در این روش نه تنها مالکان بدون صرف هزینه برای تامین مصالح  و سایر هزینه‌ها و اقلام ساختمانی همچون پرداخت بهای عوارض و پروانه ساختمانی،دستمزد کارگران و ... اقدام به نوسازی مسکن خود می‌کنند بلکه سازنده‌ها نیز در ازای ساخت‌‌وساز و تعیین سهم برای مالکان املاک کلنگی از واحدهای نوسازی شده ناچار به پرداخت هزینه هنگفت برای خرید و تملک زمین و ملک کلنگی نیستند. این روش به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار زمین با التهاب قیمتی مواجه شده یا به دلیل انتظارات تورمی عرضه زمین‌های قابل ساخت در بازار محدود می‌شود با استقبال بیشتر از سوی سازنده‌ها مواجه می‌شود. ضمن آنکه بسیاری از مالکان املاک کلنگی ترجیح می‌دهند به جای فروش ملک کلنگی خود و جابه‌جایی پس از نوسازی ملکشان در همان مکان سابق، سکونت خود را حفظ کنند.از سوی دیگر از این طریق از دردسرهای مربوط به عملیات اجرایی تخریب و نوسازی نیز به دور مانده و سازنده واحد مسکونی مورد نظر آنها را در قبال برداشت سهمی از ملک در قالب تعداد مشخصی از آپارتمان‌های نوسازی شده، احداث خواهد کرد. با این حال این روش ساخت مسکن علاوه بر نفع دو سویه برای مالکان املاک کلنگی و سازنده‌ها مشکلاتی را نیز در خود دارد که در صورت بی‌اطلاعی سازنده‌ها و مالکان می‌تواند پروسه ساخت‌وساز و مشارکت را با دردسرهای خاصی همراه کند. هر چند مطلع بودن هر دو طرف از عرف مشارکت در ساخت  و به‌خصوص تنظیم قراردادهای شفاف، دقیق و صریح قبل از شروع پروسه مشارکت از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات در این زمینه جلوگیری می‌کند. یک سوال عمده که بسیاری از مالکان در فرآیند مشارکت در ساخت با آن مواجهند آن است که در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی که شهرداری ملک را جریمه کند پرداخت جریمه بر عهده مالک است یا سازنده؟در پاسخ به این سوال باید گفت که در قراردادهای مشارکت در ساخت مسوولیت پرداخت جریمه‌های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی بر عهده سازنده است. مگر در متن قرارداد مشارکت در ساخت حالت دیگری برای این موضوع نوشته شده باشد.با این حال، بهتر است مالکان املاک کلنگی در زمان عقد قرارداد با سازنده، مسوولیت‌ها،وظایف  وحقوق طرفین را به طور شفاف،صریح  و واضح در قرارداد قید کنند تا در فرآیند مشارکت با ابهام یا مشکل مواجه نشوند.اما در حالت کلی همه مسوولیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز در قراردادهای مشارکت بر عهده سازنده است.

 

اخبار مرتبط