آمار طلاق در سال ۹۶ رکورد شکست
از ایران؛ ۱۷۵ هزار جدایی
با این حساب می‌توان گفت که در سال گذشته ۳۵۰ هزار خانواده در ایران درگیر موضوع جدایی بودند؛ رقمی که همزمان حیرت و نگرانی جامعه‌شناسان و کارشناسان را برانگیخته است. در چند سال اخیر روند رو به رشد آمار جدایی‌ها در ایران ادامه داشته و اگرچه گاه، نمودار این روند، شتاب کمتری به خود گرفته، اما هرگز متوقف نشده است. درباره چون و چرای جدایی‌ها در ایران، سخن‌ها و تحلیل‌های بسیاری شنیده شده است. برخی کارشناسان عدم مسوولیت‌پذیری زوجین را کانون اصلی تحلیل‌ها قرار می‌دهند و برخی دیگر نفوذ رسانه‌هایی که به لحاظ فرهنگی، منطبق با سبک زندگی ایرانی نیست. استدلال‌های دیگری نیز در این باره مطرح است که عمدتا با تکیه بر بحران‌های اجتماعی/ اقتصادی کلان کشور، نارضایتی جنسی و عدم آموزش زوجین در این باره و... دسته‌بندی می‌شوند. در این شماره از جمعه نامه تلاش می‌کنیم تا از سه رویکرد نو و کمتر شنیده شده به موضوع طلاق بنگریم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. نمی‌توان کتمان کرد که طلاق ملموس‌ترین وجه بحران‌های موجود در کشور و لحظه برخورد نقص‌ها و ضعف‌های اجتماعی/ فرهنگی/ اقتصادی با پیوندهای عاطفی در زندگی مردم است. شاید بیراه نباشد اگر خانواده را به‌عنوان کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی، نقطه کانونی تعریف جامعه بدانیم. فروپاشی خانواده می‌تواند هشداری جدی درباره وضعیت انسجام اجتماعی باشد. نکته مهم و البته نگران‌کننده این است که برخی از کارشناسان از آمار ناپیدای طلاق سخن می‌گویند. در واقع چیزی که عمدتا با نام طلاق عاطفی مشهور است و آمار مشخصی از آن در دست نیست. با این فرض در کنار طلاق رسمی و ثبتی که در دادگاه‌ها ثبت می‌شود، برخی زوجین بدون ثبت طلاق رسمی، به‌صورت جدا از هم زندگی می‌کنند یا اگر هم به‌صورت مشترک به زندگی ادامه می‌دهند، پیوندهای عاطفی آنان ازهم گسیخته است. این نوع دوم از طلاق همراستای نوع نخست در شکل‌گیری بحران اجتماعی اهمیت دارد.
که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها
محمدامین قانعی‌راد / جامعه‌شناس
ازدواج‌های امروز مانند ازدواج‌های سابق، چندان مبتنی بر «انتخاب‌های سنتی» و «انتخاب‌های خانواده» نیست؛ چنانکه امروزه ازدواج‌ها بیشتر با نیروی انتخابی طرفین(زن و مرد) صورت می‌گیرد. در این خصوص خود جوانان انتخابگر هستند به این معنی که خودشان سازندگان این نهاد جدید هستند و خانواده‌ها در این مسیر نقش «همراهی‌کننده» را بر عهده دارند.
موضوع مهم در این باره «کاهش دخالت خانواده‌ها در امور (زن و مرد) است، چنانچه پیش از این دخالت خانواده‌ها در امر و مسیر ازدواج بیشتر بود، «دخالت» به معنای مثبت آن و به معنای حفظ این پیوند و نه به معنای «فصل» و «جدایی» این پیوند. این در حالی است که زمانی که خانواده جدید با بحران مواجه می‌شد، خانواده‌های پدری هر دو طرف(زن و مرد) و همچنین شبکه خویشاوندی که پیش از این نقش قوی‌تر و حضور پررنگ‌تری داشت و معمولا در حل مشکلات و حفظ نهاد خانواده مداخله می‌کرد و به نوعی درصدد تداوم ازدواج بود امروز کمتر در جریان و مداخله امور قرار می‌گیرد. کاهش نقش شبکه خویشاوندی و والدین طرفین جای خود را به افزایش نقش تصمیم‌گیری عروس و داماد یا زن و شوهر جوان داده است. نکته دیگر در مصرع دوم بیت معروف حافظ است: «ولی افتاد مشکل‌ها....» آنجا که صحبت از الگوی جدید زیست خانواده‌ها مطرح است. برخلاف گذشته زن‌ها انتظار ندارند دائما در آشپزخانه باشند و به امور خانه‌داری بپردازند و ذهنیت بر این است که تقسیم کار باید به طرز دیگری صورت بگیرد. از طرف دیگر مردها در وضعیت ابهام هستند؛ «آیا نیروی قدرتمند خانواده هستند یا صرفا فردی هستند که نقش برابر دارند؟». موضوع در اینجا آن است که این برابری در کجا تعریف می‌شود. کدام وظایف و چگونه باید میان زن و مرد تقسیم شود. سهم کدام یک در بودجه خانواده باید بیشتر باشد؟ آیا زن باید حقوق کار خود را صرف خانواده کند یا خیر؟ الگوی تقسیم کار و الگوی تامین منابع خانواده در این وضعیت جدید دچار ابهام است و هنوز در ذهنیت زن و شوهران جوان تثبیت نشده است. این باعث بروز اختلاف‌هایی می‌شود. در فقدان یک الگوی جا افتاده برای تامین مناسبات خانواده، زن و شوهر با هم وارد روابط تنش‌آمیز می‌شوند. روابطی که در نهایت منجر به خشونت، طلاق عاطفی و متعاقب آن طلاق رسمی می‌شود.
انبوه قوانین بی‌نتیجه
پروانه مافی/ رئیس فراکسیون خانواده مجلس
در سال‌های اخیر قوانین بازدارنده و البته کمک کننده برای کاهش طلاق کم نداشته‌ایم، ولیکن وضع موجود حکایت از آن دارد که یا قوانین دارای ضمانت اجرایی نبوده‌اند یا دولت‌ها اهتمامی نسبت به حمایت از اجرای آن با سیاست‌گذاری‌های کلان تا خرد برای آموزش جامعه نداشته‌اند. از سویی به نظر می‌رسد ما نتوانسته‌ایم برای حل مساله ازدواج راهکارهایی حمایت‌کننده تعریف کنیم و البته همان حداقل قوانینی که وجود داشته‌اند یا فراموش شده‌اند و یا صرفا در گفتار تثبیت شده‌اند. به‌طور مثال در سال 84 قانون تسهیل ازدواج از سوی مجلس تصویب می‌شود ولی هرگز اجرا نمی‌شود و کمی بعد‌تر نیز به‌طور کلی از سوی دستگاه اجرایی ساختارهای مصوب آن چون صندوق اندوخته جوانان منحل می‌شود! البته اقدام اخیر دولت برای افزایش مبلغ وام ازدواج می‌تواند گامی برای جبران گذشته باشد. اما بی پرده باید گفت وقتی مسوولان در سطوح مختلف نسبت به تعهد به قانون، اهتمام ندارند چطور می‌توانیم از جامعه درخواست پایبندی به قوانین برای عبور از بحران را داشته باشیم. در اینجا نقد جدی به مجالس قبلی وارد است که وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام نداده‌اند و اکنون ما با انبوهی از قوانین مواجهیم که یا ناکارآمد بوده‌اند و یا فراموش شده‌اند.
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
هادی خانیکی / جامعه‌شناس
برای بحث در مورد طلاق و آنچه در رسانه‌ها با عنوان رکوردشکنی نرخ طلاق آمده بهتر است موضوع را از سه منظر ببینیم. نکته اول آن است که اعداد و ارقام اعلامی و تلاش برای مقایسه آن‌ها را در فرایندساختار تحولاتی که در جامعه، نسل‌ها و خانواده‌ها رخ داده ببینیم. به این معنا که طلاق را باید نسبت به افرادی که واجد شرایط ازدواج بوده‌اند، بسنجیم. از این نظر است که برخی از جامعه‌شناسان خانواده نیز نرخ طلاق را در جامعه امروز ایران غیرطبیعی نمی‌دانند. معتقدم که بررسی آماری و مقایسه صرف نرخ مطلق طلاق و ازدواج نمی‌تواند آنچه را در جامعه در حال رخ دادن است بیان کند. به بیان دیگر برای تدقیق در موضوع نیازمند سنجش شاخص‌ها و متغیرهای متعددی هستیم و صرف مقایسه دو عدد، نمی‌تواند تصویر جامع و مانعی از چند و چون طلاق در ایران ارائه کند.
نکته دوم آن است که مساله طلاق از شاخص‌ها و متغیرهایی است که باید در متن تغییرات اجتماعی فهم شود. تغییرات اجتماعی منجر به دگرگونی‌هایی در ترجیحات نظام اجتماعی شده است. بر این مبنا، دو سوگیری مشهود در جامعه ما قابل تمایز است. یکی رشد فردگرایی و دیگری پیشی‌گرفتن ارزش‌های مادی. تنظیم‌کننده رشد این تغییرات سه نهاد دین، آموزش و خانواده هستند. در واقع این سه نهاد هستند که می‌توانند با تنظیم سرعت تغییرات، جامعه را از زوال همبستگی و از‌هم‌گسیختگی دور نگاه دارند. هر یک از این سه نهاد به هر دلیلی تضعیف شود، زوال همبستگی بیشتر می‌شود. به‌طور مشخص نهاد خانواده اگر نتواند نقش خود را ایفا کند، از یکسو هم زوال همبستگی را تسریع می‌کند و از دیگر سو خود نیز با شتاب بیشتر تضعیف می‌شود؛ یعنی هم عامل است و هم نتیجه.
منظر سوم، اما این است که خانواده نخستین و شاید مهم‌ترین نهادی است که برپایه ارتباط انسانی و گفت‌وگو نهاده شده است. خانواده زمانی پایدار است و می‌تواند در مقابل تحولات جدید، همبستگی درونی خود را حفظ کند که در آن ارتباط صبغه انسانی داشته و گفت‌وگو در آن جریان داشته باشد. به این معنا که قدرت و مهارت‌های گفت‌وگو و در مقابل ضعف و ناتوانی در آن و «نهادی» نشدن گفت‌وگو در نخستین گام خود را در نهاد خانواده نشان می‌دهد. به‌نظرم طلاق چه به‌عنوان راه برون شد از بحران یا به تعبیر حضرت رسول (ص) «ابغض الاشیا»، چه به عنوان یک آسیب اجتماعی، محصول موقعیت‌های غیرگفت‌وگویی و غیرارتباطی است. توضیح آن که جامعه‌ای که دستخوش تغییرات پردامنه و پرشتاب است، طبیعتا به‌طور گسترده و پیوسته، مواجه است با تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها. وقتی این تغییرات به درون خانواده می‌رسد، اعضای خانواده به طور عام و زنان و شوهران به طور خاص در معرض تفاوت‌ها و تعارض‌ها قرار می‌گیرند. در این موقعیت است که اهمیت گفت‌وگو و شکل‌گیری ارتباط در خانواده عیان می‌شود. گفت‌وگو این امکان را ایجاد می‌کند که اعضای خانواده با توجه به نقش‌های جدید اقتصادی، اجتماعی و ... خود، با یکدیگر طرح مساله کنند و راه‌حل مشترک بیابند، با تفاوت و تنوع یکدیگر کنار بیایند؛ متلاشی شدن و تفرق، محصول دنیای غیر ارتباطی است. در جامعه ما یکی از مشهودترین ضعف‌ها، ناتوانی در گفت‌وگو است. مصداق این شعر مولوی که می‌گوید: «من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر/ من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش». این ضعف چه در خانواده، چه در اجتماع، چه در میان گروه‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی، چه میان نخبگان و مردم و حاکمیت، هم در نظر و هم در عمل مشهود است. طلاق در واقع سایه این ضعف اجتماعی در خانواده است.
در یکی از پژوهش‌های دانشگاهی که یکی از استادان ارتباطات از ۳۰ نفر از کسانی که متارکه کرده بودند، انجام داده است، معلوم شده است که ۲۷ نفر از آنان بر ضعف ارتباطی در جریان جدایی‌شان تاکید داشته‌اند به این معنی که این ۲۷ نفر معتقد بوده‌اند که نتوانسته‌اند مسائل را آن طور که خود فهم کرده‌اند، به طرف مقابلشان توضیح دهند. واقعیت هم این است که تا زمانی مساله مشترکی وجود نداشته باشد، نمی‌توان برایش راه حل مشترکی نیز جست‌وجو کرد. یکی از عوامل مهم طلاق به ویژه در میان جوانان، همین ضعف نهادی در گفت‌وگو و نداشتن مهارت‌های آن است.
ارسال نظر