مناقشات تقنینی

کلان موضوع «ازدواج» خود دارای موضوعات خردتری است که هر کدام بحث‌ها و بررسی‌های خود را از جوانب مختلف فقهی، حقوقی و جامعه‌شناختی می‌طلبد و البته نمی‌توان به‌صورت تک‌بعدی به پدیده‌های مرتبط با ازدواج مانند سن ازدواج، نفقه، حضانت، طلاق و ... نگریست. سن ازدواج یکی از این موضوعات است و تعیین آن کاملا بستگی به مولفه‌های مختلف دارد و نمی‌توان به‌صورتی بسیط-و خارج از فضای واقعی جامعه و دور از واقعیات اجتماعی- در مورد آن به‌صورت قطعی نظر داد. تحولات تقنینی در نظام حقوقی کشورمان نشان می‌دهد که هنوز به استقرار تقنینی در باب سن ازدواج نرسیده‌ایم و نیاز است تا با آسیب‌شناسی قوانینی که تا کنون در این حوزه حاکم بوده است به نصی متقن و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی رسید. در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ بدون آنکه سنی به‌طور خاص مشخص شده باشد، آمده که «مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است هرکس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته ‌مزاوجت کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان ‌محکوم شود.» مواد ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ سن ۱۸ سالگی را برای رشد اعلام کرده بود: «هر کس دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است.» البته پس از پیروزی انقلاب، در جریان اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، این ماده حذف شد. همچنین می‌توان به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اشاره کرد که تاکید داشت: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. طرح اصلاح این ماده نیز در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد که برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده را به این صورت اصلاح کرد که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» این تحولات و تغییرات مکرر نشان می‌دهد که سن ازدواج موضوعی ساده نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی و حقوقی و از همه مهم‌تر نگاه‌های جامعه‌شناختی و بدون ملاحظه واقعیت‌های اجتماعی در موردش تصمیم گرفت. همچنین این تحولات تقنینی نشان می‌دهد که قریب به ۹دهه است که گروه‌های مختلف اجتماعی دغدغه‌های خود را در این حوزه ابراز می‌دارند و نمایندگان مجلس نیز به کارکرد تقنینی خود در این موضوع مهم می‌پردازند و بحث از کاهش سن ازدواج در فضای فعلی و جاری جامعه، موضوعی جدید و امری غریب نیست. همین امر باعث شده است تا نیازهای جدید تقنینی به دلایل مهمی مانند آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی کم‌سالانی که به این نوع ازدواج‌ها تن می‌دهند و آمار زیاد طلاق‌های چنین پیوندهای زناشویی، درباره سن ازدواج احساس شود. در این زمینه برخی نمایندگان مجلس دهم طرحی را در سال ۱۳۹۷ با عنوان «اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۸۱» به مجلس تقدیم کردند که طی آن عقد نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶سال ممنوع اعلام شد. همچنین حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال شمسی و برای پسران ۱۸ سال معین شد. البته در صورت اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه امکان ازدواج برای دختران در بازه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال و برای پسران مابین ۱۶ تا ۱۸ سال ممکن می‌شود. این طرح می‌توانست افق جدیدی در پدیده شوم کودک‌همسری باز کند که البته به دلایلی که قابل مناقشه است (عدم ضرورت و مغایرت با شرع) در کمیسیون حقوقی قضایی رد شد؛ هرچند نمایندگان دغدغه مند از تلاش‌های تقنینی خود نمی‌کاهند و به تلاش خود ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد توجه به وضعیت‌های آشکار اجتماعی مخصوصا در برخی مناطق کشور و نیز لحاظ نگاه‌های نویی که فقه امامیه همیشه به آن مزین بوده است و توجه به مقتضیات زمان و مکان که در دیدگاه فقهی امام راحل جایگاه فراوانی داشته است، می‌تواند نوید حل‌وفصل مشکلات فراوانی باشد که در پدیده شوم کودک همسری وجود دارد.

 

 

اخبار مرتبط