نظارت‌های مدرن بر بازارهای اوراق بهادار
این نهاد ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به‌صورت کلان نظارت دارد. حاکمیت و قانون‌گرایان برای اجرای اصول حاکمیت صحیح بازار اوراق بهادار یا Securities Market Governance، طراحی‌ها، قوانین و مقررات و تعبیه‌های لازم را برای این نهاد ناظر لحاظ کرده تا از دولت‌ها، سیاست‌ها و نفوذهای سیاسیون مبری باشد. در این نوع نظام‌های نوین نظارتی، تاکید جدی بر استقلال این نهاد است. به عبارتی دقیق‌تر هیچ دولتی، مسوول دولتی، شخصیت حقوقی یا حقیقی چه دولتی و چه غیردولتی، اجازه دخالت یا نفوذ بر رویه‌های نظارتی یا انتخاب اعضای این نهاد ناظر را ندارد.
اعضای حرفه‌ای و مستقل این نهاد ناظر با نظر و پیشنهاد ذی‌نفعان بازار انتخاب می‌شوند و این ساختار کلان نظارتی را جامعه و اصناف حرفه‌ای بازار اوراق بهادار مدیریت می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر به‌عنوان یک روش قانونمند، نظارت صنفی توسط ذی‌نفعان بازار صورت می‌گیرد. این نهاد برای ایجاد ثبات رویه، تداوم فعالیت، سلامتی، قانون‌مندی، رشد، توسعه و حفظ اعتبار کلیه ذی‌نفعان و کلان بازار نظارت‌های لازم را در قالب حمایت‌های قانونی اعمال می‌کند.
با توجه به تاکید نگاه کلان و بلندمدت این نهاد به بازار اوراق بهادار در کشورهای مختلف، اکثریت اعضای تشکیل‌دهنده این نهاد از اعضا و مسوولان خبره، مستقل، بااعتبار اسمی بالا، باتجربه، آگاه و کاملا غیردولتی هستند و تعداد محدود و اقلیتی از این افراد می‌توانند به‌عنوان نمایندگان دولت و بخش‌های دولتی انتخاب شوند. به‌این‌ترتیب دولت فقط می‌تواند حرف‌ها و خواسته‌های خود را بدون اعمال‌نفوذهای جانبی در این نهاد از طریق اعضای خود مطرح کرده ولی تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و نظارت‌های لازم و نهایی طبق ضوابط و حمایت‌های قانون در این نهاد صورت می‌گیرد.
اهمیت وجود چنین نهادی از منظر قانون‌گذاری در بازار اوراق بهادار پویا، مردمی و فعال مشهود است. در هنگام اصلاح، طراحی و تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴، همین نیات مدنظر بود. قانون مصوب سال ۱۳۸۴ به دنبال همین نوع نظارت‌ها و بازارهای اوراق بهادار تصویب شد ولی در حال‌حاضر این نهاد تا حدود زیادی تحت‌نفوذ دولت قرارگرفته است. این رویه سبب شده کمیته بین‌المللی ناظر بر مسوولان نظارتی بورس‌ها یا IOSCO، بورس و نحوه نظارت بر بورس را مورد تایید قرار ندهد. این مشکل به دلیل دولتی تلقی کردن و تحت نفوذ دولت بودن شورای بورس اوراق بهادار و انتخاب اکثریت اعضای این شورا توسط مسوولان دولتی در ایران رخ‌داده است. مشابه همان ایرادی که فیفا به فدراسیون فوتبال کشورمان گرفته بود.
درواقع باید تاکید کرد نظارت کلان موجود در بازار اوراق بهادار از همان ابتدای تصویب قانون در سال۱۳۸۴، باید از نفوذ و تاثیرگذاری دولت مبری می‌شد و توسط اعضای حرفه‌ای همین بازار صورت می‌گرفت. این نظارت باید بر عهده کارشناسان باتجربه، خبره، خوشنام و حرفه‌ای منتخب و به نمایندگی از ذی‌نفعان بازار اوراق بهادار صورت می‌گرفت.
لایه بعدی، پس از نظارت کلان بر بازار اوراق بهادار، نظارت‌های اجرایی و تخصصی‌تر توسط هر یک از بورس‌ها یا نهادهای تخصصی‌تر زیرمجموعه بازار اوراق بهادار در راستای نظارت کلان، صورت می‌گیرند. در حال‌حاضر نهادهای نظارتی مرتبط با هر بورس بر عهده سازمان بورس مربوطه گذاشته شده است. مسوولیت این ناظران اجرایی، نظارت بر اجرا قوانین و مقررات مربوطه در حوزه‌های نظارتی مربوطه آنها است. به‌عنوان‌مثال در هر بورسی تخلف در معاملات و بازی با قیمت‌ها در حوزه هر بازار به عهده نهادهای نظارتی جزئی‌تر است. این روش نظارت‌های اجرایی در همه‌جای دنیا مرسوم است و طبق همین ساختار بر بورس و فعالان آن نظارت می‌شود.
به‌نظر می‌آید که در حال‌حاضر، ایراد اصلی مربوط به نظارت‌های اجرایی و تخصصی در بورس‌ها نیست، بلکه باید بخش نهاد نظارتی کلان که عمده اعضا آن توسط دولت انتخاب می‌شوند را اصلاح کرد و سپس به سایر زیرمجموعه‌های نظارتی پرداخت.
در همه کشورهای دنیا، بخشی از نظارت‌ها شفاف و با اطلاع‌رسانی صورت گرفته و بخشی دیگر در پشت‌صحنه و به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرند. رویه‌های این نظارت‌های پشت‌صحنه به‌درستی به‌صورت محرمانه اعمال‌شده تا از تخلفات، سوء استفاده‌ها، تبانی‌ها و دستکاری‌های غیرقانونی در قیمت‌ها جلوگیری شود و با متخلفان برخوردهای قانونی صورت پذیرد. این نوع نظارت‌ها و کنترل‌های قانونمند باعث افزایش اعتبار اسمی، سلامتی، تداوم فعالیت، شفافیت، تعادل در رویه‌های بازار شده که موردنظر و وثوق کلیه ذی‌نفعان خبره، قسم‌خورده و حرفه‌ای بازار است.
نهادهای ناظر بازارهای اوراق‌بهادار در سراسر دنیا بر اساس دستورالعمل‌های مصوب فعالیت می‌کنند و این دستورالعمل‌های نظارتی بخشی محرمانه بوده و بخشی که محرمانه نیست در دسترس عموم قرار می‌گیرند.
