فروش فوری امروز، تعهدات معوقه فردا
اصرار دولت به ادامه سیاست فروش فوری خودرو با قیمت دستوری نه‌تنها اهداف مدنظر در زمینه قیمت و تعادل بازار را محقق نکرده که بر حجم مشکلات خریداران، خودروسازان و خود دولت افزوده است.
طرح: میلاد رفاقتی
اتفاقات اخیر قیمتی در بازار خودرو که با رشد سرسام‌آور بهای محصولات خارجی مونتاژی اعم از سوزوکی گرند ویتارا، مزدا۳، سیتروئن سی۳، رنو ساندرو استپ‌وی و شماری از خودروهای چینی همراه بود، نخستین و بارزترین نشانه از ناتوانی سیاست فروش فوری با قیمت دستوری جهت رفع معضلات صنعت خودرو است. اگر مجرای عرضه خودرو به بازار را تولیدکنندگان متعدد داخلی بدانیم، تحریم، تورم و مشکلات بانکی-گمرکی بزرگ‌ترین معضلات برای افزایش عرضه هستند و در حالی که بهبود چندانی در هیچ‌یک از این سه مورد حاصل نشده، تقاضا یا مجرای خروجی هر لحظه میل بیشتری برای جذب تولیدات دارد.
دراین بین با رشد سهم تقاضای واسطه‌ای و ذخیره‌ای از کل تقاضای سالانه خودرو، حجم یا سهم بخش تقاضای واقعی یا مصرفی برای خرید خودرو به‌دلیل توان پرداخت محدود و مشخص به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه نارضایتی، زمینه اصلی رابطه بازار و جامعه است. موضوعی که برخی از کارشناسان و البته مدیران دولتی را به صرافت تغییر و تحول در نحوه فعلی مدیریت صنعت خودرو انداخته و حال و هوای سیاست‌گذاری برای این بخش را متغیر ساخته است.
آیا می‌توان با ورود دوباره شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری یا حذف قیمت‌گذاری آنلاین از بازار به شرایط بهتری در بازار خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی دست پیدا کرد؟ این سوالی است که جواب آن به شیوه افزایش تولید و البته رشد عرضه منوط است. در شرایطی که تعهدات قبلی خودروسازان به مصرف‌کنندگان هنوز پاسخ دقیقی نداشته و برخی از استمرار آن تا پایان سال صحبت به میان می‌آورند، دولت اصرار بسیار زیادی برای خاتمه دادن به مساله تعهدات خودروسازان تا پایان مهرماه ۹۷ دارد. موضوعی که هر چقدر روی آن تمرکز شود، فروش فوری را از روال کنونی خود دور ساخته و تقاضای فعلی را به نفع تقاضای گذشته قربانی می‌سازد.
در واقع هرچقدر بر عمق و ابعاد پاسخگویی خودروسازان به تعهدات و تقاضای سال گذشته افزوده شود، با توجه به افق چشم‌انداز تولید که به‌نظر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ابعادی نزدیک به تیراژ سال ۹۷ دارد، قیمت در بازار به‌دلیل کاهش فروش فوری دستخوش تحول شده و دست خریداران فعلی از خودرو کوتاه می‌ماند. در عین حال با توجه به مشکلات مالی خودروسازان برای تامین نقدینگی، هر اندازه مجرای فروش فوری تنگ و تنگ‌تر شود حجم مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته و بدهی خودروسازان متورم‌تر می‌شود.
در این راستا دلایل بازگشت خودروسازان به سیاست پیش‌فروش که پیش از سال ۹۸ تا مرز ممنوعیت پیش رفت، قابل فهم است. جانشین کردن درآمد کمتر ناشی از فروش آینده با درآمد بیشتر ناشی از فروش فوری احتمالا دلیلی جز ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش تولید ندارد. موضوعی که باعث شده امکان پاسخگویی همزمان به تعهدات سال ۹۷ و نیز سهم ۲۰ درصدی فروش فوری از بین رفته و زمینه نااطمینانی بیشتر در بازار خودرو ایجاد شود.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار اگر در مقطع فعلی به جای تمرکز روی سیاست‌های فروش فوری یا پیش‌فروش، زمینه را برای افزایش تولید خودروسازان به‌صورت واقعی فراهم سازد، قطعا صنعت خودرو را برای پاسخگویی به بخش بیشتری از نیاز امروز تحریک کرده و زمینه کاهش التهاب قیمت در بازار را هم کمتر خواهد کرد.
ارسال نظر