاه‌های دولتی و عمومی، حضور یک سازمان حسابرسی دولتی انحصارگر که خود هم استانداردگذار حرفه و هم مجری حسابرسی بخش دولتی و عمومی شده که خود عملا ناقض استقلال سازمان مذکور در حسابرسی بخش دولتی نیز شده بود، سرانجام باعث شد دولتمردان گوش به اعتراضات بخش‌خصوصی حرفه حسابرسی بدهند. اما باز هم به‌دلیل آنکه ذات تفکر دولتی در ایران، به‌جای اینکه موضوع ضرورت تداوم فعالیت سازمان حسابرسی دولتی با وجود دیوان محاسبات در دستور کار قرار گیرد، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی در دستورکار قرار گرفته است. بدون شک حسابرسان قرار است بر مسند نظارت بر حرفه قرار گیرند، آیا دوباره قرار است بازنشستگان دولتی که عمدتا صلاحیت فنی و حرفه‌ای لازم برای نظارت را ندارند و عمری را در دستگاه‌های دولتی به «تمکین فرمان از بالا» و «گوش به‌فرمان» خدمت کرده‌اند در این نهاد ناظر به‌کار گمارده شوند و در برخی نظارت‌ها گوش به‌فرمان از بالا رای دهند؟ نگارنده به یاد دارد که سال‌های ۱۳۸۰ به بعد در دوره وزارت دکتر مظاهری به‌اتفاق دو، سه نفر از علاقه‌مندان به حرفه پیش نویس اساسنامه‌ای را تقدیم وی و دکتر مهدی کرباسیان قائم‌مقامشان کرده و درآن پیشنهاد کردیم ترکیب شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی مشابه شورای‌عالی کانون حسابداران رسمی قبل از انقلاب متشکل از کلیه مقامات عالی‌رتبه نظارتی مالی – حقوقی کشور باشد تا دغدغه نظارت و حفظ منافع عمومی حفظ و رعایت شود ودر مقابل سایر موارد اساسنامه‌ای نظیر هیات تشخیص بر عهده خود جامعه حسابداران قرار گیرد و سازمان حسابرسی هم عضو جامعه تلقی شود و ناچار به رعایت مقررات انضباطی جامعه شود که به‌رغم موافقت اولیه وی و سایر عوامل وزارتی، برخی اعمال نفوذها مانع تصویب اساسنامه درمرحله نهایی شد.
