روایت کدال از یک چالش حقوقی ۲۵ ساله
وسدید، فراب و دعوای ۳۳ درصدی
در نامه کدالی که شرکت وسدید منتشر کرده، آمده است که اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت درخصوص نتیجه نهایی دعوی به نفع شرکت کرد و در اطلاعیه مذکور بیان نمود مطابق با رای صادره از طریق مراجع ذی‌صلاح شرکت فراب محکوم به ثبت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۴ مبنی بر فروش سهام به محکوم له (شرکت گروه سرمایه‌گذاری یاد شده و این امر منجر به تثبیت مالکیت شرکت مذکور بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب و تکمیل فرآیند ثبت انتقال سهام مذکور در دفتر ثبت سهام شده است. همچنین شرکت مذکور در تاریخ ۴ اردیبهشت سال ۹۶ از طریق افشای اطلاعات با اهمیت اعلام کرد موضوع افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که شامل ۳۳درصد شرکت فراب نیز خواهد بود در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته است. پیرو افشای اطلاعات با اهمیت مذکور شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا طی مکاتبه‌ای با سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت مراجع ذی‌صلاح با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور توقف عملیات اجرایی مربوط به ثبت انتقال سهام تا حصول نتیجه رسیدگی مجدد به پرونده را اعلام کرد، در همین راستا و برای صیانت از حقوق سهامداران با شرکت گروه صنعتی سدید، مکاتبه شد که پاسخ ناشر در این خصوص در قالب فرم شفاف‌سازی درخصوص شایعه خبر و گزارش منتشر شده در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۶ از طریق سامانه کدال منتشر شده است. ضمن تاکید بر مسوولیت اعضای هیات مدیره شرکت درخصوص ارائه اطلاعات صحیح و قابل انکار ضروری است سهامداران محترم تمام احتمالات ممکن را مد نظر قرار دهند. اما شرکت سرمایه‌گذاری آب و برق صبا، طی نامه دیگری که در کدال منتشر کرد؛ در بخش بااهمیتی آورده است که با توجه به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و نتیجتا لزوم رسیدگی مجدد به ادعای گروه سدید بر مالکیت سهام متعلق به این شرکت در فراب نزد مراجع ذی‌صلاح قضایی، خواهشمند است در راستای عمل به وظایف هیأت مدیره آن سازمان به ویژه رعایت بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار به شرح «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار موضوع به نحو شایسته‌ای برای کلیه ذی نفعان گروه سدید مخصوصا سهامداران آن شرکت اطلاع‌رسانی شود.
بررسی ابعاد حقوقی این دعوا!
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص دعوای حقوقی بین این دو شرکت می‌گوید: در دعوای شرکت سدید به طرفیت شرکت فراب و صدور حکم به نفع شرکت سدید و درخواست اعاده دادرسی از طرف شرکت فراب نکات حقوقی متعددی موجود است. او ادامه می‌دهد: اول اینکه مراحل دادرسی به ترتیب در دعوای حقوقی عبارتند از: بدوی تجدید نظر، سپس اعاده دادرسی در دعوای حقوقی دو شرکت فراب و سدید در مراحل بدوی و تجدیدنظر حکم به نفع شرکت سدید صادر شد که باید ۳۳ درصد از سهام شرکت فاراب به شرکت سدید منتقل شود. اما اخیرا شرکت فاراب ادعایی مبنی بر اخذ دستور توقف عملیات اجرایی مطرح کرده است. این کارشناس حقوقی بازار سرمایه درخصوص جایگاه اعاده دادرسی در نظام حقوقی و قضایی می‌گوید: طبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود. این ماده به بیان اعاده دادرسی حقوقی یا به اصطلاح اعاده دادرسی عام می‌پردازد. همچنین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین بیان می‌کند که اگر رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه‌قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی شود. او ادامه می‌دهد: همچنین طبق ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ می‌توانند درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه ارسال کنند. طبق تبصره ماده ۹ این دستورالعمل با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه‌قضائیه اجرای حکم اصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. اسدی بیان کرد: همان‌طور که مشاهده می‌شود رای صادره به نفع شرکت سدید به هیچ عنوان نقض نشده و توقف عملیات اجرایی حکم یکی از آثار حقوقی اعاده دادرسی است که به‌صورت موقت بوده و پس از رسیدگی مجدد در مرجع قضایی هم‌عرض متناسب دادگاه صادر‌کننده رای، قابل اجرا است.
