نگاه نوبلیست‌های ۲۰۱۹ به توسعه و فقرزدایی
دستاوردها و نوآوری‌های برندگان جایزه نوبل اقتصاد درسال ۲۰۱۹
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش، شناسایی استراتژی‌ها و راهکارهای کمک به کسانی است که از حداقل رفاه برخوردارند. جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ به کاربرد رویکردهای تجربی و آزمایشی در حوزه اقتصاد توسعه اختصاص یافت که موضوع آن مطالعه علل فقر جهانی و بهترین راه‌های مقابله با آن است. نوآوری‌هایی که تنها در طول دو دهه گذشته توسط برندگان جایزه نوبل امسال انجام شده است، تحول و شکوفایی در دانش اقتصاد توسعه را در پی داشته و آن را به یک رشته شبه تجربی و آزمایشی تبدیل کرده است.
نوآوری‌های برندگان نوبل ۲۰۱۹ مکمل نوآوری‌هایی است که قبل از ایشان در درون و بیرون از قلمرو دانش اقتصاد توسعه به وقوع پیوسته است. از جمله این نوآوری‌ها در این رشته می‌توان به مطالعات آنگوس دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد که پژوهش در اقتصاد توسعه را به سمت تحلیل‌های اقتصاد خردی هدایت کرد. وی همچنین برای اولین بار این ایده را مطرح کرد که فقرزدایی رابطه تنگاتنگی با اندازه‌گیری رفاه، به ویژه رفاه فقرا دارد. خارج از قلمرو اقتصاد توسعه، انقلاب معروف به «روایی و قابلیت اعتماد» که اولین بار در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حوزه اقتصاد کار به وقوع پیوست، تحقیقات در حوزه‌های مختلف اقتصاد را به سمت تمرکز بیشتر بر تخمین اثرات علت و معلولی هدایت کرد. به علاوه، از جمله نوآوری‌ها در قلمرو اقتصاد خرد می‌توان به نظریه پردازی‌های انجام شده درخصوص چگونگی تاثیرگذاری انگیزش‌ها، اطلاعات و محدودیت‌های رفتاری روی رفتارهای انسانی اشاره داشت. این نظریات که چندین جایزه نوبل اقتصاد را نیز به خود اختصاص داد، جعبه ابزار تحلیلی قدرتمندی را برای تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کننده فقر و کانال‌های فقرزدایی برای پژوهشگران اقتصاد توسعه فراهم آورد. هر چند این تحولات و پیشرفت‌ها پیش نیاز تحولی بود که متعاقبا در حوزه دانش اقتصاد توسعه رخ داد، ولی بخش اصلی این پازل همچنان مفقود و نیازمند شناسایی بود. به‌طور خاص، کشف سازوکارهای ایجاد فقر و شناسایی راه‌های موثر مبارزه با فقر نیازمند ارائه نظریه‌ای شفاف و متقن بود. اما حتی در اختیارداشتن چنین نظریه‌ای همچنان برای هدایت سیاست‌گذاری‌ها ناکافی بود. هر چند نظریه به شناسایی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر رفتارها کمک می‌کند، ولی با استفاده از تئوری نمی‌توان به میزان اثرگذاری عوامل انگیزشی پی برد. به‌عنوان مثال، نظریه بیان نمی‌کند که آیا برای بالا بردن کیفیت آموزش، استخدام معلمان قراردادی جدید روش موثرتری است یا کاهش اندازه کلاس‌ها؛ همان‌طور که نظریه مشخص نمی‌کندکه آیا برنامه‌های تامین مالی خرد می‌توانند به‌طور موثری کارآفرینی در میان فقرا را افزایش دهند؟ به علاوه، نظریه توضیح نمی‌دهد که آیا پرداخت یارانه روی خدمات سلامت تا چه اندازه خواهد توانست سرمایه‌گذاری مردم فقیر روی سلامت خود را افزایش دهد؟ تمام اینها در حالی است که ارتقای سرمایه انسانی، افزایش درآمد و بهبود سلامت در میان فقرا مستلزم دانستن راه یافتن پاسخ‌های کمی و درست برای این سوالات است. پاسخ دادن به این سوالات نیازمند استفاده از رویکردهای تجربی مناسبی است که محققان به کمک آن بتوانند نتایج قاطع و مشخصی را درخصوص اثرات علت و معلولی عوامل مختلف به دست آورند.
برندگان نوبل ۲۰۱۹ -آبیجیت بانرجی، استر دوفلو و مایکل کریمر در به کارگیری رویکرد تحقیقات تجربی در یافتن پاسخ این سوالات پیشگام بوده و از این طریق تحول در دانش اقتصاد توسعه را رقم زده‌اند. ایشان در عین وفاداری به نظریه اقتصاد خرد و استفاده از داده‌های اقتصاد خردی، توجه خود را به شناسایی سیاست‌های قابل اجرا و دارای اثرات علت و معلولی اطمینان‌آور و متقن معطوف کرده‌اند. تحقیقات ایشان هم اکنون توانسته است به نتایج ملموسی درخصوص سازوکارهای ایجاد فقر و مداخلات مناسب برای مقابله با فقر منجر شود. به‌عنوان مثال، در موضوع آموزش هم اکنون شواهد محکمی در دست است که نشان می‌دهد استخدام معلمان قراردادی عموما روش مقرون به صرفهای برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان است، در حالی که تاثیرکاهش اندازه کلاس بر بهبود کیفیت آموزش در بهترین حالت غیر‌قطعی و نامشخص است. درخصوص سرمایه‌گذاری پیشگیرانه فقرا در سلامت، تحقیقات حاکی از آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به قیمت خدمات سلامت بسیار حساس هستند و از این رو پرداخت یارانه روی خدمات سلامت به خوبی توجیه می‌شود. در مساله اعتبارات، شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان می‌دهد بر خلاف آنچه از قبل انتظار می‌رفت، اجرای برنامه‌های تامین مالی خرد در مقیاس‌های بزرگ تاثیر چندانی بر توسعه نخواهد داشت.هرچند تحول در دانش اقتصاد توسعه مرهون نوآوری‌های مهمی است که از سوی تعداد بیشماری از پژوهشگران صورت گرفته است، نوآوری‌های برندگان نوبل ۲۰۱۹ در این میان از برجستگی‌های ویژه‌ای برخوردار است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اولا، در اواسط دهه ۱۹۹۰ کریمر و همکاران وی مجموعه‌ای از آزمایش‌های تصادفی کنترل شده را روی آموزش و پرورش در کنیا آغاز کردند. آزمایش تصادفی کنترل شده روشی است که به کمک آن اثرات علّی ناشی از یک مداخله، برنامه یا سیاست خاص مورد برآورد و سنجش قرار می‌گیرد. آزمایش میدانی یک مطالعه تصادفی کنترل شده است که در آن مشارکت‌کنندگان انتخاب‌های خود را در یک محیط طبیعی روزمره انجام می‌دهند. در بخش یک توضیح مفصل‌تری در این خصوص ارائه خواهد شد. در واقع، این رویکرد موجب شد موضوع ارتقای سرمایه انسانی در کشورهای کم درآمد به موضوعات خاص کوچک‌تر و عینی‌تری شکسته شود که هر یک می‌توانست با دقت بیشتری از طریق طراحی یک آزمایش میدانی دقیق مورد مطالعه قرار گیرد. پس از آن به فاصله اندکی، بانرجی و دوفلو اغلب با همکاری کریمر یا دیگران، ضمن گسترش عناوین مورد مطالعه در موضوع آموزش، دامنه آزمایش‌های خود را به سایر حوزه‌ها از جمله بهداشت، تسهیلات و کشاورزی توسعه دادند.
ثانیا، بانرجی و دوفلو در نوآوری دیگر خود به توضیح نحوه استفاده از نتایج مطالعات اقتصاد خردی برای حل معمای توسعه در مفهوم گسترده آن به منظور شناسایی علل وجود تفاوت‌های فاحش در درآمد سرانه بین کشورها پرداختند. آنها برای پاسخ به این سوال، این واقعیت تجربی را مورد توجه قرار دادند که در اقتصادهای دارای درآمد پایین و متوسط، نرخ بازده عوامل تولید همسان در داخل یک کشور از ناهمگنی شدیدی برخوردار است. این تفاوت در نرخ بازده عوامل در داخل یک کشور می‌تواند ناهمگنی در بازده متوسط عوامل در بین کشورها را توضیح دهد. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه در حالی که برخی از شرکت‌ها و افراد از آخرین فناوری‌ها استفاده می‌کنند، شرکت‌ها و افراد دیگری در همان کشور و در همان بخش از روش‌های تولید منسوخ استفاده می‌کنند. در کشورهای دارای درآمد بالا، این تفاوت‌ها در بهره‌وری بسیار کمتر است. بنابراین، فهم عمیق‌تر از مساله توسعه مستلزم پاسخ به این سوال است که چرا برخی از شرکت‌ها و افراد از بهترین فرصت‌ها و فناوری‌های موجود استفاده نمی‌کنند. بانرجی و دوفلو استدلال می‌کنند که ریشه این سوء تخصیص‌ها را می‌توان در نارسایی‌های بازار و شکست دولت جست‌وجو کرد. از این رو، گام اصلی در شناخت فقر و در نهایت برچیدن فقر آن است که ریشه‌ها و منابع ناکارآمدی‌های مشاهده شده و نیز سیاست‌های مواجهه با این ناکارآمدی‌ها را شناسایی کنیم.
سرانجام، برندگان نوبل امسال با طراحی روش‌های جدید در انجام پژوهش‌های تجربی و آزمایش محور و با پرداختن به چالش مهم تعمیم نتایج حاصل از یک آزمایش خاص - که اصطلاحا به آن مساله «روایی بیرونی» اطلاق می‌شود- یک رویکرد تحول گرایانه‌ای را در دانش اقتصاد توسعه پایه‌گذاری کردند که سنگ بنای محکمی برای نسل جدیدی از محققان در حوزه اقتصاد توسعه و سایر حوزه‌ها به حساب می‌آید.در مجموع، تحقیقات انجام شده توسط برندگان نوبل ۲۰۱۹ با کاربست مستقیم «نظریه انگیزش‌ها» توانست تحول عمیقی در دانش اقتصاد توسعه در ابعاد عملی و کاربردی ایجاد کند. آثار ایشان و بسیاری از دیگر پژوهشگرانی که راه آنها را در پی گرفتند، به‌طور چشمگیری ذخیره دانش کمی و کاربردی مورد نیاز برای شناخت سازوکارهای کلیدی ایجاد فقر و همچنین فهم واکنش‌های رفتاری نسبت به مداخلات سیاستی را افزایش داد. این تحقیقات توانسته است به‌طور قابل‌توجهی به فهم عمیق‌تر ما از پدیده فقر در کشورهای در حال توسعه کمک کند.
در ادامه، ابتدا در بخش اول به معرفی رویکرد اقتصاد خردی نوین نسبت به دانش اقتصاد توسعه و نوآوری‌های بنیادین انجام شده در این خصوص می‌پردازیم. در بخش دوم برخی از یافته‌های اساسی حاصل از پژوهش‌های انجام شده توسط برندگان نوبل ۲۰۱۹ ارائه خواهد شد. به علاوه، در این بخش به‌عنوان بخش کوچکی از نوآوری‌های کاربردی و تجربی برندگان نوبل ۲۰۱۹ به توضیح عوامل موثر بر تفاوت سطح رفاه بین کشورها می‌پردازیم و روش آنها در شناسایی این عوامل را توضیح خواهیم داد. در بخش سوم ضمن معرفی چالش «روایی بیرونی» به تبیین راهکارهای برون رفت از این چالش به روایت برندگان نوبل ۲۰۱۹ خواهیم پرداخت. در بخش چهارم به اجمال به توضیح چگونگی تاثیرگذاری رویکرد تجربی و آزمایشی نوین بر سیاست‌گذاری و انتخاب سیاست‌ها خواهیم پرداخت. بخش پنجم به نتیجه‌گیری و نکات پایانی اختصاص دارد.
۱- رویکرد تجربی در مقابله با فقر جهانی
این بخش به توضیح مبانی نظری رویکرد نوین در دانش اقتصاد توسعه اختصاص دارد. ابتدا نوآوری‌های سه‌گانه‌ای که در مقدمه به آنها اشاره شد، مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس، روش تجربی مورد استفاده در رویکرد نوین یعنی «آزمایش‌های تصادفی کنترل شده» به اختصار معرفی می‌شود. سرانجام، به چگونگی استفاده از این روش در عمل بازمی گردیم.
سه نوآوری کلیدی
رویکرد نوین به دانش اقتصاد توسعه بر دو ایده ساده اما مهم استوار است. ایده اول اینکه نتایج مطالعات تجربی که در سطح خرد بر مبنای نظریه‌های اقتصاد انجام می‌شود، نقش مهمی در طراحی سیاست‌های موثر در کاهش فقر ایفا می‌کند. ایده دیگر اینکه غالبا بهترین راه برای رسیدن به نتایج دقیق درخصوص مسیر درست از علل به سمت معلول‌ها، انجام آزمایش‌های میدانی کنترل شده تصادفی است. در طول ۲۰ سال گذشته کاربرد نظام‌مند این دو ایده توانسته است راه را برای تحول در پژوهش‌های توسعه هموار سازد.این نوسازی و تحول در دانش توسعه طی چندین مرحله متاثر از نوآوری‌های برخی از محققین به ویژه سهم برجسته برندگان نوبل ۲۰۱۹ رخ داده است.اولا، کریمر و همکاران به منظور شناسایی اجزای مختلف تابع تولید آموزش، در اواسط دهه ۱۹۹۰ آزمایش‌های میدانی مختلفی را در کنیا آغاز کردند (کریمر، ۲۰۰۳). اساسا، در رهیافت ایشان مساله ارتقای انباشت سرمایه انسانی به موضوعات کوچک‌تری شکسته شد که هر یک می‌توانست با طراحی و انجام آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده مخصوص با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد. به فاصله زمانی کوتاهی، بانرجی و دوفلو - در بسیاری از موارد به‌طور مشترک با کریمر و دیگر نویسندگان- ضمن توسعه دامنه موضوعات تاثیرگذار در حوزه آموزش، نسبت به انجام آزمایش‌های میدانی در سایر حوزه‌ها اقدام کردند. این مطالعات نقش مهمی در اشاعه و راهیابی رویکرد نوین به کلیه شاخه‌های دانش اقتصاد توسعه ایفا کرد. نتایج این تحقیقات حاکی از وجود ناکارآیی‌هایی قابل‌توجه در بخش‌های خصوصی و دولتی بوده و شواهدی را درخصوص راهکارهای مختلف در مواجهه با این ناکارآیی‌ها فراهم کرد.
ثانیا، بانرجی و دوفلو در نوآوری دیگری رویکردهای اقتصاد خردی را برای فهم جنبه‌های مختلف توسعه به‌عنوان یک پدیده کلان اقتصادی به کار گرفته‌اند (بانرجی و دوفلو ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱). آنها در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۵ علت پایین بودن درآمد سرانه کل در کشورهای در حال توسعه را در موضوعات اقتصاد خردی توسعه جست‌وجو می‌کنند. آنها برای این منظور از یک مشاهده تجربی مهم شروع می‌کنند: در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط، ناهمگنی‌های زیادی در نرخ بازگشت عوامل تولید مشابه و همچنین تفاوت‌های زیادی در میزان بهره برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور مشاهده می‌شود. این سوء تخصیص‌ها می‌تواند به اندازه‌ای بزرگ باشد که بتواند شکاف بهره‌وری کلی عوامل تولید در بین کشورهای دارای درآمدهای پایین و کشورهای دارای درآمدهای بالا را که در ادبیات تجربی رشد مورد توجه قرار گرفته است، به خوبی توضیح دهد. به‌طور شهودی، هنگامی که تخصیص منابع به‌طور بهینه صورت می‌گیرد، اقتصاد روی مرز امکانات تولید خود عمل می‌کند. هنگامی که منابع نامناسب تخصیص می‌یابند، اقتصاد در درون این مرز عمل می‌کند: میزان محصول تولید شده و بهره‌وری تولید کمتر از آن چیزی است که می‌تواند باشد. بانرجی و دوفلو همچنین کوشیده‌اند این سوء‌تخصیص‌ها را با نارسایی‌های بازار و دولت مانند شکست دولت، محدودیت‌های اعتباری، شکست بیمه، اثرات بیرونی، پویایی‌های خانواده، یا مسائل رفتاری که در ادبیات توسعه به تفصیل به آنها اشاره شده است، توضیح دهند. بنابراین، اولین گام برای فهم علت فقیر بودن برخی کشورها آن است که علل و عوامل ایجاد ناکارآیی و سیاست‌های مقابله با آنها به‌طور تجربی مورد شناسایی قرار گیرند. کتاب «اقتصاد فقرا: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی» که در سال ۲۰۱۱ توسط ایشان منتشر شد، این موضوع را یک گام بیشتر به پیش برده است. بانرجی و دوفلو بر اساس نتایج حاصل از مجموعه گسترده‌ای از مطالعات اقتصاد خردی در مورد علل فقر، درخصوص رویکرد علمی در ارتقای سطح سلامت، تحصیلات و درآمد فقرا به نتایج مهمی دست یافته‌اند.
ثالثا، برندگان نوبل ۲۰۱۹ روش تحقیق تجربی نوینی را برای حل چالش کلیدی «روایی بیرونی» طراحی کرده و رویکرد نوین استواری را بنا نهاده و مسیر تازه‌ای را روی نسل جدید محققین گشودند (دوفلو ۲۰۰۴، ۲۰۰۶a، دوفلو، گلنرستر و کریمر ۲۰۰۶، بانرجی و دوفلو ۲۰۰۹). بانرجی و دوفلو به اتفاق سندهیل مولاناتان آزمایشگاه «اقدامات عملی مقابله با فقر» را با عنوان آزمایشگاه عبداللطیف جمیل(J-PAL) در دانشگاه ام‌آی تی تاسیس کردند که نقش بسیار مهمی در معرفی و موفقیت این رویکرد نوین داشته است. این آزمایشگاه به کارگیری آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده در انجام تحقیقات را در بسیاری از کشورها مورد حمایت و تشویق قرار داده و سیاست‌گذاران اقتصادی را نسبت به پذیرش نتایج این آزمایش‌ها ترغیب کرده است.
تخمین اثرات علت و معلولی
یکی از عوامل تاثیرگذار مهم در تغییر مسیر تحقیقات اقتصاد توسعه، به کارگیری چارچوب‌های نظری منسجم مبتنی بر نظریات اقتصاد خردی است. عامل مهم دیگری که تحول در مطالعات اقتصاد توسعه را سرعت بخشیده است، تغییر جهت شدید به سمت مطالعات تجربی آزمایش‌محور بود که پیش از آن در سایر حوزه‌های علم اقتصاد برای تخمین روابط علّی و معلولی بین پدیده‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود. استفاده از رویکرد تحقیقات تجربی ابتدا توسط محققان حوزه اقتصاد کار در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز شد (آنگریست و پیشکه۲۰۱۰). به هر حال، بر خلاف رویکرد اولیه حاکم بر تحقیقات تجربی که تا حد زیادی متکی به آزمایش‌های طبیعی بود، رویکرد نوین در پژوهش‌های توسعه که با محوریت نظریات اقتصاد خرد صورت می‌گرفت، تا حد زیادی متکی به آزمایش‌های میدانی بود.
طراحی آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده، رویکردی است که به کمک آن اثرات علّی ناشی از یک مداخله یا برنامه خاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اساسا، هدف از طراحی این گونه آزمایش‌ها پاسخ دادن به سوالات «غیرواقعی» است: به‌عنوان مثال، در غیاب یک برنامه، افراد مشارکت‌کننده در آن چگونه رفتار می‌کردند؟ یا بر عکس، افرادی که در برنامه حضور ندارند، چنانچه فرصت حضور در آن را می‌یافتند، چه رفتاری از خود نشان می‌دادند؟ این سوالات از آن جهت «غیرواقعی» خوانده می‌شوند که در هر لحظه از زمان، یا یک فرد خاص در برنامه حضور دارد یا خیر. این یکی از مصادیق «مشکل بنیادین استنتاج علّی» است که بیان می‌کند تخمین اثرات یک برنامه بر یک فرد خاص در یک زمان معین غیر‌ممکن است (هلند ۱۹۸۶). با این حال، همچنان می‌توان اثر متوسط یک برنامه را بر گروهی از افراد از طریق مقایسه آنها با گروه مشابهی که در برنامه حضور ندارند، برآورد کرد. برای این منظور لازم است گروه مقایسه معتبری را در اختیار داشته باشیم که نتایج آنها در غیاب برنامه با افراد حاضر در برنامه تفاوتی نداشته باشد. اما چگونه می‌توان چنین گروه مقایسه معتبری را پیدا کرد؟
در برآورد اثرات علّی برنامه‌ها چنانچه صرفا به مقایسه نتایج گروه افراد مشارکت‌کننده در برنامه و گروه افراد غایب از برنامه بسنده شود، تفاوت برآورد شده شامل دو جزء خواهد بود که جزء اول آن همان متوسط اثر علّی ناشی از برنامه است. به هر حال، بخشی از تفاوت برآورد شده ناشی از اصطلاحا «سوگیری انتخاب » است که تفاوت نتایج دو گروه در حالت عدم اجرای برنامه را نشان می‌دهد. چنانچه روش قابل اعتمادی برای برآورد یا حذف اثرات ناشی از سوگیری انتخاب در اختیار نداشته باشیم، نخواهیم توانست اثرات علّی یک برنامه را به گونه‌ای معتبر و اطمینان‌بخش برآورد کنیم.یک راه برای حل مشکل سوگیری انتخاب آن است که افراد - یا به‌طور عمومی‌تر واحدهای تحلیل مانند خانوارها، جوامع یا مدارس- به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله (تیمار) و گروه کنترل (شاهد) تقسیم شوند. چنانچه واحدهای تحلیل به‌صورت قرعه تصادفی به این دو گروه تخصیص یابند، تفاوت بین دو گروه تنها ناشی از اثر مداخله خواهد بود. به این ترتیب، محققان با طراحی و اجرای صحیح آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده می‌توانند اثرات علّی ناشی از یک مداخله خاص را به دور از هر گونه سوگیری برآورد کنند.
البته، کاربرد آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده از سابقه طولانی در تاریخ علم برخوردارند. حدود یک قرن پیش محققان کشاورزی برای اولین‌بار از این رویکرد در انجام مطالعات خود درخصوص محصولات کشاورزی استفاده کردند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده در دانش پزشکی نیز درکنار آزمایش‌های بالینی و آزمایش‌های میدانی مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آنکه مطالعات آزمایش‌محور در اقتصاد توسعه رواج یابد، آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده در شاخه‌های دیگری از علم اقتصاد همچون مالیات منفی بر درآمد (هاسمن و وایز، ۱۹۸۵)، بیمه سلامت (نیوهاوس ۱۹۹۳)، اصلاح برنامه‌های رفاهی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ (مانسکی و گارفینکل ۱۹۹۲) و آموزش (شواینهارت، بارنس و ویکارت۱۹۹۳) مورد استفاده قرار گرفته بود. هرچند استفاده از روش آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده موضوع جدیدی نیست، ولی همان‌طور که خواهیم دید کاربرد این روش در حوزه اقتصاد توسعه دامنه استفاده از آن را به‌طور قابل ملاحظه‌ای گسترش داده است. استفاده از آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده که به آن آزمایش‌های میدانی نیز گفته می‌شود، در دیگر حوزه‌های اقتصاد نیز افزایش داشته است(هریسون و لیست ۲۰۰۴، کارد، دلاویگنا و مالمندیر ۲۰۱۱).
کمی‌سازی مسیرهای علّی
براساس آموزه‌های بنیادین دانش اقتصاد، نتایجی که آزمایش‌های تصادفی با انجام مداخله درصدد تغییر آنها هستند، خود محصول انتخاب‌های هدفمندی است که تاکنون توسط آحاد افراد جامعه صورت می‌گرفته است. هرگونه تاثیرگذاری بر نتایج مورد نظر یا «نقاط هدف» مستلزم آن است که بشناسیم اولا نتایج مشاهده شده محصول چه انتخاب‌هایی است و ثانیا، این انتخاب‌ها از طریق چه سازوکارهایی به چنین نتایجی منجر می‌شوند. به عبارت دیگر، لازم است مسیرهای علّی را که از طریق آنها تغییر در انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و اطلاعات بر رفتار انسانی و سرانجام بر نتایج مورد علاقه (نقاط هدف) تاثیر می‌گذارند، بشناسیم. به‌عنوان مثال، هر چند محققان پزشکی با انجام آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده توانسته‌اند به دانش مقابله با بیماری‌های کشنده‌ای مانند مالاریا، اسهال و سل دست پیدا کنند، ولی میلیون‌ها کودک در کشورهای کم‌درآمد همچنان همه ساله در اثر ابتلا به این بیماری‌ها فوت می‌کنند. بنابراین، موضوع کاهش مرگ و میر کودکان در کشورهای کم‌درآمد، امروزه بیش از هر چیز دیگر یک مسأله رفتار انسانی است. چرا در این کشورها خدمات سلامت با قیمت ارزان عرضه نمی‌شود یا در صورت عرضه چرا این خدمات مورد تقاضا قرار نمی‌گیرد؟ چرا بخش‌های مختلف زنجیره عرضه خدمات سلامت در این کشورها شکل نمی‌گیرد؟ چگونه می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ چگونه می‌توان خدمات سلامت را به‌طور هزینه- موثر یا مقرون به صرفه عرضه کرد؟ چنین پرسش‌هایی موضوعات اصلی رویکرد تجربی مورد استفاده اقتصاددانان توسعه را تشکیل می‌دهند.تفاوت اصلی بین طراحی آزمایش‌های میدانی و طراحی آزمایش‌ها در محیط‌های کنترل‌پذیرتر در آن است که در طراحی آزمایش‌های میدانی لازم است انگیزه‌ها و محدودیت‌ها بسیار مورد توجه قرار گیرند. به‌عنوان مثال، آزمایش‌های میدانی لازم است به گونه‌ای طراحی شوند که اصطلاحا دو سو کور باشند. به‌عنوان نمونه در مساله آموزش ابتدایی، چنانچه بخواهیم اثر اضافه شدن منابع مالی جدید بر آموزش را بررسی کنیم، در صورت اطلاع والدین از این منابع (یا به عبارت دیگر، در صورت ناآگاه نبودن والدین نسبت به این منابع)، منابع اضافی جدید صرفا می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری والدین در آموزش منجر شود. توجه به این گونه عکس‌العمل‌های رفتاری نه تنها برای فهم نتایج تجربی به دست آمده بلکه برای شناخت رفتارهای انسانی به‌طور کلی‌تر ضرورت دارد. در واقع، تمرکز آزمایش‌های میدانی بر آنچه اصطلاحا نقاط رفتاری میانی خوانده می‌شود، این آزمایش‌ها را به ابزار قدرتمندی برای انجام آزمایش‌های عمومی‌تر روی رفتار انسانی تبدیل کرده است. به کمک این عکس‌العمل‌ها و ارتباط آنها با نظریه‌های اقتصادی می‌توان به مسائلی فراتر از صرف مداخله مورد مطالعه پی برد.
شناسایی سازوکارها
یکی از دلایل تبدیل آزمایش‌های میدانی به روش تجربی پرکاربرد در قلمرو دانش توسعه آن است که به کمک این آزمایش‌ها می‌توان سازوکارهای تاثیرگذاری را نیز بررسی و شناسایی کرد. آزمایش‌های تصادفی کنترل شده به محققان امکان می‌دهد ضمن اجتناب از سوگیری انتخاب از طریق تقسیم افراد به دو گروه مداخله و کنترل(شاهد)، مداخله‌ها را نیز کاملا به‌طور دلخواهانه تغییر داده و کنترل کنند. در حالی که در مطالعات تجربی سنتی رویدادهای از پیش واقع شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در آزمایش‌های تصادفی کنترل شده دانشمندان می‌توانند با تغییر در مداخله‌ها رویدادهای جدیدی را خلق کنند (دوفلو ۲۰۰۶a، بانرجی و دوفلو ۲۰۰۹). این انعطاف‌پذیری در طراحی آزمایش‌ها از مزایای متعددی برخوردار است. به کمک این آزمایش‌ها محقق می‌تواند سیاست‌ها یا مداخله‌هایی را که براساس دانسته‌ها یا نظریه پیش‌بینی خود کارآمد و اثربخش تلقی می‌کند، هرچند در حال حاضر هیچ سیاست‌گذاری در صدد اجرای این سیاست‌ها نباشد، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. به علاوه محقق می‌تواند با اعمال تغییرات تصادفی، پیش‌بینی‌های حاصل از یک نظریه موجود را مورد آزمون قرار دهد.
به کمک آزمایش‌های تصادفی همچنین می‌توان یک فرآیند پژوهشی شفاف را تحت شرایط ثابت و با استفاده از مجموعه یکسانی از متغیرها و روش‌های اندازه‌گیری تکرار کرد. مطالعات تجربی که با استفاده از شیوه‌های شبه‌آزمایشی یا آزمایشی صورت می‌گیرند، معمولا پرسش‌های مهمی را برای پیگیری‌های بعدی مطرح می‌کنند. یکی از محدودیت‌های جدی در مطالعات مبتنی بر مشاهده آن است که تکرارها و پیگیری‌های بعدی آزمایش صرفا محدود به تغییر سیاست اصلی است که داده‌های اولیه را به وجود آورده است. به هر حال در صورتی که مداخله قابل تغییر باشد، این محدودیت وجود نخواهد داشت و پژوهشگر خواهد توانست با انجام آزمایش‌های چند مرحله‌ای متوالی، در هر مرحله جدید از مزایای نتایج مراحل پیشین استفاده کند. همان‌طور که دوفلو (۲۰۰۶a) اشاره کرده است یادگیری در چنین محیطی با شرایط زمینه‌ای و جامعه ثابت، بسیار مشابه آزمایش در محیط‌های آزمایشگاهی است. به هر حال بر خلاف بسیاری از آزمایش‌هایی که در دیگر شاخه‌های دانش اقتصاد انجام می‌شود، آزمایش‌های میدانی در حوزه دانش اقتصاد توسعه با تصمیم‌گیرندگان واقعی سروکار دارد که انتخاب‌های خود را در محیط معمولی روزانه انجام می‌دهند.
سرانجام، همان‌طور که کریمر و گلنرستر (۲۰۱۱) اشاره کرده‌اند، طراحی و اجرای آزمایش‌های میدانی مستلزم آن است که پژوهشگران با واقعیت‌ها درگیر شده و غالبا از نزدیک با سازمان‌های دولتی یا غیردولتی همکاری کنند. بنابراین بررسی‌های میدانی به محققان امکان می‌دهد تا سازوکارها و حقایق جدیدی را فراتر از آنچه مدل‌های موجود پیشنهاد می‌کنند، استنتاج کنند. این استنتاج‌ها، به نوبه خود، به محققان کمک می‌کند تا نظریه را پالایش کرده و توانمندی خود در طراحی سیاست‌های بهتر را تقویت کنند.
۲- شواهد مقابله با فقر در کشورهای در حال توسعه
این بخش به بررسی تاریخچه استفاده از رویکرد تجربی در اقتصاد توسعه با تمرکز بر برخی موضوعات شامل آموزش، بهداشت، سوگیری‌های رفتاری، جنسیت و سیاست و اعتبارات می‌پردازد و نوآوری‌های برجسته برندگان نوبل ۲۰۱۹ درهر یک از این پنچ حوزه را معرفی می‌کند.مطالبی که در پی خواهد آمد به هیچ وجه گزارش جامع و کاملی از تحقیقات انجام شده توسط این برندگان نیست و چه بسا نتوان آن را به‌عنوان مرور ادبیات در موضوعات پنج‌گانه فوق نیز تلقی کرد. با این وجود همان‌طور که خواهیم دید استفاده از رویکرد تجربی در دانش توسعه که بانرجی، دوفلو و کریمر پیشگام آن بوده‌اند، دانش و شناخت عملی ما از پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه و همچنین روش‌شناسی مطالعات در این حوزه را به شدت متحول کرده است. در این بخش همچنین طیف گسترده‌ای از رویکردهای کاهش فقر شامل سیاست‌های افزایش انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی، سیاست‌های تسهیل‌کننده به کارگیری فناوری‌های برتر، مداخلههای تاثیرگذار بر نحوه انتخاب و اجرای سیاست‌های فقرزدایی معرفی خواهد شد. مجددا لازم به تاکید است هرچند مطالعات زیادی در اغلب حوزه‌های اقتصاد توسعه انجام شده است، مطالعات برندگان نوبل ۲۰۱۹ در استفاده از رویکرد تجربی در دانش اقتصاد توسعه پیشگام بوده و از این طریق توانسته‌اند این شاخه از علم اقتصاد را متحول کنند.
۲-۱- آموزش
در پژوهش‌های اقتصاد کلان که در اواخر دهه ۱۹۸۰ و در دهه ۱۹۹۰ در موضوع رشد اقتصادی صورت گرفته است، نقش سرمایه انسانی به‌ویژه مورد تاکید بوده است. در این مطالعات سرمایه انسانی بر حسب سنوات تحصیل اندازه‌گیری شده (لوکاس ۱۹۸۸، بارو ۱۹۹۱ و منکیو، رومر و ویل ۱۹۹۲) و با استفاده از معادلات حسابداری رشد، مولفه‌های تشکیل‌دهنده رشد بلندمدت شامل سرمایه انسانی مورد اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند. در این مطالعات، برای اندازه‌گیری بازده سرمایه انسانی از معادله مینسر استفاده شده است که رابطه بین دستمزدها و سنوات تحصیل را نشان می‌دهد و این معادله با روش رگرسیون‌های داده‌های مقطعی تخمین زده شده است.به هر حال ادبیات تجربی رشد با سه مشکل اساسی مواجه بوده است. اولا، برآورد بازده تحصیلات با استفاده از داده‌های مقطعی اغلب با سوگیری همراه است، چراکه تغییر سطح تحصیلات در این داده‌ها اغلب نتیجه انتخاب‌های سیستماتیک و نظام‌مند است. ثانیا، در حالی که سرمایه انسانی بر حسب سنوات تحصیل اندازه‌گیری می‌شده است، سرمایه انسانی حاصل از یک سال تحصیل در زمان‌ها و مکان‌های مختلف یکسان نیست. ثالثا، ادبیات تجربی رشد، تا حد زیادی نسبت به سیاست‌های آموزشی به‌عنوان مثال روش هزینه- موثر برای افرایش میزان ثبت نام یا بهبود یادگیری دانش‌آموزان، مسکوت بوده است. همان‌طور که ملاحظه خواهد شد پژوهش‌هایی که توسط برندگان نوبل ۲۰۱۹ انجام شد، توانسته است به حل این سه مشکل جدی در ادبیات تجربی رشد،کمک کند.
اثرات ناشی از بهبودکیفیت آموزش
کریمر و همکاران از اواسط دهه ۱۹۹۰ آزمایش‌هایی را طراحی و اجرا کردند که تحول در دانش اقتصاد توسعه را به دنبال داشت. آنها برای بررسی اثر عوامل عرضه و تقاضا روی نتایج آموزش، با همکاری یک سازمان غیردولتی اقدام به انجام برخی آزمایش‌های میدانی در غرب کنیا کردند. آنها دو آزمایش را برای بررسی اثرات ابزارها و نهاده‌های آموزشی طراحی و اجرا کردند که یکی به اثر کتاب‌های درسی ( گلووه، کریمر و مولن ۲۰۰۹) و دیگری به اثر نمودار تلنگر (گلووه، کریمر، مولن و زیتزویتز ۲۰۰۴) اختصاص داشت. وی در آزمایش‌های دیگری به بررسی اثر مداخله سلامت مانند انگل‌زدایی از کودکان (میگل و کریمر، ۲۰۰۴) و اثر تغذیه در مدارس ( ورمیرش و کریمر ۲۰۰۵) پرداخت. همچنین او در آزمایش دیگری که شروع آن به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد، رابطه بین انگیزش‌های مالی معلمان و سطح نمرات دانش‌آموزان را مورد ارزیابی قرار داد (گلووه، کریمر و مولن ۲۰۱۰).
نتایج این آزمایش‌ها حاکی از آن است که در شرایط ثابت، افزایش منابع و امکانات مدارس به تنهایی تاثیر چندانی بر کیفیت آموزش در مدارس به دنبال ندارد به‌طوری که افزایش سرانه کتاب‌های آموزشی موجب بهبود در متوسط نمرات آزمون دانش‌آموزان نمی‌شود، هرچند بهبود نمرات دانش‌آموزان قوی و توانمند را در پی دارد. به همین ترتیب استفاده از نمودارهای تلنگر در مدارس نیز تاثیری بر یادگیری دانش‌آموزان نداشته و مداخلههای سلامت هرچند موجب کاهش غیبت دانش‌آموزان از مدرسه شده است ولی تاثیری بر نمرات آنها نداشته است. برنامه‌های انگیزش مالی معلمان هرچند می‌تواند افزایش تلاش معلمان برای بهبود یادگیری بلندمدت دانش‌آموزان را موجب شود، ولی در عین حال می‌تواند آنها را صرفا به آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کسب نمرات بالاتر در آزمون‌های مرتبط با مزایای معلمان تشویق کند. در مطالعات تجربی اثر دوم غالب بوده است به‌طوری که تلاش معلمان برای آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آزمون‌های مرتبط با مزایای معلمان افزایش یافته است، اما نمرات دانش‌آموزان در آزمون‌های غیر‌مرتبط با عواملی انگیزشی معلمان تغییری نداشته است.
آموزش متناسب با سطح یادگیری دانش‌آموزان
یافته‌های حاصل از آزمایش‌های میدانی اولیه درخصوص آموزش در کنیا، نقطه شروعی برای آزمایش‌های تصادفی کنترل شده‌ای بود که بانرجی، دوفلو و همکاران از سال ۲۰۰۰ در هندآغاز کردند (بانرجی، کول، دوفلو و لیندن ۲۰۰۷). آنها از یافته‌های مطالعات کنیا دریافتند دانش‌آموزان از گذران اوقات بیشتر در مدرسه مطالب اضافی چندانی نمی‌آموزند. آنها همچنین دریافتند باوجود محرومیت مدارس این کشور از بسیاری از نهاده‌های آموزشی ضروری، هزینه‌هایی که روی کتاب‌های درسی انجام می‌شود یادگیری دانش‌آموزان را چندان بهبود نمی‌بخشد. آنها کوشیدند علت پایین بودن سطح یادگیری در کودکان هند را شناسایی کنند، نتایج آزمون‌های میدانی در شهر وادودارا نشان می‌داد کمتر از ۲۰ درصد دانش‌آموزان کلاس سوم توانسته بودند به سوالات آزمون ریاضی سال اول ابتدایی به درستی پاسخ دهند و احتمالا سایر مناطق نیز وضعی بهتر از شهر وادودارا نداشتند. هرچند در چند دهه گذشته نرخ ثبت‌نام در مدارس در تمام کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است، ولی صرف حضور کودکان در مدرسه لزوما به معنای یادگیری نیست (گلووه و مورالیدهاران ۲۰۱۵). بر اساس برآورد موسسه آمار یونسکو تنها نیمی از کودکان جهان در زمان ترک مدرسه، حداقل مهارت‌های لازم در خواندن و ریاضیات را کسب کرده‌اند (UIS, ۲۰۱۷ ).
بانرجی، دوفلو و همکاران به توجه به مجموعه این یافته‌ها توصیه کردند علاوه بر تلاش‌هایی که برای افزایش نرخ ثبت‌نام کودکان در مدارس صورت می‌گیرد، لازم است کیفیت مدارس با انجام اصلاحات لازم بهبود یابد. افزایش نهاده‌های آموزشی تنها در صورتی مفید واقع خواهد شد که نیازهای تامین نشده مشخصی را پوشش دهد. به‌طور ویژه، یافته‌های گلووه، کریمر و مولن (۲۰۰۹) حاکی از آن بود که شیوه‌های آموزشی و برنامه درسی در هند تناسب چندانی با رشد شدید تعداد کودکان در مقطع ابتدایی آن کشور ندارد. بسیاری از دانش‌آموزان جدید کسانی هستند که والدینشان نسبت به امور آموزشی در مدارس بی‌اطلاع بوده و نسبت به عقب افتادن فرزندان خود در امر آموزش حساسیت چندان از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین، به نظر می‌رسید خلأ یادگیری کودکان تا حد زیادی معلول افزایش نرخ ثبت‌نام کودکان در مدارس بوده است.
بانرجی و دوفلو با همکاری یک سازمان غیردولتی بزرگ در هند به بررسی اثرات دو مداخله خاص با هدف بهبود یادگیری دانش‌آموزان ضعیف در مدارس دولتی پرداختند. دریکی از این مداخله‌ها مقرر شد در راستای اصلاح برنامه آموزش، افراد نیمه‌متخصص برای تمرین با دانش‌آموزان ضعیف پایه‌های سوم و چهارم خارج از ساعات عادی کلاس درسی به کار گرفته شوند. در مداخله دیگری یک برنامه یادگیری رایانه‌ای ویژه کودکان پایه چهارم مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن کودکان باید با استفاده از یک رایانه مشترک به مدت دو ساعت در هفته پازل‌های ریاضی را حل می‌کردند. بر خلاف آزمایش‌های پیشین که در آنها منابع جدید به‌صورت عمومی به مدارس تخصیص داده می‌شد، بانرجی، دوفلو و همکاران ملاحظه کردند در این دو مداخله که منابع برای مداخلههای خاصی تخصیص می‌یافت، یادگیری دانش‌آموزان بعد از یک سال و همچنین پس از دو سال به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت و اثرات میانمدت آن نیز به‌طور معناداری مثبت بود.
آنها به کمک طراحی آزمایش توانستند سازوکارهای مختلف اثرگذاری برنامه‌های اصلاحات آموزشی بر متوسط نمرات دانش‌آموزان را مورد ارزیابی قرار دهند. هر چند بهبود نمرات می‌تواند ناشی از اثرات مستقیم اجرای برنامه‌های اصلاح آموزش یعنی ایجاد تناسب بین آموزش و سطح یادگیری دانش‌آموزان باشد، ولی در عین حال اجرای برنامه‌های اصلاحی می‌تواند اثرات غیرمستقیم نیز بر یادگیری داشته باشد. برنامه اصلاحی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از طریق «اثر اندازه کلاس» تاثیرگذار باشد، اجرای برنامه چه بسا موجب کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم شده و از این طریق یادگیری دانش‌آموزان را بهبود دهد. همچنین، برنامه اصلاحی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از طریق «اثر هم کلاسی‌ها» بر نمرات کودکان اثر گذارد، چه بسا اجرای برنامه موجب شود دانش‌آموزان با توجه به فرصت هم کلاس شدن با کودکان قوی‌تر نمرات بهتری کسب کنند. با این حال، نتایج حاکی از آن بود که بهبود نمرات دانش‌آموزان تماما ناشی از اثرات مستقیم اصلاح آموزش بوده و اثرات غیرمستقیم اندازه کلاس یا هم کلاسی‌ها چندان تاثیرگذار نبوده است.
بانرجی و دوفلو در مطالعات خود مساله تعمیم پذیری یافته‌های حاصل از آزمایش‌ها - یا اعتبار خارجی – را نیز مورد توجه قرار دادندکه در ادامه به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم گفت. آنها برای اطمینان از تعمیم پذیر بودن نتایج، آزمایش‌های خود را در مقیاس بزرگ با بیش از پانزده هزار دانش‌آموز و طی مدت بیش از دو سال در دو شهر بمبئی و وادودارا به کمک تیم‌های عملیاتی جداگانه انجام دادند.دوفلو و کریمر همچنین در سال ۲۰۰۵ یک آزمایش چند مداخله‌ای در کنیا را آغاز کردند و در آن به بررسی چالش‌های ناشی از ورود انبوه دانش‌آموزان جدید با استعدادهای متفاوت پس از رایگان شدن آموزش ابتدایی پرداختند (دوفلو، دوپاس و کریمر ۲۰۱۱، ۲۰۱۵). آنها برای این منظور از فرصت اجرای یک برنامه اصلاحات آموزشی در کنیا برای انجام آزمایش‌های خود استفاده کردند که در آن منابعی برای جذب معلمان قراردادی جدید به منظور کاهش اندازه کلاس‌های پایه اول ابتدایی در اختیار مدارس قرار گرفت. آنها دو مداخله دیگر را نیز در این آزمایش مورد بررسی قرار دادند: ردیابی سابقه عملکرد آموزشی دانش‌آموزان درگذشته، و آموزش مدارس جهت نظارت بر عملکرد معلمان جدید. این آزمایش فرصتی را فراهم آورد که اثرات عوامل مختلف بر آموزش از جمله کاهش اندازه کلاس، جذب معلمان قراردادی با قراردادهای انگیزشی پویا در مقایسه با معلمان استخدام شده رسمی، توانمندسازی هیات‌مدیره مدارس، و ردیابی عملکرد آموزشی دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.یکی از راهکارهای حل مشکل کلاس‌های پرجمعیت افزایش تعداد معلمان است. با کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم، میزان وقتی که معلمان می‌توانند به هر دانش‌آموز تخصیص دهند، افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند اثر مستقیم بر یادگیری داشته باشد. چنانچه دانش‌آموزان به لحاظ توانایی یکسان نباشند، کلاس بندی بر حسب توانایی یا تمایل دانش‌آموزان می‌تواند به زیان دانش‌آموزان ضعیف‌تر و به نفع دانش‌آموزان قوی‌تر باشد و در نهایت به تشدید نابرابری بین دانش‌آموزان منجر شود. به همین جهت، بسیاری از متخصصان آموزش با ردیابی سابقه عملکرد آموزشی دانش‌آموزان مخالف هستند. با این وجود، دوفلو، دوپاس و کریمر (۲۰۱۱) معتقدند ردیابی سوابق دانش‌آموزان به معلمان امکان می‌دهد تدریس خود را با توجه به نیاز و توان دانش‌آموزان بهتر تنظیم کنند.
برای بررسی اثرات ردیابی بر یادگیری، آنها مدلی را ارائه کرده‌اند که در آن کیفیت هم کلاسی‌ها علاوه بر آنکه به‌طور مستقیم بر یادگیری دانش‌آموزان تاثیر می گذارد، به‌طور غیرمستقیم نیز از طریق انتخاب سطح تلاش و سطح آموزش از سوی معلمان تاثیر می‌گذارد. انتخاب‌هایی که از سوی معلمان صورت می‌گیرد به نوبه خود به توزیع نمرات آزمون دانش‌آموزان در کلاس و اینکه آیا پرداخت به معلمان تابع خطی، مقعر یا محدب از نمرات آزمون باشند، بستگی دارد. هر چه سطح یادگیری دانش‌آموزان از سطح تدریس معلمان فاصله داشته باشد، دانش‌آموزان کمتر می‌توانند از تدریس منتفع شوند و چنانچه این فاصله بیش از حد زیاد شود، ممکن است هیچ بهره‌ای از آموزش نبرند. این مدل تاثیر برنامه ردیابی سوابق تحصیلی دانش‌آموزان بر توزیع دستاوردهای آموزشی بین دانش‌آموزان را به خوبی پیش بینی می‌کند.شواهد حاصل از مطالعه دوفلو، دوپاس و کریمر (۲۰۱۱) نشان می‌دهد ردیابی سوابق تحصیلی روی کلیه دانش‌آموزان موضوع مطالعه تاثیر مثبت داشته است. به علاوه، آنها با استفاده از تحلیل رگرسیون ناپیوسته نشان دادند دانش‌آموزان دارای رتبه پایین در گروه دانش‌آموزان قوی‌تر و دانش‌آموزان دارای رتبه بالا در گروه دانش‌آموزان ضعیف‌تر به یک اندازه از ردیابی سوابق تحصیلی منتفع شده‌اند. بر اساس مدل ایشان، این نتایج تجربی تایید می‌کند معلمان تدریس خود را با سطح دانش‌آموزان در کلاس تنظیم کرده و تابع پاداش آنها نسبت به توزیع نمرات نهایی محدب است.
تلاش و کوشش معلمان
پایین بودن نرخ یادگیری دانش‌آموزان در کشورهای کم درآمد ریشه در عوامل متعددی دارد که قبلا به یکی از آنها یعنی عدم تطابق بین توانمندی علمی دانش‌آموزان و سطح تدریس معلمان اشاره شد. برخی از مطالعات که شروع آنها به اوایل دهه ۲۰۰۰ برمی‌گردد بر عامل بالا بودن نرخ غیبت معلمان در کشورهای در حال توسعه تاکید کرده‌اند، به گفته ایشان بسیاری از معلمان در کشورهای کم درآمد به واقع در اوقات مقرر وظیفه تدریس خود را انجام نمی‌دهند (چاودری، ، همر، کریمر، مورالیدهاران و راجرز ۲۰۰۶، بانرجی، دیتون و دوفلو ۲۰۰۴). چاودری و همکاران(۲۰۰۶) متوسط نرخ غیبت معلمان در هفت کشور کم درآمد را ۱۹ درصد برآورد کرده‌اند.
دوفلو و بانرجی از سال ۲۰۰۰ در مقالاتی با مشارکت دیگر همکاران به بررسی سیستماتیک غیبت معلمان پرداختند. دوفلو، هانا و ریان در یک آزمایش میدانی در سال ۲۰۰۳ به بررسی اثر عوامل انگیزشی مرتبط با حضور و غیاب معلمان پرداختند(دوفلو، هانا و رایان ۲۰۱۲). آنها با همکاری یک سازمان غیردولتی از بررسی مدارسی که در آنها معلمان به ازای هر روز حضور، بر اساس تایید دوربین‌های مدرسه در شروع و پایان روز، پاداش اضافی دریافت می‌کردند، ملاحظه کردند غیبت معلمان در این مدارس در مقایسه با مدارس کنترل (شاهد) به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت و یادگیری دانش‌آموزان نیز به‌طور معناداری بهبود یافت. این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از ارزیابی‌های تصادفی برای برآورد پارامترهای رفتاری کمک گرفت. برای این منظور می‌توان از تلفیق شواهد آزمایشی با مدل‌سازی ساختاری استفاده کرد. دوفلو و همکاران ضمن برآورد یک مدل ساختاری با استفاده از داده‌های به دست آمده از آزمایش، نتایج را با یک نمونه کنترلی (شاهد) مورد اعتبار‌سنجی و تصدیق قرار دادند. از این مطالعه شواهد قانع‌کننده‌ای درخصوص پارامترهای رفتاری مهمی از جمله کشش عرضه نیروی کار معلمان نسبت به دستمزدها به دست آمد که از آن می‌توان برای طراحی سیاست‌های ارتقای عملکرد معلمان استفاده کرد.
بانرجی،گلنرستر و دوفلو (۲۰۰۸) درخصوص تاثیر مشوق‌های مالی بر میزان حضور پرستاران در درمانگاه‌های دولتی هند مطالعه‌ای را انجام دادند که نتایج قاطعی از آن به دست نیامده است. در این آزمایش، حقوق پرستاران با غیبت بیش از ۵۰ درصد در ماه، به میزان درصدی از روزهای غیبت کاهش می‌یافت و پرستاران با غیبت بیش از ۵۰ درصد در دو ماه متوالی، از ادامه خدمات دولتی تعلیق می‌شدند. هرچند در این مطالعه، مداخله ابتدا اثر بسیار قابل‌توجهی داشته است، ولی این اثر در طول زمان کاهش یافته و در پایان مطالعه به صفر رسید. بر اساس اطلاعات شنیداری، پرستاران در این آزمایش به تدریج دریافتند چگونه با استفاده از راه‌های گریز در سیستم غیبت‌های خود را موجه کنند. یک تفاوت مهم بین این مطالعه و آزمایش دوفلو، هانا و رایان (۲۰۱۲) که روی مدارس انجام شد، آن است که آزمایش دوم توسط یک سازمان غیردولتی انجام شدکه احتمالا بهتر از دولت می‌تواند انگیزش‌های مالی را اعمال کند. بنابراین، با توجه به این دو مطالعه این سوال مطرح می‌شود که آیا مشوق‌های مالی را می‌توان در مقیاس بزرگ اجرا کرد و آیا دولت می‌تواند همچون یک سازمان غیردولتی این مشوق‌ها را به‌طور موثری اعمال کند. در بخش سوم به این پرسش‌های مهم درخصوص روایی بیرونی آزمایش‌ها باز خواهیم گشت.
دوفلو، دوپاس و کریمر (۲۰۱۵) در آزمایشی به بررسی اثر تخصیص بودجه برای استخدام معلمان قراردادی با هدف کاهش اندازه کلاس‌های اول ابتدایی در کنیا و برنامه‌های ارتقای توانمندی هیات‌مدیره پرداخته‌اند. در این برنامه جذب معلم‌های قراردادی در قالب قراردادهای سالانه و خارج از رویه‌های استخدامی معمول در وزارت آموزش و پرورش با دستمزدی کمتر از معلم‌های رسمی صورت گرفته و قراردادها در صورت رضایت از عملکرد معلم‌ها قابل تجدید بود. مقایسه عملکرد معلم‌های قرارداد موقت با معلم‌های رسمی دائمی از چند جهت حائز اهمیت است. به لحاظ نظری، قراردادهای موقت مشروط می‌تواند انگیزش پویایی را در معلمان ایجاد کند، چراکه درصورت رضایت از عملکرد فرد قرارداد وی ادامه یافته و در غیر‌این صورت قرارداد فسخ می‌شود (هولمستروم ۱۹۸۲). انتظار می‌رود معلمان قراردادی با توجه به نگرانی شغلی خود، بیش از معلمان دائمی که قراردادهای آنها به عملکرد بستگی ندارد، تلاش کنند. از منظر سیاست‌گذاری تاثیر قراردادهای موقت بر یادگیری دانش‌آموزان در مقایسه با استخدام‌های رسمی از آن جهت حائز اهمیت است که در کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش هزینه‌ها، بسیاری از معلمان به‌صورت قراردادی و کوتاه‌مدت استخدام می‌شوند.
آزمایش دوفلو، دوپاس و کریمر (۲۰۱۵) حاکی از آن بود که نمرات دانش‌آموزان در کلاس معلم‌های رسمی، به‌رغم کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس از ۸۲ به ۴۴ نفر، افزایش چندانی نیافت که دلیل آن می‌تواند واکنش معکوس معلمان به اجرای این برنامه بوده باشد، به‌طوری که غیبت معلمان رسمی در مدارس دریافت‌کننده بودجه جهت استخدام معلمان قراردادی افزایش یافت و به علاوه معلمان رسمی در فرآیند استخدام معلمان قراردادی اعمال نفوذ کردند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه نرخ غیبت معلمان قراردادی کمتر از معلمان رسمی بود، نمرات دانش‌آموزانی که در کلاس معلمان قراردادی حضور داشتند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. سرانجام اینکه، برنامه توانمندسازی هیات‌مدیره مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان، افزایش نمرات آزمون دانش‌آموزان اعم از آنکه معلمان ایشان دائمی یا قراردادی باشند، را به دنبال داشت.
بررسی‌های فراتحلیل
طی ۲۰ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ آزمایش تصادفی کنترل شده در موضوع آموزش در کشورهای در حال توسعه اجرا شده است. مطالعات زیادی نیز به منظور فراتحلیل و ارزیابی شواهد حاصل از این آزمایش‌ها صورت گرفته است. پیام روشن بررسی‌های فراتحلیل آن است که مداخلههای انجام شده توسط بانرجی، دوفلو و کریمر توانسته است یادگیری دانش‌آموزان را به‌طور مقرون به صرفهای بهبود بخشد. بر اساس جمع‌بندی گلووه و مورالیدهاران (۲۰۱۵) «مداخلههای انجام شده به منظور بهبود کیفیت آموزش، به ویژه ارائه آموزش‌های کمکی به کودکان عقب مانده از صلاحیت‌های تحصیلی متناسب با پایه آموزشی و برنامه‌های ارتقای نحوه اداره مدارس و افزایش پاسخگویی معلمان، از اثرگذاری بسزایی برخوردار بوده‌اند.»
به همین ترتیب، کریمر، برانین و گلنرستر (۲۰۱۳) نیز چنین جمع بندی کرده‌اند که: «اصلاحات آموزشی به منظور ایجاد انطباق بیشتر بین سطح تدریس و سطوح یادگیری دانش‌آموزان و اصلاحاتی همچون استخدام معلمان به‌صورت قراردادی و کوتاه‌مدت با رویکرد افزایش مسوولیت پذیری و انگیزش در ایشان توانسته است یادگیری دانش‌آموزان را به‌طور کارآمد و مقرون به صرفهای بهبود بخشد.»
۲-۲- سلامت
فناوری‌های نوین سلامت عمومی مانند انواع واکسن، آنتی بیوتیک و داروهای ضد مالاریا، و روش‌های موثر پیشگیری از بیماری مانند استفاده از پشه بند و تصفیه آب آشامیدنی موجب شده است سلامت در کشورهای کم درآمد به‌طور بی سابقه‌ای بهبود یابد. با این وجود، خطر مرگ کودکان زیر پنج سال همچنان در کشورهای کم درآمد تقریبا ۱۵ برابر بیش از کشورهای دارای درآمدهای بالا است و بسیاری از روش‌های کم هزینه پیشگیری از بیماری همچنان در کشورهای در حال توسعه به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند.در مدل‌های سرمایه انسانی، سلامت هم یک کالای مصرفی و هم یک کالای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود (گراسمن ۱۹۷۲). با سرمایه‌گذاری در سلامت می‌توان سرمایه انسانی را افزایش داد و مصرف‌کنندگان عقلایی درصورتی نسبت به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اقدام خواهند داد که انتظار داشته باشند منفعت نهایی خصوصی آن بیش از هزینه نهایی آن باشد. شکاف بین منافع خصوصی و اجتماعی موجب می‌شود در غیاب مداخله کارآمد از سوی دولت، مصرف‌کنندگان کمتر از حد لازم در سلامت سرمایه‌گذاری کنند. به‌عنوان مثال، چنانچه درمان یا پیشگیری با اثرات خارجی مثبت همراه باشد یا از نوع کالاهای عمومی باشد، به‌طوری که هزینه‌های نهایی آن کمتر از هزینه‌های متوسط باشد، سرمایه‌گذاری در سلامت بسیار اندک خواهد بود. این مدل ساده نقطه شروعی برای مجموعه‌ای از نوآوری‌هایی بود که توسط کریمر و همکاران در تلاش برای شناخت دلایل پایین بودن اقدامات سلامت عمومی صورت گرفت.
اثرات خارجی
میگوئل و کریمر در سال ۲۰۰۴ به بررسی اثرات مستقیم و اثرات خارجی انگل‌زدایی از کودکان پرداختند. آنها بر این باور بودند که در صورت وجود اثرات خارجی، چنانچه در مطالعات تجربی به کنترل تصادفی بیماری در سطح فردی بسنده شود، عدم احتساب اثرات خارجی مثبت موجب می‌شود اثرات ناشی از انگل‌زدایی کمتر از حد واقعی آن برآورد شود. به‌رغم اهمیت بسیار زیاد اثرات سرریز به ویژه در کشورهای گرفتار بیماری‌های عفونی، در مطالعات تجربی که روی سلامت عمومی و بیماری‌های مسری صورت می‌گیرد، به این اثرات چندان توجه نمی‌شود (بنیامین چانگ و همکاران، ۲۰۱۵).
به منظور اندازه‌گیری اثرات سرریز، میگوئل و کریمر آزمایشی را طراحی و اجرا کردند. برای این منظور آنها یک برنامه درمان جمعی در مدارس را مورد مطالعه قرار دادندکه توسط یک سازمان غیردولتی اجرا می‌شد و در آن آموزش بهداشت و ترویج استفاده از داروهای انگل‌زدایی مورد تاکید بود. این آزمایش روی ۷۵ مدرسه ابتدایی صورت گرفت که انتخاب آنها از بین فهرستی از مدارس با موقعیت‌های جغرافیایی مختلف صورت می‌گرفت. میگوئل و کریمر جهت سنجش اثرات انگل‌زدایی، تراکم کل جمعیت دانش‌آموزان در یک فاصله جغرافیایی معین را به‌عنوان یک متغیر توضیحی در مدل اقتصاد سنجی خود در نظر گرفتند. بدین ترتیب، با ثابت نگه داشتن تعداد کل دانش‌آموزان ابتدایی که در فاصله معینی از یک مدرسه زندگی می‌کنند، تعداد دانش‌آموزان در مدارس محل اجرای مداخله، مستقل از دیگر متغیرهای محلی قابل مشاهده و غیر‌قابل مشاهده بوده و لذا اثر مداخله می‌تواند بر اساس یک طراحی شبه آزمایشی مورد مطالعه قرار گیرد. شواهد به دست آمده از مطالعه میگوئل و کریمر (۲۰۰۴) نشان می‌دهد مبارزه با بیماری‌های انگلی در مدارس ابتدایی انتخاب شده (مدارس مداخله)، اثرات خارجی بزرگی روی نرخ ابتلا به عفونت‌های انگلی در سایر مدارس تا شعاع حدود ۲ مایلی (حداقل ۳ کیلومتر) از این مدارس دارد. رویکرد تجربی میگوئل و کریمر (۲۰۰۴) در تعداد زیادی از مطالعات - اعم از مطالعات مربوط به موضوع سلامت و سایر موضوعات - جهت تخمین اندازه و قلمرو مکانی اثرات خارجی ناشی از درمان مورد استفاده قرار گرفته است.
کالاهای عمومی
برخی از زیرساخت‌ها، کالای عمومی به شمار می‌آیند، به این معنا که پس از احداث این زیرساخت مصرف‌کنندگان جدید می‌توانند با هزینه‌های نهایی اندک از خدمات آن منتفع شوند. به این ترتیب، حتی اگر بتوان مصرف‌کنندگان جدید را از استفاده از این خدمات منع کرد، محروم کردن ایشان از این خدمات غیر‌منطقی خواهد بود. چنین کالاهایی اغلب از ویژگی انحصار طبیعی برخوردارند. اگر خانوارها این زیرساخت را متفاوت از یکدیگر ارزش‌گذاری کنند و عرضه‌کننده نتواند تبعیض قیمت کامل بین آنها اعمال کند، زیان رفاه رخ خواهد داد. در این‌صورت، برای کاهش این زیان رفاه می‌توان قیمت‌ها را مقررات‌گذاری کرده و از این طریق وضع جامعه را بهبود بخشید، هر چند این امر ممکن است به کاهش انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت منجر شود.کریمر و همکاران (۲۰۱۱) این مسائل را درخصوص فناوری زیرساخت تامین آب مورد بررسی قرار دادند. در منطقه مورد مطالعه ایشان بسیاری از مردم آب شرب مورد نیاز خود را از چشمه‌های طبیعی اطراف تامین می‌کردند که می‌توانست با مدفوع انسان یا دیگر حیوانات آلوده شود. نویسندگان به ارزیابی برنامه‌ای پرداختند که در آن یک نمونه تصادفی از چشمه‌ها در مقابل آلودگی با مدفوع مورد محافظت قرار می‌گرفت. این مداخله موجب شد میکروب اشرشیا کولی که نشانه وجود مدفوع است، در دو سوم از چشمه‌ها کاهش یافته و حسب گزارش خانوارها ابتلای کودکان به اسهال در گروه مداخله حدود ۲۵ درصد نسبت به گروه شاهد (کنترل) کاهش یابد.
کریمر و همکاران (۲۰۱۱) علاوه بر برآورد اثرات مستقیم ناشی از مداخله که به آن اشاره شد، با استفاده از این نتایج به تعیین نحوه حکمرانی مطلوب بر منابع آب نیز پرداختند. آنها بر اساس یک مدل هزینه سفر و با استفاده از اطلاعات مربوط به انتخاب خانوارها درخصوص محل تامین آب خود، تمایل به پرداخت ایشان برای حفاظت از چشمه‌ها را برآورد کرده و سپس با بهکارگیری نتایج این برآوردها در یک مدل ساختاری به ارزیابی تاثیر سیاست‌ها و نظام‌های مختلف حقوق مالکیت روی رفاه خانوارها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت آب پرداختند. بر اساس یافته‌های ایشان، رفاه حاصل از نظام حقوق مالکیت مشاعی موجود بیش از نظام حقوق مالکیت خصوصی است. با این حال، هر چه درآمد خانوارها افزایش یابد، حقوق مالکیت خصوصی می‌تواند به اندازه‌ای مالکان را به سرمایه‌گذاری در حفاظت از چشمه‌ها تشویق کند که هزینه‌های ناشی از قدرت بازار محلی ایشان بر منابع آب را جبران کند.
قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری فرآورده‌ها و خدمات سلامت همچنان یکی از سوالات سیاستی پرمناقشه است. دریافت هرگونه وجهی بابت استفاده از محصولات سلامت می‌تواند موجب کاهش مصارف مقرون‌به‌صرفه و هزینه موثر آن شده و مانع از دسترسی مردم فقیر به خدمات سلامت شود. درمقابل، دریافت قیمت بابت این محصولات کمک می‌کند تا کسانی از آن استفاده کنندکه بیشترین نیاز را به آن داشته و بالاترین ارزش را برای آن قائل هستند. قیمت همچنین دارای اثر روانشناسی است، مردم کالاهای خریداری شده را از نوع هزینه ریخته محسوب کرده و آن را به‌طور کامل مصرف می‌کنند (تالر ۱۹۸۰، آرکس و بلومر ۱۹۸۵). به علاوه، چنانچه قیمت‌های بالاتر نشانه کیفیت برتر تلقی شوند، می‌توانند مردم را به مصرف بیشتر تشویق کنند.
کریمر و میگوئل (۲۰۰۷) برای اولین بار آزمایشی را برای ارزیابی نحوه تاثیرگذاری قیمت‌ها بر استفاده افراد کم درآمد از محصولات سلامت انجام دادند. از میان ۵۰ مدرسه ابتدایی که در برنامه رایگان انگل‌زدایی شرکت داشتند (میگل و کریمر ۲۰۰۴)، ایشان به‌طور تصادفی ۲۵ مدرسه را انتخاب کردند که در آنها والدین دانش‌آموزان ملزم بودند مبلغی را بابت داروی انگل‌زدایی فرزندان خود بپردازند. بر اساس یافته‌های این آزمایش، در مدارسی که قرص انگل‌زدایی به‌صورت رایگان عرضه می‌شد، ۷۵ درصد دانش‌آموزان از آن استفاده کردند، اما در مدارسی که قرص انگل زدایی به‌صورت یارانه‌ای با قیمت ۴۰/ ۰ دلار عرضه می‌شد، تنها ۱۸ درصد از دانش‌آموزان از آن استفاده کردند. این شواهد نشان می‌دهد تقاضای دارو نسبت به قیمت بسیار حساس بوده و به همین جهت پیش‌فرض‌های مدل عقلایی سرمایه انسانی را تا حدی زیر سؤال می‌برد. با این وجود، این شواهد چندان قطعی و یقین‌آور نیست. فرضیه کریمر و میگوئل آن است که ارزش‌گذاری خصوصی از انگل‌زدایی به دلیل اثرات خارجی درمان، کمتر از قیمت دریافتی بابت آن بوده و همین امر می‌تواند در صورت عدم مداخله تشویقی از سوی دولت مصارف آن را به شدت کاهش دهد. هرچند آنها در این مقاله اثر خارجی را از دیگر اثرات قیمت تفکیک نکردند، ولی آزمایش‌های بعدی که با طراحی‌های متفاوتی انجام شد توانست مرزهای پژوهش را به‌طور قابل‌توجهی به پیش رانده و به شناسایی سازوکارهای جایگزین کمک کند.
کیفیت پایین خدمات سلامت
نظام‌های سلامت در کشورهای در حال توسعه اغلب بسیار ناکارآمد هستند. بر اساس یکی از برآوردهایی که اخیرا انجام شده است، در کشورهای کم‌درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط اغلب مرگ و میرها از پایین بودن کیفیت مراقبت‌های سلامت ناشی می‌شود (کروک و همکاران، ۲۰۱۸).بررسی علت پایین بودن شدید کیفیت خدمات سلامت و سیاست‌های مناسب برای بهبود آن، از مدت‌ها پیش به یکی از حوزه‌های پژوهشی بسیار فعال در اقتصاد توسعه تبدیل شده است. مطالعات اولیه عمدتا دلیل این امر را ناشی از پایین بودن سطح تلاش خدمات دهندگان و بالا بودن غیبت کارکنان مراکز خدمات سلامت دانسته‌اند. بر این اساس، بانرجی و همکاران در مطالعات تجربی خود درصدد شناسایی راه‌های بهبود خدمات عمومی سلامت به ویژه افزایش پوشش واکسیناسیون در مناطق روستایی هند برآمدند (بانرجی و همکاران، ۲۰۱۰). در منطقه مورد مطالعه ایشان، تنها ۲ درصد از کودکان بین یک تا دو سال بسته واکسیناسیون پایه را دریافت کرده بودند. آنها پایین بودن نرخ واکسیناسیون را ناشی از ضعف ارائه خدمات عمومی سلامت ارزیابی کرده و بر این نکته تاکید داشته‌اند که در سال قبل از شروع آزمایش تقریبا نیمی از کارکنان مراکز بهداشتی که مسوولیت واکسیناسیون را برعهده داشته‌اند، از محل خدمت خود غایب بوده و امکان دسترسی به ایشان در روستاها فراهم نبوده است.
در این آزمایش از چادرهای سیار برای واکسیناسیون استفاده شد که در آن تیم خدمات‌رسان همیشه در محل کارخود حضور داشتند. در برخی از مراکز واکسیناسیون که به‌طور تصادفی انتخاب شدند، خانوارهایی که همراه فرزندان خود به مراکز واکسیناسیون می‌آمدند، مورد تشویق غیر‌نقدی جزئی (یک کیلوگرم عدس به ارزش حدود یک دلار به ازای هر واکسن) قرار می‌گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، در مناطقی که واکسیناسیون توسط چادرهای سیار همراه با انگیزش والدین انجام شد، ۳۹ درصد از کودکان واکسیناسیون پایه را به‌طور کامل دریافت کردندو در مناطقی که واکسیناسیون در چادرهای سیار بدون انگیزش والدین انجام می‌شد این نرخ ۱۸ درصد بود، در حالی که در مناطق کنترل (شاهد) این نرخ تنها ۶ درصد گزارش شده بود. به علاوه، چادرهای سیار به تنهایی موجب شد درصد کودکانی که حداقل یک واکسن را دریافت کرده بودند، در صورت وجود مشوق انگیزشی برای والدین به ۷۸ درصد و در حالت نبود مشوق به ۷۴ درصد بالغ شود. مشوق‌های انگیزشی، به ویژه نقش مهمی در ترغیب خانوارها به مشارکت و همکاری تا پایان واکسیناسیون کامل ایفا می‌کرد. با این حال، به‌رغم دسترسی خانوارها به چادرهای سیار، اطلاع‌رسانی مزایای واکسیناسیون و پرداخت جایزه‌های غیر‌نقدی جزئی، ۶۱ درصد از کودکان واکسیناسیون کامل دریافت نکردند.
۲-۳- سوگیری رفتاری
دانش نوین اقتصاد توسعه همچنین به بررسی اثرات فقر از منظر ایجاد محدودیت‌های ساختاری در تصمیم‌گیری فقرا در شرایط اطلاعات ناقص پرداخته است. در شرایط اطلاعات ناقص فقر می‌تواند رفتار تصمیم‌گیران «نئوکلاسیک» را که از عقلانیت، آینده‌نگری و سازگاری درونی برخوردارند، متاثر نماید(دوفلو ۲۰۰۶b).
دوفلو، کریمر و رابینسون (۲۰۱۱) نوآوری مهمی در ایجاد پیوند میان اقتصاد رفتاری و اقتصاد توسعه داشتند. آنها از سال ۲۰۰۰ آزمایش‌هایی را طراحی کردند تا به یک معمای بزرگ درخصوص رفتار کشاورزان خرد در عدم به کارگیری فناوری‌های نوین کشاورزی پاسخ دهند. به‌رغم وجود شواهد تجربی فراوان درخصوص بازده بسیار بالای استفاده از فناوری‌های نوین نسبتا ساده کشاورزی مانند کود، بسیاری از کشاورزان خرد به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از آن اجتناب می‌ورزند.برای یافتن پاسخ این سوال، آنها اقدام به آزمایش‌های میدانی بلندمدت بر روی کشاورزان در غرب کنیا کردند. ابتدا آنها به این نتیجه رسیدند که بر خلاف انتظار اولیه، استفاده درست از کود کار نسبتا دشواری است که تنها در صورتی سودآور خواهد بود که کود به مقدار درست مورد استفاده قرار گیرد (دوفلو، کریمر و رابینسون ۲۰۰۸). بنابراین عدم‌استفاده از کود می‌تواند به دلیل عدم سودآوری آن در صورت ناکافی بودن اطلاعات کشاورزان در مورد استفاده درست از کود باشد. این یافته‌ها نشان داد فرصت‌های زیادی برای یادگیری و آموزش کشاورزان درخصوص بهکارگیری درست فناوری‌هایی مانندکود وجود دارد. آنها در آزمایش‌های بعدی خود به آزمون این فرضیه پرداختند که نرخ پایین استفاده از کود ناشی از ناکافی بودن اطلاعات و شناخت کشاورزان از مصرف درست کود است. به هر حال، این فرضیه بر اساس نتایج به‌دست آمده مورد تایید قرار نگرفت.دوفلو، کریمر و رابینسون (۲۰۱۱) فرضیه دیگری را مطرح کردند که بر اساس آن تصمیمات کشاورزان تحت‌تاثیر سوگیری به نفع زمان حال قرار دارد. آنها برای این منظور مدلی را پیشنهاد کردند که در آن کشاورزان سوگیری به نفع زمان حال دارند و در نتیجه جریان‌های نقدی آینده را به‌صورت هذلولی تنزیل کرده و کوتاه‌نگر هستند. بر این اساس، با توجه به اینکه خرید کود با هزینه ثابت کوچکی همراه است، تنزیل هذلولی جریان‌های نقدی موجب می‌شود کشاورزان خرید کود را تا زمان معینی در آینده به تعویق اندازند. به هرحال، در زمان سررسید نیز مجددا بی‌تابی و ناشکیبایی موجب می‌شود تصمیم به عدم خرید کود بگیرند.
برای آزمون این مدل، آنها به مقایسه اثرات دو سیاست یارانه‌ای پرداختند: یکی پرداخت یارانه نسبتا بزرگ روی کود و دیگری پرداخت یارانه اندک روی کود در فرجه زمانی محدود در زمان برداشت محصول که کشاورزان پول در اختیار دارند. بر اساس نتایج این آزمایش، زمانی که کشاورزان یارانه اندکی را صرفا در فرجه زمانی محدود به‌صورت حمل رایگان دریافت می‌کنند، خرید کود ۵۰ درصد بیشتر از زمانی است که یارانه بزرگی روی کود پرداخت می‌شود. علاوه بر این، همان‌طور که فرضیه سوگیری به نفع زمان حال پیش‌بینی می‌کند، تاثیر سیاست پرداخت یارانه کم در زمان برداشت بیش از سیاست پرداخت ۵۰ درصد یارانه کود همراه با حمل رایگان در سایر اوقات فصل است. این نتایج فرضیه تاثیر سوگیری به نفع زمان حال بر پایین بودن استفاده از کود توسط کشاورزان خرد را تایید می‌کند. شواهد به دست آمده از آزمایش‌های دیگری که برای بررسی سایر فرضیه‌ها صورت گرفت، درستی این فرضیه را بیش از پیش تقویت کرد.
مطالعاتی که بانرجی و دوفلو با استفاده از اطلاعات پرسشنامه خانوار در ۱۳ کشور در حال توسعه(بانرجی و دوفلو ۲۰۰۷) و نتایج آزمایش‌های میدانی در کنیا (دوفلو، کریمر و رابینسون،۲۰۱۱) در موضوع زندگی اقتصادی فقرا انجام دادند، تاثیر زیادی بر پژوهش‌هایی داشت که به دنبال آنها بر روی تصمیمات شناختی و روانشناسی فقرا صورت گرفت. نوآوری دیگر مطالعات بانرجی و دوفلو، استفاده از آزمایش‌های متوالی بود که در آن دور جدید آزمایش‌ها با توجه به نتایج آزمایش‌های انجام شده قبلی طراحی و اجرا می‌شد. این فرآیند یادگیری تکرار شونده که با بهکارگیری روش‌های تجربی در شرایط محیطی ثابت صورت می‌گیرد، از جنس آزمایش‌هایی است که در محیط آزمایشگاهی انجام می‌شود، با این تفاوت که آزمایش‌های میدانی در علم اقتصاد بر خلاف آزمایش در محیط‌های آزمایشگاهی، با کنشگران واقعی همچون کشاورزان ذرت‌کار در کنیا سروکار دارد که تصمیمات مخاطره‌آمیز اتخاذ می‌کنند.
۲-۴- جنسیت و سیاست ورزی
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی توسعه، تاثیر رهبران سیاسی بر انتخاب سیاست‌ها است که دوفلو در یکی از اولین مطالعات خود به آن پرداخته است (چاتوپادهیای و دوفلو ۲۰۰۴). وی در این مقاله به بررسی اثرات یکی از اصلاحات سیاسی در هند می‌پردازد که هدف آن تقویت جایگاه سیاسی زنان بوده است. در این اصلاحات سیاسی که در سال ۱۹۹۳ صورت گرفت، دولت فدرال هند مقرر کرد در اجرای قانون اساسی این کشور یک‌سوم از جایگاه ریاست شورای روستاها در هر ایالت به زنان اختصاص یابد. به علاوه، در این اصلاحات نقش شورای روستاها در تصمیم‌گیری‌های محلی مربوط به زیرساخت افزایش یافت. دوفلو و چاتوپادهیای به منظور بررسی اثر این تغییرات، نمونه‌ای از روستاها را در دو ایالت غرب بنگال و راجستان انتخاب کردند. ایالت غرب بنگال از سابقه طولانی‌تری در انتخابات روستاها و تخصیص قدرت غیر‌متمرکز وسیع‌تر به شورای روستاها در مقایسه با ایالت راجستان برخوردار است.
در هر دو ایالت، مقررات ویژه‌ای وضع شد که تضمین می‌کرد جایگاه ریاست شوراها در تعدادی از روستاها که به‌طور تصادفی انتخاب می‌شدند، به بانوان اختصاص می‌یافت. دوفلو و چاتوپادهیای در بررسی نتایج حاصل از این اصلاحات ملاحظه کردند زنانی که ریاست شورای روستاها را برعهده داشتند تصمیماتی را اتخاذ می‌کردند که با ترجیحات بانوان انطباق بیشتری دارد. با توجه به اینکه در غرب بنگال، آب آشامیدنی و جاده‌ها از نظر زنان روستایی بیشترین اولویت را داشته و از نظر مردان روستایی آموزش و پرورش اولویت بیشتری داشته است، در شوراهای روستایی غرب بنگال که ریاست آنها را بانوان برعهده داشته‌اند، سرمایه‌گذاری در آب آشامیدنی و جاده‌ها بیش از آموزش و پرورش بوده است. به‌طور مشابه، در ایالت راجستان که زنان بیش از مردان برای آب اولویت قائل بوده و توجه کمتری به جاده‌ها داشته‌اند، روستاهایی که ریاست آنها را بانوان در اختیار داشته‌اند، اولویت‌های مشابهی را در سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده و بودجه بیشتری را به آب در مقایسه با جاده اختصاص داده‌اند.دوفلو و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله دیگری، نتایج آزمایش طبیعی فوق را با نتایج نظرسنجی‌های انجام شده و داده‌های آزمایشی به‌دست آمده از یک نمونه۵۰۰تایی از روستاها تلفیق کرده و نشان دادند که اختصاص جایگاه ریاست شورای روستاها به زنان در آزمایش‌های تکراری موجب می‌شود احتمال انتخاب شدن نامزدهای زن در انتخابات آینده به‌طور معناداری افزایش یابد. به علاوه، آنها نشان دادند این اقدام اصلاح باورهای کلیشه‌ای در بین رای‌دهندگان به ویژه پیش داوری منفی نسبت به توانمندی زنان در امر سیاست‌گذاری را به دنبال دارد. این مقاله نه‌تنها به لحاظ محتوایی بلکه از نظر روش شناختی نیز حائز نوآوری است و یکی از اولین مطالعات در دانش اقتصاد است که در آن از آزمون‌های موسوم به «همبستگی ضمنی» برای اندازه‌گیری سوگیری در جامعه استفاده شد (گرین والد، مک گی و شوارتز۱۹۹۸).تحقیقات دوفلو درخصوص نقش زنان در جایگاه رهبری سیاسی پژوهش‌های بعدی در مورد جنسیت و سیاست را چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته بسیار متاثر ساخت. به هر حال، تحقیقاتی که وی درخصوص رابطه جنسیت، سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی انجام داد، تنها یکی از ابعاد مسأله عمومی‌تر رابطه بین توانمندسازی زنان و توسعه اقتصادی است. بر اساس یافته‌های دوفلو رابطه علت و معلولی بین توانمندسازی زنان و توسعه اقتصادی می‌تواند دو سویه بوده و از کانال‌های مختلف برقرار شود (دوفلو، ۲۰۱۲).
۲- ۵- اعتبارات
تخصیص نادرست سرمایه و دیگر نهاده‌ها در تابع تولید کل می‌تواند ناشی از مواجهه بنگاه‌ها با محدودیت‌های اعتباری باشد. محدودیت‌های اعتباری موضوع اصلی بخشی از مطالعات بانرجی و دوفلو است که به منظور شناسایی رابطه بین شدت اختلالات در اقتصادهای کم‌درآمد و نابرابری‌های بهره‌وری میان کشورها در ادبیات تجربی رشد، صورت گرفت (بانرجی و دوفلو ۲۰۰۵).برخی از نوآوری‌های بانرجی، دوفلو و همکاران در زمینه شناسایی علل و پیامدهای محدودیت‌های اعتباری صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۲، بانرجی و دوفلو از مطالعه یک برنامه اعطای تسهیلات تکلیفی در هند که در آن بانک‌ها مکلف به پرداخت وام به گروه معینی از بنگاه‌ها بودند، به شواهد قانع‌کننده‌ای درخصوص نقش بازدارندگی محدودیت‌های اعتباری دست یافتند (بانرجی و دوفلو ۲۰۱۴).
بانرجی و دوفلو (۲۰۱۴) با روش تحلیل «تفاوت در تفاوت» دریافتند توسعه اعتبارات میزان فروش و سود شرکت‌های هدف را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داد که این امر به روشنی بر مواجهه شرکت‌های بزرگ با محدودیت‌های اعتباری دلالت داشت. چنانچه شرکت‌ها با محدودیت‌های اعتباری مواجه باشند، یک برنامه اعطای تسهیلات می‌تواند سبد مالی آنها را با ایجاد فرصت تسویه بدهی‌های گران‌قیمت اصلاح کند.برخی از آزمایش‌های میدانی در اقتصاد توسعه کوشیده‌اند تا اثرات سیاست‌های رایجی را که تاکنون به‌طور گسترده اجرا می‌شده‌اند، مجددا مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از این سیاست‌ها نهضت تامین مالی خرد توسط محمد یونس و گرامین بانک است که دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ را به دنبال داشت. با این وجود، تاکنون شواهد قانع‌کننده‌ای درخصوص تاثیر معنادار مثبت اعطای اعتبارات خرد به افراد بسیار فقیر، بر روی توسعه ارائه نشده است. بانرجی و دوفلو برای اولین‌بار به ارزیابی تصادفی یک مدل استاندارد تسهیلات جمعی جهت اعطای اعتبارات خرد به زنان، اعم از کارآفرین و غیرکارآفرین، در شهر حیدرآباد هند پرداختند (بانرجی، دوفلو، گلنرستر و کینان ۲۰۱۵). در این ارزیابی جهت بررسی اثرات میانمدت این برنامه، خانوارها به مدت بیش از سه سال مورد پایش قرار گرفتند. بر اساس اولین ارزیابی که پس از ۱۲ تا ۱۸ ماه انجام شد، هرچند خانوارهای کم‌درآمد وام مورد نیاز خود را غالبا از موسسات تامین اعتبارات خرد دریافت می‌کردند، حجم وام‌های دریافتی در مجموع چندان زیاد نبود. تنها حدود یک‌چهارم از خانوارهایی که شرایط دریافت وام را داشتند، موفق به دریافت وام از این موسسات شدند. به علاوه، برخی از وام‌های دریافتی جدید از این موسسات جایگزین وام‌های غیررسمی می‌شد، به‌طوری که به دنبال کاهش استقراض‌های غیررسمی، حجم کل وام‌های دریافتی در مجموع به‌طور قابل‌توجهی افزایش نشان نمی‌داد.
شواهد به‌دست آمده دلالت چندانی بر وجود تقاضاهای بالای برای اعتبارات خرد نداشت و به‌علاوه بهبود چندانی را در مولفه‌های کلیدی توسعه از جمله مخارج مصرفی سرانه، سلامت، توانمندسازی زنان، یا تحصیل کودکان در بین دریافت‌کنندگان اعتبارات خرد نشان نمی‌داد. از سوی دیگر، دسترسی زنان به اعتبارات خرد نتوانسته بود قابلیت کارآفرینی را در آنها چندان تغییر دهد، بلکه اعتبارات دریافتی بیشتر در همان کسب وکارهای قبلی ایشان سرمایه‌گذاری شده بود. سودآوری در ۹۰درصد میانی این کسب و کارها نیز تحت‌تاثیر دریافت اعتبارات خرد چندان تغییر نکرده بود، هرچند این برنامه توانسته بود میزان سودآوری ۵درصد از سودآورترین کسب وکارها را بهبود بخشد.در مرحله دوم ارزیابی که پس از سه سال و نیم از شروع برنامه صورت گرفت، علاوه بر آنکه برای خانوارهای شاهد (کنترل) نیز امکان دسترسی به اعتبارات خرد فراهم شد، به خانوارهای «مداخله» فرصت داده شد تا بتوانند برای دوره بسیار طولانی‌تری وام بگیرند. در این ارزیابی نیز تفاوت قابل‌توجهی بین گروه مداخله و شاهد مشاهده نشد. در مجموع، شواهد تجربی تاثیرگذاری اعتبارات خرد به‌عنوان موتور محرک رشد یا به‌طور عمومی‌تر توسعه را تایید نمی‌کند.با این وجود، بانرجی، دوفلو و همکاران هشدار داده‌اند که در تفسیر و تعمیم این نتایج احتیاط لازم صورت گیرد چراکه در ارزیابی آنها برخی از منافع بالقوه وام‌های خرد مانند اثرات سرریز، آثار تعادل عمومی یا اثرات ناشی از انتظار دسترسی به وام در هنگام نیاز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. به هر حال، حتی با در نظر داشتن این ملاحظات نیز شواهد تجربی وجود اثرات بزرگ و مثبت برای اعتبارات خرد را تایید نمی‌کنند. یافته‌های مشابهی نیز متعاقبا از دیگر ارزیابی‌های برنامه‌های اعتبارات خرد به دست آمد (بانرجی، کارلان و زین‌مان ۲۰۱۵).
۳- روایی بیرونی
برندگان نوبل ۲۰۱۹ علاوه بر آنکه در انجام مطالعات مبتنی برآزمایش پیشگام بوده‌اند، تلاش کرده‌اند تا با استفاده از نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها روابط علت و معلولی را شناسایی کنند. عموم پژوهشگران بر این باورند که آزمایش‌های تصادفی کنترل شده به لحاظ روایی داخلی از اعتبار بالایی برخوردارند (اتی و ایمبنز ۲۰۱۷). به هر حال، این جنبه از روایی صرفا محدود به شرایط حاکم بر آزمایش از جمله مداخله خاص انجام شده، نمونه خاص افراد مورد آزمایش، زمان انجام و طراحی خاص آزمایش است. از این رو، روایی بیرونی یک آزمایش تصادفی کنترل شده که مستلزم تعمیم استنتاج‌های علت و معلولی حاصل از آن به کل جامعه است، بسیار مناقشه برانگیز است. بسیاری از آزمایش‌های میدانی در اقتصادهای در حال توسعه در مقیاس نسبتا کوچک و توسط سازمان‌های غیردولتی محلی مدیریت پذیر اجرا شده و اعتبار خارجی آن محل تردید است.افزایش مقیاس مداخله و اجرای آن توسط دولت می‌تواند تعمیم‌پذیری نتایج حاصل از آزمایش را متاثر سازد. به گفته بولد و همکاران (۲۰۱۸) با بزرگ شدن مقیاس مداخله و نقش آفرینی عوامل سیاسی چه بسا نتایج حاصل از آزمایش‌هایی که به‌صورت محدود در مقیاس محلی انجام شده‌اند، به شدت دچار تغییر شود. به همین ترتیب، اجرای مداخله توسط دولت که تا حد زیادی به توان و ظرفیت اجرایی دولت بستگی دارد، می‌تواند نتایجی متفاوت از آزمایش‌های انجام شده ازسوی بخش غیردولتی در پی داشته باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند تعمیم‌پذیری نتایج آزمایش‌ها را متاثر کنند، از جمله این عوامل می‌توان به نقش اثرات تعادل، اثرات سرریز، وابستگی نتایج به شرایط زمینه ای، سوگیری در انتخاب‌های تصادفی و سوگیری در اجرا و نظارت اشاره کرد.
برندگان نوبل ۲۰۱۹ کوشیده‌اند با نوآوری‌های خود که عمدتا متکی به شواهد و روش‌های تجربی است، چالش‌های روایی بیرونی را تا حد ممکن برطرف کنند (دوفلو ۲۰۰۴، دوفلو، گلنرستر و کریمر ۲۰۰۶، بانرجی و دوفلو ۲۰۰۹، بانرجی و همکاران ۲۰۱۷).به‌عنوان مثال، ابتدا به چالش روایی بیرونی ناشی از مفهوم تعادل می‌پردازیم. در حالی که نتایج آزمایش‌های میدانی در مقیاس کوچک را می‌توان برونداد یک مدل تعادل جزئی تلقی کرد، اجرای برنامه در مقیاس بزرگ‌تر می‌تواند روی قیمت‌ها و دستمزدها تاثیر گذارد. این امر به نوبه خود می‌تواند بر اثرات کلان اجرای برنامه تاثیر گذاشته و احتمالا پیامدهای توزیعی ناخواسته مهمی را در پی داشته باشد. چنانچه از قبل انتظار داشته باشیم این اثرات تعادلی به اندازه کافی بزرگ و حائز اهمیت باشد، در مرحله طراحی آزمایش می‌توان این اثرات را مد نظر قرار داد. برای این منظور می‌توان به جای تمرکز بر انتخاب تصادفی افراد، به انجام انتخاب تصادفی از بین بازارها اهتمام کرد و نتایج را نه در سطح افراد، بلکه در سطح بازارها مورد ارزیابی قرار داد. گزینه دیگر آن است که انتخاب‌های تصادفی در دو مرحله انجام شود، به‌طوری که در مرحله اول بازاری را که قرار است مداخله در آن اجرا شود به‌طور تصادفی انتخاب کنیم، سپس در مرحله دوم در بازار انتخاب شده، افراد به‌طور تصادفی جهت انجام آزمایش انتخاب شوند.
کرپون، دوفلو و سایر همکاران (۲۰۱۳) از یک طراحی دو مرحله‌ای برای ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه کمک به کاریابی استفاده کردند. در مرحله اول، به هر یک از مناطق استخدامی موضوع مطالعه، p درصد از جویندگان کار (بین صفر و صد) به‌طور تصادفی تخصیص داده شد. در مرحله دوم، p درصد از کلیه جویندگان کار واجد شرایط در هر منطقه به‌صورت تصادفی انتخاب شده و مشمول دریافت کمک کاریابی قرار گرفتند. با این طراحی نه تنها افراد دریافت‌کننده کمک به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند، بلکه درصد جویندگان کار دریافت‌کننده مداخله در هر منطقه نیز کاملا به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند. به هر حال، اثرات تعادل در این آزمایش در چنان سطح بالایی از تجمیع رخ می‌دهد که امکان تصادفی‌سازی آن فراهم نیست. با این حال، با استفاده از روش آزمایش در مطالعات می‌توان پارامترهای رفتاری مهم را برآورد کرده و از آن در سطح بالاتری از تجمیع جهت تجزیه و تحلیل نتایج تعادل استفاده کرد. چالش اثرات سرریز را نیز می‌توان به‌طور مشابهی در طرح آزمایش لحاظ کرد و با تصادفی‌سازی آن در سطح بالاتری از تجمیع، مقدار آن را مورد سنجش قرار داد (میگوئل و کریمر ۲۰۰۴، دوفلو و سائز ۲۰۰۳ ).
چالش وابستگی نتایج به شرایط زمینه‌ای را نیز می‌توان به کمک تکرار برطرف کرد. به‌عنوان مثال، ارزیابی تامین مالی خرد که در بخش قبل به آن اشاره شد، بخشی از یک برنامه تکرار شونده است که در آن شش آزمایش درخصوص تامین مالی خرد انجام شد. به‌عنوان مثال دیگر می‌توان به پروژه‌هایی اشاره کرد که در آن آزمایش مورد نظر در یک دوره زمانی مشابه همزمان در چند ساختگاه مختلف انجام می‌شود. یک نمونه از این آزمایش‌ها که برای ارزیابی اثرات حمایت‌های چندوجهی از افراد شدیدا فقیر انجام شد، آزمایش‌های تصادفی است که در دوره زمانی یکسان همزمان در ۶کشور در حال توسعه صورت گرفت (بانرجی و دیگران، ۲۰۱۵). نتایج این پروژه که با هدف بررسی مساله «کفاف» صورت گرفت، حاکی از آن است که در پنج کشور از ۶ کشور مورد مطالعه حمایت‌های چندوجهی افزایش در نرخ مصرف افراد بسیار فقیر را در پایان اجرای برنامه به دنبال داشت و این اثرات تا یک سال پس از آن نیز همچنان ادامه داشت.
برای برطرف کردن چالش وابسته بودن نتایج به شرایط زمینه‌ای می‌توان از تئوری‌ها کمک گرفت. حتی اگر نتوان برخی از مؤلفه‌های خاص یک برنامه را تعمیم داد، الگوهایی که در ورای رفتارهای انسانی قرار دارند و به آنها شکل می‌دهند، قابل تعمیم هستند. از این رو، تعمیم نتایج مستلزم مراجعه به تئوری هایی است که الگوهای رفتاری را توضیح داده و در پشت انتخاب‌های افراد پنهان هستند (بانرجی و دوفلو ۲۰۰۹).برای مقابله با چالش روایی بیرونی نتایج یک آزمایش می‌توان مقیاس اجرای آزمایش را افزایش داد. با افزایش مقیاس مداخله احتمال سوگیری در نتایج آزمایش کاهش می‌یابد. افزایش مقیاس مداخله می‌تواند چالش سوگیری انتخاب را تا اندازه‌ای برطرف کند. مقصود از سوگیری انتخاب آن است که افرادی که می‌پذیرند در یک آزمایش کوچک مشارکت کنند، چه بسا متفاوت با بقیه افراد جامعه باشند که در این صورت نتایج آزمایش قابل تعمیم نخواهد بود. سوگیری دیگری که با افزایش مقیاس آزمایش می‌توان از آن جلوگیری کرد، سوگیری کنترل بر نتایج است. مقصود از این نوع سوگیری آن است که در یک پروژه کوچک به راحتی می‌توان بر نتایج اعمال کنترل کرد.با افزایش مقیاس آزمایش این گونه اعمال کنترل بر نتایج آزمایش نیز امکان پذیر و قابل تکرار نخواهد بود.همان‌طور که در قسمت قبل اشاره شد یکی از آزمایش‌هایی که توسط بانرجی و همکاران انجام شد، برنامه متناسب‌سازی سطح تدریس معلمان با ظرفیت یادگیری دانش‌آموزان بود. در این آزمایش مقرر شد تدریس زبان و ریاضیات متناسب با سطح دانسته‌های دانش‌آموزان و نه بر اساس برنامه درسی از قبل تنظیم شده متناسب با سن تقویمی دانش‌آموزان صورت گیرد. این آزمایش توسط پراتام، یک سازمان غیردولتی در هند طراحی و پیشنهاد شد و بانرجی، دوفلو و همکاران با این سازمان غیردولتی در طراحی، آزمایش، طراحی مجدد و آزمایش مجدد در قالب یک فرآیند تکرار شونده همکاری نزدیکی داشتند. سرانجام، آنها دو مدل اجرایی را برای پیاده‌سازی این برنامه در مقیاس گسترده در سطح نظام مدارس دولتی هند پیشنهاد کردند (بانرجی و همکاران، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷).
این برنامه ابتدا با یک آزمایش شروع شد که در بخش قبل به آن اشاره شد (بانرجی، کول، دوفلو و لیندن ۲۰۰۷). در این آزمایش دانش‌آموزان عقب افتاده، آموزش‌های جبرانی زبان و ریاضی را خارج از کلاس درس معمول دریافت می‌کردند. به منظور ارزیابی روایی بیرونی نتایج حاصل از این نمونه، ارزیابی تصادفی دیگری نیز در برخی مدارس روستایی به اجرا درآمد. هرچند نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها مثبت بود اما عملکرد دانش‌آموزان در دامنه پایین توزیع یادگیری چندان رضایت بخش نبود (بانرجی و همکاران، ۲۰۱۰).هنگامی که این برنامه به‌طور گسترده در سطح نظام مدارس دولتی هند اجرا شد، دو آزمایش میدانی نیز در سال‌های تحصیلی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و ۲۰۱۰-۲۰۰۹ انجام شد. نتایج این آزمایش‌ها تا حد زیادی ناامید‌کننده بود. در حالی که معلمان دولتی امکان ارائه آموزش‌های جبرانی را داشتند، اغلب آنها از انجام این کار اجتناب می‌ورزیدند. به این جهت، طراحی اولیه مورد بازنگری قرار گرفت و طراحی جدیدی در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ مورد آزمون تجربی قرار گرفت که در آن نقش هدایتی معلمان مورد تاکید قرار گرفت و معلمان مکلف بودند آموزش‌های جبرانی را به‌عنوان جزو اصلی وظایف آموزشی خود انجام دهند. در این نوبت، نتایج آزمایش کاملا مثبت بود. برنامه آموزش جبرانی دیگری نیز طراحی و در مقیاس بزرگ مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن اجرای برنامه در هر مدرسه به‌صورت داوطلبانه اجرا می‌شود. این برنامه نیز نتایج مثبتی را به دنبال داشت.سرانجام، پس از پنج آزمایش تصادفی کنترل شده که طی چند سال انجام شد، دو نسخه از برنامه آموزش جبرانی طراحی شد که می‌توانست به‌طور موفقیت‌آمیزی در مقیاس بزرگ اجرا شود. در حال حاضر، مدل مبتنی بر نقش هدایتی معلمان در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه در سیزده ایالت هند اجرا می‌شود که تقریبا ۵ میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده است. مدل اجرای داوطلبانه آموزش جبرانی نیز هم اکنون در بیش از ۴هزار مدرسه در سراسر هند به اجرا گذاشته شده و بیش از ۲۰۰ هزار کودک را تحت پوشش خود قرار داده است (بانرجی و دیگران ۲۰۱۷).
۴- تاثیر بر سیاست‌گذاری
نوآوری‌های برندگان نوبل ۲۰۱۹ نگرش نوینی را نسبت به برنامه‌های فقرزدایی به همراه داشت. این نگرش چنانچه با شناخت شرایط محلی و نهادی همراه شود، رهنمودهای اثربخشی را درخصوص سیاست‌های توسعه فراهم خواهد آورد.بهکارگیری این رهنمودها در طراحی و اجرای سیاست‌ها در دنیای واقعی تا اندازه زیادی خارج از کنترل پژوهشگران است. چه بسا سیاست‌گذاران در هنگام تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب سیاست‌ها برای اجرا، به شواهد قاطعی که درخصوص سنجش اثربخشی سیاست‌ها فراهم آمده است، بی‌توجه باشند. بر اساس یافته‌های مطالعات اقتصاد سیاسی، سیاست‌گذاران اغلب با طیف وسیعی از محدودیت‌ها در تصمیم‌گیری مواجهند که چه بسا مانع ازاتخاذ سیاست‌های موثر از سوی آنها باشد(پرسون و تابلینی، ۲۰۰۰ ). منشأ چنین محدودیت‌هایی می‌تواند ترجیحات سیاست‌گذاران نسبت به بازیگران مختلف، تفاوت فناوری‌های مورد استفاده در تولید خصوصی و عمومی، ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی سیاست گذاران و ترتیبات نهادی در تخصیص قدرت سیاسی باشد. این محدودیت‌ها علاوه بر سیاست‌گذاری‌های داخلی، فرصت‌های استفاده از کمک‌های بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.رویکرد نوآورانه برندگان نوبل ۲۰۱۹ توانسته است به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر آشکاری بر سیاست‌گذاری و انتخاب سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه بر جای گذارد. هرچند برآورد کمی این اثرات دشوار است،بر اساس گزارش «سازمان تحقیقات جهانی جی-پال» که توسط بانرجی، دوفلو و مولایناتان تاسیس شد، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه تحت پوشش برنامه‌هایی قرار گرفتند که اثربخشی آنها ابتدا توسط پژوهشگران وابسته به جی- پال مورد آزمایش قرار گرفت، سپس در مقیاس گسترده به اجرا درآمد. لازم به ذکر است در این گزارش، آزمایش‌های میدانی انجام شده توسط اقتصاددانان توسعه غیروابسته به جی-پال لحاظ نشده است.
تصمیم‌گیری بر اساس شواهد تجربی حاصل از آزمایش‌های میدانی نه تنها موجب می‌شود برنامه‌های کارآمد در مقیاس گسترده‌تر اجرا شوند، بلکه مانع از هزینه کردن منابع ارزشمند در برنامه‌های ناکارآمد خواهد شد. به‌عنوان مثال، ارزیابی بانرجی، گلنرستر و دوفلو (۲۰۰۸) از برنامه کاهش غیبت کارکنان مراکز سلامت با استفاده از سامانه‌های نظارت بیومتریک نشان داد اجرای این برنامه تاثیر چندانی بر حضور کارکنان نداشته است. این امر موجب شد دولت تصمیم قبلی خود برای اجرای این برنامه در مقیاس گسترده را ملغی کند و به این ترتیب از صرف وقت زیاد و میلیون‌ها دلار برای اجرای آن جلوگیری شد.شواهد حاصل از آزمایش‌های تصادفی کنترل شده روی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، سیاست‌گذاری‌های واقعی را به طرق دیگری نیز تحت تاثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال، کاهش تدریجی قیمت فرآورده‌های پیشگیرانه سلامت تا حد زیادی ناشی از یافته‌های ارزیابی‌های تصادفی متعددی بود که اقتصاددانان توسعه پس از کریمر و میگوئل (۲۰۰۷) روی اثرات قیمت‌گذاری بر استفاده از این فرآورده‌ها انجام دادند.علاوه بر این، رویکرد نوآورانه بانرجی، دوفلو و کریمر در انجام آزمایش‌های تصادفی کنترل شده مورد توجه و اقبال بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی قرار گرفت و بسیاری از سازمان‌هایی که در زمینه کاهش فقر جهانی فعالیت می‌کنند، با الهام از این رویکرد اقدام به انجام ارزیابی‌های نظام‌مند از پیشنهادهای سیاستی جدید (اغلب به روش آزمایش‌های میدانی) و به کارگیری شواهد حاصل از آن در تصمیم‌گیری کردند.
۵- نکات پایانی
دو دهه گذشته شاهد تغییرات گسترده‌ای در پژوهش‌های دانش اقتصاد توسعه بوده است و برخی از پژوهشگران نقش اساسی در این میان داشته‌اند. نوآوری‌های متنوعی که توسط برندگان جایزه نوبل ۲۰۱۹ صورت گرفت، نقش اساسی در دستیابی تحقیقات توسعه به جایگاه فعلی آن داشته است. کریمر و همکاران با شروع آزمایش‌های خود در غرب کنیا به جامعه محققان نوید دادند که مساله نگران‌کننده فقر جهانی را می‌توان به موضوعات کوچک‌تر مدیریت‌پذیرتری تجزیه کرد که هر یک از آنها را می‌توان با یک آزمایش میدانی به دقت مورد مطالعه قرار داد. بانرجی و دوفلو، اغلب همراه با کریمر و سایر محققان، دامنه موضوعات وعناوین پژوهش‌های توسعه را گسترش داده و نشان دادند چگونه می‌توان به کمک تکه‌هایی از مطالعات اقتصادخردی به حل معمای بزرگ توسعه نزدیک‌تر شد. آنها ضمن گسترش رویکرد تجربی و آزمایشی به تمام شاخه‌های دانش اقتصاد توسعه، چالش‌های رویکرد تجربی و آزمایشی را نیز مورد بررسی قرار دادند و راهکارهایی را برای رفع این چالش‌ها معرفی کردند.نوآوری‌های بانرجی، دوفلو و کریمر الهام‌بخش نسل جدید پژوهشگران توسعه و مشوق ایشان در ادامه راه آنها بوده است. این نوآوری‌ها نه تنها تحول در اقتصاد توسعه را در پی داشت، بلکه موجب شد دانش توسعه به قلمرو پژوهشی پر رونق و در حال شکوفایی تبدیل شود که حاصل آن ارائه راهکارهای متکی بر شواهد تجربی برای انجام سیاست‌گذاری‌های توسعه است. برندگان نوبل ۲۰۱۹ ازجمله پیشگامان بزرگ دانش توسعه هستند که نوآوری‌های ایشان طیف متنوعی از موضوعات ازجمله سیاست‌های زیست محیطی و اقلیمی(دوفلو، گرین استون، پانده و رایان، ۲۰۱۸)، شبکه‌های اجتماعی (بانرجی، چاندراسکهار، دوفلو و جکسون، ۲۰۱۳)، و علوم شناختی (دیلون، کنان، دین، اسپلکه و دوفلو، ۲۰۱۷) را پوشش می‌دهد.طی کمتر از دو دهه، رویکرد اقتصاد خردی و تجربی که بانرجی، دوفلو و کریمر در آن پیشگام بوده‌اند، روش تحقیق در اقتصاد توسعه را متحول کرده است. نتایج حاصل از پژوهش‌هایی که بر اساس رویکرد تجربی آنها صورت گرفت، توانایی ما را برای کاهش فقر جهانی افزایش داده است.
