جایگاه مجلس بعدی
پیش از آنکه به مجلس آینده پرداخته شود، بهتر است نگاهی به مجلس فعلی و قبلی‌ها بیندازیم. مجلس کارآمد و قوی چه ویژگی‌ای دارد؟ آیا مجلس قوی، مجلسی است که افراد کارشناس و خبره در آن جمع شوند؟ مثلا اگر تعداد افراد دارای مدرک دکترای آن زیادتر شود مطلوب است؟ فرض کنیم همه آنان هم از بهترین دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده باشند و مثل برخی امروزی‌ها مدارک آنها جعلی و صوری نباشد. آیا مجلسی که شرط ورود نامزدهای آن حداقل داشتن مدرک کارشناسی ارشد است، مجلس مطلوب و قوی است؟ اگر چنین باشد، مجالس اول و دوم مشروطیت باید ضعیف‌ترین مجالس تاریخ ایران باشند. در حالی که چنین نیست. مجلس نه جای کارشناسان است و نه جای افراد صاحب مدارک تحصیلات عالی. نه اینکه اگر کارشناس در آن باشد بد است، بلکه هدف اولیه مجلس حضور افراد کارشناس نیست. زیرا هیچ جمع کارشناسی را از طریق رأی‌گیری و انتخابات مردم تعیین نمی‌کنند. هیچ کارشناس معتبری حاضر نیست سنجش اعتبار کارشناسی خود را به رأی مردم بگذارد. اصولا مردم مرجع تشخیص کارشناس از غیر آن نیستند. مجلس باید محل ظهور و بروز اراده ملی و اراده مردم باشد. هر مجلسی که بازتاب‌دهنده اکثریت قاطع مردم باشد قوی، معتبر و کارآمد خواهد بود. مجلس حتی نباید نماینده نصف به علاوه یک مردم باشد. بلکه باید قاطبه مردم را نمایندگی کند. اگر یک گروهی در جامعه ۲۰ درصد طرفدار و نفوذ دارد، باید حداقل حدود همین نسبت در مجلس عضو داشته باشد.
مجالس ایران احتمالا به‌جز مجلس اول و دوم مشروطه، هیچ‌گاه بازتاب‌دهنده اکثریت مذکور نبوده است. یعنی از ابتدا نیز برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی فاقد نمایندگی در مجلس بودند، نه به دلیل رأی نیاوردن، بلکه به علت منع حضور در رقابت‌های انتخاباتی. ولی مجالس اول تا ششم بعد از انقلاب هر ضعفی داشتند، کمابیش نماینده بیش از نیمی از افراد جامعه بودند، در حالی که مجالس بعد از آن حتی این حد از نمایندگی را نیز فاقد هستند. البته ممکن است گفته شود که همیشه درصد مشارکت‌کنندگان بالای ۵۰ درصد بوده است. این استدلال ناقص است، چون به هر حال مردم سعی در انتخاب از میان موجودی‌ها می‌کنند. مثل انتخابات سال ۱۳۹۶ که قطعا دو نامزد اصلی اکثریت مردم را نمایندگی واقعی نمی‌کردند، ولی به هر دلیلی بالای ۷۰ درصد مردم پذیرفتند که میان این دو نفر یکی را بر دیگری ترجیح دهند.
انتخابات اسفند ماه ۹۸ مجلس حتی رکورد منفی تعداد مشارکت‌کنندگان را نیز شکست و به ۴۲ درصد مشارکت رسید که درصد قابل توجهی هم رای باطله داشته‌اند. اوضاع به گونه‌ی بود که از انتشار برخی از جزئیات آماری نتایج انتخابات که همیشه انجام می‌شد عبور کردند! همچنین اگر میزان مشارکت را برحسب متغیرهای سنی، جنسی، تحصیلاتی، طبقاتی و منطقه‌ای (شهر و روستا و مناطق توسعه‌یافته و...) تقسیم‌بندی و تحلیل کنیم، مجلس بعدی نماینده ضعیف‌ترین اقشار اجتماعی و حداکثر ۱۵ درصد از کل جامعه است و به همین نسبت نیز ضعیف است. اگر این مجلس از ۲۹۰ نماینده فوق دکتری و کارشناس عالی هم تشکیل شود، باز هم بسیار ضعیف و ناکارآمدتر از گذشته خواهد بود زیرا نماینده نسبت معدودی از جامعه است. مسوولان کشور به درستی خواسته بودند که برای تشکیل یک مجلس قوی مردم پای صندوق بیایند ولی برای تشکیل یک مجلس قوی چندان نیازی به درخواست به حضور مردم پای صندوق نبود. کافی بود که امکان حضور نامزدهای واقعی اقشار جامعه وجود می‌داشت، در این صورت مردم با جان و دل وارد میدان می‌شدند و پای صندوق می‌رفتند.
مجلس فعلی که نسبت به مجلس بعدی بازتاب‌دهنده رأی بیشتری از مردم است و اقشار بیشتری را نمایندگی می‌کند، در نقطه حضیض اثرگذاری قرار دارد، چه رسد به مجلس یازدهم که فاقد نمایندگی اقشار موثر است. شاید تنها اختیاری که از مجلس سلب نشده و تا حدودی دست نخورده باقی مانده بود، تصویب بودجه بود که آن نیز عملا از مجلس گرفته و از طریق اصل ۸۵ انجام شد، آن هم بدون تصویب نمایندگان، در حالی که اصل ۸۵ شامل قانون بودجه نمی‌شود. ولی چرا نمایندگان از دخالت در تصویب بودجه در صحن علنی محروم ماندند؟ این تصمیم به یک اعتبار قابل فهم بود. زیرا ساختار سیاسی به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌تواند بودجه را از طریق یک فرآیند شفاف و علنی مورد بررسی قرار دهد. رسیدگی به این بودجه پرسش‌های بسیاری را از حیث درآمدها و هزینه‌ها ایجاد می‌کرد که قابل پاسخ دادن نیست. بنابراین هر روز با تبصره‌هایی خلاف قانون اساسی اختیارات مجلس محدودتر شده است و عملی بودن همین اختیارات محدود نیز مستلزم آن است که نامزدها و منتخبین از قشر و گروه محدودی باشند و همین طور نیز شد.
با این توضیحات به نظرم جایگاه مجلس یازدهم از مجلس اول بسیار بسیار دور شده است. مجلس نه به لحاظ نمایندگان از حیث بازتاب‌دهنده جامعه و نه به لحاظ اختیاراتی که از دست داده است، قادر به ایفای هیچ نقش موثر و مستقلی نیست. از این رو رئیس آن نیز متناسب با همین جایگاه باید تعریف شود. مشارکت حدود ۲۴ درصدی مردم تهران به خوبی نشان‌دهنده جایگاه ضعیف مجلس در مهم‌ترین شهر کشور یعنی پایتخت است. نمایندگانی هم که با مشارکت بالا انتخاب شدند، مربوط به مناطق قومی و طایفه‌ای هستند که ارتباط چندانی با مفهوم ملی انتخابات ندارد. به نظر می‌رسد مجلس آینده به شدت ضعیف باشد و رئیس آن نیز ایضا.
