۱۰پیشنهاد دولت برای کمک به بازار سرمایه تصویب شد
عیار مصوبه حمایت بورسی
الاکلنگ بورسی ادامه دارد. پس از آنکه روز یکشنبه شاخص کل بیش از یک‌درصد عقب‌‌‌نشینی کرده و ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی را واگذار کرده بود، دیروز روندی عکس را در تالار شیشه‌‌‌ای شاهد بودیم. جایی که نماگر اصلی سهام کمی رشد کرد و مجددا ابرکانال ۳/ ۱ را از آن خود کرد. برخی این رشد قیمت سهام را به واکنش مثبت اهالی بازار به اعلام جزئیات بسته ۱۰بندی وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه و تصویب آن در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ارتباط دادند و برخی دیگر اما معتقدند اگر بازار به این حمایتها روی خوش نیز نشان داد، موقتی خواهد بود و رونق پایدار بورس مستلزم مکانیزمهایی است که به رشد سود واقعی بنگاه‌‌‌های بورسی بینجامد و برای تحقق این مسیر لازم است همزمان با رشد و توسعه اقتصادی شاهد رفع موانع بورسی همچون قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان باشیم.
جزئیاتی که بالاخره اعلام شد
بورس‌‌‌بازان از ابتدای این هفته و پس از آنکه جمعه شب مجید عشقی در گفت‌وگو با بخش خبری سال ۲۱ صداوسیما از ارائه ۱۰ پیشنهاد به ستاد اقتصادی دولت برای کمک به وضعیت بازار سرمایه خبر داده بود، در انتظار اعلام جزئیات این بسته ۱۰بندی بودند تا اینکه یکشنبه شب، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بعد از جلسه ستاد اقتصادی دولت و در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد، بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌‌‌انداز امیدبخش در بازار است.
۱- در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی و پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.
قیمت‌هایی که هر چند نسبت به گذشته خبر خوبی برای بورس‌‌‌بازان به شمار می‌رود اما کارشناسان معتقدند از آنجا که قیمت گاز در اروپا با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است و بحران گازی نیز در این کشور ادامه دارد، شاید سقف ۵۰۰۰ تومانی نیز چندان برای سهامداران خوشایند نباشد چرا که حالا نیز نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها در همین ارقام برآورد می‌شود و مزیتی نسبت به تولیدکنندگان پتروشیمی آمریکایی و کانادایی برای پتروشیمی‌‌‌های داخلی به‌ویژه برای متانول‌‌‌سازان وجود ندارد.
۲- مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی معادل ۵ واحد‌درصد کاهش داشته باشد. ضمن آنکه فرمول قیمت‌گذاری مورد نقد کارشناسان است.
۳- در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نکند. خبری که البته پیش‌تر نیز مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته بود و نگرانی چندانی از این بابت در بازار مشاهده نمی‌‌‌شد.
۴- در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود.
۵- مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. کارشناسان معتقدند این بند حمایتی شاید برای کوتاه‌‌‌مدت بتواند به رشد قیمت سهام به دلیل حمایت‌‌‌های این صندوق منتهی شود اما در نهایت تنها اتلاف منابع است و به هر حال رونق پایدار بورس در گرو رفع موانع دیگری است و در ادامه مطلب بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.
۶- ۱۰درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی همان سهام و حمایت اختصاص پیدا می‌کند.
۷- انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰درصد جریان ورودی به بازار سرمایه شده است. اگر جریان ورودی سرمایه کم باشد میزان عرضه اوراق در بازار کمتر می‌شود. هرچقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کمتر می‌شود.
۸- بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیما در ۶ماه گذشته اعلام کند.
۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود.
۱۰- بانک مرکزی موظف شد با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰درصد مدیریت کند.
پویش مجلس حامی بورس!
همزمان با اعلام جزئیات مصوبات حمایتی از سوی وزیر اقتصاد و تصویب آن در ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ایجاد پویش «مجلس حامی بورس»، آمادگی خود را برای تصویب بودجه‌‌‌ای در حمایت از بازار سرمایه و بورس اعلام کردند. اما آیا بورس نیاز به حمایتی اینچنینی دارد؟ آیا بازاری که در تمامی کشورهای دنیا مستقل بوده و استوار بر قوانین و مکانیزم‌‌‌های کارای خود، در مسیر توسعه روزافزون حرکت کرده و نقشی مولد نیز در اقتصاد دارد، در ایران باید متکی به حمایت‌‌‌های دولتی که عمدتا شکل پول‌‌‌پاشی و رانت دارد، باشد؟ واقعیت این است که بازار سهام طی سالیان اخیر رنج بسیاری از قوانین ناکارآمد خود و البته دخالت‌‌‌های دولتی متحمل شده است و در واقع با رفع همین چالش‌ها می‌‌‌تواند از مکانیزمی خودحمایت‌‌‌شونده برخوردار شود. تنها لازم است با محدودیت دامنه نوسان یک بار برای همیشه خداحافظی کرد، قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد، ابزارهای معاملاتی را متنوع کرد و دخالت‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای در بازار را به صفر رساند. آن زمان است که می‌‌‌توان به رونقی پایدار در بازار سهام دست یافت.
منگنه دامنه‌‌‌نوسان بر گلوی بورس
فارغ از تاثیرات خوب و بدی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مصوبات حمایتی هیات دولت بر بازار سهام می‌‌‌گذارد، آنچه سیاستگذار مورد غفلت قرار داده، انجام اصلاحات ضروری در قوانین ناکارآ و هیجان‌‌‌ساز بورسی است. جایی که سال‌هاست دامنه نوسان و حجم مبنا در روندهای متفاوت این بازار، تاثیر منفی و مخرب خود را نشان داده‌‌‌اند اما متولی بازار به وعده‌‌‌های چندباره برای افزایش دامنه این محدودیت اکتفا کرده و این وعده‌‌‌ها هیچ‌‌‌وقت جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. واقعیت این است که «دامنه نوسان» علاوه بر افزایش هیجانات معاملاتی در دوره‌‌‌های مختلف و عادت دادن بورس‌‌‌بازان به صف‌‌‌نشینی، سبب شده تا بازار سهام به جای بلوغ همواره نیازمند حمایت از سوی سیاستگذار باشد و نتواند در مسیر درست حرکت کند. نه در دوره رونق سال ۹۹ بسیاری از خریداران دلیلی برای این رفتار خود داشتند و نه این روزها دلیلی برای فروش سهام در ذهن سهامداران است و تنها سقف یا کف قیمتی نمایان شده روی تابلو معاملات است که استراتژی خرید یا فروش را تعیین می‌کند. به عبارتی دامنه نوسان توانسته بازار و سهامدار را به هر سو که می‌‌‌خواهد بکشد و قدرت تفکر را از فعالان بورسی سلب کند.
قیمت‌گذاری دستوری ناتمام
قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانعی است که سال‌هاست با شعار حمایت از مصرف‌کننده، به نارضایتی طرفین منجر شده است. مصرف‌کننده با قیمتی گران‌‌‌تر کالا را در اختیار می‌گیرد و تولیدکننده نیز شاهد انباشته شدن زیان خود در سالیان اخیر است. اما سیاستگذار با وجود اعتراف به مصیبت‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری، هنوز اقدامی برای رفع این غده سرطانی نکرده است.
رشد اقتصادی؛ رمز احیای بورس
پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای اینکه یک بازار در مسیر صعودی قرار گیرد، نباید برنامه‌‌‌های متعددی را ارائه کرد، بلکه برنامه کشور فقط باید رشد اقتصادی باشد. در این زمینه رویکرد بنده با دولت متفاوت است. متاسفانه در فضای اقتصادی هر کاری صورت می‌گیرد به جز برنامه مشخص و معین در راستای رشد اقتصادی. وی ادامه داد: هم‌‌‌‌اکنون رشد اقتصادی نیازمند چند عامل مشخص بوده و فقط با ذکر موارد متعدد انجام نمی‌گیرد. قسمتی از این مهم مربوط به بخش سرمایه‌گذاری می‌شود. برای رشد ۸درصدی معادل حداقل ۸ تا ۱۰میلیارد دلار در راستای سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌‌‌ها نیاز است. این منابع از چه بخشی می‌‌‌تواند تامین شود؟ نکته‌‌‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه به خروجی خیلی بد منحنی لافر نزدیک می‌‌‌شویم، به این معنی که احساس می‌شود به هر میزانی که مورد دلخواه بوده می‌‌‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد، در صورتی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اقتصاد کشور اقتصادی پر ریسک است و بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه فشار مالیاتی چندانی را متحمل نمی‌‌‌شوند در حال فعالیت هستند. اگر مبنا بر این است که مانند سوئیس در این زمینه فشار ایجاد شود سرمایه‌گذار به سمت بخشی حرکت خواهد کرد که از ریسک کمتر اقتصادی برخوردار باشد. مولوی افزود: به نظر می‌رسد که سیاست‌‌‌های فعلی نسبت به موضوعات مختلف خوش‌بینانه است، در صورتی که وضعیت اقتصاد کشور خوش‌بینانه نیست و نیاز به ترمیم دارد. به لحاظ اینکه رشد اقتصادی چندانی را تجربه نکرده‌‌‌ایم، درآمد سرانه و قدرت خرید نیز با کاهش همراه بوده‌‌‌اند. بنابراین تصمیمات اصلی به تعویق افتاده‌‌‌‌‌‌اند. یکی از این تصمیمات به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کشور است. دیگر اینکه نمی‌‌‌توان به صورت دستوری اقدام به اداره اقتصاد کرد. نمی‌‌‌توان با وضعیتی که وزارت صمت میل به ورود به تمام حوزه‌‌‌ها در راستای قیمت‌گذاری دارد به سمت توسعه حرکت کرد و باید در مسیر اقتصاد آزاد و اقتصادی باز قرار بگیریم.
این کارشناس بازار سهام ادامه داد: واقعیت این است که چنین چیزی فعلا مشاهده نمی‌شود و همچنان در چرخه کنترل قیمت مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌مرغ قرار داریم. چنین موضوعاتی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می‌‌‌شوند. در صورتی که کشور رشد اقتصادی پیدا نکند یقینا رشد بورس با کیفیت نخواهد بود. به واقع بازار سهام نیازمند گاز یا مواد اولیه ارزان‌قیمت در راستای نشان دادن رشد نیست.
به گفته مولوی، در حقیقت بورس به حرکت اقتصاد کشور احتیاج دارد. وی در این خصوص اظهار کرد: توام با حرکت اقتصاد هیچ سرمایه‌گذاری نگران بورس نیست چرا‌‌‌که این بازار به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردد. متاسفانه چنین دیدگاهی وجود ندارد و ذی‌نفعان بازار‌‌‌های مالی غالبا به دنبال این هستند که از شرایط اقتصادی کسب منفعت کنند. در این میان تضاد منافع در بازار‌‌‌ها نیز خود را به وضوح به نمایش می‌‌‌گذارد. از این رو پاسخ تمام موضوعات به رشد اقتصادی منتهی می‌شود. در صورتی که رشد اقتصادی در کشور محقق نشود بازار‌‌‌های رو به رشد از جمله بازار سرمایه با چالش‌های متعددی مواجه می‌‌‌شوند. بازار سرمایه در تمام کشورهای دنیا زمانی با رونق پایدار همراه می‌شود که اقتصاد آن کشور هم حرکت رو به جلو داشته باشد، در غیر‌این صورت رشد پیدا کردن به صورت تورمی چاره کار بورس نیست.
مولوی تاکید کرد: با فرض اینکه اکنون ۳۰هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق شود، مارکتی که اندازه آن ۷هزار‌هزار میلیارد تومان است یقینا در انتظار ۳۰هزار میلیارد تومان صندوق تثبیت بازار نخواهد بود. بنابراین اولویت اقتصاد کشور باید رشد اقتصادی باشد و رشد اقتصادی هم در جای خود دارای شرایط و الزاماتی است. در عین حال الزامات فعلا تهیه نشده و دلیل آن هم بالا بودن ریسک کشور در نزد فعالان کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری است. البته که ممکن است شرکتی از شرایط فعلی به دلیل انبوه سفارش‌ها ابزار رضایت کند اما این قبیل شرکت‌ها نمایانگر وضعیت کلی شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور نیستند. رشد اقتصادی موتور‌‌‌های محرکی دارد که از جمله آنها همان‌طور که اشاره شد بحث مذاکرات در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک است و از آزاد شدن پتانسیل‌‌‌های اقتصادی به عنوان دیگر محرک می‌‌‌توان نام برد. پتانسیل‌‌‌های اقتصادی زمانی آزاد خواهد شد که دولت از اقتصاد خارج شده و اجازه دهد مردم، شرکت‌های خصوصی و افراد با نوآوری خود در این زمینه به فعالیت بپردازند. به عنوان مثال در دنیا مشاهده نمی‌شود که اینترنت کشوری در گروه اینترنت‌‌‌‌‌‌های ضعیف قرار گیرد اما در عین حال اقتصاد دیجیتال آن رو به پیشرفت گذارد، چنین موضوعی امکان‌‌‌پذیر نیست. این مهم موضوعی همه‌‌‌‌‌‌جانبه بوده که باید بستر‌‌‌‌‌‌های آن فراهم شود. چرایی فراهم نشدن بستر‌‌‌ها نیز نگاه محدودیت‌‌‌زای دولت بر اساس رویکرد‌‌‌های خود در حوزه‌‌‌های مختلف است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جو اقتصادی مثبت نیست و به تبع چنین موضوعی، مهاجرت و خروج سرمایه را در مقاطعی شاهد هستیم. دولت‌‌‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادی در تمام حوزه‌‌‌ها در حال ورود پیدا کردن هستند و در چنین شرایطی به مرور بخش خصوصی واقعی قدرت رقابت در حجم متوسط و بزرگ را نخواهد داشت. در عین حال در صورت تثبیت شرایط، بازار از محدوده فعلی تا نهایت چند کانال محدود بالاتر نوسان پیدا خواهد کرد، تا زمانی که تکلیف مذاکرات و در ادامه وضعیت بودجه‌‌‌ای که تا یک ماه آینده از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود مشخص شود. افرادی که به دلیل حرف‌‌‌های دولت قبل اقدام به تزریق سرمایه خود در بازار سهام کردند اکنون به‌گونه‌‌‌ای به این بازار بدبین شده‌‌‌‌‌‌اند که ۳۰ برابر افرادی که حاضرند پول وارد بازار سرمایه کنند، حاضرند منابع خود را وارد بازار املاک و مستغلات کنند. تغییر دادن چنین دیدگاهی یقینا زمان‌برخواهد بود.
بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۷۶/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۴۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۶۶ سهم (۴۹درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۵ سهم (۴۵درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۴ نماد (۱۰درصد) صف خریدی به ارزش ۹۴میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۲ نماد بورسی (۹درصد) به ارزش ۱۰۷میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۰۵/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۶۴ سهم (۴۴درصد) مثبت و ۷۶ سهم (۵۳درصد) منفی بود. در این بازار ۱۷ نماد (۱۲درصد) صف خریدی به ارزش ۲۲میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۲ نماد بورسی (۸درصد) به ارزش ۵۵میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۸ نماد بود. در این میان ۳۵سهم (۲۷درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۳ سهم (۶۵درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۹ نماد (۱۵درصد) صف خریدی به ارزش ۳۷میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۲ نماد (۴۸درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۶۶میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
مصوبات حمایتی؛ درمان یا مُسکن؟
