پاسخ قطعه‌ساز به محرک مالی
طبق آنچه اخیرا انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، کل حجم مطالبات صنعت قطعه از خودروسازان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، سررسید شده با این حال بانک مرکزی که پیش‌تر تعهداتی را برای احیای این بخش متقبل شده، نسبت به پرداخت آن تعلل نشان می‌دهد. در این بین رشد یکباره تکمیل خودروهای ناقص و زمزمه افزایش تولید کمی عجیب به نظر می‌رسد. قطعه‌سازان که قبلا بارها اعلام کرده بودند در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات قادر به تحویل قطعه به واحدهای خودروسازی نیستند، حالا به نظر روند تحویل محصول به دو خودروساز نیمه دولتی را تسریع کرده‌اند. چیزی که گرچه نمی‌توان نسبت به آن ادعای دقیقی داشت اما خبرهای اولیه گویای واقعی بودن آن است. البته برخی از منتقدان صنعت خودرو با کنایه به دو خودروساز کشور، نصب مثلا فرمان پراید روی ساینا و حذف گسترده آپشن‌های ایمنی و رفاهی از روی خودروها را موفقیت دو برند در عصر تحریم‌ها ندانسته و این حربه را، یک راه میانبر برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش تعداد تجهیزات هر خودرو اعلام کردند. به هر روی، آنچه بی‌پاسخ مانده، نحوه تداوم فعالیت قطعه‌سازان در شرایط بن‌بست مالی است. بانک مرکزی که وعده کرده بود معادل ریالی ۸۴۴ میلیون یورو کمک ارزی را به حساب خودروسازان واریز کند، با گذشت بیش از ۷ ماه همچنان از اجرای آن ناتوان مانده است. جالب اینکه خودروسازان در حالی افزایش تولید که مساوی افزایش مطالبات قطعه‌سازان است را در پیش گرفته‌اند که گفته می‌شود موعد وام ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی در ۳۱ خرداد ۹۸ به دلیل تعلل و ترس سیستم بانکی منقضی شده است. بررسی‌های بیشتر گویای این موضوع است که قطعه‌سازان در شرایط فعلی حجم تولید را همسو با واحدهای خودروسازی افزایش داده‌اند. شاهرخ به‌نیا، عضو ارشد انجمن قطعه‌سازان با تایید این موضوع اعلام کرده برخی از مشکلات موجب شده تا قطعات ساخته شده در واحدهای قطعه‌سازی تجاری نشده و به دست خودروسازان نرسند. با این حال روند تحویل قطعه کماکان ادامه دارد. یک کارشناس بازار خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با جمعه‌نامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «این گزاره که تولید قطعه‌سازان بیشتر شده و خودروسازان هم موفق به افزایش تولید خودرو و کاهش تعداد خودروهای ناقص شده‌اند، چندان قابل اندازه‌گیری نیست. حداقل در مقطع فعلی که عرضه نصف شده، فشار مشتریان به شرکت‌های خودروسازی افزایش یافته و حجم مطالبات هم سر به فلک کشیده، عرضه سال گذشته سایپا در بهار ۹۷ حدود ۱۰۸ هزار دستگاه بوده ولی در بهار ۹۸ این عدد به کمتر از ۵۰ هزار دستگاه رسیده است. طبیعتا ممکن است مثل آمارهای تولید که ابتدا گفته شد افزایش یافته ولی بعد مشخص شد که چندان دقیق نبوده، اینجا هم بده‌بستانی بین خودروساز و قطعه‌ساز وجود داشته باشد که با هدف نیل به مقصودی خاص بیان شده وگرنه نه میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان کاسته شده و نه ابعاد کمک دولت به واحدهای این بخش از ۴ هزار میلیارد تومان قبلی فراتر رفته است. وی ادامه می‌دهد که ممکن است البته قطعه‌سازان با این امید که خودروساز به محض تکمیل خودرو و تجاری شدن محصول، اقدام به فروش کرده و با درآمدزایی، بخشی از طلب قطعه‌ساز را پرداخت کند، اقدام به افزایش تولید و تحویل قطعات بیشتر به خودروسازان کرده‌اند. منتهی تا زمان تایید این خبر از سوی یکی از دو طرف، باید صبر کرد.»
اما مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان با رد روابط غیرشفاف بین خودروسازان و قطعه‌سازان به خبرنگار جمعه‌نامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «به دو دلیل عمده روند تکمیل خودروهای ناقص در روزها و هفته‌های اخیر قوت گرفته است. نخست اینکه روند مکانیکی قبلی که طی آن خودروساز روی افزایش تیراژ تولید تمرکز داشت، قطع شده و تاکید دو مجموعه از افزایش تیراژ به تکمیل خودروهای ناقص چرخیده است. در واقع سیاست قبلی که وقت و انرژی و سرمایه خودروساز را برای تولید خودرو اعم از کامل و ناقص هدر می‌داد، با سیاستی درست و اصولی جایگزین شده است. عامل دوم هم که زمینه‌ساز این تغییر رویه در واحدهای خودروساز شده، تاثیر تزریق مالی ۴ هزار میلیارد تومانی ماه‌های گذشته است که پس از سفارش‌گذاری و واردات، هم‌اینک نمود آن را در تولید قطعات کمیاب‌تر می‌بینیم. در واقع تحرک کنونی واحدهای تولید خودرو و قطعه مدیون محرک مالی دولت است که مدتی پیش پرداخت شد.» در نهایت آنچه مشخص است، روند تکمیل خودروهای ناقص با سرعت از سوی دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حال پیگیری است و تا زمان انتشار میزان دقیق تحویل ماهانه خودرو، نمی‌توان با دقتی بیش از این درباره این وضعیت اظهارنظری کرد. موردی که اگر محقق شود نه‌تنها بهبود وضعیت خودروسازان را موجب خواهد شد که زمینه افزایش رضایت‌مندی مشتریان را فراهم می‌کند. همچنین تغییر در سیاست‌گذاری شتاب‌زده قبلی که روی افزایش تیراژ تاکید داشت را باید به فال نیک گرفت. در شرایط کنونی بهترین راهکار برای اوورهال صنعت خودرو، کنترل هزینه‌ها و پرهیز از هدررفت منابع است. چیزی که گویا اخیرا در سیاست‌های تازه وزارت صمت در بخش خودروسازی نمود یافته و اثر مثبتی روی کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد داشت.
ارسال نظر