بی‌تفاوتی پوتین به رشد اقتصاد
شهروندان خواستند بدانند که چرا زندگی آنها در زمان ریاست پوتین بهبود نیافته است و برخی حتی از او پرسیدند که چه وقت دفترش را ترک خواهد کرد. در مقابل اطمینان خاطر رئیس‌جمهور قانع‌کننده نبود. اقتصاد روسیه در توقف به سر می‌برد. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی تنها ۸۵/ ۱ درصد یا به عبارت دیگر به‌طور متوسط سالانه ۴/ ۰ درصد رشد داشته است. (کرملین اداره آمار دولتی فدرال را مجبور کرد تا ارقام سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را بازنگری کند). در همان دوره، درآمدهای واقعی معادل ۷/ ۱۰ درصد منقبض شد و۱۳ درصد از تمامی روس‌ها به زیر خط فقر رسیدند. تنها در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰۰ هزار شرکت روسی فعالیت خود را تعطیل کردند. با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه از سوی کشورهای غربی پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، تا حدودی، این تحولات باعث شگفتی نشده است. این تحریم‌ها منجر به فرار گسترده سرمایه، بیش از ۳۱۷ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری شدند. در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد روسیه ۱۱ برابر کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۱۷ گزارش شده است. اما دلایل خوبی هم وجود دارند که چرا اقتصاد روسیه باید بهتر از این عمل کند. ارزش روبل در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا ۵/ ۴۵ درصد کاهش یافته است- روندی که باید رقابت صادرات روسیه را بالا ببرد- و نرخ تورم در پایین‌ترین سطح خود طی سال‌ها قرار دارد. علاوه بر این، روسیه رکورد مازاد بودجه‌ای بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار را در سال ۲۰۱۸ ثبت کرده‌است. پس چرا عملکرد اقتصادی روسیه این‌قدر ضعیف بوده‌است؟ پاسخ با «معجزه اقتصادی» از دهه ۲۰۰۰ آغاز می‌شود. بر خلاف این باور عمومی، رشد سریع روسیه در آغاز این قرن، منحصرا نتیجه جریان عظیم دلار نفتی نبود. سه عامل مهم دیگر نقش داشتند. اول اصلاحات اقتصادی و مالیاتی(لیبرالی) سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ بود که کارآفرینان را به سرمایه‌گذاری و مصرف‌کنندگان را به کسب درآمد و خرج بیشتر تشویق کرد. دوم سرمایه خارجی بود که اقتصاد روسیه را تحت‌تاثیر قرار داد و حتی بخش‌های جدیدی را ایجاد کرد. سوم اینکه، صنایعی که در دهه ۱۹۹۰ وجود نداشته یا توسعه‌نیافته بودند، به رشد تولید ناخالص داخلی کمک شایانی کردند.
ارسال نظر