سازمان بورس در ابتدای سال ۱۳۹۹ در نامه‌ای از همه ناشران اوراق بهادار خواست تا تاثیر کرونا بر فعالیت‌های خود را ظرف مدت سه روز اعلام و افشا کنند. اما درخصوص شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشان داده نشد. تا اینکه پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و گذشت مدت زمان بسته بودن نماد و درست در زمانی که هر لحظه امکان بازگشایی نماد وجود دارد، به‌طور ناگهانی این اطلاعیه روی کدال منتشر می‌شود که بله، کرونا بر کسب‌وکار ما اثر داشته و ۲۰ درصد عملیات شرکت در دوره کرونا کاهش یافته است. سوال اساسی این است که چرا افشای این اطلاعات که طبق نظر سازمان باید ظرف مدت سه روز انجام می‌شد، با این همه تاخیر انجام شده است؟ آیا مصادف شدن آن با بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان، اتفاقی بوده است؟

سوال دوم اینکه شرکت کشتیرانی در پاسخ مبهم خود صرفا بخش حمل‌ونقل کانتینری را مدنظر قرار داده، آیا کرونا در سایر بخش‌ها تاثیری نداشته است؟ اساسا آثار مالی کاهش حمل‌ونقل کانتینری در چه سطحی از اهمیت قرار دارد که موضوع افشا قرار گرفته است؟

سوال سوم اینکه با توجه به پروتکل‌های جهانی برای حمل‌ونقل زمینی و هوایی، به‌نظر می‌رسد حمل‌ونقل دریایی اولویت و درجه اهمیت بیشتری در دوره کرونا یافته باشد و این فرضیه افزایش فعالیت‌ها چرا مورد بررسی و بحث واقع نشده است؟

سوال چهارم اینکه، چرا این موضوع که در کنفرانس خبری ۷اردیبهشت عینا افشا و اعلام شده بود، پس از گذشت ۳۵ روز مجددا و به‌عنوان یک اطلاعات جداگانه افشا می‌شود؟ با توجه به اینکه همه اطلاعات مربوط به این موضوع از ۷ اردیبهشت وجود داشته است چه علتی برای تاخیر در ارائه آن به سهامداران وجود داشته یا دارد؟

بند ۲ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار نیز این عمل را به‌عنوان تخلف توصیف کرده و برای آن مجازات‌های جدی در نظر گرفته است. مساله مهم این است که چه کسی باید بر این موضوع نظارت و به آن رسیدگی کند؟ آیا سازمان بورس و اوراق بهادار بدون در نظر گرفتن ملاحظات در ۲ موضوع مهم یعنی علت لغو و برگزاری مجدد مجمع و تاخیر ۳۵ روزه در افشای اطلاعات، ورود خواهد کرد و از این شرکت و مدیران آن توضیح خواهد خواست؟ دنیای اقتصاد آمادگی خود را برای درج پاسخ و توضیح این شرکت‌ اعلام می‌کند.

نماد معاملاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سوم خردادماه برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه ۳۲ درصدی متوقف شد. منبع تامین این افزایش سرمایه نیز مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی عنوان شد که در مجمع این شرکت به تاریخ ۷ خردادماه تصویب شد.