بازار سهام در هفته گذشته به دفعات ارزش معاملاتی بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان را تجربه کرد که همین امر می‌تواند به معنای تداوم ورود نقدینگی به بازار تلقی شود. در همین حال با توجه به اوج‌گیری قیمت دلار و سکه در هفته گذشته، نقدینگی گزینه‌های چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد بازار همچنان بتواند فاز صعودی خود را ادامه دهد. هرچند که انتظارات بازار در مورد انجام عرضه اولیه و عرضه سهام شرکت‌های دولتی محقق نشده است. در صحنه بازار جهانی نیز بهای هر بشکه نفت برنت به کانال ۳۱تا ۳۲دلار در بشکه رسیده است. بهای هر تن فلز مس به ۵هزار و ۲۵۶دلار و سرب و روی به ترتیب هزار و ۶۲۸دلار و یک هزار و ۹۶۹دلار گزارش شده است. در هفته گذشته بازار سرمایه شاهد دو بحث عمده نیز بود؛ نخست وضعیت صندوق‌های قابل‌معامله یا همان ETFهای دولتی و همچنین تداوم فروش آنها بود که همچنان ادامه دارد. از دیدگاه کارشناسان زمان طولانی قرار داده شده برای پذیره‌نویسی و همچنین تمرکز بر نظام بانکی برای فروش واحدها، سبب شده تا این پذیره‌نویسی عملا به روزهای آخر دوره از سوی اکثر سرمایه گذاران موکول شود. در همین حال انجام تبلیغات بیشتر و همچنین استفاده از ابزار مالی برای ایجاد اطمینان بیشتر در میان خریداران، می‌تواند برای تکمیل فرآیند فروش مفید باشد.

در همین حال موضوع معاملات گواهی سپرده سکه هفته گذشته آماج انتقاداتی بود. سختگیری مسوولان بازار در ایجاد خزانه‌های جدید و کمبود عرضه گواهی، در برابر بی‌تجربگی بسیاری از فعالان تازه‌وارد به بازار که بعضا بدون توجه به ارزش واقعی دارایی اقدام به خرید کرده و حتی در هفته‌های اخیر خریداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا چندبرابر ارزش خالص دارایی‌ها توسط این افراد، موجب شد تا بعضا گواهی سکه بیش از ارزش فیزیکی آن معامله شود. همین مساله نیز فرصت را به منتقدان داده تا تلاش کنند خود را همانند معاملات آتی سکه برای خروج این معاملات از بورس به‌کار گیرند. باید عنوان کرد که گواهی سپرده سکه طلا به دلیل امنیت بالا، سهولت معامله و هزینه دادوستد پایین دارای مزیت بسیار بالایی نسبت به بازار سنتی است، از این‌رو حفظ این آخرین پل میان بازار سرمایه و فلز زرد نقش مهمی در حفظ یکپارچگی بازار دارد.  در خبرهای مهم برای بازار رئیس بنیاد‌مستضعفان از عرضه بیش از ۱۰ شرکت تحت‌پوشش بنیاد‌مستضعفان در بورس خبر داد. پرویز فتاح گفت: تصمیم برای عرضه ۳۲ شرکت بنیاد‌مستضعفان در بورس تا پایان سال ۹۹ و عرضه بیش از ۱۰ شرکت از این مجموعه در بازار سرمایه تا ماه‌های آینده داریم. در گروه فولادی اکثر شرکت‌های فولادی گزارش‌های مطلوبی را تحت‌تاثیر تقاضا بالای داخلی در حال انتشار دارند. در این گروه مدیرعامل فولاد خوزستان از دستیابی به رکوردی جدید خبر داد و گفت: «فخوز» برای دومین‌بار، به رکورد جدیدی در تولید روزانه خود به میزان ۱۳ هزار و ۵۲۱ تن دست یافته است. در این گروه مدیرعامل فولاد‌جنوب کیش نیز از ۲برابر شدن تولید شمش فولاد در شرکت خبر داد.

علی دهاقین گفت: فاز دوم فولادسازی مجتمع فولاد کاوه جنوب تا پایان اردیبهشت ماه راه‌اندازی خواهد شد. وی افزود: با راه‌اندازی این خط، ظرفیت اسمی تولید شمش فولاد از ۲/ ۱ میلیون تن به ۴/ ۲ میلیون در سال خواهد رسید. همچنین مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج‌فارس اظهارکرد: این شرکت در آغاز سال و با توجه به اقداماتی که در برنامه‌های کاری خود قرار داد، توانست نرخ تولید در ساعت خود را حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد  افزایش دهد. مرتضی یزدخواستی افزود: همچنین این شرکت به‌عنوان اولین کارخانه تولید‌کننده بریکت گرم (HBI) در ایران توانست با توجه به اینکه در لیست شرکت‌های مورد تحریم بود، در ردیف یکی از تامین‌کنندگان اصلی مواد اولیه بزرگ‌ترین فولاد ساز کشور (فولاد مبارکه اصفهان) قرار گیرد.

در گروه قندی، قند هکمتان در ۶ماهه ۱۳۷۰ریال  سود محقق کرده که ۵۶درصد از مدت مشابه بیشتر بوده است. این شرکت در توضیحات عنوان کرده است: طبق نامه‌های مورخ آبان ماه سال گذشته سازمان حمایت، مقرر شده که به هنگام صدور مجوز فروش شکر سفید حاصل از شکر خام وارداتی نسبت به دریافت مبلغ ۱۳هزار ریال برای هر کیلو به‌صورت علی‌الحساب اقدام شود. ضمن اعتراض انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به این موضوع هنوز رقم مورد نظر مورد تایید قرار نگرفته و در حال مذاکره با سازمان حمایت هستند. علاوه بر این با پیگیری‌های صورت گرفته توسط شرکت از انجمن صنفی کارخانجات قند و مکاتبات کتبی با سازمان مربوطه هنوز رقمی قطعی و مورد تایید این انجمن نیز به شرکت اعلام نشده است. بنابراین در صورت اعلام مبلغ مزبور از سوی انجمن تعدیلات لازم درخصوص اصلاح نرخ فروش انجام خواهد شد. در گروه معدنی فلزی، سرمایه‌گذاری صدر‌تامین از پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه خبر داد. «تاصیکو» اعلام کرده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲هزار میلیارد تومان به مبلغ ۳هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۵ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته در دستور کار است. افزایش سرمایه مزبور به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای، بهینه کردن پرتفوی و اصلاح ساختار مالی خواهد بود.

در گروه سیمانی موضوع افزایش نرخ این شرکت‌ها مطرح است. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: صنعت سیمان پیگیر افزایش قیمت سیمان است و امیدواریم این‌ موضوع هرچه زودتر به نتیجه برسد. شیخان در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سهم‌های سیمانی حباب دارد یا نه، گفت: برای راه‌اندازی یک کارخانه سیمان یک میلیون تنی، باید سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی صورت بگیرد. ضمن اینکه برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات باید اقدام به واردات از چین شود‌. در حالی که در کارخانه‌های قدیمی‌تر، تمام تجهیزات و ماشین‌آلات اروپایی بوده و کیفیت به مراتب بهتری هم دارند. بنابراین با در نظر گرفتن ارزش جایگزینی شرکت‌های سیمانی معتقدم قیمت سهم‌های این گروه هنوز به ارزش جایگزینی شرکت‌ها هم نرسیده و در صنعت سیمان، حبابی در کار نیست. در گروه خودرویی نیز به اعتقاد خزانه‌دار انجمن همگن قطعه‌سازی، به دنبال اینکه چند ماهی است تخصیص ارز به قطعه‌سازان صورت نمی‌گیرد و آنها از محل ذخایر خود استفاده می‌کنند، به‌زودی این ذخایر تمام شده و همه صنایع را درگیر خواهد کرد؛ لذا بهتر است دولت یک نرخ آزاد برای ارز تعیین کند، همان را ثابت نگه دارد و به تمام تولیدکنندگان هم اختصاص دهد تا تولیدکننده نیز بتواند برای عملکرد خود برنامه‌ریزی کند. سعید صبوری، خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن تاکید براینکه با وجود همه مشکلات حال‌حاضر همچون تحریم‌ها، بحران ناشی از کرونا، تعطیلی‌ها و امثال آن، بانک مرکزی نیز مدتی است که به قطعه‌سازان ارز نیمایی تحویل نمی‌دهد، اظهار کرد: خودرویی که در داخل تولید می‌شود تماما از ارز دولتی استفاده نمی‌کند و لازم است که برخی قطعات آن وارد شود؛ لذا خودروساز نیاز به ارز و دسترسی راحت به آن دارد. در حال‌حاضر چندین نرخ ارز نیما، صادراتی، اشخاص، آزاد و نظایر آن وجود دارد که هیچ‌کدام هم به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. چرا بانک مرکزی یک نرخ برای ارز تعیین و همان را ثابت نمی‌کند؟ تولیدکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم نمی‌خواهند اما یک نرخ تعیین و آن را در اختیارشان قرار دهند تا صنعتگران نیز تکلیف خود را بدانند.