مشکلات لیفت در ایالت‌های بزرگ آمریکا
تلاش‌ها برای قانونی‌کردن و اشتراک‌گذاری خودرو در تگزاس، فلوریدا، نیویورک، نیوجرسی و پنسیلوانیا به شکست انجامید. حتی در سال گذشته میلادی شورای شهر نیویورک به طرحی رای داد که به موجب آن تعداد خودروهای اشتراکی در خیابان‌های شهر محدود شود که این ضربه‌ای عظیم به شرکت‌های خودروهای اینترنتی مانند اوبر و لیفت وارد کرد.
این شورا صدور مجوزهای جدید برای خودروهای اشتراکی را از زمان تصویب به مدت ۱۲ ماه متوقف کرد و به این ترتیب این دو شرکت به مدت یک سال نمی‌توانند وسایل نقلیه اشتراکی جدید اضافه کنند. اما مشکلات لیفت چیست که آن را از ایجاد توافق وسیع با قانون‌گذاران ایالتی بازمی‌دارد؟
یکی از این موانع، انگشت‌نگاری از رانندگان و ممانعت لیفت از انجام این کار بود و این موضوع باعث شد که سال ۲۰۱۶ شرکت لیفت از آستین در ایالت تگزاس عقب‌نشینی کند. لیفت استدلال می‌کند که وادار کردن رانندگان به انگشت‌نگاری به‌عنوان بخشی از بررسی سابقه کیفری منجر به اختلال در فرآیند سازمانی آنها خواهد شد و از آنجایی که جابه‌جایی رانندگان در این شرکت بسیار بالاست، آنها نیاز به سرعت فزاینده‌ای دارند. اسکالر که برای بخش حمل‌و‌نقل شهر نیویورک کار می‌کرد در این زمینه می‌گوید که اوبر و لیفت باید سرانجام مخالفت خود را برای انگشت‌نگاری کنار بگذارند چراکه این کار بهترین روش برای شناسایی رانندگان با سوابق کیفری است.
در نهایت در نوامبر سال ۲۰۱۷، اوبر و لیفت موافقت خود را با بررسی سوابق کیفری رانندگان خود اعلام کردند؛ هر چند شرکت لیفت به رسانه‌ها گفت که سابقه رانندگانش را در هفت سال گذشته بررسی می‌کند. اما بیش از ۸۰۰۰ راننده شرکت اوبر و لیفت از بیش از ۷۰ هزار متقاضی (یعنی حدود ۱۱ درصد) در ماساچوست در یک بررسی سابقه جدید و سختگیرانه رد شدند. از دلایل مشترک تعلیق گواهی‌نامه رانندگی راننده بود اما صدها نفر به دلیل تخلفات جدی‌تری رد شدند؛ از جمله جرایمی مانند قتل و نوشیدن مشروبات الکلی. از سوی دیگر شرکت لیفت در برابر اینکه درصد خاصی از ناوگان خود را برای ویلچرسواران دسترس‌پذیر کند مقاومت کرده است؛ استدلال این شرکت این بوده است که اکثریت رانندگان آن از ماشین‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. به گفته اسکالر «آنها می‌گویند که ما یک ناوگان نداریم» و مدام روی این قضیه پافشاری می‌کنند. همین موضوع در شهر نیویورک باعث شد تا لایحه قانونی کردن تاکسی‌های اینترنتی در این شهر تصویب نشود.
ارسال نظر