در بخشی از دستور دبیر ستاد تنظیم بازار آمده ۶۰ هزار تن شمش فولادی از شرکت فولاد‌خوزستان به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران منتقل شود. به هر روی دخالت‌های این‌چنینی و دور زدن سازوکار شفاف معاملاتی بورس کالای ایران سیگنال‌های مخربی را به سهامداران ارسال می‌کند و پیامد‌های جدی در شرکت‌های مختلف خواهد داشت. برخی کارشناسان بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند رفتار دولت با عملکرد وزارتخانه صمت‌ در تقابل جدی است. تصمیمات خلق‌الساعه و عدم هماهنگی و بررسی میزان اثر‌گذاری چنین تصمیماتی نه تنها صنعت فولاد بلکه سایر صنایع و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  شاخص کل بورس تهران روز گذشته هر چند بیشترین افت تاریخی خود را رقم زد و با کاهش بیش از ۳۶‌هزار و ۸۷۷ واحدی مواجه شد اما از منظر نوسان درصدی، بیشترین میزان افت از ۶خرداد ماه را ثبت کرد. به عبارتی از ۶ خرداد تاکنون بورس تهران چنین افت درصدی به خود ندیده بود. ۸/ ۱۷ درصد این افت تحت تاثیر منفی دو نماد «فولاد» و «فخوز» بود.تحمیل ریسک‌های سیستماتیک مسبوق به سابقه است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۲ در حالی که دولت سیاست حمایتی از بازار سرمایه را دنبال می‌کرد اما به یک‌باره در دی ماه با تغییر رویکرد تمام عیار، دستور افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را داد. در همین حال سیگنال‌‌های این تصمیم سریعا در قیمت سهام شرکت‌های فعال در بورس قابل مشاهده بود و برای چند سال متوالی واکنش منفی سهامداران تداوم پیدا کرد. این در حالی است که اکنون بازار سرمایه دستخوش تغییرات زیادی شده است و تعمیق جریان معاملاتی سهام توام با شدت ورود جریان نقدینگی می‌تواند بازار را برای مدتی تحت تاثیر این دستورالعمل وارد فاز اصلاحی کند. در عین حال گفته می‌شود که تداوم احتمالی ریزش و اصلاح شاخص‌ بازار تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که قیمت روز و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها مبتنی بر نوسانات نرخ ارز به نقطه تعادلی برسند. حتی در صورتی که التهاب بازار ارز فروکش کند؛ با تداوم اقدامات اینچنینی از سوی وزارت صمت،  بورس با بحرانی جدید در پی چنین سیاست‌گذاری‌هایی مواجه خواهد شد که پیامدی جز سقوط و خروج نقدینگی نخواهد داشت. روندی که خود را در ارزش معاملات خرد بورس تهران در هشتم مرداد ماه نشان داد و  رقم ۱۶ هزارو ۷۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند. همچنین خالص تغییر مالکیت بورس ۷۶۱ میلیارد تومان از حقوقی به حقیقی روی داد که خالص خرید حقیقی‌ها در صنعت بانک بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

رویدادی اثر‌گذار در کلیت بورس

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه با فرض صحت دستورالعمل جدید فولادی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تجربه مناسبی در نظام قیمت‌گذاری یا معاملات دستوری نداریم.

چرا که شأن شفافیت و استقلال قیمت‌گذاری مبتنی بر اصول ادبیات عرضه و تقاضا متناسب با چنین رویکردی نیست. قیمت‌گذاری دستوری قیمت شفاف، مناسب و کارآیی را برای انجام معاملات نشان نمی‌دهد. او تاکید می‌کند: اگر نظام معاملات را مبتنی بر رویه قیمت‌‌گذاری به‌صورت دستوری و سفارش‌های از پیش تعیین شده بگذاریم قاعدتا شبهه عدم شفافیت در قیمت و طبیعتا تاثیر منفی روی سودآوری شرکت‌ها را درپی خواهیم داشت. به باور این تحلیلگر بازار سرمایه فروش محصولات در فضای رقابتی محض طبیعتا به دلیل تقاضای زیاد یا تطبیق بازار آزاد و بورس کالا ممکن است قیمت‌ها را بیش از قیمت دستوری که اکنون تعیین می‌شود تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی به‌صورت مستقیم سودآوری شرکت‌های فولادی (فروشنده و تولید‌کننده) تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. آقابزرگی نظام قیمت‌گذاری دستوری را فقط اثر‌گذار در صنعت فولاد نمی‌داند:‌ چنین اتفاقی یقینا سایر صنایع را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد چرا که اتاق فکر اقتصادی احتمالا در آینده نزدیک محدود به صنعت خاصی نباشد و بنا بر هر صلاح‌دیدی ممکن است روند قیمتی صنایع را از لحاظ سودآوری تحت تاثیر قرار دهد. او خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی بین قیمت روز و ارزش ذاتی سهام وجود دارد، بنابراین چنین تفاوتی موجب نگرانی فعالان بازار به خصوص سهامداران خرد خواهد شد به‌طوری که سود و زیان شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌هایی که سهام آنها را خریداری کرده‌اند مستقیما با چنین تصمیماتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه هر زمان مبتنی بر تصمیماتی که لزوما متغیر‌های اثر‌گذار وضعیت اقتصادی به‌عنوان مثال عرضه و تقاضا، کشش بازار، بررسی میزان حاشیه سود محصولات تولید شده و نرخ فروش محصولات تایید نکند، اقدام به خروج از چنین ضوابطی کنیم و در ادامه و به‌صورت تکلیفی و دستوری فرآیند‌ها صورت پذیرند، طبیعتا تبعات چنین رویکردی در بازار سرمایه همانند دی ماه سال 1392 و اکنون خود را نشان خواهد داد. آقابزرگی می‌گوید: دستورالعمل جدید به‌طور مستقیم قیمت سهام و روند بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد، به‌رغم حمایت‌‌های بی محابای مسوولان اقتصادی از بازار سرمایه اما این اتفاق بر خلاف رویه‌‌های حمایتی است.  او درباره شباهت‌های ریزش فعلی با دی ماه سال 1392 نیز می‌گوید:‌ روند بازار به سمت اصلاح منفی در حال حاضر به دلایلی از جمله عمق و وسعت بازار، حجم گستره معاملات روزانه و تنوع سهام صنایع و شرکت‌ها تغییر پیدا کرده است. بنابراین ریزشی در بورس نخواهیم داشت اما روند اصلاح تدریجی قیمت سهام و شاخص دور از ذهن نیست.