آسیب‌شناسی نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
اگرچه اولین قانون تجارت فرانسه، فرمانی است که زمان لویی چهاردهم در سال۱۶۷۳ صادر شد و در دوره زمامداری ناپلئون اول تکمیل شد و قوانین تجاری آلمان نیز در سال۱۷۱۲ تصویب و اجرا شد، اما حقوق تجارت اروپا از سده نوزدهم دوره بلوغ خود را آغاز کرد، زیرا تا پایان قرن هجدهم، کسب‌وکارها و تجارتخانه‌ها، یا به شکل فردی یا در قالب موسسات و شرکت‌هایی متشکل از چند شریک و به اعتبار شرکا تاسیس و مدیریت می‌شد که در اقسام شرکت‌های شخصی قرار می‌گیرند، ولی پس از صنعتی‌شدن و احداث کارخانه‌ها و افزایش قابل‌توجه «نسبت سرمایه‌بری» شرکت‌ها و موسسات تولیدی، لزوم تشکیل شرکت‌های سهامی یا همان شرکت‌های سرمایه‌ای ایجاد شد و پس از آن به‌تدریج شرکت‌های سهامی خاص و عام تشکیل شد. قانون تجارت ایران نیز در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه تدوین و توسط مجلس شورای‌ملی تصویب شد. مقررات شرکت‌های سهامی در مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیان شده بود اما پس از تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال۱۳۴۷، مقررات شرکت‌های سهامی عام و خاص در قالب ۳۰۰ ماده به‌عنوان اولین سند حاکمیت شرکتی تصویب و جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت شد.
مبانی و اصول حاکمیت شرکتی
طرح و تکامل تئوری نمایندگی و واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به اشخاص حرفه‌ای سبب گسترش ادبیات و تدوین مقررات «حاکمیت شرکتی» شد ولی توسعه و عمق بخشیدن به آن از دهه ۹۰ میلادی به دلیل بروز چالش‌های فزاینده بین ذی‌نفعان و مدیران و کاهش اثربخشی هیات‌مدیره شرکت‌ها سرعت‌یافت و نهادهای حاکمیتی، حرفه‌ای و بین‌المللی را ناگزیر به چاره‌اندیشی کرد. در همین راستا و با فراخوان شورای‌عالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ میلادی، اصول حاکمیت شرکتی در آن سازمان به تصویب رسید و پس از آن نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر رعایت اصول مزبور تاکید کردند. ارکان بنیادین حاکمیت شرکتی شامل؛ انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری است و اصول مصوب OECD نیز مشتمل بر ۶ رهنمودی است که به دکترین و ساختار قانون‌گذاری و نظارت موثر بر بنگاه‌ها و نهادهای مالی، رعایت حقوق سهامداران و حق اعمال حاکمیت ایشان، رفتار یکسان با همه سهامداران و حفظ حقوق سهامداران خرد و خارجی، پیگیری و صیانت از حقوق و منافع سایر ذی‌نفعان از قبیل؛ کارکنان، تامین‌کنندگان، مشتریان، مردم و محیط‌زیست و نهادهای عمومی و حاکمیتی، افشای بهنگام، صحیح و کامل اطلاعات مالی و اقتصادی و شفافیت در ارائه و گردش اطلاعات و انتشار تصویری جامع از وضعیت و عملکرد شرکت و مدیران و همچنین مسوولیت‌های هیات‌مدیره در برابر سهامداران و سایر ذی‌نفعان می‌پردازد که البته کمیته نظارت بانکی بال (بازل) نیز در سال۱۹۹۹ و با تجدیدنظر در سال۲۰۰۶ و ویرایش‌های بعدی آن، اصول مزبور را قبض و بسط داده و طی چهارده اصل منتشر و به بانک‌های مرکزی کشورهای عضو ابلاغ کرده است.
حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
پس از قوانین مدنی (مصوب ۱۳۰۷) و تجارت (مصوب ۱۳۱۱)، سند بعدی حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران؛ قانون تاسیس بورس اوراق‌بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است که مقدمه تشکیل بورس اوراق‌بهادار تهران در بهمن ۱۳۴۶ و پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و سپس سهام شرکت نفت پارس و در ادامه نیز نهادینه‌سازی و توسعه کمی و کیفی «بازار متشکل سرمایه ایران» شد. قانون لاحق بازار اوراق‌بهادار در آذر ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذرماه سال۱۳۸۸، مسیر توسعه بازار سرمایه هموارتر شد. آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی مصوب هیات‌مدیره بورس تهران در سال۱۳۸۶ و همچنین مجموعه دستورالعمل‌های راهبری و حاکمیت شرکتی مصوب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار منتهی به تیر‌ماه ۱۳۹۷، تلاش قابل‌قبولی در جهت استقرار و گسترش حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران بوده است.
آسیب‌شناسی حاکمیت شرکتی
سیر اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی جهانی در باب حاکمیت شرکتی از دیدگاهی محدود و برمبنای «نظریه نمایندگی» آغاز و به رویکردی گسترده‌تر برمبنای «نظریه ذی‌نفعان» رهنمون شد. در مدل حاکمیت شرکتی که مبتنی بر تئوری نمایندگی بیان شده، رعایت حقوق سهامداران و اعمال حق‌حاکمیت ایشان مهم‌ترین چالشی است که نظام حاکمیت شرکتی وظیفه تیمار آن را دارد و در رویکرد دوم نیز که بر اساس تئوری ذی‌نفعان صورت‌بندی شده است، حاکمیت شرکتی به‌دنبال تامین مبنایی برای رعایت حقوق همه ذی‌نفعان از قبیل؛ سهامداران، کارکنان، مشتریان، تامین‌کنندگان، دولت، جامعه و محیط‌زیست است، اما آنچه تاکنون مورد توافق همگان بوده و هست، اهمیت و توجه ویژه به حقوق ذی‌نفعان اصلی (مالکین و سهامداران) است زیرا هنوز هم برخی نظریه‌پردازان و حتی برخی مجامع و محافل حرفه‌ای، حاکمیت شرکتی را در امتداد نظریه نمایندگی تفسیر کرده و پاسداری از حقوق سهامداران عمده، خرد و خارجی و رفتار یکسان با همه سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین ماموریت مدیران شرکت و نهادهای قانونگذار و ناظر تلقی می‌‌کنند.
حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف متاثر از قوانین اساسی (اصول و مبانی مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی)، مدنی، تجارت و سایر مقررات مالی و اقتصادی و نظام فرهنگی است و از همین‌رو سیستم‌های حکمرانی شرکتی به دو گونه برون‌سازمانی و درون‌سازمانی تقسیم‌بندی می‌شوند. در نظام‌های حکمرانی برون‌سازمانی، تفکیک مالکیت از مدیریت رعایت شده و شرکت‌ها تحت نظارت موثر سهامداران، مالکان خصوصی و نهادهای مالی قرار دارند اما توسط مدیران حرفه‌ای و مستقل، مدیریت و سرپرستی می‌شوند ولی در حکمرانی درون‌سازمانی، سهامداران عمده و خاص، کنترل کامل شرکت را در اختیار داشته و چنانچه قوانین و مقرراتی نیز برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت و سایر ذی‌نفعان در محیط کسب‌وکار وضع شده باشد، به‌صورت شکلی رعایت شده و از نظر محتوایی دربرگیرنده منافعی برای سایرین نبوده است زیرا شرایط کلان در آن جوامع از جمله کشورمان، به گونه‌ای است که انتقال منافع از سایر سهامداران و ذی‌نفعان به سهامداران عمده و خاص، به سهولت و بدون تحمل ریسک‌های قانونی انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه؛ یکی از مهم‌ترین وظایف و کارکردهای مدیریت شرکت در مقابل سهامداران، ارزش‌آفرینی و نگهداشت و رشد ارزش شرکت است که باید از طریق توسعه بازار و محصول، پژوهش و انتقال فناوری، رشد درآمد و کنترل هزینه، برندسازی، مدیریت بهینه سرمایه و نقدینگی، ایجاد توازن در بازده کوتاه‌مدت و بلندمدت صاحبان سهام و حضور موثر در بازار سرمایه پیگیری و اجرایی شود، لکن در شرایط کنونی و با توجه به نارسایی زیرساخت‌های قانونی کشور (به‌ویژه قانون تجارت با قدمت ۹۰ سال!) و مقررات و سازوکارهای ناکارآمد بازار سرمایه، مدیران بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، به‌رغم عملکرد غیر‌قابل‌قبول، پاسخگوی سهامداران شرکت نبوده و ضمن سلب مسوولیت از خود، نسبت به ارائه شفاف بیلان و عملکرد دوران تصدی و برنامه‌های آتی نیز اهتمام نداشته و به‌نظر می‌رسد خود را کارگزار و حافظ منافع بخش کوچکی از سهامداران خاص می‌دانند. از دیگر سوی نیز شرکت‌های زیادی را می‌توان در بورس اوراق‌بهادار ایران (بورس و فرابورس) مشاهده‌کرد که سهامدار یا سهامدارانی با داشتن بیست‌درصد و حتی کمتر (تا ۱۰درصد هم مشاهده شده!) تمام تصمیمات مجامع عمومی را اتخاذ کرده و به‌رغم مخالفت سهامداران خردی که جمع سهامشان «اکثریت سهام سرمایه» شرکت را تشکیل می‌دهند، مدیران را انتخاب و عملکردشان را تصویب کرده‌اند! و سازمان ناظر نیز هیچ سازوکار و اقدامی را برای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران اقلیت (بخوانید اکثریت) و اصلاح تصمیمات یکجانبه‌گرایانه به‌کار نبسته است.
پیشنهادات اصلاحی
۱- مطابق اصل چهلم قانون اساسی و بر مبنای قاعده فقهی لاضرر، «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و همچنین براساس نظریه حقوقی «منع سوءاستفاده از حق» که در حقوق قدیم فرانسه و نظام حقوقی رومی - ژرمنی و تا حدودی کامن لا بیان شده و در ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تصریح شده است، سوءاستفاده سهامداران اکثریت از اختیارات و قدرت قانونی و ایجاد خسارت به سهامداران اقلیت خلاف عقل و شرع و عرف و قانون است و به همین دلیل بایسته است، قانونگذار و نهاد ناظر بازار؛ قوانین و مقرراتی را به‌منظور حمایت بیشتر از منافع و حقوق سهامداران خرد، تصویب و اجرا کنند.
۲- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۲۷/ ۰۴/ ۱۳۹۷ هیات‌مدیره سازمان بورس، شیوه انتخاب عضو مستقل هیات‌مدیره را به اساسنامه شرکت‌ها موکول کرده که این سازوکار نیز مطابق رای و نظر اکثریت تعیین می‌شود و در نتیجه منافع سرمایه‌گذاران خرد را پشتیبانی نخواهد کرد، بنابراین لازم است سازوکار انتخاب عضو مستقل هیات‌مدیره با شفافیت و صراحت کامل بیان شود و فرآیند نظارت موثر نهاد ناظر بر عملکرد ایشان نیز مشخص و مجاری ارتباطی سهامداران خرد با عضو مستقل هیات‌مدیره را تعیین کنند.
۳- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌ها نیازمند بازنگری است و اجرای اثربخش آن نیز با محدودیت‌ها و نارسایی‌های اساسی مواجه است. همچنین برخورد قاطع و بازدارنده با دارندگان اطلاعات نهانی و تضمین سلامت، جامعیت و بهنگام بودن انتشار اطلاعات و پیشگیری از ویژه‌خواری سهامداران خاص، اقدام موثری در جهت حفظ حقوق همه سهامداران و اهرم موثری در افزایش کارآیی بازار سرمایه است.
۴- ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای مدیریت و تدوین اصول، استانداردها و کدهای اخلاقی (آیین رفتار حرفه‌ای) برای مدیران شرکت‌های سهامی عام و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد ایشان، گام مهمی در استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای بهره‌وری و ارزش‌آفرینی در فضای کسب‌وکار خواهد شد.
