در نشست نقد و نظر «دنیای اقتصاد» مطرح شد
روی زشت بی‌ثباتی اقتصادی
به عبارتی انسان زمانی که دریافت تداوم حیات، بهبود شرایط و رفع نیازهای زندگی‌اش در گرو زیست جمعی است، اقدام به برقراری روابط با دیگر انسان‌ها کرد تا از این طریق منافع و خواسته‌های مادی و غیرمادی خود را در تعامل و اشتراک با منافع و خواسته‌های دیگران قرار دهد.از زمانی که جوامع انسانی شکل گرفتند، در راستای تحقق اهداف مذکور، علاوه بر ابداع ابزارهای فیزیکی، مفاهیم ذهنی هم برساخته شدند. برساخت‌های اجتماعی که به اقتضای زمان و مکان شکل‌های مختلفی به خود می‌گرفتند.به عنوان مثال انسان‌ها و جوامع انسانی در تعامل با یکدیگر به مبادله محصولات و خدمات برای تامین مایحتاج خود می‌پرداختند و از دل تبادل کالاها مفهومی به نام اقتصاد ساخته شد. این مفهوم که متکی به سه فاکتور تولید، تبادل و مصرف بود، به تدریج روش‌هایش تکوین پیدا کرد و ابزاری چون پول اختراع شد تا به عنوان واحد ارزش‌گذاری کالاها مورد استفاده قرار گیرد. مبنای ارزش‌گذاری کالاها نیز میزان و فرآیند تولید و مصرف آن کالا (یعنی میزان و شکل عرضه و تقاضا) بود.
امروز نیز اساس شکل‌گیری سیستم‌های اقتصادی، همان تولید، مبادله و مصرف محصولات موردنیاز است. در گذر تاریخ جوامع انسانی با بهره‌گیری هوشمندانه از محیط پیرامون توانستند سطح کیفی زندگی را ارتقا دهند و به عبارتی دستیابی به نیازهای اولیه را هر روز آسان‌تر از گذشته کنند. به این ترتیب پای مفاهیم و برساخت‌های دیگری چون اخلاق اجتماعی هم به میان آمد. مفهوم اخلاق برگرفته از رفتار انسان‌ها در تعامل با یکدیگر و محیط پیرامون است. در واقع آن دسته از رفتارهایی که از سوی عموم افراد یک جامعه مورد تایید قرار می‌گرفت به عنوان «هنجارهای اخلاقی» و رفتارهایی که از سوی عموم غیرقابل قبول بودند، به عنوان «ناهنجاری‌های اخلاقی» ساختار اخلاقیات اجتماعی را شکل می‌دادند.
بنابراین روابط و تعاملات انسان‌ها و جوامع انسانی با یکدیگر (به جز روابط و تعاملاتی که مبنای خویشاوندی یا تعلق‌خاطر عاطفی دارند) به طور کلی مشتمل بر دو دسته مادی و غیرمادی است. تعاملات مادی همان مبادله کالا یا روابط اقتصادی است که بر اساس نیازهای مادی انسان برقرار می‌شود و هدف آن طبعا رفع نیازها و بهبود شرایط جسمی است. مجموعه‌ای از روابط اقتصادی، یک سیستم اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. برای نظم‌دهی به روابط درون این سیستم و نیز بهینه‌سازی و بیشینه‌سازی سود حاصل از یکایک این روابط، علم اقتصاد موجودیت یافت. علمی که وظیفه‌اش یافتن روش‌هایی برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن درآمدهای حاصل از مبادلات است.دسته دوم، روابط غیرمادی شامل آن دسته از تعاملات بین انسان‌ها و جوامع انسانی است که محتوای آن کنش‌های رفتاری و کلامی است. به عبارت دیگر روابط میان انسان‌ها شامل مفاهیمی چون احترام و اعتماد متقابل، وفای به عهد، بیان واقعیت، رعایت حقوق اساسی انسان‌ها، پایبندی به قواعد اجتماعی مورد توافق و... است. آنچه را که به این نوع تعاملات سر و شکل می‌بخشد، اخلاقیات اجتماعی می‌نامند. حال پرسش اینجاست که این دو دسته تعامل انسانی چه نسبتی با یکدیگر دارند و چگونه از یکدیگر متاثر می‌شوند؟
زمانی که در یک جامعه سیستم اقتصادی کارکرد اصلی‌اش یعنی نظم‌دهی و قاعده‌مندسازی روابط اقتصادی را حفظ کند و سیستم حکمرانی هم بر مبنای قانونی باشد که حقوق برابر افراد جامعه را تضمین و تامین کند، اخلاقیات اجتماعی نیز جایگاه خود را حفظ می‌کند و روابط اجتماعی شهروندان در حوزه عمومی اخلاق‌مدارانه خواهد بود.
اما در صورتی که سیستم اقتصادی به جای آنکه عامل نظم در روابط اقتصادی باشد، منجر به بی‌ثباتی و تلاطم اقتصادی شود یا منابع اقتصادی را در انحصار افراد یا نهادهای خاصی درآورد و نیز در صورتی که سیستم حکمرانی به جای تامین حقوق عامه، به عامل تبعیض و تجاوز به حقوق اساسی شهروندان تبدیل شود، روابط اجتماعی در مسیر انحطاط اخلاقی قرار می‌گیرد. زمانی که شهروندان دریابند سیستم حاکم بر اقتصاد، از نظم و قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و نیز حقوق‌شان مورد تبعیض واقع می‌شود، هر کدام با نادیده گرفتن حقوق دیگری و زیر پا گذاشتن عرف‌های اخلاقی جامعه، در راستای کسب منافع شخصی اقدام می‌کند تا بقای خود را تضمین کند. چرا که می‌داند اگر به قید و بندهای اخلاقی پایبند بماند، از قافله جا خواهد ماند. به این ترتیب مرزهای اخلاقی یکی پس از دیگری فدای رقابت تنازع‌آمیز برای کسب سود بیشتر از فرصت‌های نابرابر ناشی از شرایط بی‌ثبات خواهد شد.
مصادیق وضعیت یادشده در مقیاس‌های مختلف در جامعه ایران قابل مشاهده است و در همین دهه ۹۰ اقتصاد کشور دو دوره متلاطم را تجربه کرده است. «دنیای اقتصاد» در نشست هفتگی مورخ ۱۹ آذر ۹۸ با حضور دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نسبت میان اقتصاد و اخلاق در شرایط خاص ایران معاصر را به بحث گذاشته و تاثیر متقابل دو گزاره «اقتصاد دولتی - بی‌ثباتی اقتصادی» و «اخلاق اجتماعی - فرهنگ عمومی» بر یکدیگر را مورد بررسی قرار داده است. گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست را در ادامه بخوانید.
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دو گره ۵۰ ساله دراقتصاد ایران
به‌منظور بررسی رابطه میان اخلاق و اقتصاد در ابتدا برای روشن شدن موضوع لازم است چند نکته مقدماتی را مطرح کنیم. نخست اینکه مفاهیمی نظیر اخلاق به‌طور ضمنی در علم اقتصاد وجود داشته و برخی اندیشمندان حوزه اقتصاد در این زمینه مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ اما بررسی تئوریک نسبت میان اخلاق و اقتصاد، مبحث مفصلی است و به دلیل این گستردگی لازم است تنها روی یک مورد خاص در این زمینه متمرکز شویم. بنابراین در ادامه رابطه اقتصاد و اخلاق را صرفا در شرایط کنونی ایران و با توجه به وقایع اخیر بررسی خواهیم کرد. البته آنچه گفته خواهد شد الزاما قابل تعمیم به همه شرایط و همه انسان‌ها نیست، بلکه تنها تفسیری از رفتار «توده» است؛ چون این رفتار توده است که به حوادث و وقایع اجتماعی شکل و جهت می‌دهد.
به عنوان مثال، سال‌ها پیش که در دانشگاه درس مبانی اقتصاد را تدریس می‌کردم، در جلسات پایانی ترم، یکی از دانشجویان پس از مقدمه‌چینی فراوان عنوان کرد که شور و حرارت شما حین تدریس، ما را بر آن داشت تا کمی در زندگی شخصی شما کنجکاوی کنیم. اما متوجه شدیم آنچه شما در کلاس می‌گویید در زندگی و رفتار خود شما چندان صادق نیست. پاسخ دادم که من در کلاس «اقتصاد» را تدریس می‌کنم نه «رحمانی» را. بنابراین زمانی که می‌گوییم انسان تحت‌تاثیر چنین شرایطی، فلان رفتار یا واکنش را از خود بروز می‌دهد، الزاما به معنای آن نیست که تک‌تک آدم‌ها همین وضعیت را دارند. آنچه حائز اهمیت است، اکثریت مردم و توده‌ها هستند.
نکته دوم، انگیزه شخصی من برای طرح این موضوع است. ما ایرانیان دست‌کم در گفتار مدعی هستیم که هدف غایی در زندگی و کمال آدمی در اخلاقیات است. من پیش از اینکه به خارج از کشور بروم، تصوری که از انسان غربی داشتم متاثر از آنچه در مدرسه و فرهنگ عمومی آموخته بودم، افرادی بودند که چندان بویی از نوع‌دوستی و کمک به هم‌نوع و... نبرده‌اند. اما وقتی با رفتارهای اجتماعی در جوامع غربی مواجه شدم، به غلط بودن تصورات خود پی بردم. شاید شیوه زندگی خصوصی غربی‌ها با ما تفاوت‌هایی داشته باشد، اما در روابط اجتماعی بسیار اخلاقی رفتار می‌کردند. برعکس در ایران، اغلب ما اذعان داریم که جامعه‌مان در این زمینه دچار نواقص جدی است.
وقتی این دو تجربه را کنار هم می‌گذاریم، با این پرسش مواجه می‌شویم که چگونه در جوامع غربی که کمتر مواعظ اخلاقی درمیان‌شان رواج دارد، زیست اجتماعی‌شان تا این حد اخلاق‌مدارانه است، اما در جامعه ایران که به‌طور مداوم و مکرر چنین مباحثی مطرح و بر آنها تاکید می‌شود، این‌گونه زمینه اخلاق اجتماعی افول کرده است؟
نکته سوم این که باید مشخص کنیم منظور از فرهنگ یا اخلاق دقیقا چیست. در اینجا به سراغ عامیانه‌ترین تعاریف و مصادیق اخلاق می‌رویم؛ مسائلی چون صداقت، کمک به هم‌نوع، اعتماد، دوری جستن از ریا و تملق و... که عموم مردم روی کلیات آنها توافق دارند. حتی اگر در عمل به آنها پایبند نباشیم، در گفتار درباره درستی یا نادرستی چنین رفتارهایی اتفاق نظر وجود دارد. در واقع آن دسته از هنجارهای اجتماعی مدنظر است که تقریبا شمولیت آنها جهانی بوده و مختص یک قوم، نژاد، شهر یا کشور نیستند. همچنین در بحث حاضر آنچه اهمیت دارد اخلاق در حوزه عمومی است؛ در واقع جنبه‌های اجتماعی اخلاق که در قوام و دوام و کیفیت زندگی اجتماعی تاثیر دارند مدنظر است، نه اخلاق در حوزه خصوصی.
اکنون پرسش اصلی را این‌گونه مطرح می‌کنیم که «در ایران معاصر، آیا گستره دولت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان (به عبارتی حدود اختیارات و میزان مداخلات دولت در حوزه اقتصاد که نتیجه عملی‌اش بی‌ثباتی اقتصادی بوده است)، عاملی موثر در افول اخلاق اجتماعی و عقبگرد فرهنگ عمومی بوده است؟»
ممکن است کسانی بپرسند که آیا اساسا یک اقتصاددان شایستگی این را دارد که درباره چنین مبحثی اظهارنظر کند؟ وقتی رشته‌ای به نام علوم اجتماعی وجود دارد که در گرایش‌های مختلف آن چنین مباحثی مطرح می‌شوند، چرا کسی که تخصصش اقتصاد است باید در این زمینه صاحب‌نظر باشد؟
در پژوهش‌ها و پایش‌های مختلفی که در سال‌های اخیر، توسط دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های مختلف کشور در زمینه «سرمایه اجتماعی» انجام شده است، به اتفاق این نتیجه ملموس حاصل شده که مثلا طی سال‌ها یا دهه‌های اخیر، شاخص‌های سرمایه اجتماعی روند نزولی داشته یا منفی شده‌اند. بنابراین من به عنوان متخصص علم اقتصاد در جایگاه اثبات این گزاره نیستم، بلکه پژوهش‌های علمی صورت گرفته توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی ثابت کرده‌اند که ترازها و شاخص‌ها در این حوزه تنزل یافته‌اند.
از سوی دیگر منِ اقتصاددان با بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که از حدود سال ۱۳۵۰به این‌سو، عملکرد اقتصادی کشور به‌طور کلی روند نزولی داشته است.این تشابه و توازی روندهای اقتصادی و اخلاقی (فرهنگی) در بازه زمانی یکسان این گمانه را تقویت می‌کند که احتمالا ارتباطی میان این دو حوزه وجود دارد و متقابلا از یکدیگر تاثیر پذیرفته‌اند.به‌طور کلی دوره تاریخی مورد بحث (۱۳۵۰ به بعد) دارای ۲ ویژگی مهم است. نخست «گسترده شدن دولت» و به عبارتی افزایش حدود اختیارات و میزان مداخلات دولت در حوزه‌های مختلف بالأخص اقتصاد است که نباید با وظایف و مسوولیت‌های دولت در زمینه تامین خدمات عمومی (مثل بهداشت، آموزش و...) اشتباه گرفته شود. دومین ویژگی «بی‌ثباتی اقتصادی» است که خود را در میزان شاخص تورم و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن، ارز، کالاها و... نشان داده است.نکته دیگری که لازم است روشن شود این است که در یک دولت کمونیستی که مشخصه اصلی آن گستردگی مطلق دولت است، امکان دارد بی‌ثباتی اقتصادی حاصل نشود؛ در واقع دولت کمونیستی ممکن است وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی را به صورت پایدار در حالت فقر نگه دارد و بی‌ثباتی ایجاد نشود. اما چرا در ایران دخالت گسترده دولت در اقتصاد منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است؟
از آغاز دهه پنجاه و همزمان با ورود درآمد نفتی به کشور، دولت ایران به تدریج مداخله در حوزه اقتصاد را گسترش داد. محمدرضاپهلوی قصد داشت با انبوه پول‌های نفتی به سرعت ایران را در مسیر مدرنیزاسیون و توسعه قرار دهد. اطرافیان و مشاوران وی نیز به جای تکیه بر تئوری‌های اقتصادی و انتقاد از اقدامات بدون پشتوانه، عجولانه و غیرکارشناسی شاه، او را تحسین و تمجید می‌کردند.پس از انقلاب اسلامی با توجه به سیطره جریان فکری چپ در جامعه انقلابی ایران، روند گسترش مداخله دولت در اقتصاد تشدید شد. گستره نفوذ تفکر چپ که در ایران پسا انقلاب از اقشار دانشگاهی و روشنفکر تا مذهبیون را شامل می‌شد، آرمان «عدالت» را به آرمان «توسعه»که از زمان شاه آغاز شده بود اضافه کرد. به این ترتیب گسترش اختیارات و مداخلات دولت در اقتصاد که تا پیش از این بر مبنای توسعه‌محوری استوار بود، با توجیه عدالت‌گستری تکمیل و تشدید شد. به عبارت دیگر پس از انقلاب دولت علاوه بر منبسط‌سازی اقتصاد، وظیفه بازتوزیع ثروت را نیز به عهده گرفت. پافشاری دولت بر ادامه این روند آن هم در شرایطی که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور با محدودیت مواجه بود، به بی‌ثباتی بیش از پیش اقتصاد کلان انجامید.حال پرسش این است که گستردگی دخالت دولت طی چه فرآیندی می‌تواند به افول اخلاق اجتماعی منجر شود؟ به‌طور کلی در یک دولت گسترده، زمینه و بستر فساد بیشتر فراهم است. فساد در عام‌ترین تعبیر به معنای پایمال کردن حقوق دیگران است. نمونه دیگر؛ زمانی که اقتصاد کشور به مایملک دولت بدل شود، افراد برای به تصاحب فرصت‌های اقتصادی به ابزارهایی مانند تملق، رشوه و... رو می‌آورند.
پیامد دیگر گستردگی دخالت دولت این است که مهم‌ترین وظیفه و کارکرد دولت که ایجاد یک نظام حقوقی است، به حاشیه رانده می‌شود. در واقع دولت آن‌قدر درگیر امور مختلف می‌شود که نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را به درستی انجام دهد؛ چنین اتفاقی به زبان ساده «عدم وفای به عهد» نام دارد.و اما بی‌ثباتی اقتصاد کلان چگونه می‌تواند اخلاقیات را تضعیف کند؟ بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه پایبندی به اخلاقیات را بالا می‌برد و طبعا به تنزل اخلاق اجتماعی منجر خواهد شد. وقتی نرخ تورم بالا است، وقتی تغییر قیمت‌ها به سرعت رخ می‌دهد، پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی هزینه‌بر می‌شود و فرد مقاومت خود برای رعایت اخلاقیات را در نقطه‌ای از دست می‌دهد.به عنوان مثال فردی در سال ۸۴ با حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان به استخدام دولت درآمده و در آن مقطع زمانی متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا متری ۶۵۰ هزار تومان بوده است. فرد دیگری در سال ۹۷ با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان (در حالت ایده‌آل) استخدام می‌شود و این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۱۱میلیون تومان رسیده است. این فرد که باید انرژی فراوانی را در موقعیت شغلی خود صرف کند، به تدریج متوجه می‌شود که این صرف انرژی دارد گران برایش تمام می‌شود و به این ترتیب به جایی می‌رسد که تاب مقاومت نیاورده و از انجام درست وظایف خود عدول خواهد کرد.مثال دیگر اینکه فردی پولی قرض کرده و زمانی که موعد پس دادن پول فرا می‌رسد مثلا لازم است سکه‌هایی که دارد را بفروشد. وقتی شرایط اقتصادی بی‌ثبات باشد آن فرد سعی می‌کند کمی بیشتر تامل کند تا قیمت سکه بالاتر رود؛ و به این ترتیب وفای به عهد و اعتماد و چه بسا احترام متقابل دو طرف خدشه‌دار خواهد شد.نمونه دیگر بازرگانی است که دارویی را وارد کرده که برای مبتلایان به یک بیماری بسیار ضروری است. اما آن بازرگان حدس می‌زند که در آینده قیمت دارو دو برابر می‌شود. این فرد اگر بخواهد به اخلاقیات پایبند بماند، لازم است از یک سود کلان صرف نظر کند.در حقیقت بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود که انسان‌ها برای مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان کمتری صرف کنند. چرا که اساسا افراد به دنبال ایجاد فرصت از این بی‌ثباتی هستند. بی‌ثباتی منشأ ایجاد فرصت برای کسب منافع است. بنابراین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بنیاد و قوام جامعه است دچار مشکل خواهد شد.در پایان به عنوان نتیجه باید گفت که مفاهیمی چون اخلاق و فرهنگ، پدیده‌های برون‌زا نیستند که مدعی شویم ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارند. اخلاقیات متغیری درون‌زا است و از مسائلی چون اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد.اما در این شرایط راهکار چیست؟ می‌دانیم که ایجاد تغییر و بهبود مسائل فرهنگی و اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی، کاری دشوار و زمان‌بر است. فرهنگ و اخلاقیات به مرور زمان و در بلندمدت به این نقطه رسیده و تغییر آن نیز به همان نسبت زمان خواهد برد. ولی کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند در زمان کمتری تحقق یابد. بنابراین اگر درباره فرهنگ و اخلاق نگرانی وجود دارد، استراتژی مناسب این است که به دنبال راهی برای کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان باشیم.
پاسخ به برخی ابهامات
در ابتدای صحبت نیز گفتم که من تعریف خاص و انتزاعی در مورد اخلاق مطرح نکردم، و منظور از اخلاق دقیقا موضوعاتی است که مردم به عنوان اخلاق تعریف می‌کنند و به هیچ وجه امر انتزاعی از این مفهوم در ذهن من نیست. به عبارت دیگر همان مثال‌های رایج از اخلاق مانند نفرت از دروغگویی و نفاق و ریا را مد نظر داشتم.مساله بعدی که آقای میرزاخانی نیز به آن اشاره کردند این است که بحث ثبات اقتصاد کلان به‌طور کلی متفاوت از نوسانات بازارهاست. این موضوع که این بی‌ثباتی‌ها باعث شده است که تمام افراد جامعه دست به سفته‌بازی بزنند، اخلاق را در جامعه دچار اشکال کرده است. در تمام جوامع در دنیا افرادی مشغول به این کار هستند ولی به هیچ عنوان شبیه آنچه در ایران رخ داده است، وجود ندارد. بی‌ثباتی به شکلی که در فاصله‌ای کوتاه قیمت کالایی دوبرابر یا سه برابر شود فقط در کشور ما اتفاق می‌افتد و در کشورهای توسعه‌یافته شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم.بنده در صحبت‌های خود به هیچ‌وجه نگفتم که دولت گسترده پدیده نامطلوبی است، بلکه اصرار بر این بود تا گفته شود دولت در وظایف اصلی خود مانند تهیه کالاهای عمومی غیربهینه عمل کرده است و شاخص‌هایی مانند آن چیزی که در بحث‌ها گفته شد، در این بحث به کار نمی‌آید. خیلی از پدیده‌هایی که در کشورهای غربی به اسم دولت شناخته می‌شود، اصلا دولت به مفهومی که ما می‌شناسیم نیست و در حقیقت بخش عمومی است. نهادهای محلی به صورت مستقل عمل می‌کنند و خیلی از کالاها را مهیا می‌کنند و ارتباطی با دولت مرکزی ندارند. گستردگی دولت به معنای دخالت دولت هم از نظر مقررات و هم از نظر مداخلاتی که وظیفه دولت نیست، مدنظر است.
در مورد بحث کارآیی و شفافیت حکمرانی هم مسلما هیچ تردیدی وجود ندارد. بخشی از شفافیت حکمرانی و دولت منوط به همان بحث فراهم کردن کالاهای عمومی است و در آن تردید وجود ندارد. موضوع اصلی که من در سخنانم بر آن تاکید داشتم یادآوری این نکته است که اگر اقتصاددانان نگران تضعیف اخلاق در کشور هستند به این موضوع آگاه باشند که این وخامت اخلاقی در کشور خودبه‌خود اتفاق نیفتاده و بی‌شک وضعیت اقتصادی نیز بر آن اثرات خاص خود را گذاشته است. بنابراین فهم این موضوع می‌تواند موجب دلگرمی فعالان اقتصادی برای مقابله با مشکلات اقتصاد کلان شود و سبب شود که به این موضوع صرفا به عنوان یک پدیده عددی نگاه نکنند و در نظر داشته باشند که کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای سالم‌تر کمک کند.بسیاری از دانشجویان درباره اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کار کرده‌اند. در نهایت باید ذکر کنم که در نبود پدیده اخلاق در جامعه، دیگر جنبه‌های زندگی نیز تیره و تار خواهد شد و اگر کشوری رشد اقتصادی بالایی داشته باشد اما در کنار آن نتواند اخلاق را نیز گسترش دهد، این پیشرفت اقتصادی در حقیقت ارزشی نخواهد داشت. اقتصاد به هیچ وجه از اهمیت اخلاق در زندگی غافل نیست و همه می‌دانند خود پدیده اخلاق تا چه حد بر دوام و قوام خود اقتصاد اثرگذار است.
