وی ادامه داد: فردی که سهام خریداری می‌کند به‌ندرت اتفاق می‌‌‌‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند. وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند، ادامه داد: این‌گونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹‌درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است. عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌‌‌‌ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها بازمی‌گردد، لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود ۱۰‌درصد است.

  اصلاح قیمت خودرو در روزهای آینده

این مقام مسوول همچنین از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد و گفت: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.

مجید عشقی درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌‌‌‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده‌اند، این شرکت‌ها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به‌صورت شفاف اعلام شود. عشقی درباره نمادهای بسته‌شده خودروها افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌‌‌‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌‌‌‌مانند. وی اظهارکرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (۱۹‌آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف‌سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارائه دهند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.

عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاستگذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند. وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.