در این مقطع سیاست‌گذار رسما نسبت به واردات با دلار ۴۲۰۰ ایست داد و جلوی روند فزاینده آن را گرفت. محدود کردن واردات با دلار ۴۲۰۰، پس از انتشار لیست‌های جنجالی از واردات برخی کالاها رخ داد؛ واردکنندگانی که دلار دولتی گرفته بودند اما کالاهای غیرمرتبط با فعالیت خود به کشور وارد کرده بودند. واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی، واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه و مواردی از این دست باعث ابهامات زیاد و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت سفارش شده بود. در واکنش به اختلال‌های ایجاد شده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اواخر تیرماه، تعلیق ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دلار ۴۲۰۰ را اعلام کرد و از بررسی مجدد ثبت سفارش‌های انجام شده با نرخ رسمی خبر داد. پس از این مرحله سختگیری‌ها در روند ثبت سفارش شدت گرفت و گام‌های جدیدی هم پس از هرج و مرج‌های بخشنامه‌ به آن اضافه شد. بعد از بیشتر شدن موانع ثبت سفارش، اتاق بازرگانی پایتخت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با متولیان وارد گفت‌وگو شدند. در دی‌ماه، جمعی از فعالان بخش خصوصی در جلسه‌ای مشترک با معاون ارزی بانک مرکزی، از مشکلات ثبت سفارش انتقاد کردند و این پیشنهاد را مطرح کردند که تمام فرآیند‌های ثبت سفارش به سازمان امور مالیاتی واگذار شود. پس از آن رئیس اتاق تهران به وزیر صمت نامه نوشت و به محدودیت‌های ثبت سفارش اشاره کرد. اما در مرحله بعد وزارت صمت نسبت به انتقادات بخش خصوصی واکنش نشان داد و مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را در دستور کار خود قرار داد. استانی شدن ثبت سفارش، تعیین دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات در سامانه ثبت سفارش، اولویت دادن به «تامین مواد اولیه»، «قطعات و تجهیزات» و «حذف استعلام‌های غیرضروری در فرآیند ثبت سفارش» از جمله این اقدامات اصلاحی بود. با وجود این، به نظر می‌رسد که کماکان ایرادات ساختاری ثبت سفارش بر سر جای خود باقی است. فعالان اقتصادی راه حل اساسی برای رفع این مشکلات را خروج از نظام چند نرخی ارز می‌دانند، چرا که به باور آنها تا زمانی که نظام ارزی فعلی بر قرار باشد، دولت از اهرم ثبت سفارش برای کنترل تقاضای داخلی استفاده خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط