با اینکه حمایت از بازار سهام به‌ویژه ازسوی بزرگان حقوقی، امری است که در تمام بورس‌ها مشاهده می‌شود و در مواقعی خاص از جمله عبور از گره‌های معاملاتی اقدامی ضروری و منطقی ازسوی صاحب‌نظران اقتصادی ارزیابی می‌شود، اما باید توجه داشت تزریق منابع برای جلوگیری از اصلاح بازار در نهایت به تورمی افسارگسیخته منتهی می‌شود. در عین حال مشکل اساسی در این برهه زمانی، اعتماد سلب شده قشر سرمایه‌گذار است، سهامدارانی که نقدینگی خود را با تکیه بر دعوت رئیس دولت وارد بازار سرمایه‌ کردند اما به محض بروز اختلافات بین وزارتخانه‌‌های اقتصاد، نفت و صمت روند تغییر کرد.

نقدی به آقای وزیر

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به طور مجدد وعده ۱۰۰ عرضه اولیه تا‌پایان سال‌جاری را داد، گویی وعده‌‌های دولتمردان تمامی ندارد و هر روز با تکرار آن به‌دنبال بازگرداندن اعتماد و فرونشاندن التهاب در بازار هستند. وعده عرضه ۱۰۰ شرکت تا‌ پایان سال در حالی داده شد که نگاهی گذرا به تقویم کاری بورس نشان می‌دهد کمتر از ۹۰ روز معاملاتی برای بورس۹۹ باقی مانده است.  اما نباید این نکته را فراموش کرد که التهاب بورس با حرف وعده‌فروکش نخواهد کرد، بلکه سیاست‌گذاری‌های شفاف، تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی با در نظر گرفتن میزان اثر‌گذاری دستورالعمل‌های جدید در فضای معاملاتی بورس، اعلام به سهامداران پیش از اتخاذ سیاست‌گذاری‌های جدید برای بازار سهام، هماهنگی بین دستگاه‌‌های دولتی و عدم اعمال سیاست‌‌های دستوری ازسوی وزارت صمت (نرخ‌گذاری فولاد)، حذف محدودیت‌ها و مواردی از این قبیل می‌توانند به کاهش التهاب بازار و افزایش شفافیت در جریان معاملاتی بورس و فرابورس منجر شوند. اما دولت، بورس و مجلس و دیگر ارکان که خود را متولی بازار می‌دانند از ابتدای آغاز ریزش قیمت‌ها در بورس تهران، در قالب حمایت از سهامدار و بازار طرح‌های بی‌شماری را مطرح کردند که نه تنها مانع از رکود بازار سهام نشد بلکه افزایش بی‌اعتمادی و تهدید محسوس نقدشوندگی بازار را به‌دنبال داشت.

نگاهی به بازار

روز چهارشنبه شاخص کل بورس تهران با افزایش ۷۵/ ۰ درصدی همراه شد و توانست رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحدی را پس بگیرد. در همین حال برخی از سهامداران با پرسشی تحت عنوان «فرصت فروش یا موقعیت خرید؟» در بازار مواجه بودند. سوالی که به اعتقاد برخی از کارشناسان در صورت ثبات رویه در سیاست‌گذاری‌ها، عدم دخالت دولت با توجه به بهبود قیمت‌های جهانی به واسطه مشخص شدن سکاندار جدید ایالات متحده آمریکا و کشف واکسن کرونا و به طور مشخص رسیدن قیمت سهام شرکت‌ها به زیر ارزش ذاتی مثبت پاسخ خرید دارد.

در مقابل سناریوی دیگری نیز ازسوی تحلیلگران مطرح است. سناریویی که بازگشت به روند صعودی را در تداوم نوسانات مثبت و منفی طی چند روز معاملاتی محتمل می‌داند. با چنین رویه‌ای در حقیقت شاخص کل بازار سهام کف‌سازی کرده و با خروج عرضه‌کنندگان از چرخه داد و ستد‌‌ها خریداران واقعی وارد بازار می‌شوند. خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۱ آبان نشان از جابه‌جایی  ۱۵۷ میلیارد تومان نقدینگی از سرمایه‌گذاران حقوقی به حقیقی دارد. افزایش فعالیت حقیقی‌ها در بازار روز چهارشنبه در صنعت حمل‌و‌نقل به اوج خود رسید. در نقطه مقابل نیز بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در صنایع بانک، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و فرآورده‌های نفتی روی داد.   هر چند به صورت قطعی نمی‌توان مثبت شدن شاخص‌های سهامی را به‌دلیل بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران یا جو روانی حاکم در تا‌لار شیشه‌ای عنوان کرد، اما رشد پتانسیل سودآوری شرکت‌ها پارامتری است که می‌تواند سیگنال‌هایی را به معامله‌گران ارسال کند. روز گذشته ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: طبق مصوبه جدید مقرر شد لاستیک‌های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن در سامانه جامع تجارت ثبت شود، توسط واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری شوند. همچنین لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های تعیین شده از طریق سامانه جامع تجارت یا حواله سازمان راهداری استان‌ها به فروش برسد. براساس این گزارش، روز گذشته صنعت حمل و نقل و گروه لاستیک مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند و شرکت‌های فعال در این گروه‌‌ها تحت تا‌ثیر این خبر با افزایش قیمت همراه شدند.

اخبار مرتبط