معیار سنجش رکود اقتصادی
فدرال رزرو نیویورک در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را دو رقمی پیش‌بینی کرده بود و پس از آن این احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسید. گزارش بانک نیویورک این بار نیز رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستی پیش‌بینی کرده بود. گزارش‌های ماهانه شعبه نیویورکی فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ میلادی هر ماه منتشر شده است که پیش‌نیاز تجربی این گزارش را نیز تضمین می‌کند. اما آنچه در شرایط کنونی توجه‌برانگیز شده، عبور احتمال رکود از مرز تک‌رقمی است. احتمال بروز رکود پس از سال بحرانی ۲۰۰۹ میلادی همواره تک‌رقمی ثبت شده بود تا اینکه آخرین گزارش بانک نیویورکی از دو رقمی شدن احتمال ارزیابی‌شده خبر داد. در گزارش ابتدای ماه اکتبر، احتمال ۳۳/ ۱۰ درصدی به ثبت رسیده تا هشدار ابتدایی به عرصه اقتصادی آمریکا مخابره شود. احتمال بروز رکود اقتصادی در نسخه نیویورکی‌ها با معادله‌ای با یک شاخص اصلی ارزیابی می‌شود. این پارامتر، از تفاوت بازدهی اوراق قرضه بلندمدت ۱۰ ساله و بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت ۳ ماهه به‌دست می‌آید. البته شاخص‌های پیچیده دیگری نیز در این معادله استفاده می‌شوند که همگی به وضعیت شاخص‌های کلی اقتصادی مربوط هستند. تمرکز فدرال رزرو نیویورک بیشتر بر اوراق خزانه ملی است؛ چراکه داده‌های مربوط به خزانه‌داری با دقت و صحت بیشتری نسبت به سایر اوراق قرضه ارائه می‌شوند. البته به‌طور کلی می‌توان کاهش مولفه معادله نیویورکی‌ها را عامل افزایشی برای احتمال رکود دانست. به این ترتیب که کاهش تفاوت بازدهی اوراق بلندمدت ۱۰ ساله نسبت به بازدهی اوراق کوتاه‌مدت ۳ماهه، منجر به افزایش احتمال بروز رکود اقتصادی خواهد شد. در واقع افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت قیمت آنها را افزایش می‌دهد و بالطبع بازدهی آنها را پایین خواهد آورد. در شرایطی که کاهش بازدهی بلندمدت با افزایش بازدهی اوراق کوتاه‌مدت همراه شود، به معنای چشم‌انداز رکودی یا غیرتورمی خواهد بود.
ارسال نظر