این درحالی است که افرادی که به بازار ابزارهای با درآمد ثابت وارد می‌‌‌شوند، از یک طرف، بازدهی مورد انتظار بالایی ندارند و از طرف دیگر، ریسک بالایی را هم متحمل نمی‌‌‌شوند.  افرادی که به‌‌‌طور دائم در بازار در حال خرید و فروش و انجام معاملات و در پی کسب بازدهی بالا هستند، بی‌‌‌تردید، وارد بازار اوراق بدهی نمی‌‌‌شوند، بنابراین می‌توان گفت، هر‌یک از این دو بازار، سرمایه‌گذاران ویژه خود را دارد؛ هرچند مسیر درست برای ایجاد سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی است و افراد بر اساس سطح ریسک قابل‌تحمل خود، باید ترکیبی از سهام و ابزارهای با درآمد ثابت را داشته باشند.

انتشار اوراق دولتی، موضوع پیچیده‌‌‌ای نیست و یک ابزار تامین مالی دولت است که البته حجم آن با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تعیین می‌شود، با این حال زمان‌بندی انتشار این اوراق، سررسید و نرخ آن قابل‌مدیریت است و این اوراق باید متناسب با وضعیت بازار مالی کشور عرضه شوند.

تابلوی بورس، نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد است. تمام تصمیم‌‌‌‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، روی تابلوی بورس، منعکس می‌شود؛ از این‌‌‌رو، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌‌‌ها، هیچ‌کدام به‌تنهایی چیزی از خود ندارند و تنها اتفاقات دیگران را به نمایش می‌‌‌گذارند. سازمان بورس و بورس‌‌‌ها با تنظیم قواعدی، همگی شفافیت و کارآیی این بازار را کنترل و بر آن نظارت می‌کنند. تحلیلگران بر اساس تصمیم‌‌‌های دولت، آینده را پیش‌‌‌‎بینی می‌کنند. نتیجه تصمیم‌‌‌های وزارتخانه‌های مختلفی همچون برنامه‌های وزارت نفت در حوزه پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، سیاست‌های وزارت صمت در زمینه خودرو و معادن و...، سیاست‎‌‌‌های پولی و مالی بانک مرکزی، همگی بر قیمت سهام، ناشران بورسی و ذهن تحلیلگران تاثیرگذار است.  پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده باید به‌گونه‌‌‌ای باشد که سیاست‌ها برای بلندمدت یا میان‌‌‌مدت مشخص و شفاف باشد تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران از امکان پیش‌بینی برخوردار شوند و بتوانند در بورس اقدامات بهتری انجام دهند. اگر این ذهنیت در بین سرمایه‌گذاران باقی بماند، هیچ‌گاه نمی‌توان اعتماد را بازگرداند. متاسفانه این اتفاق در دولت گذشته در موارد متعددی، از جمله درباره خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، بهره مالکانه معادن، قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های معدنی و بی‌اعتقادی مسوولان برخی وزارتخانه‌ها به ‌خصوصی‌‌‌سازی رخ داد. همچنین ایجاد موانع مختلف، از جمله تغییر مدام مکانیزم قیمت‌گذاری، تغییر مدام قیمت مواداولیه و محصول شرکت‌های پالایشی در برهه‌ای از زمان، قیمت‌گذاری دستوری فولاد که تنها به زیان عموم و به‌نفع شرکت‌های واسطه تولیدی خصوصی منجر شد، از دیگر موارد است. وی موضوع قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر قرار داد و اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، مکانیزم بسیار پیچیده‌‌‌ای است. لزوما قیمت‌گذاری دستوری کار نادرستی نیست. به بیان دیگر، گاهی دولت‌ها مجبور به قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌شوند، ولی این کار هم باید درست انجام شود و صنایع در ارتباط با یکدیگر باید تنظیم قیمت شوند. قیمت‌گذاری دستوری که در کشور ما انجام می‌شود، به شکل سیستماتیک نیست، به همین دلیل این اقدام در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد و در بخش‌های دیگر، رها می‌شود و خرابکاری‌‌‌‌هایی را به‌بار می‌‌‌آورد. هدف از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد در دو سال گذشته، منتفع‌شدن مصرف‌کننده بود، در حالی‌که مصرف‌کننده از این موضوع بهره‌‌‌مند نشد و تولیدکنندگان میانی از این امر منتفع شدند که بیشتر آنها بخش‌خصوصی بودند.  این موضوع به ضرر سهامداران این صنعت و مشمولان سهام عدالت تمام شد. پس از آن هم برای بازگرداندن، مسیر غیرحقوقی در پیش گرفته شد که بازهم به زیان همان شرکت‌های عمومی منجر شد. حذف مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری که در مدت طولانی انجام شده است، فرآیند آسانی نیست؛ زیرا شرکت‌ها در زنجیره با این مکانیزم قیمت‌گذاری به تعادل خاصی رسیده‌‌‌اند. برای نمونه، اکنون شرکت‌ها در برخی از محصولات پتروشیمی، قیمت‌گذاری شده‌‌‌اند. مصرف‌کنندگان این کالاها از جمله نساجی‌‌‌ها در این فضای جدید فعالیت می‌کنند، آزادسازی قیمت با اینکه برای شرکت‌های این صنعت منافعی ایجاد می‌کند، برای مصرف‌کننده که در ادامه زنجیره ارزش است، ضرر به‌‌‌همراه دارد و سهام آن شرکت دوباره تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌گیرد.  تعیین قیمت، مکانیزم بسیار پیچیده‌‌‌ای است؛ به علت اینکه محصولات یک شرکت، مواداولیه شرکت‌‌‌ دیگر است. آنها در یک زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و دستکاری در یک بخش، بر بخش‌های دیگر نیز تاثیرگذار است. راهکار اصولی این است که یک‌بار با طراحی سیستمی یکپارچه، مکانیزم قیمت‌گذاری تعریف شود یا اینکه قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا مدیریت شوند. برای نمونه، در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی در هدف‌‌‌گذاری و جهت‌‌‌دهی نرخ بهره (به‌ویژه نرخ بین بانکی یک‌شبه) مداخله می‌کنند (که البته خود مبنایی برای تعیین نرخ‌های دیگر در اقتصاد است)؛ با این تفاوت که به‌جای تعیین نرخ دستوری، خود در عرضه و تقاضا برای تنظیم نرخ بهره ورود می‌کنند.

 

اخبار مرتبط