آیا کووید-۱۹دموکراسی را از بین می‌برد؟
پیامدهای اقتصادی بحران کووید-۱۹ تقریبا افکار و گفت‌وگوهای همگان را اشغال می‌کند. اتحادیه اروپا به بدترین رکود در طول تاریخ خود سوق داده شده است، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی امسال ۷ تا ۱۲ درصد کاهش یابد. اما در مورد خطر ابتلای دموکراسی به بیماری همه‌گیر، بسیار کمتر گفته می‌شود، حتی اگر سیگنال‌ها به همان اندازه تهدیدکننده باشند.
اتحادیه اروپا سریعا برای کاهش تاثیر اقتصادی این بیماری همه‌گیر عمل کرد. بانک‌مرکزی اروپا اقدامات پولی استثنایی را آغاز و اتحادیه اروپا بسته احیا و بازسازی را به ارزش ۱ تا ۵/ ۱ هزار میلیارد یورو (۱/ ۱ تا ۶/ ۱ هزار میلیارد دلار) معرفی کرده است. اختلاف در مورد چگونگی تامین مالی یک بسته نجات برای اتحادیه اروپا باقی مانده است، اما هدف اصلی ساده است: دستیابی به بهبود سریع V شکل، اگرچه بهبودی آهسته‌تر از U شکل یک امکان متمایز است. با این وجود، فراتر از یک بهبود اقتصادی ساده، امیدواری به نایل شدن به اقتصاد سبزتر و دیجیتالی‌تر اروپایی است. تقریبا همه قبول دارند که بحران کووید-۱۹ فرصت مهمی برای تسریع چنین تحولی را نشان می‌دهد، هرچند هیات‌منصفه هنوز هم درباره اینکه اتحادیه اروپا از آن استفاده کند، تصمیم نگرفته است. نتیجه تا حدودی به تاثیر همه‌گیری بر موسسات سیاسی اروپا بستگی خواهد داشت. و تاکنون دلایل جدی برای نگرانی وجود دارد. از دیدگاه نهادی، بزرگ‌ترین تهدید، دادگاه قانون‌اساسی فدرال آلمان است، که اخیرا این حکم را صادر کرد که دولت آلمان با عدم نظارت بر خریدهای دارایی بخش‌عمومی بانک‌مرکزی اروپا، قانون‌اساسی این کشور را نقض کرده است. این حکم نه تنها از واقعیت جدا شده است-صرفه‌جویی در اقتصاد اروپا امروز باید مهم‌ترین اولویت باشد- بلکه بازتاب نادیده‌گرفتن آشکار برای پیمان‌های اتحادیه اروپا است. مسوولیت حقوقی بانک‌مرکزی اروپا- از جمله نظارت بر اینکه آیا او بیش از حد بر وظایف خود اشراف دارد یا نه- متعلق به دیوان‌عدالت اتحادیه اروپا است که خریدهای دارایی بانک‌مرکزی اروپا را در سال ۲۰۱۸ قانونی دانست ولی محدود به آن حکم نیست.
وضعیت نگران‌کننده‌تر تلاش‌های پوپولیستی برای استفاده از بحران برای تضعیف دموکراسی است. نخست‌وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، موردی از این دست است. اوربان با گذراندن دهه گذشته درحمله به مطبوعات آزاد، سازمان‌های غیردولتی و مخالفان سیاسی، از بحران کووید-۱۹به‌عنوان بهانه‌ای برای فشار آوردن به قوانینی استفاده کرده است که به او امکان می‌دهد به‌طور نامحدود فرمان دهد. این اولین نشانه بروز استبداد در اروپا از زمان اجرای قانون آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ است. در روسیه، حمله به نهادهای دموکراتیک حتی بی‌رحمانه است. سه پزشک که بیماران کووید-۱۹را معالجه می‌کنند، پس از سوال یا انتقاد از نحوه برخورد کشور از بحران، طی هفته‌های گذشته به‌طرز مرموزی از دسترس خارج شده‌اند. نمی‌توان از یادآوری سرنوشت یان ماساریک، وزیر امورخارجه چکسلواکی که در مارس ۱۹۴۸، دو هفته پس از تصرف کمونیست‌ها، مرده در زیر پنجره آپارتمانش پیدا شد، صرف‌نظر کرد. این روند به اروپا محدود نمی‌شود. بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان- ایالات‌متحده، برزیل و هند نیز درحال تجربه همین موضوع هستند. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ موفق شده است که همه‌گیری را سیاسی کند. او از کمک به فرمانداران- به‌ویژه دموکرات‌ها- وتامین تجهیزات موردنیاز خودداری کرده است، و حتی تلاش کرده است تجهیزات موردنظر را به‌صورت خصوصی رهگیری کند. علاوه بر این، وی درحال تحریک مقاومت در برابر دلار در برابر سفارشات در خانه در ایالت‌هایی مانند میشیگان و مینه‌سوتا بوده است. رئیس‌جمهور برزیل، جایر بولسونارو، با وجود آشکارتر ابهام و الیگارشی، همان روش را دنبال کرده است. و فراتر از همه دولت نخست‌وزیر هند نارندرا مودی از این ویروس برای پیشبرد در دستور کار ضدمسلمان خود استفاده کرده است. به طرز تکان‌دهنده‌ای، این حملات به دموکراسی تاکنون توجه بین‌المللی اندکی را به خود جلب کرده است. رسانه‌های جهانی آن‌قدر تحت‌تاثیر عواقب بهداشت عمومی و اقتصادی کووید-۱۹ قرار گرفته‌اند که ظاهرا فضای کمی برای بررسی پیامدهای سیاسی آن ندارند. این امر به‌ویژه در مورد پوشش برنامه‌های ردیابی مخاطب-که احتمالا بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی است- صدق می‌کند. با اطلاع‌رسانی به کاربران از قرار گرفتن در معرض احتمالی کووید-۱۹، برنامه‌های ردیابی مخاطب می‌توانند کلید فعال‌سازی اقتصادی برای بازگشایی مجدد و در عین حال به حداقل رساندن خطرات برای سلامت عمومی باشند. حتی «امن‌ترین» نسخه‌ها- که از بلوتوث، رمزگذاری داده‌ها و وعده ناشناس باقی ماندن هویت استفاده می‌کنند- سوالات جدی را مطرح می‌کنند. چه کسی امنیت داده‌ها را در برابر هکرها تضمین می‌کند؟ اگر بخواهم برنامه را حذف کنم، آیا تمام اطلاعات من پاک خواهد شد؟ چه چیزی تضمین می‌کند که دولت‌ها برنامه‌ها را اجباری نکنند؟ اگر آنها برنامه را در طول همه‌گیری اجباری کنند، چه چیزی آنها را از ادامه این کار باز می‌دارد؟ این سوالات به قلب حقوق و آزادی‌های مشروطه ما بر می‌گردد.
پذیرش گسترده برنامه‌های ردیابی مخاطب یک شیب لغزنده است. مدت‌ها قبل، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها یا سایرین می‌توانستند زندگی خود را مانند چینی‌ها به پیش برانند. با هر حرکتی که تحت نظارت باشد، هر تخلفی- حتی از قوانین نانوشته- مجازات شده و «امتیاز شخصی» که دسترسی شخص به مسافرت و خدمات عمومی را حکایت می‌کند. این ممکن است بسیار دور از ذهن به‌نظر برسد، اما فقط باید آخرین تحولات در مجارستان یا لهستان را در نظر گرفت تا ببینیم نهادهای دموکراتیک چقدر می‌توانند آسیب‌پذیر باشند. اگر مراقب نباشیم، بیشترین لطمه کووید-۱۹ می‌تواند متوجه دموکراسی باشد.
